درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: تسامح عرفی در حدود

 

قبلا گفتیم در باب حدودی که برای چیزی تعیین شده است تسامحی در کار نیست اما در محدود تسامح متعارف است. اما الان به نظر می رسد که در حدود هم حدی سراغ نداریم که در آن تسامح نشده باشد. در هر حدی تسامح اتفاق افتاده است اما گاهی تسامح مختصر است و گاهی بیشتر.

آقای خویی مواردی را به عنوان حدودی که تسامحی در کار نیست و حد دقیق است ذکر کرده اند اما به نظر می رسد در همه مثال های ایشان هم تسامح قابل تصویر است. مثلا در خود روایات هست که شخصی دو نفر را وکیل قرار داده است که برای او زن بگیرند. در روایت حکم فرضی را بیان کرده است که هر دو وکیل در یک زمان، برای او زنی را عقد کنند. آیا تصور می شود که دو وکیل در یک وقت دقیق که حتی به هزارم و کمتر از آن در ثانیه اختلاف نداشته باشند دو زن را برای او عقد کنند به طوری که احتمال تقدم و تاخر وجود نداشته باشد و انسان مطمئن باشد که هر دو در یک زمان به دقت عقلی این کار را کرده اند؟! قطعا چنین احتمالی وجود ندارد و دو نفری که با هم عقد کرده اند به اندازه کمی اختلاف زمانی دارند اما عرف آن مقدار را به حساب نمی آورد و می گوید هر دو با هم عقد کردند. این تسامح است و گرنه روشن است که هم زمانی به دقت عقلی وجود ندارد.

یا مثلا دو نفری که در تصادف کشته شده اند که از یکدیگر ارث می برند، حکم فرضی که در یک زمان فوت کرده باشند ذکر شده است در حالی که احتمال فوت این دو در یک زمان به دقت عقلی وجود ندارد و حتما اختلاف زمانی وجود دارد (خصوصا با توجه به اختلاف علت کشنده و قدرت طبع و بدن و ...) اما به مقداری جزئی است که عرف آن را حساب نمی کند. این ها از موارد دقت عرفی است نه عقلی.

در جواهر در بحث لباس نمازگزار بحثی مطرح شده است که برخی امور دقیق عرفی هستند یعنی اموری هستند که هر چند دارای تسامحند اما از نظر عرف دقت محسوب می شود و گاهی خود عرف هم تسامح می بیند.

بنابراین ما حتی یک مورد هم نمی توانیم احراز کنیم که دو واقعه وحدت عقلی از نظر زمان داشته باشند و در یک زمان به دقت عقلی حادث شده باشند و این دقت عقلی که مصداقی برای آن یافت نمی شود موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است و لذا حتی در حدودی که موضوع احکام شرعی هستند هم نحوی از تسامح وجود دارد اما تسامح در آنها کمتر از تسامح در محدود است به طوری که خود عرف متوجه اعمال تسامح نمی شود.

خلاصه اینکه عرف هم در مفاهیم تسامح به خرج می دهد و بسیاری از مفاهیم هستند که حد مفهوم به دقت عقلی روشن نیست مثلا مفهوم آب قابلیت تعیین به دقت عقلی ندارد و لذا ما بین آب خالص و آب مضافی که خاک به همراه دارد وسایط زیادی هستند که شمول مفهوم آب نسبت به آنها مشکوک است و از هر کسی هم پرسیده شود نمی داند مفهوم آب چیست که شامل این مورد بشود یا نه؟ بله مفاهیم دقیق است اما به دقت عرفی.

 

سوال: در همین مثال فوت دو نفر، در جایی که از نظر عرف این دو نفر هم زمان فوت کرده اند، اگر به دقت متوجه شویم که مثلا یکی چند صدم ثانیه زودتر از دیگری فوت کرده است نظر عرف متبع است؟

استاد: علم هر چقدر پیشرفت کند دقیق تر می شود اما این طور نیست که برسد به نقطه ای که وقوع دو حادثه در یک زمان به دقت عقلی یا اختلاف آنها به دقت عقلی را کشف کند و برای انسان اطمینان بیاورد.

 

اگر دقت عقلی منظور باشد آنچه در روایات آمده است که اگر هر دو با یکدیگر در یک زمان اتفاق افتاد چه حکمی دارد، هیچ وقت مصداق پیدا نمی کند و این نشان می دهد که مهم همان هم زمانی عرفی است و اینکه عرف بگوید این دو هم زمان اتفاق افتاد.

 

سوال: بالاخره در اینجا که عرف فوت را هم زمان می داند ولی ابزار علمی یکی را به مقدار کمتر از ثانیه جلوتر می داند چطور باید حکم کرد؟

استاد: ممکن است عرف خیلی دقیق هم در این موارد تفاوت کند.

 

شرایط وجوب زکات: ملکیت

بحث در شرایط وجوب زکات بود. یکی از شرایط حریت است که بحثی ندارد.

الرابع أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض.

 

سوال: یعنی مالکیت فعلی باشد و مالکیت اقتضایی کافی نیست؟

استاد: انشاء کفایت نمی کند و باید ملکیت فعلی باشد.

 

شش شرط در اینجا به عنوان شرایط عام ذکر شده است که در همه نه قسم اموال زکوی وجود دارد و بعدا هم برخی شرایط خاص نسبت به برخی از اموال زکوی ذکر خواهد شد. اما ما در حاشیه دو شرط عام دیگر اضافه کرده ایم:

یکی اینکه ان یکون مالکا و یکون المالک شخصا لا عنوانا و المملوک عینا لا دینا.

این دو تا شرط هم جزو شرایط عامه است که بعدا هم خود ایشان در فروع ذکر کرده است ولی در اینجا اسمی از این دو شرط نیاورده است.

 

سوال: چرا مالک باید عنوان نباشد؟ دلیل شما چیست؟

جواب: بعدا بحث آن خواهد آمد ولی جزو مسلمات است. جزو مسلمات است که اموری که عناوین مالک هستند مثل خمس، زکات واجب نیست.

 

نسبت به این عبارت سید که خواندیم همه کسانی که ما دیده ایم حاشیه زده اند. از جمله مرحوم آقای خویی این طور حاشیه دارد که: «لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم.» این مطلب را دیگران هم دارند که این سهو قلم است و در مورد قبض کسی این مطلب را نگفته است. من اینجا نسبت به «قبل القبول أو قبل القبض» حاشیه ای نوشته ام که «بناءا علی اعتبارهما فیها و یأتی فی مسالة 1 و 4 من الوصیة تقویة خلافه.» مختار سید در بحث وصیت عدم شرطیت قبول و قبض است اما جای بحث را باقی گذاشته است و عدم اعتبار آنها را مقطوع فرض نکرده است و به نظر می رسد عبارت ایشان در اینجا یعنی اگر ما به اعتبار قبول و قبض قائل شویم باید قبول و قبض محقق شود تا زکات واجب باشد. بنابراین سهو قلم نیست بلکه بر اساس همان احتمالی که در وصیت مطرح است این را گفته است هر چند خلاف مختار خودش است و البته ایشان در خیلی موارد عباراتی مثل «علی المشهور» یا «علی قول» را ذکر نمی کند ولی ناظر به آن مطلب را بیان کرده اند.

 

سوال: وصیت دو قسم دارد: یکی وصیت عهدیه و دیگری تملیکیه و شاید بتوان گفت این جا سید ناظر به وصیت تملیکی است که در آن قبول معتبر است. به عبارت دیگر «او» برای بیان تنویع و دو قسم وصیت باشد.

استاد: نه این احتمال نیست و اگر منظورشان آن بود باید قید می آورد و این مطلب شما خیلی خلاف ظاهر است.

البته در ذهنم هست که مرحوم کاشف الغطاء اصل مطلب را گفته است که این مساله مبتنی بر اعتبار قبول و قبض در وصیت است ولی به نظرم به بحث وصیت اشاره نکرده است.[1]

 

سوال: مستاجری بنایی را برای تعمیر خانه اجیر می کند و بنا چیزی از خانه را اتلاف می کند مثلا شیر آب را باز گذاشته و سقف خراب شده، بنا ضامن است یا مستاجر؟

استاد: هر کدام که بدون اجازه کار را انجام داده باشند ضامن هستند ولی استقرار ضمان با کسی است که شیر را باز کرده است. اما هر کسی که بدون اجازه این کار را کرده باشد اصل ضمان بر او ثابت است. اگر مستاجر از مالک خانه اجازه گرفته باشد ضامن نیست ولی اگر قراری نبوده و بدون اجازه این کار را کرده باشد او هم ضامن است.

شراکت در ما به التفاوت دیه و مبلغ مورد مصالحه برای عفو از قصاص

 

سوال: کسی مرتکب قتل شده است و مقتول پدر و مادر و همسر دارد. همسر دیه مطالبه می کند و پدر و مادر قصاص مطالبه می کنند. اولیای قاتل به پدر و مادر مبلغ بیشتری از دیه را برای اخذ رضایت قول می دهند و با چهار میلیارد تومان توافق می کنند. آیا همسر که به خود دیه راضی شده بوده است از ما به التفاوت بین دیه و آنچه توافق شده است سهم می برد یا نه؟

استاد: کسانی که خودشان به دیه یا مقدار کمتر راضی شده باشند از ما زاد سهم نمی برند مگر اینکه بعد از اینکه متوجه این قرار شده باشند از رضایت قبلی خودشان منصرف شده باشند که در این صورت شریک خواهند بود.