درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
1400/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها این است که خداوند در اموال اغنیاء سهمی را برای فرض کرده است که مشکل فقراء حل بشود. سند آنها هم معمولا خوب است اما چون تعداد آنها زیاد است به بحث سندی نیاز ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۴۵)
آیا مفاد این روایت این است که هر غنی هر مالی داشته باشد فقراء با او شریک هستند؟ مسلما زکات فقط در همان نه صنف ثابت است در حالی که در این روایت اسمی از آنها برده نشده است. این روایات در مقام بیان سبب تشریع زکات هستند و لذا نمیتوان از آنها اطلاق استفاده کرد و نتیجه گرفت غیر از غناء شرط دیگری برای ثبوت زکات معتبر نیست.
اینکه در روایات قرآن را مرجح روایات متعارض قرار داده است از این جهت است که برخی از آنها از امور فطری هستند و برخی دیگر هم اطلاق مقامی دارند از این جهت که تا آخر قیدی برای آنها ذکر نشده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۰۷)
این روایت هم در مقام بیان اصل علت تشریع زکات است و اطلاقی ندارد که با آن بتوان هر شرط دیگری را نفی کرد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۹۷)
اگر این طور بود که به حسب نوع باید از همه اموال همه افراد زکات گرفته شود تا نیاز فقراء برطرف شود میشد از روایت اطلاق استفاده کرد اما این طور نیست و همان طور که در همه اموال زکات ثابت نیست نمیتوان هم استفاده کرد که بر همه افراد هم زکات واجب است تا بر اساس آن گفت در اموال صغار هم زکات ثابت است.
البته مرحوم آقای خویی علاوه بر این مطلب گفته است حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی هم هست و از بزرگان فریقین از شیعه و سنی و قدماء و متاخرین به این روایت برای نفی احکام وضعی هم استدلال کردهاند اما ما قبلا مفصل به آن پرداختهایم و آن را نپذیرفتهایم.
آنچه در بحث ثبوت زکات در اموال صغار مهم است بررسی مفاد روایات خاص است و مساله هم اجماعی نیست چون در بین قدماء هر دو نظر مشهور است و بزرگان در هر دو طرف وجود دارند هر چند از علامه به بعد قول ثبوت زکات کنار گذاشته شده است.
احتساب کمک دولت به فقراء به عنوان زکات
دولت گندم را از کشاورزان میخرد در حالی که میداند بسیاری از آنها زکات نمیدهند و از طرف دیگر دولت به فقراء هم کمک میکند آیا میتواند این کمک را به نیت زکات آنها بپردازد و مشکل را این طور حل کرد؟
اگر ولایتی باشد که بتوان بر اساس آن مساله را تصحیح کرد اگر این قصد را داشته باشد اشکالی ندارد.