درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

البته به نظر می‌رسد ایشان در تفسیر مسامحه کرده‌اند چون خود معرّف را در معرف اخذ کرده است بلکه صحیح این بود که می‌فرمودند «المال هو الذی یرغب فی تحصیله».

هم چنین تفکیک بین مال و ملک، در اصطلاح است و گرنه به حسب لغت و عرف عام، مال یعنی ملک. و لذا مال زید یعنی ملک زید. اینکه معدن در کوه را عرفا مال نمی‌دانند هر چند در اصطلاح علمی آن را مال بدانیم. تفاوت آنها هم در اضافه به شخص یا عدم اضافه نیست چون اضافه چیزی بیش از یک نحوه اختصاص را افاده نمی‌کند و روشن است که اختصاص موجب صدق مال نیست. اضافه مال به زید از این جهت است که در خود مال، ملکیت خوابیده است و لذا همسایه زید با اینکه یک نحوه اختصاص به زید دارد اما مال او محسوب نمی‌شود.

در مورد مال صبی، در برخی روایات مذکور است که در مال صبی زکات نیست و ما بعدا در مورد این بحث خواهیم کرد.

یکی از مسائل مورد اجماع امامیه این است که نقدین اگر مال صبی باشد زکات ندارد. تنها کسی که در این مساله مخالفت کرده است ابن حمزه است و ایشان به زکات فتوا داده است. سوال این است که چطور ایشان در این مساله مخالفت کرده است؟ با اینکه ابن حمزه معمولا تابع شیخ است و شیخ هم در اینجا چنین فتوایی ندارد. غیر از شیخ هم کسی دیگر به این وجوب زکات فتوا نداده است. در ادله و روایات هم زکات در نقدین و مال صبی نفی شده است.

و زكاة الأموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا‌

و من تجب عليه و يصح منه أداؤها

و من تجب عليه و لا يصح منه أداؤها

و من لا تجب عليه و تلزم في ماله

...

احتمالاتی در اینجا مطرح است. یکی اینکه منظور ایشان این باشد که نفی وجوب تکلیفی و اثبات لزوم وضعی باشد.

در این عبارت محتمل است که و تلزم فی ماله عطف به خود تجب باشد یعنی لا بر سر آن هم بیاید.

هم چنین ممکن است گفته شود این عبارت جنبه برهان دارد به این بیان که عامه بین نقدین و غیر آن تفصیل نداده‌اند و زکات را مطلقا در مال صبی واجب دانسته‌اند و از ابن شبرمه و ابی حنیفه عدم وجوب نقل شده است. در روایات اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام وجوب زکات در مال صبی بدون هیچ تفصیلی نقل شده است و از امام حسن و امام حسین علیه السلام زکات را نقل کرده‌اند. از طرف دیگر اهل سنت روی خوشی به نقل روایت از امام حسن و امام حسین علیهما السلام ندارند. در برخی روایات آمده است که عامه از حسنین علیهما السلام جز دو روایت نقل نکرده‌اند و این نشان می‌دهد که عامه در این مساله حساسیت داشته‌اند و نمی‌خواسته‌اند فضائل آنها را آن طور که هست بیان کنند و در این مساله از امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام همین مطلب را نقل کرده‌اند. شاید ابن حمزه خواسته است بر این اساس بگوید آن روایات اهل سنت بر روایات خود ما ترجیح دارد.

قبلا هم گفتیم اصل صحت فقط در موارد اطمینان است و در غیر آن موارد جاری نیست.

در هر حال به نظر ما در نقدین زکات نیست.

در هر حال آنچه در کلام ابن حمزه آمده است خلاف ادله‌ای است که وجود دارد و به نظر ما هم در مال صبی زکات نیست.

البته ما به رفع القلم عن الصبی تمسک نمی‌کنیم چون آن را شامل احکام وضعی نمی‌دانیم و این اشتباهی است که از اهل سنت وارد کلام برخی علماء شده است. قلم در اصطلاح دو تا ست. یکی قلم تشریع است که فهم تعارف از آن این نیست و یکی هم قلم کتابت سیئات است که اصطلاح کلامی است. دلیلی نداریم که منظور از قلم، قلم تشریع باشد. بلکه متفاهم عرفی این است که او عذاب نمی‌شود و جهنم نمی‌رود. با اینکه مقتضی وجود داشته است اما بر اساس آن حکمی جعل نشده است. نه اینکه حکم فعلی یا انشائی وجود داشته و رفع شده است.