موضوع: بررسی اقوال در ثبوت زکات در اموال نابالغین
بحث در ثبوت زکات در اموال افراد غیر بالغ است. گفتیم از زمان علامه به بعد کسی به ثبوت زکات قائل نیست اما قبل از علامه (که عمده آنها هستند) هر دو قول وجود دارد. شیخ مفید به ثبوت زکات معتقدند و ما قبل از ایشان به فقیه دیگری برخورد نکردیم اما از کلام سید مرتضی این طور استفاده می‌شود که اکثر اصحاب قائلند امام از اموال یتامی زکات اخذ می‌کند. قول سید مرتضی که قریب العهد است اگر اشکالی نداشته باشد باید اخذ شود. درست است که ما غیر از شیخ مفید قائل دیگری نیافتیم اما این شاهد بر این نیست که مطلب سید مرتضی غلط باشد چون در آن زمان فقهاء بسیار بوده‌اند و فقط تعداد کمی از کتب آنها به ما رسیده است. ابن قولویه و ابن داود با شیخ مفید معاصرند و علامه در مختلف گاهی فتاوای آنها را نقل می‌کند که از آنها کتابی به ما نرسیده است اما شهادت سید مرتضی دلالت می‌کند که جمع معتنابهی از علماء بوده‌اند که به ثبوت زکات معتقد بوده‌اند و شاید بر این اساس ممکن است گفته شود اکثریت به ثبوت زکات معتقدند و بر اساس جمع بین روایات و ادله به این فتوا رسیده بوده‌اند.
شیخ انصاری مطلبی دارد که بر اساس آن روشن می‌شود که مطلب سید مرتضی اصلا چنین دلالتی ندارد. توضیح مطلب: عمل امام گاهی دلیل بر جواز است و گاهی دلیل بر رجحان است (اعم از رجحان وجوبی یا استحبابی) و اگر امام از اموال صغار زکات اخذ کرده باشد به خاطر مصلحت صغار بوده است چون زکات موجب نمو مال می‌شود و کسی حق اعتراض به امام را ندارد. بنابراین عمل امام بر این دلالت می‌کند که مصلحت صغار در این بوده است اما وجوب از آن استفاده نمی‌شود. عمل امام نشان می‌دهد که صلاحیت اخذ هست و اشکال شرعی ندارد و به حسب روایات موجب نمو مال هم می‌شود. همان طور که عمل امام بر چیزی بیش از رجحان دلالت ندارد و الزام از آن استفاده نمی‌شود از عبارت سید هم اصل جواز اخذ زکات از اموال صغار استفاده می‌شود و اینکه فقهاء سابق به این معتقد بوده‌اند اما آیا وجوب هم استفاده می‌شود؟ اشکال شیخ این است که این عبارت بر چیزی بیش از رجحان اخذ زکات دلالت ندارد و الزام از آن قابل استفاده نیست و به نظر ما هم کلام شیخ انصاری صحیح است. بنابراین از عبارت سید نمی‌توان استفاده کرد که قدماء هم اخذ زکات از اموال صغار را واجب می‌دانسته‌اند.
عدم وجود دلیل عام برای ثبوت زکاتمطلبی در کلمات مرحوم حاج آقا رضا و بعد هم کلمات آقای خویی مطرح شده است که قبلا به آن اشاره کردیم که ایشان منکر وجود دلیل عام بر وجوب زکات در اموال هر کسی از جمله صغار هستند چون برخی از آنها متضمن حکم تکلیفی است که حتما شامل صغار نمی‌شوند و برخی دیگر اگر چه متضمن حکم وضعی هستند اما ناظر به جهات دیگری مثل مقدار نصاب و ... هستند و نظارتی بر این ندارند که زکات در اموال چه کسانی ثابت است و در اموال چه کسانی ثابت نیست.
مقرر درس مرحوم آقای خویی روایت عبدالله بن مسکان را نقل کرده است و گفته است از آن عموم استفاده می‌شود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۹۷)
طبق نظر ما، پدر علی بن ابراهیم بن هاشم هم ثقه است. و روایت صحیحه است.
ایشان گفته‌اند اولا این روایت بر حکم وضعی و شراکت فقراء با اغنیاء دلالت می‌کند و ثانیا آنچه در این روایت موضوع ثبوت زکات قرار گرفته است غناء است نه سن و از آن استفاده می‌شود که زکات در اموال هر کسی که غنی است ثابت است از جمله صغار.
اما به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد. مثلا اگر گفته شود فلان میوه یا فلان حیوان در هندوستان یافت می‌شود از آن عقد سلبی قضیه استفاده می‌شود که در غیر هندوستان آن میوه یا حیوان نیست اما آیا از عقد اثباتی آن استفاده می‌شود که آن میوه یا حیوان در همه جای هندوستان یافت می‌شود؟
این روایت هم دلالت می‌کند که زکات در اموال غیر اغنیاء ثابت نیست اما آیا از آن استفاده می‌شود که زکات در اموال هر غنی ثابت است؟ چنین چیزی از آن استفاده نمی‌شود.
علاوه که قبلا هم گفتیم حتما غناء به تنهایی موضوع ثبوت زکات نیست و شرایط دیگری دارد و لذا این روایت از این جهت در مقام بیان نیست.
لذا به نظر ما حق با مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خویی است و بر ثبوت زکات در اموال همه اغنیاء که صبی را هم شامل باشد دلیلی نداریم.
بله اشکال به مرحوم آقای خویی این است که جا داشت ایشان این روایت را مورد اشاره قرار می‌دادند و گرنه عدم دلالت آن روایاتی که ایشان اشاره کرده‌اند خیلی روشن و واضح است و اصلا دلالت آنها متوهم هم نیست.
حکومت ادله نفی زکات در مال یتیممطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ثبوت زکات در مال یتیم است و آن روایت بر این روایت مطلق حاکم است. وقتی یک دلیل بر دلیل دیگر ناظر باشد و ظهور آنها با یکدیگر منافات داشته باشد که ناچار از تصرف در یکی از آنها باشیم بنای عقلاء بر این است که ظهور دلیل ناظر را اخذ می‌کنند و در ظهور دلیل منظور الیه تصرف می‌کنند.
مثلا اگر شخص مطلبی بگوید و بعد بگوید شوخی کردم یا تقیه کردم، و ما شک کردیم در جمله اول تقیه کرده است یا در جمله بعدی، به ظهور جمله دوم اخذ می‌کنند. بنای عقلاء بر این است که ظهور دلیل مفسِّر بر ظهور دلیل مفسَّر مقدم است. لذا در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص باشد و یکی بر دیگری حاکم باشد در ظهور دلیل محکوم تصرف می‌کنند نه در ظهور دلیل حاکم.
ادله نفی زکات در مال یتیم ظاهر در این هستند که ادله‌ای وجود داشته‌اند و این روایات برای تفسیر آنها وارد شده‌اند نه اینکه این ادله مخصص آن ادله باشند.
من از مرحوم حاج میرزا احمد کفایی شنیدم. جلسه ایشان پر بار بود چون هم خودش ملا بود و هم پسر مرحوم آخوند بود و بیتش هم بیت مرحوم آخوند بود و اطلاعات زیادی داشت. ایشان می‌گفت در یک جلسه‌ای میرزای شیرازی و یکی از شاگردانش حضور داشتند و آشیخ راضی فقیه عرب هم در آن جلسه حضور داشته است و بین شاگرد میرزا و آشیخ راضی در جریان دو اصل بحث بوده است. آشیخ راضی می‌گفته است این دو اصل متعارضند و شاگرد میرزا می‌گفته است این دو اصل سببی و مسببی هستند و یکی بر دیگری مقدم است. بحث طول می‌کشد و میرزا می‌بیند او با اصطلاحات شیخ مثل سببی و مسببی آشنا نیست و خودش مداخله می‌کند و مواردی که فقهاء اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم کرده‌اند و به تعارض حکم نکرده‌اند را بیان می‌کند. مثل اینکه دست فرد نجس است و با استصحاب طهارت آب به طهارت دست حکم می‌کنند نه اینکه استصحاب نجاست دست را جاری کنند یا بین آنها معارضه ببینند.
این مطلب برای آشیخ راضی حل می‌شود و رو می‌کند و به آن طلبه می‌گوید تکلم کما تکلم الفقهاء و به میرزا اشاره می‌کند. سببی و مسببی چیست که می‌گویی؟ (چون به این اصطلاحات مأنوس نبوده است).
