درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

و يشترط في وجوبها أُمور: الأوّل: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء‌ الحول من حين البلوغ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي.

اینکه زکات در صورتی واجب است که مالک در تمام سال بالغ باشد و اگر در تمام سال بالغ نباشد زکات بر او واجب نیست چه تمام سال را نابالغ باشد و چه بعضی از آن را بالغ باشد و بعضی از آن را نابالغ.

شیخ برای قول مشهور دلیلی ذکر کرده است که من متوجه منظور او نشدم.

ثم إنّ ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام: «ليس على مال اليتيم زكاة» هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام: «ليس على مال الغائب صدقة، و لا على الدين صدقة حتى يقع في يديك»، و غير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملّك بلا خلاف ظاهر.

و ما في الكفاية: من الإشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ، في غير محلّه. (کتاب الزکاة، صفحه ۹)

آنچه در صدر مطلب بیان کردند که از روایات مساله این طور استفاده می‌شود که به عنوان یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد به همین مقدار نمی‌تواند رد کلام مرحوم سبزواری باشد چون ایشان هم همین را قبول دارد و معتقد است زکات به عنوان صغیر متعلق نمی‌شود و فقط می‌گوید لازم نیست از ابتدای حول بالغ باشد.

اینکه ایشان برای استدلال ادعایشان و رد ادعای سبزواری مساله ما را به دو مساله مال غایب و دین تنظیر کردند برای ما قابل فهم نیست. درست است که مستفاد از آن روایات در آن دو مساله این است که یک سال باید از زمانی که مال قابل استفاده باشد بگذرد و قبل از آن زکات واجب نیست اما این نکته در مورد مال صبی وجود ندارد و نمی‌توان از آن دو مثال استفاده کرد که حکم در صبی نابالغ هم همین طور است چون صبی می‌تواند از اموالش استفاده کند و مثل مال غایب نیست.

لذا اگر در مساله اجماعی وجود داشته باشد همان معتبر است اما ما استدلال مرحوم شیخ را نمی‌فهمیم.

ایشان در ادامه به استدلالی دیگری برای مشهور اشاره کرده‌اند و آن را ناتمام دانسته‌اند و به نظر ما هم حق با شیخ است.

«نعم قد يستدلّ للمشهور بما دلّ على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك، و الصغير ليس له يد. و فيه ما لا يخفى، فإنّ تلك الأدلّة تدلّ على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب و المفقود و المغصوب، و لا ريب أنّ تمكن الولي كتمكن الوكيل، و لذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا، و تستحب الزكاة في غلات الطفل و مال تجارته بل و مواشيه- مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة- فكلّ من الصغر و الجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كما لا يخفى.»

استدلال این است که از روایات استفاده می‌شود مال باید یک سال در اختیار و ید مالک باشد و مال در اختیار صبی نیست و سپس خودشان جواب داده‌اند که ید ولی، ید صبی است و لذا نمی‌توان بر این اساس زکات را در اموال صبی نفی کرد.

بعد می‌فرمایند بعضی به روایت ابی بصیر استدلال کرده‌اند و این استدلال هم ناتمام است.

و قريب منه في الضعف، التمسك برواية أبي بصير: «ليس في مال اليتيم زكاة، و لا عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك، فإذا أدرك‌ كان عليه زكاة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس .. الحديث» بناء على أنّ الموصول في قوله: «لما مضى» يشمل الأحوال المتعددة، و الحول الواحد إلّا أياما، إذ الظاهر أنّ المراد بالموصول: الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لو لا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي، و لذا يقبح أن يقال: ليس عليه- لليوم الماضي، أو للشهر الماضي- زكاة، فالمراد: الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لو لا المانع.

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۲۹)

در این روایت گفته شده است «وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ»

کسی که نابالغ است نسبت به آنچه گذشته است زکات بر او واجب نیست و نسبت به آینده هم زکات واجب نیست تا وقتی که یک سال بر آنها بگذرد. البته اینکه منظور از ادراک در فقره «حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ» چیست بعدا خواهد آمد.

ایشان فرموده‌اند به این روایت این طور استدلال شده است که روایت می‌گوید سال‌هایی که گذشته است زکات ندارد و بر این اساس که موصول همان طور که شامل احوال متعدد است شامل سالی که یکی دو روز هم کمتر است می‌شود.

این عبارت موجود در کتاب غلط است که: «إذ الظاهر أنّ المراد بالموصول: الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لو لا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي» بلکه صحیح این است که منظور از موصول زمان مستقل لولا الصغر است نه مستقبل. یعنی برداشت ایشان این است که منظور از ما مضی مطلق زمان ماضی نیست بلکه منظور زمان مستقل است. اما متاسفانه این غلط در کلمات مثل حاج آقا رضا هم تصحیح نشده است و بعدا هم در چاپ تصحیح نشده است. البته در کتاب مرحوم آقای منتظری تصحیح شده است که این هم ناشی از این است که ایشان اصالة الصحة را در این موارد جاری نمی‌کرده است.

حاج آقای والد ما هم به این معتقد بود و می‌فرمود چیزی که تصحیحش نیازمند تکلف باشد مجرای اصالة الصحة نیست و من یک زمانی این را به مرحوم آقای مجتهدی تبریزی گفتم و ایشان هم گفتند من هم عملا همین طور رفتار می‌کنم اما این بیان را نشنیده بودم و بعد هم بیانی برای این مطلب ارائه کردند که در اینجا امر دائر است بین غلط معنوی و غلط لفظی و این علم اجمالی در اثر تتبع و ترجیح غلط لفظی منحل است.