درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الخمس
1400/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
«كذا نوقش في دلالة الصحيحة إلّا أن المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين، بل المتعين أن يتمسك بإطلاقها و يحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضرورية و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و عدمه.
ثم إن الالتزام بالكفر و الارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبقى غيره مشمولًا للرواية لا محالة، و لا نرى مانعاً من الالتزام بالارتداد في شي‌ء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلّا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة و زعم أنها حلال مستنداً إلى الجهل عن قصور كما في المجتهدين و المقلدين، حيث إن اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره لأنه الذي أدى إليه اجتهاده و كذا الكلام في مقلديه فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما و إن ارتكبا الكبيرة بزعم أنها حلال، كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن، و أما في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة و الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقاً فلا دوران بين الأمرين المتقدِّمين.» (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳، صفحه ۵۷)
به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی صحیح نیست. در اینجا سه دلیل داریم که از نظر ایشان دو تا اطلاق دارند و یکی از آنها بین مقصر و قاصر تفصیل داده است در حالی که ایشان باید بفرماید اطلاق یکی از این سه دلیل مقید شده است و اگر اطلاق یکی از آنها مقید شود برای خروج مجتهد کافی است و ممکن است بگوییم قاصر و مقصر اگر انکار کنند کافر هستند ولی اطلاق روایت دیگر را تقیید کنیم و اینکه باید انکار ضروری باشد. پس هر کس ضروری را انکار کند مرتد است چه قاصر باشد و چه مقصر باشد و چون مجتهد ضروری را انکار نمی‌کند پس حرام نیست. پس همان قدر که محتمل است اطلاق نسبت به قاصر و مقصر مقید کنیم محتمل است اطلاق نسبت به ضروری و غیر ضروری را مقید کنیم.
خود مرحوم آقای خویی خواسته‌اند از این روایت جواب بدهند.
«فالصحيح في الجواب عنها أن يقال: إنّ الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام، و ذلك لأنّ للكفر مراتب عديدة.
منها: ما يقابل الإسلام و يحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم، و قد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها.
و منها: ما يقابل الايمان و يحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلّا أن اللّٰه سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، و قد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا و كافر الآخرة.
و منها: ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان و يقال: إن العاصي كافر، و قد ورد في تفسير قوله عزّ من قائل ﴿إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً﴾ ما مضمونه أنّ الشاكر هو المطيع و الكفور العاصي و ورد في بعض الروايات أن المؤمن لا يزني و لا يكذب، فقيل إنّه كيف هذا مع أنّا نرى أنّ المؤمن يزني و يكذب فأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الايمان يخرج عن قلوبهم حال عصيانهم و يعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب مثلًا حال كونهم مؤمنين و على الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية لأنّها من أهم ما بني عليه الإسلام كما في الخبر و قد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً في الوسائل، فإذا لم يوجب إنكارها الحكم بالنجاسة و الارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجباً لهما؟
فالموضوع للآثار المتقدِّمة من الطهارة و احترام المال و الدم و غيرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانية و الرسالة و المعاد و ليس هناك شي‌ء آخر دخيلًا في تحقّق الإسلام و ترتب آثاره المذكورة. نعم، يمكن أن يكون له دخالة في تحقّق الايمان، و هذا القسم الأخير هو المراد بالكفر في الرواية و هو بمعنى المعصية في قبال الطاعة و ليس في مقابل الإسلام فلا يكون مثله موجباً للكفر و النجاسة و غيرهما من الآثار.»
البته از ایشان سهو قلمی رخ داده است که ایشان تصور کرده است این روایت کفر کسی که کبائر را حلال بداند اثبات می‌کند و اشکال کرده‌اند که کفر معانی متعددی دارد که یکی از معانی آن در مقابل اسلام است. در حالی که در این روایت کلمه کفر نیامده است بلکه مفاد آن عدم اسلام چنین شخصی است. چون سوال سائل که اگر کسی مرتکب کبیره شد آیا مسلمان است یا نه بر اساس همان بحث کلامی است که بین معتزله و غیر آنها مطرح بوده است که آیا مرتکبین کبائر خارج از اسلام هستند؟ معتزله گفته‌اند این افراد از اسلام خارج می‌شوند اما کافر هم نیستند بلکه مرتبه‌ای است بین منزلتین. پس سائل یک سوال کلامی پرسیده است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر حرام را حلال بداند از اسلام خارج می‌شود.
اینکه در کلام حضرت سید الشهداء علیه السلام هم آمده است که من آیا حلالی را حرام کرده‌ام یا حرامی را حلال کرده‌ام؟ چرا خون من را حلال می‌دانید؟ این ها همه در مورد همان بحث کلامی است. لذا مراد از سوال و جواب در این روایت همان مساله اعتقادی و کفر در مقابل اسلام است و باید برای حل آن اشکال از اطلاق آن رفع ید کنیم.
