درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

گفتیم از نظر قواعد دلیل عامی که اقتضاء داشته باشد زکات در اموال صبی ثابت است وجود ندارد.

اما در هر دو طرف احتمال مساله روایات خاصی وجود دارد که باید در مورد آنها بحث کنیم.

یک روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم است که بر ثبوت زکات در غلات صبی دلالت دارد.

در مقابل آن موثقه ابی بصیر است که ثبوت زکات را در اموال صبی نفی می‌کند.

مهم این است که بین این دو طایفه از روایات چطور باید جمع کرد. شیخ طوسی روایت ابی بصیر را توجیه و به روایت زراره و محمد بن مسلم اخذ کرده است.

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى‌ جَمِيعِ‌ غَلَّاتِهِ‌ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۲۹)

شیخ طوسی در توجیه این روایت گفته است در جملات سلبی گاهی عموم سلب است و گاهی سلب عموم است.

«فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ ع وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْيَتَامَى بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ.»

مثلا در نفی اجتهاد اگر گفته شود هیچ کدام از این جمع مجتهد نیستند این عموم سلب است و به تعداد آن جمع منحل می‌شود و مفادش سلب اجتهاد از همه آنها ست. اما اگر گفته شود همه آنها مجتهد نیستند، مفادش سلب عموم است یعنی برخی از آنها مجتهدند و برخی نیستند.

شیخ طوسی فرموده است اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «وَ لَيْسَ عَلَى‌ جَمِيعِ‌ غَلَّاتِهِ‌ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ» سلب عموم است نه عموم سلب. یعنی مفاد آن این است بر خلاف بالغ که در همه غلات او زکات ثابت است (در غلات چهار گانه واجب است و در غیر آنها مستحب است) در همه غلات صبی، زکات نیست نه اینکه در هیچ کدام از غلات او زکات ثابت نیست در نتیجه روایتی که مفاد آن ثبوت زکات در چهار غله از اموال صبی است با این روایت منافات ندارد.

در مقابل مرحوم شیخ، متاخرین که زکات را در اموال صبی ثابت نمی‌دانند سعی کرده‌اند روایت زراره و محمد بن مسلم را توجیه کنند. اکثر آنها گفته‌اند ثبوت زکات در اموال صبی، اعم از ثبوت به نحو وجوب یا استحباب است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه‌ عن حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ‌ الصَّامِتِ‌ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۴۱)

در تهذیب و استبصار به جای «الدین» کلمه عین آمده است.

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۲۹)

جدای از استحکام کافی نسبت به تهذیب و استبصار، خود مفهوم روایت هم با نقل کافی موافق است چون منظور از مال صامت همان طلا و نقره است و عین هم همان است. اما اگر دین باشد عطف مال صامت بر آن هیچ مشکلی ندارد.

بعد از علامه که زکات را در مال صبی ثابت نمی‌دانند گفته‌اند اگر منظور از «واجبة» همین وجوب اصطلاحی بود بر ثبوت زکات دلالت می‌کرد اما یکی از معنای رایج «وجوب» همان ثبوت است و لذا روایت بر ثبوت زکات در اموال صبی دلالت می‌کند و ثبوت اعم از وجوب و استحباب است و لذا با روایت ابی بصیر منافات ندارد.

اما سید بحر العلوم رضوان الله علیها توجیه منحصر بفردی ذکر کرده است که هیچ کدام از فقهاء به آن توجه نکرده‌اند. ایشان گفته‌اند در این روایت نگفته است در غلات صبی زکات واجب است بلکه آمده است که صدقه واجب است و صدقه دو قسم است که هر دو به عنوان حق فقراء ذکر شده‌اند که یکی از آنها استحباب موکد دارد و یکی هم وجوب دارد.

یک صدقه همان است که اگر غله به نصاب رسید پرداختش واجب است و یکی هم صدقه‌ در روز درو (یوم الحصاد) است که فقرایی که آن روز می‌آیند به آنها چیزی بدهند و در قرآن و روایات هم از این صدقه به حق تعبیر شده است. مفاد این روایت این است که در غلات صدقه در روز درو، ثابت است و ثبوت آن هم به استحباب موکد است اما در غیر غلات این استحباب وجود ندارد و لذا ولی حق ندارد از آنها چیزی را استخراج کند.

ممکن است در مقابل بگوییم روایت محمد بن مسلم و زراره بر روایت ابی بصیر ترجیح دارند چون همان طور که شیخ طوسی گفته است به روایات موثقه در صورتی اخذ می‌شود که در روایات امامیه خلاف آنها وجود نداشته باشد. و لحن ایشان هم شبیه به ادعای اجماع است و اینکه سیره فقهاء بر همین است. پس چون روایت محمد بن مسلم و زراره صحیحه است بر روایت موثقه ابی بصیر مقدم است علاوه که زراره و محمد بن مسلم افقه الفقهاء در زمان خودشان بوده‌اند و بر ابی بصیر مقدم هستند.