درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله دهم : فطره مملوکی که
مشترک بین دو مالک است
بحث در مسئله دهم بود كه صورت فطره مملوكى كه مشترك بين دو مالك بود را بيان مىكند كه عرض شد در اين جا مشهور - بلكه ادعاى اجماع هم شده است - اين است كه زكات فطره چنين مملوك مشتركى بر هر دو به نحو تقسيط است و به نسبتى كه مالك هستند مىپردازند و هر دو مالك يك زكات فطره را براى او مىدهند.
در اينجا دو احتمال ديگر بود كه عرض شد يكى احتمال سقوط اصل فطره مملوك مشترك است و احتمال ديگر اين بود كه به نحو واجب كفايى بر آنها باشد مقتضاى اطلاقات اوليه همين قول مشهور است و نكتهاش را گفتيم كه عناوين متعددى كه در روايات زكات فطره عيال بر معيل آمده بود اطلاق دارد و شامل معيل واحد و معيل متعدد هر دو مىشوند و اگر ما باشيم و مقتضاى اين اطلاق اقتضاء دارد صرف وجود عيلولت كافى است براى وجوب اخراج فطره كامل از آن عيال و در مملوك مشترك بر هر دو مالك كه بر او انفاق مىكنند صدق مىكند و در اين صورت صرف وجود عيلولت اين مملوك نسبت به هر دو صادق است زيرا هم ملك است و هم بر او انفاق مىكنند ولذا فطره او بر هر دو به نحو مستقل واجب مىشد وليكن چون مىدانيم بر يك رأس دو فطره واجب نيست و يك فطره بر هر دو مىتواند واجب باشد عرف و عقلاء در واجبات و حقوق مالى از آن تقسيط و توزيع به نسبت مالكيت آنها استفاده مىكنند و مانند ديون به گونهاى است كه اگر أداء آن بر دو نفر واجب شود، عرف اين واجب مالى را بر توزيع به نسبت دين آنها حمل مىكند نه اينكه واجب كفايى باشد بلكه واجب كفايى در يك دليل قابل قبول نيست و در تعارض ميان دو دليل ممكن است برخى موارد جمع عرف و يا نتيجه تعارض و تساقط دو اطلاق باشد؛ مضافاً به اينكه واجب كفايى مستلزم اين است كه اگر هر دو با هم دو فطره كامل از مملوك را دادند بنابر اين كه واجب كفايى وجوب مشروط به ترك ديگرى باشد پس وجوب بر هر دو فعلى نبوده و هيچكدام امتثال نخواهد بود كه بايد گفت بعيد است كسى به آن ملتزم شود و اگر گفتيم واجب كفايى واجب بر عنوان احدهما است لازمهاش واجب بودن هر فطره است كه اين هم بعيد است.
نكته اصلى : عرف در اين گونه موارد توزيع و تقسيط را مىفهمد و دليل را بر آن حمل مىكند و فقها نيز همگى همين مطلب را فرمودهاند يعنى به فهم عرفى خود تقسيط را استفاده كردهاند و معلوم نيست مرحوم صدوقرحمه الله هم فتواى بر خلاف داده باشد و تنها روايتى از زراره در من لايحضره الفقيه نقل مىكند كه گفته مىشود لابد به آن فتوا مىدهد زيرا كه در مقدمه من لايحضره فرموده است كه روايات، مورد قبول او و با مُفتى به است كه معلوم نيست به اين معنا باشد و بدون شك مشهور فقها از اطلاق (من يعول) نسبت به معيل متعدد تقسيط و توزيع فهميدهاند و خود همين فهم فقهاء شاهد مىشود كه متفاهم عرفى همين است.
وجه دوم مكاتبه قاسم بن فضيل بود كه آن را قبول نكرديم حتى اگر سند روايت صحيح باشد - كه صحيح هم مىباشد - در مقابل اين قول، قول منسوب به مرحوم صدوقرحمه الله است كه مستندش ورود يك روايتى است كه در من لا يحضره الفقيه آمده است كه ظاهر آن در اين مورد سقوط وجوب است .
2082 –(وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَقِيق بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْس فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْه فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً فيَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَى عَلَيْهِم)[1]
اين روايت از نظر سندى داراى مشكلات زيادى است (سَهْلُ بْنُ زِيَاد) و (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ) تضعيف شدهاند و (مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ) هم توثيق نشده است و در طريق صدوق به عياشى شيخ صدوقرحمه الله است كه توثيق نشده است و اين روايت در غير من لايحضره الفقيه نيامده است
از حيث دلالت هم اشكال شده است كه اين روايت ثابت نمىكند كه در مملوك مشترك فطره مطلقا ساقط است بلكه به مقدارى كه در ذيلش آمده است ثابت مىشود (وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَى عَلَيْهِمْ) يعنى از اين فقره استدلال كردهاند كه عبدى كه مشترك بين دو نفر است و هريك بيش اقل من راس را مالك نيست در اين مورد فطره بر مالك نيست و (لا شَى عَلَيْه) است أما اگر بيشتر از آن داشت كه از يك راس بيشتر بود مثلا سه عبد، دو مالك داشت كه هر كدام از مالكين يك ونيم راس را دارا هستند ديگر مشمول ذيل روايت نمىباشد.
پس از اين روايت بيش از اين استفاده نمىشود كه مالكى كه فقط كمتر از يك راس را دارا است زكات فطره بر او واجب نيست - شايد شيخ انصارىرحمه الله اين اشكال را كرده است - وليكن اين اشكال وارد نيست و از ذيل اين روايت اين مراد نيست بلكه مراد اين است (لَا شَى عَلَيْه) نسبت به آن رأسى است كه بخشى از آن (أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ) آن را مالك است و مالك بون رؤس ديگر به اين حكم ربطى ندارد و اين مطلق است و همان مطلب منسوب به صدوقرحمه الله يعنى متفاهم عرفى اين است كه بايد ملكيت به اندازه يك راس كامل باشد تا فطره آن بر مالك واجب باشد و شاهد بر اين فهم صدر روايت و دو جمله از اين جمله است كه با ملاحظه آن روشن مىشود كه مقصود اين است كه موضوع وجوب فطره بر مالك ملك يك رأس كامل است هر چند به نحو مشاع باشد مثل اين كه دو عبد را دو نفر به يك اندازه بنحو مشاع مالك باشند .
وليكن صحيح در رد اين استدلال اين است كه اين روايت اولاً: سندش تمام نيست و ثانيا: اگر سند آن هم صحيح باشد خلاف اجماع و يا همه فقهاء به استثناء شيخ صدوقرحمه الله است كه بنابر موهن بودن اعراض مشهور اين روايت از حجيت ساقط خواهد شد.
سپس مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد (و لا فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهما)[2] يعنى اگر برده مشترك بين دو نفر خدماتش را تقسيط كنند ميان دو مالك كه يك مقدار خدمتش براى يكى باشد و يك مقدار ديگر براى ديگرى باشد كه نوعى مقاسمه است و به آن (مهايا) مىگويند: مىفرمايد اين دخيل در ما نحن فيه نيست زيرا كه ميزان عيلولت فعلى در شب عيد است كه اگر اين تقسيم در خدمت، فقط تقسيم و زمانبندى در خدمت و نتيجه كار مملوك باشد ولى نفقهاش بر هر دو مشترك باشد در اين جا مهايا و مقاسمه خدمات اثرى ندارد چون ميزان فقط عيلولت است (فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض) چرا اگر مقاسمه در كارها و خدمات به نحوى باشد كه عيلولت را هم عوض مىكند و شب عيد تنها در عيلولت مالكى باشد كه نوبت او است همه فطرهاش بر آن مالك خواهد بود.
سپس مىفرمايد (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) در اينجا متعرض نكته ديگرى مىشود كه وقتى زكات فطرهاش مشترك شد و مثلاً بر هر مالكى نصف صاع واجب باشد آيا لازم است از يك جنس باشد همانگونه كه بعداً در واحد واجب نسبت به عيال واحد مطرح خواهد شد كه نمىشود يك صاع تلفيقى از أجناس الابعه (خرما، مويز، گندم، جو) از يك رأس بدهد يا در اينجا جايز است هريك از دو مالك نصف صاع از اجناس اربعه بدهد هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر بدهند يعنى بعداً ذكر خواهد كرد كه مىشود و اين مستفاد از روايات است كه در زكات فطره بايد يك صاع از چهار جنس داده شود و مقدار صاع كه سه كيلو است بايد تمامش از يك جنس از آن أجناس اربعه باشد و در آنجا مرحوم سيدرحمه الله و ديگران اين را به عنوان شرط بيان مىكنند و از آن تعبير مىكنند به اتفاق يا اتحاد جنس مُخرَج و تلفيق در آن مجزى نيست در اين جا هم كه نصف صاع بر هر كدام واجب است تكليف هر يك نسبت به نصف صاع خودش جنس واحد است ولى مجموع دو نصف هم بايد از يك جنس باشد يا لازم و شرط نيست ؟ مىفرمايد لازم نيست و دو نصف صاع از دو جنس مجزى است (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) كه ظاهر اين احتياط استحبابى است.
به مرحوم سيدرحمه الله اشكال شده است كه وقتى اتحاد جنس شرط باشد در اين جهت فرق نمىكند كه معيل مكلف به أداء فطره يكى باشد يا دوتا و اين اشكال را كه در مستمسك ذكر شده است برخى از اعلام پاسخ دادهاند و گفتهاند اين جا با آنجا فرق مىكند زيرا كه ما بر شرطيت اتحاد جنس دليل خاصى نداريم و در روايتى نگفته است كه بايد كل صاع از يك جنس باشد تا كه اين گونه باشد كه فرقى بين وحدت معيل و تعدد آن نباشد بلكه ما در معيل واحد قائل به شرطيت اتحاد جنس هر صاع شديم به اين دليل است كه اطلاق دليل أمر معيل به پرداخت يك صاع از عناوين اربعه اقتضاى بيش از اين را ندارد زيرا كه عنوان صاعا من التمر او الشعير او الزبيب او الحنطة شامل جايى كه نصف صاع از هر كدام باشد نمىشود و بر آن صادق نيست بلكه بر صاعى صادق است كه كل آن صاع از يكى از آنها باشد و احتمال مىدهيم اين خصوصيت يعنى وحدت جنس هر صاع در حكم و واجب دخيل باشد بنابراين نمىتوانيم اين خصوصيت را الغا بكنيم و اين بيان در جايى كه معيل يكى باشد تمام است ولى وقتى معيل دو تا شد تكليف معيل واحد با متعدد فرق مىكند چون با تعدد هر كدام مكلف به پرداخت نصف صاع از آن چهار جنس مىباشند و اين اقتضا دارد كه آن نصف صاع تلفيق نشود و بر نصف صاع ملفق صادق نباشد وليك نسبت به هر مكلف اگر نصف صاع از يكى از چهار جنس را بدهد عنوان نصف صاع از اجناس اربعه صادق است هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر را اختيار كند پس اطلاق متعلق تكليف و أمر به فطره نسبت به هريك از دو مالك عنوان نصف صاع از اجناس اربعه مىشود كه با اختلاف دو نصف هم صادق است و اطلاق دارد .
سپس در تقريرات تعبيرى در ذيلش آمده است كه مقتضاى أصل برائت نفى اشتراط وحدت دو نصف در جنس است كه ممكن است اشتباه از مقرر باشد زيرا كه در اينجا نياز به اصل عملى برائت نيست چون همين اطلاق دليل و صدق نصف صاع از اجناس اربعه نفى شرطيت اتحاد نصفين را مىكند مانند ساير موارد نفى شرطيت قيد مشكوكى در واجب با تمسك به اطلاق صدق متعلق أمر بر فاقد آن قيد.
بنابراين اولاً: ذيل مذكور مورد ندارد و ظاهراً خلط بحث براى مقرر پيش آمده و خيال كرده است كه براى نفى شرطيت اتحاد نصفين به أصل برائت نياز داريم.
ثانياً: اشكال ديگرى هم به اصل اين مطلب وارد است كه اين اطلاق ذكر شده تمام نيست چرا كه اگر يك روايتى داشتيم كه مىگفت مالك نصف عبد به اداى نصف صاع از اجناس اربعه مكلف است اين اطلاق درست بود وليكن چنين روايتى كه نداشتيم و تنها از اطلاق روايت (من يعول) استفاده شد كه معيل چه واحد و چه متعدد باشد فطره آن عيال بر آنها واجب است و چون از خارج مىدانيم كه از يك راس دو فطره واجب نيست و همچنين واجب نيست دو صاع داده شود براساس ارتكاز عرفى و عقلايى در واجبات مالى آن واجب مالى بر هر دو به نحو تقسيط بايد انجام شود وليكن اين تقسيم و توزيع از همان واجبى است كه متعلق أمر است حتى بر معيل واحد كه يك صاع كامل از يكى از اجناس أربعه است كه گفتيم اطلاق ندارد و بر صاع ملفق از دو جنس صادق نيست پس همان يك صاع كه اطلاقات اوليه آن را مىگيرد بايد توزيع شود نه صاع ملفق زيرا لفظ و اطلاق ديگرى نداريم فرض بر اين است كه اين اطلاق شامل صاع ملفق نمىباشد بنابراين همان يك صاع از جنس واحد ميان دو مالك مشترك موزع مىشود پس بايد هر دو نصف از صاع يك جنس باشد تا مصداق زكات فطره واجب باشد و اشكال مستمسك وارد است كه دليل اشتراط اتحاد جنس هر صاع در اين جا هم هست اتفاقاً خود ايشان هم در تعليقات بر عروه در اينجا حاشيه زدهاند كه اين احتياط، لا يترك (بر خلاف درس ايشان).
بحث در مسئله دهم بود كه صورت فطره مملوكى كه مشترك بين دو مالك بود را بيان مىكند كه عرض شد در اين جا مشهور - بلكه ادعاى اجماع هم شده است - اين است كه زكات فطره چنين مملوك مشتركى بر هر دو به نحو تقسيط است و به نسبتى كه مالك هستند مىپردازند و هر دو مالك يك زكات فطره را براى او مىدهند.
در اينجا دو احتمال ديگر بود كه عرض شد يكى احتمال سقوط اصل فطره مملوك مشترك است و احتمال ديگر اين بود كه به نحو واجب كفايى بر آنها باشد مقتضاى اطلاقات اوليه همين قول مشهور است و نكتهاش را گفتيم كه عناوين متعددى كه در روايات زكات فطره عيال بر معيل آمده بود اطلاق دارد و شامل معيل واحد و معيل متعدد هر دو مىشوند و اگر ما باشيم و مقتضاى اين اطلاق اقتضاء دارد صرف وجود عيلولت كافى است براى وجوب اخراج فطره كامل از آن عيال و در مملوك مشترك بر هر دو مالك كه بر او انفاق مىكنند صدق مىكند و در اين صورت صرف وجود عيلولت اين مملوك نسبت به هر دو صادق است زيرا هم ملك است و هم بر او انفاق مىكنند ولذا فطره او بر هر دو به نحو مستقل واجب مىشد وليكن چون مىدانيم بر يك رأس دو فطره واجب نيست و يك فطره بر هر دو مىتواند واجب باشد عرف و عقلاء در واجبات و حقوق مالى از آن تقسيط و توزيع به نسبت مالكيت آنها استفاده مىكنند و مانند ديون به گونهاى است كه اگر أداء آن بر دو نفر واجب شود، عرف اين واجب مالى را بر توزيع به نسبت دين آنها حمل مىكند نه اينكه واجب كفايى باشد بلكه واجب كفايى در يك دليل قابل قبول نيست و در تعارض ميان دو دليل ممكن است برخى موارد جمع عرف و يا نتيجه تعارض و تساقط دو اطلاق باشد؛ مضافاً به اينكه واجب كفايى مستلزم اين است كه اگر هر دو با هم دو فطره كامل از مملوك را دادند بنابر اين كه واجب كفايى وجوب مشروط به ترك ديگرى باشد پس وجوب بر هر دو فعلى نبوده و هيچكدام امتثال نخواهد بود كه بايد گفت بعيد است كسى به آن ملتزم شود و اگر گفتيم واجب كفايى واجب بر عنوان احدهما است لازمهاش واجب بودن هر فطره است كه اين هم بعيد است.
نكته اصلى : عرف در اين گونه موارد توزيع و تقسيط را مىفهمد و دليل را بر آن حمل مىكند و فقها نيز همگى همين مطلب را فرمودهاند يعنى به فهم عرفى خود تقسيط را استفاده كردهاند و معلوم نيست مرحوم صدوقرحمه الله هم فتواى بر خلاف داده باشد و تنها روايتى از زراره در من لايحضره الفقيه نقل مىكند كه گفته مىشود لابد به آن فتوا مىدهد زيرا كه در مقدمه من لايحضره فرموده است كه روايات، مورد قبول او و با مُفتى به است كه معلوم نيست به اين معنا باشد و بدون شك مشهور فقها از اطلاق (من يعول) نسبت به معيل متعدد تقسيط و توزيع فهميدهاند و خود همين فهم فقهاء شاهد مىشود كه متفاهم عرفى همين است.
وجه دوم مكاتبه قاسم بن فضيل بود كه آن را قبول نكرديم حتى اگر سند روايت صحيح باشد - كه صحيح هم مىباشد - در مقابل اين قول، قول منسوب به مرحوم صدوقرحمه الله است كه مستندش ورود يك روايتى است كه در من لا يحضره الفقيه آمده است كه ظاهر آن در اين مورد سقوط وجوب است .
2082 –(وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَقِيق بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْس فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْه فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً فيَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَى عَلَيْهِم)[1]
اين روايت از نظر سندى داراى مشكلات زيادى است (سَهْلُ بْنُ زِيَاد) و (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ) تضعيف شدهاند و (مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ) هم توثيق نشده است و در طريق صدوق به عياشى شيخ صدوقرحمه الله است كه توثيق نشده است و اين روايت در غير من لايحضره الفقيه نيامده است
از حيث دلالت هم اشكال شده است كه اين روايت ثابت نمىكند كه در مملوك مشترك فطره مطلقا ساقط است بلكه به مقدارى كه در ذيلش آمده است ثابت مىشود (وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَى عَلَيْهِمْ) يعنى از اين فقره استدلال كردهاند كه عبدى كه مشترك بين دو نفر است و هريك بيش اقل من راس را مالك نيست در اين مورد فطره بر مالك نيست و (لا شَى عَلَيْه) است أما اگر بيشتر از آن داشت كه از يك راس بيشتر بود مثلا سه عبد، دو مالك داشت كه هر كدام از مالكين يك ونيم راس را دارا هستند ديگر مشمول ذيل روايت نمىباشد.
پس از اين روايت بيش از اين استفاده نمىشود كه مالكى كه فقط كمتر از يك راس را دارا است زكات فطره بر او واجب نيست - شايد شيخ انصارىرحمه الله اين اشكال را كرده است - وليكن اين اشكال وارد نيست و از ذيل اين روايت اين مراد نيست بلكه مراد اين است (لَا شَى عَلَيْه) نسبت به آن رأسى است كه بخشى از آن (أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ) آن را مالك است و مالك بون رؤس ديگر به اين حكم ربطى ندارد و اين مطلق است و همان مطلب منسوب به صدوقرحمه الله يعنى متفاهم عرفى اين است كه بايد ملكيت به اندازه يك راس كامل باشد تا فطره آن بر مالك واجب باشد و شاهد بر اين فهم صدر روايت و دو جمله از اين جمله است كه با ملاحظه آن روشن مىشود كه مقصود اين است كه موضوع وجوب فطره بر مالك ملك يك رأس كامل است هر چند به نحو مشاع باشد مثل اين كه دو عبد را دو نفر به يك اندازه بنحو مشاع مالك باشند .
وليكن صحيح در رد اين استدلال اين است كه اين روايت اولاً: سندش تمام نيست و ثانيا: اگر سند آن هم صحيح باشد خلاف اجماع و يا همه فقهاء به استثناء شيخ صدوقرحمه الله است كه بنابر موهن بودن اعراض مشهور اين روايت از حجيت ساقط خواهد شد.
سپس مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد (و لا فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهما)[2] يعنى اگر برده مشترك بين دو نفر خدماتش را تقسيط كنند ميان دو مالك كه يك مقدار خدمتش براى يكى باشد و يك مقدار ديگر براى ديگرى باشد كه نوعى مقاسمه است و به آن (مهايا) مىگويند: مىفرمايد اين دخيل در ما نحن فيه نيست زيرا كه ميزان عيلولت فعلى در شب عيد است كه اگر اين تقسيم در خدمت، فقط تقسيم و زمانبندى در خدمت و نتيجه كار مملوك باشد ولى نفقهاش بر هر دو مشترك باشد در اين جا مهايا و مقاسمه خدمات اثرى ندارد چون ميزان فقط عيلولت است (فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض) چرا اگر مقاسمه در كارها و خدمات به نحوى باشد كه عيلولت را هم عوض مىكند و شب عيد تنها در عيلولت مالكى باشد كه نوبت او است همه فطرهاش بر آن مالك خواهد بود.
سپس مىفرمايد (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) در اينجا متعرض نكته ديگرى مىشود كه وقتى زكات فطرهاش مشترك شد و مثلاً بر هر مالكى نصف صاع واجب باشد آيا لازم است از يك جنس باشد همانگونه كه بعداً در واحد واجب نسبت به عيال واحد مطرح خواهد شد كه نمىشود يك صاع تلفيقى از أجناس الابعه (خرما، مويز، گندم، جو) از يك رأس بدهد يا در اينجا جايز است هريك از دو مالك نصف صاع از اجناس اربعه بدهد هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر بدهند يعنى بعداً ذكر خواهد كرد كه مىشود و اين مستفاد از روايات است كه در زكات فطره بايد يك صاع از چهار جنس داده شود و مقدار صاع كه سه كيلو است بايد تمامش از يك جنس از آن أجناس اربعه باشد و در آنجا مرحوم سيدرحمه الله و ديگران اين را به عنوان شرط بيان مىكنند و از آن تعبير مىكنند به اتفاق يا اتحاد جنس مُخرَج و تلفيق در آن مجزى نيست در اين جا هم كه نصف صاع بر هر كدام واجب است تكليف هر يك نسبت به نصف صاع خودش جنس واحد است ولى مجموع دو نصف هم بايد از يك جنس باشد يا لازم و شرط نيست ؟ مىفرمايد لازم نيست و دو نصف صاع از دو جنس مجزى است (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) كه ظاهر اين احتياط استحبابى است.
به مرحوم سيدرحمه الله اشكال شده است كه وقتى اتحاد جنس شرط باشد در اين جهت فرق نمىكند كه معيل مكلف به أداء فطره يكى باشد يا دوتا و اين اشكال را كه در مستمسك ذكر شده است برخى از اعلام پاسخ دادهاند و گفتهاند اين جا با آنجا فرق مىكند زيرا كه ما بر شرطيت اتحاد جنس دليل خاصى نداريم و در روايتى نگفته است كه بايد كل صاع از يك جنس باشد تا كه اين گونه باشد كه فرقى بين وحدت معيل و تعدد آن نباشد بلكه ما در معيل واحد قائل به شرطيت اتحاد جنس هر صاع شديم به اين دليل است كه اطلاق دليل أمر معيل به پرداخت يك صاع از عناوين اربعه اقتضاى بيش از اين را ندارد زيرا كه عنوان صاعا من التمر او الشعير او الزبيب او الحنطة شامل جايى كه نصف صاع از هر كدام باشد نمىشود و بر آن صادق نيست بلكه بر صاعى صادق است كه كل آن صاع از يكى از آنها باشد و احتمال مىدهيم اين خصوصيت يعنى وحدت جنس هر صاع در حكم و واجب دخيل باشد بنابراين نمىتوانيم اين خصوصيت را الغا بكنيم و اين بيان در جايى كه معيل يكى باشد تمام است ولى وقتى معيل دو تا شد تكليف معيل واحد با متعدد فرق مىكند چون با تعدد هر كدام مكلف به پرداخت نصف صاع از آن چهار جنس مىباشند و اين اقتضا دارد كه آن نصف صاع تلفيق نشود و بر نصف صاع ملفق صادق نباشد وليك نسبت به هر مكلف اگر نصف صاع از يكى از چهار جنس را بدهد عنوان نصف صاع از اجناس اربعه صادق است هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر را اختيار كند پس اطلاق متعلق تكليف و أمر به فطره نسبت به هريك از دو مالك عنوان نصف صاع از اجناس اربعه مىشود كه با اختلاف دو نصف هم صادق است و اطلاق دارد .
سپس در تقريرات تعبيرى در ذيلش آمده است كه مقتضاى أصل برائت نفى اشتراط وحدت دو نصف در جنس است كه ممكن است اشتباه از مقرر باشد زيرا كه در اينجا نياز به اصل عملى برائت نيست چون همين اطلاق دليل و صدق نصف صاع از اجناس اربعه نفى شرطيت اتحاد نصفين را مىكند مانند ساير موارد نفى شرطيت قيد مشكوكى در واجب با تمسك به اطلاق صدق متعلق أمر بر فاقد آن قيد.
بنابراين اولاً: ذيل مذكور مورد ندارد و ظاهراً خلط بحث براى مقرر پيش آمده و خيال كرده است كه براى نفى شرطيت اتحاد نصفين به أصل برائت نياز داريم.
ثانياً: اشكال ديگرى هم به اصل اين مطلب وارد است كه اين اطلاق ذكر شده تمام نيست چرا كه اگر يك روايتى داشتيم كه مىگفت مالك نصف عبد به اداى نصف صاع از اجناس اربعه مكلف است اين اطلاق درست بود وليكن چنين روايتى كه نداشتيم و تنها از اطلاق روايت (من يعول) استفاده شد كه معيل چه واحد و چه متعدد باشد فطره آن عيال بر آنها واجب است و چون از خارج مىدانيم كه از يك راس دو فطره واجب نيست و همچنين واجب نيست دو صاع داده شود براساس ارتكاز عرفى و عقلايى در واجبات مالى آن واجب مالى بر هر دو به نحو تقسيط بايد انجام شود وليكن اين تقسيم و توزيع از همان واجبى است كه متعلق أمر است حتى بر معيل واحد كه يك صاع كامل از يكى از اجناس أربعه است كه گفتيم اطلاق ندارد و بر صاع ملفق از دو جنس صادق نيست پس همان يك صاع كه اطلاقات اوليه آن را مىگيرد بايد توزيع شود نه صاع ملفق زيرا لفظ و اطلاق ديگرى نداريم فرض بر اين است كه اين اطلاق شامل صاع ملفق نمىباشد بنابراين همان يك صاع از جنس واحد ميان دو مالك مشترك موزع مىشود پس بايد هر دو نصف از صاع يك جنس باشد تا مصداق زكات فطره واجب باشد و اشكال مستمسك وارد است كه دليل اشتراط اتحاد جنس هر صاع در اين جا هم هست اتفاقاً خود ايشان هم در تعليقات بر عروه در اينجا حاشيه زدهاند كه اين احتياط، لا يترك (بر خلاف درس ايشان).