در تقریرات مرحوم آقای خویی این طور آمده است که بعضی دلیل قول مشهور که معتقدند حول را باید از اول بلوغ حساب کرد و تلفیق از بعد بلوغ و قبل از آن صحیح نیست بلکه باید از ابتدای بلوغ یازده ماه بگذرد تا زکات واجب باشد، را روایت ابی بصیر دانسته اند.
عبارت ایشان این است: «و ربّما يستدلّ للمشهور بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة» (موسوعة الامام الخوئی، جلد 23، صفحه 11)
روایت در ابتدا گفته است که صبی زکات ندارد و بعد که بالغ شده است آیا آن مدتی که زکات نداشته است آیا جبران می شود؟ گفته اند از این روایت استفاده می شود که در آنچه گذشته است زکات نیست و از اول بلوغ باید مبدأ سال را در نظر گرفت.
«بدعوى أنّ الموصول يعمّ تمام السنة و بعضها، فيستفاد منها عدم احتساب دور الصبا من الحول.» ما مضی ممکن است یک سال بوده باشد یا کمتر. ماء موصول هم تمام حول در زمان قبل از بلوغ را شامل است و هم بعض حول را پس مفاد روایت این است که زمان قبل از بلوغ زکات ندارد و محسوب نمی شود.
آقای خویی به این استدلال اشکال کرده است و استدلال را تمام نمی داند و بعد خود ایشان خواسته از راه دیگری نظر مشهور را اثبات کند که به نظر ما اگر همین حرف اول را پخته می کرد به آن کلام ایشان احتیاج نبود.
اشکال ایشان در استدلال به این روایت این است که مثلا اگر گفتند کسی که وضو ندارد نمازش باطل است، فرض مساله جایی است که همه شرایط نماز ثابت است و از سایر جهات اشکالی ندارد اما وضو ندارد و جهت اشکال فقط از ناحیه وضو است. در این روایت هم که می گوید بر صبی زکات نیست یعنی اگر همان مقدمات و شرایطی که اگر برای دیگران ثابت باشد زکات واجب است برای صبی ثابت باشد زکات بر او واجب نیست. خود بالغ نبودن منشأ عدم وجوب زکات است. بنابراین ظاهر روایت این است که فرض مساله جایی است که مقتضی وجوب زکات هست اما صباوت مانع است و مقتضی در جایی ثابت است که حول کامل گذشته باشد اما در حال عدم بلوغ بوده است. روایت در این فرض زکات را نفی کرده است، اما آنچه محل بحث است که زمان قبل از بلوغ و بعد از آن تلفیق شده باشند از فرض روایت خارج است و روایت نسبت به آن ساکت است چون این فرض حتی اگر بالغ هم بود، مقتضی وجوب زکات وجود نداشت.
بله می توان گفت شش ماه به تنهایی زکات ندارد اما شش ماهی که متمم آن در دوران بعد از بلوغ است، آیا از این روایت استفاده می شود که آن شش ماه ارزشی ندارد؟ اگر تمیم با شش ماه بعد از بلوغ به نحو شرط متأخر باشد به این معنا که وقتی شش ماه بعد ضمیمه شد کشف می کند که در همان دوران عدم بلوغ هم بوده است، روایت اعتبار مدت قبل از بلوغ را نفی می کند و اینکه زکات ندارد اما احتمال اینکه به نحو شرط متأخر باشد خیلی خلاف ظاهر است و گمان نمی کنم کسی به آن قائل باشد. حتی اگر کسی مثل محقق سبزواری در این موارد زکات را لازم بدانند، نمی گویند زکات از ابتدا واجب بوده است بلکه می گویند بعد از گذشتن یک سال و در زمان بلوغ متعلق زکات می شود.
پس این روایت ناظر به حولی است که در مقتضی زکات در آن وجود داشته باشد که فرضی است که تمام یازده مال قبل از بلوغ بوده باشد.
سوال: وقتی شارع یک سال قبل از بلوغ را کالعدم حساب کرده است شش ماه را به طریق اولی این طور دیده است.
استاد: هیچ اولویتی وجود ندارد چون آنجا همه اش در حال صباوت بوده است. در زمان عدم بلوغ هیچ چیزی واجب نیست نه اینکه به نحو شرط متأخر و بعد از بلوغ وجوب آنها کشف می شود. بله شش ماه قبل از بلوغ که متمم نداشته باشد اولویت دارد نسبت به یک سال قبل از بلوغ.
نتیجه اینکه مراد از «ما مضی» در روایت جایی است که همه اش در زمان قبل از بلوغ بوده باشد و روایت نسبت به جایی که بخشی از مدت قبل از بلوغ بوده باشد و بخشی بعد از آن ساکت است.
به نظر ما ایشان می گوید «لام» در «لما مضی» برای صله است و معنای روایت این می شود که موضوع زکات اگر قبلا محقق شده باشد زکات ندارد اما اگر نصف موضوع قبل محقق شده باش و نصف دیگر بعد محقق شود از این روایت چیزی قابل استفاده نیست.
ما عرض می کنیم که شاید از نظر مستدل، لام برای تعلیل باشد و لام تعلیل در اعم از علت تامه و ناقصه استفاده می شود. پس مفاد روایت این است که صغر و عدم بلوغ در قبل علت می شود برای عدم وجوب زکات حتی در موارد تلفیق. تعلیل اطلاق دارد هم شامل فرضی است که تمام حول قبل از بلوغ باشد و هم شامل فرضی است که بعضی از حول قبل از بلوغ بوده باشد و بعضی از حلول بعد از بلوغ باشد.
آقای خویی اصلا در مورد این مساله صحبت نکرده اند و از اینکه می گویند موضوع تمام اجزاء واجب و شرایط است تا مقتضی تمام باشد ظاهر استافده می شود که ایشان لام را صله دانسته اند. اینکه لام صله است یا تعلیل به استظهار از روایت بستگی دارد.
سوال: لام تعلیل در جای است که آنچه بر آن داخل شده است جمله تمام و «یصح السکوت علیها» باشد و اینجا این طور نیست.
استاد: اگر لام تعلیل باشد یعنی ایام بعد از بلوغ را باید از قبل بلوغ جدا کرد و زمانی که در زمان صغر بوده است، صغر منشأ می شود که تتمیم بعد از بلوغ فایده نداشته باشد.
از نظر آقای خویی چون اگر گفتند نماز بدون وضو صحیح نیست یا زکات بر صبی واجب نیست یعنی اگر همه مقدمات و شرایط تمام است و فقط بلوغ نیست یا وضو نیست، فرض مساله در روایت در جایی است که صغار مانع باشد به نحوی که اگر نبود زکات واجب بود و روایت در مورد فرضی که زمان تلفیقی باشد ساکت است.
اما شاید مشهور معتقدند که لام برای تعلیل است و علت اعم از اینکه علت تامه باشد یا ناقصه. اگر تمام زمان قبل از بلوغ باشد علت تامه است و اگر تلفیقی باشد علت ناقصه است.
به نظر ما کلام آقای خویی هیچ محصلی ندارد و ما از آن چیزی نمی فهمیم.
خلاصه اگر ما استظهار کنیم که لام برای تعلیل است و شامل علیت تامه و ناقصه هست می توان از روایت استفاده کرد که مبدأ حول از ابتدای بلوغ است و تلفیق زمان قبل از بلوغ و بعد از بلوغ هم ارزشی ندارد اما چنین استظهاری مشکل است. البته مقتضای قاعده این است که تا زمانی که دلیل بر وجوب زکات در صورت تلفیق وجود نداشته باشد اصل عدم وجوب است.
سوال: اصل اولی عدم وجوب است اگر عامی که زکات را مطلقا واجب کند وجود نداشته باشد.
استاد: بله اگر عموماتی داشته باشیم این طور است اما چون مخصصات اجمال پیدا کرده اند تمسک به آن عمومات هم مشکل است.
سوال: این طبق مبنای شما ست که اجمال مخصص را به عام سرایت می دهید ولی طبق مبنای مثل مرحوم آخوند که اجمال مخصص منفصل را به عام سرایت نمی دهند می توانند به عمومات تمسک کنند.
استاد: بله. و ما گفتیم بین مخصص متصل و منفصل فرق نیست و برای آن مثال می زدیم که مثلا اگر در عروه مساله ای را بگوید تفاوتی ندارد متصل به آن برخی قیود را ذکر کند یا بعد از چند مساله دیگر مخصص یا قیدی برای آن ذکر کند و در هر صورت فتوای سید در عروه را با در نظر گرفتن مخصص بیان می کنند.
سوال: در کتاب همین طور است که شما می گویید. چون کتاب یک کلام واحد محسوب می شود. اما فرض کنید عام را یک امام فرموده و صد سال بعد مخصص در کلام امام دیگری مذکور است.
استاد: در این موارد تمسک به عام به بیان دیگری ممکن است و آن اینکه در تمام آن مدتی که مخصص نیامده است معلوم می شود مراد همان عام است و بحث برای بعد از زمانی است که مخصص آمده است که از آنجا به بعد اجمال سرایت می کند.
سوال: آیا این مورد از موارد مقتضی و مانع نیست؟ یعنی عدم بلوغ مانع باشد؟ تا بر اساس قاعده مقتضی و مانع بتوان به عام که مقتضی است عمل کرد؟
جواب: هر جا مقتضی و مانع باشد که از باب تزاحم مقتضیات است بله ولی همه جا از باب مقتضی و مانع نیست. هر جا از باب مقتضی و مانع باشد بعید نیست گفته شود وجود مزاحم باید احراز شود و گرنه باید بر اساس مقتضی عمل کرد. مثل غیبت و مستثنیات از آن. اما مثلا در جایی که فرد بیماری دارد که اگر لباس گرم نپوشد می میرد و بعد ما شک داریم که لباس گرم پوشیده یا نه آیا باید آثار مرگ را مترتب کرد؟ این طور نیست. صرف مقتضی و مانع بودن دلیل نمی شود که با شک در مانع به مقتضی عمل کرد بلکه مهم این است که مقتضی و مانع از قبیل تزاحم مقتضیات باشند.
سوال: شیخ هادی که به قاعده مقتضی و مانع معتقد بوده است آیا در این موارد هم معتقد بوده یا فقط موارد تزاحم ملاکات را می گفته است؟ چون نقض های شیخ همین مواردی است که شما هم گفتید.
استاد: نمی دانم.
آنچه ما عرض می کنیم که قاعده مقتضی و مانع در غیر ملاکات یقینا عرفی نیست. البته اگر مانع نادر باشد خود ندرت باعث می شود که بنای بر مقتضی گذاشتن اشکال نداشته باشد اما فرض این است که نادر نیست. کسانی که به قاعده مقتضی و مانع معتقدند حتی اگر به وجود مانع ظن هم داشته باشیم به عدم آن و مطابق مقتضی حکم می کنند و این مطلب در غیر ملاکات حتما ناتمام است.
سوال: در محل بحث ما استظهار شما چیست؟ آیا از قبیل ملاکات می دانید؟
استاد: نه. ما نمی دانیم که برای صبی ملاک وجوب زکات وجود داشته باشد. بلکه بعضی موارد ممکن است مثل کسی که فردا بالغ می شود. بعضی موارد را ممکن است بفهمیم و بعضی موارد را ممکن است نفهمیم.
