جهت هفتم از بحث زكات مال التجارة

 در ذيل بعضى از روايات مال التجاره آمده است كه اگر قيمت مال التجاره نسبت به رأس المال كم شود زكات ندارد ولى در اين فرض اگر بعدا فروخت بايد براى يك سال زكات آن را بدهد مثلاً ذيل روايت اسماعيل آمده است: (فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضةً، فإذا صار ذهباً أو فضةً فزكّه للسنة الّتِي اتجرت فيها) [1] در موثقه سماعه هم آمده است: (وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حسبه ما حسبه، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة) [2] و مراد از يك سال همين سال بيع است زيرا تجارت به معنى بيع است و اين ذيل در دو سه روايت آمده است.

 

 كلمات فقها پيرامون اين جهت

 البته اين بحث را مرحوم سيد (رحمه الله) متعرض نشده است ولى در عبارات فقها آمده است مثلاً مرحوم شيخ (رحمه الله) در نهاية در ذيل عباراتشان به اين مطلب اشاره دارند: (فإن بقي عنده على هذا الوجه أحوالاً ثم باعه أخرج منه الزكاة لسنة واحدة) [3] و علامه در قواعد فرموده اند (فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبةٌ سقطت، إلاّ إن تمضى أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة) [4] مرحوم شيخ مفيد هم در مقنعه اين را دارد: (وقد روى أنه إذا باعه زكاة لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط) [5] مرحوم محقق (رحمه الله) در شرائع بعد از ذكر شرط عدم نقصان از سرمايه اين تعبير را دارد (روى أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحباباً) [6] و اين كه تعبير «روى» آورده اند به معنى توقف است در هر صورت بعضى به اين ذيل فتوى داده اند و بعضى هم متوقف شده اند و بعضى از باب احتياط گفته اند كه البته در مورد استحباب احتياط معنى ندارد مگر اينكه مراد اين باشد كه اگر مالك بخواهد به عنوان زكات بدهد رجاءً انجام دهد.

 

 اشكال صاحب جواهر (ره) بر محقق (ره)

 مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) به محقق اشكالى كرده اند كه ظاهر عبارت محقق اين است كه بايد چند سال بگذرد تا اين زكات مستحب باشد در حالى كه روايت مطلق بود ـ و مى گفت هر وقت بفروشد و هر مقدار نگه دارد ـ ولى ظاهراً منظور اين است كه حتى اگر چند سال بگذرد بازهم زكات يك سال مستحب است نه اينكه موضوع مقيد به چند سال باشد.

 بعضى اين مسئله ـ يعنى استحباب زكات يك سال در جايى كه شرط پنجم نيست ـ را به عنوان مستحب ديگرى ذكر كرده اند كه تاكيدش كمتر از استحباب اصل زكات در مال التجاره است همچنين ممكن است كسى در مال التجاره قائل به وجوب زكات باشد ولو احتياطاً ليكن در اينجا قائل به استحباب شود.

 بحثى در اينجا قابل طرح است كه اين ذيل در روايات ناظر به جايى است كه فروش به ثمنى است كه به اندازه راس المال باشد ـ يعنى فرض روايت آن است كه آنقدر نگه مى دارد تا به قيمت سرمايه برسد و بعد مى فروشد ـ در اين صورت اين ذيل بر خلاف قاعده در زكات مال التجاره نخواهد بود بلكه دليل بر همان ثبوت زكاة مال التجارة و كفايت تحقق شرط پنجم در زمان فروش و مضى حول مى شود كه گفتيم همين كه بتواند بعد از مرور حول به قيمت سرمايه بفروشد در تعلق زكات كافى است و لازم نيست كه در طول سال به اندازه سرمايه باشد ولى اين خلاف اطلاق ذيل است زيرا در روايت اين قيد نيامده است كه به مقدار راس المال بفروشد خصوصاً ذيل روايت اسماعيل كه دارد وقتى به ذهب و فضه تبديل شد زكات دارد و اگر نظر به جايى بود كه به اندازه راس المال بفروشد بايد مى گفت اگر به قيمت راس المال فروختى براى سال فروش زكات دارد بنابراين حكم ذيل اعم است از اين كه به قيمت سرمايه بفروشد و يا كمتر از آن.

 وليكن اينكه بگوييم ذيل حكم به استحباب ديگرى است قابل قبول نيست زيرا اين ذيل در همان روايات زكات مال التجاره آمده است و ظاهرش اين است كه مى خواهد موضوع همان زكات را توسعه دهد يعنى اگر سرمايه باقى است براى هر سال زكات در مال التجاره ثابت است و اگر باقى نيست بعد از فروش، زكات براى يكسال ثابت مى باشد و اين توسعه موضوع همان زكات است كه اگر ما زكات مال التجاره را واجب مى دانستيم در اين فرض هم بايد قائل به وجوب شويم و اگر قائل به استحباب باشيم همان استحباب نيز در مورد ذيل است.

 

 جهت هشتم: مقدار زكات و دليل آن

 مرحوم سيد (رحمه الله) وارد بحث مقدار زكات مال التجاره مى شوند و مى گويند كه قدر زكات يك چهلم است ـ مثل زكات در نقدين ـ دليل اين حكم هم اجماعى است كه ادعا شده است و هم سيره متشرعه قطعى و هم رواياتى است كه گذشت و ظاهرشان اين بود كه همان زكات نقدين در مال التجاره است مثل صحيحه زراره كه اختلاف ميان ابوذر و عثمان را نقل مى كرد يا مثل روايات نفى زكات در مال يتيم به معناى نقدين مگر اين كه با آنها تجارت كند كه ظاهر است در ثبوت همان مقدار زكات نقدين در صورت تجارت و همچنين روايات عامه اى كه بيان مى كنند كه خدا حق زكات را در اموال اغنيا قرار داده اند و بيان كرده اند كه در هر هزار درهم بيست و پنج درهم زكات است (مانند روايت مفضل در وسائل، ج9، ص50) كه همان يك چهلم است و مراد از مال همان ما يتمحض فى الماليه است كه نقدين و مال التجاره را مى گيرد زيرا منظور از مال التجاره هم ماليت آن است و اين حكم مسلم است.

 

 جهت نهم كيفيت تعلق زكات به مال التجاره

 مى فرمايند كه اقوى اين است كه اين زكات هم متعلق به عين است همانطور كه زكوات واجبه چنين است و هر كسى طبق مسلك خودش دركيفيت تعلق به عين و اين كه به نحو كلى در معين و يا به نحو شركت در عين و يا در ماليت است اينجا هم قائل به همان است حال بايد ديد تعلق به عين در زكات مستحب معقول است يانه و آيا اين بحث در اينجا همانطور كه در زكات واجب اثر داشت ـ از قبيل عدم جواز تصرف بنابر اشاعه در عين يا شركت در ماليت و جواز آن بنابر مسلك كلى در معين تا جايى كه كلى باقى باشد ـ اثر دارد يا خير و همچنين على القاعده بودن پرداخت قيمت طبق مسلك شركت در ماليت و امثال اين احكام.

 اما در زكات مستحب اين بحث ها بى مورد است زيرا ابحاث گذشته در نحوه تعلق متفرع بر ملكيت و حكم وضعى بود ـ يعنى مالك بودن جهت زكات در مال زكوى ـ نه مجرد حكم تكليفى به وجوب دفع مقدار زكات و بحث مى شود كه نحوه مالكيت شخصيت حقوقى فقرا چگونه است در حالى كه در زكات مستحب كسى قائل به ملكيت فقرا نيست تا اين ابحاث پيش بيايد و الا تاجر ملزم به پرداخت شده و زكات در مال التجاره واجب مى شد و اينكه بگوييم ملكيت هست ولى آثار ملكيت مثل وجوب پرداخت و غيره را ندارد لغو است.

 در نتيجه بايد بگوييم استحباب زكات در مال التجاره مجرد حكم تكليفى است و اين يقيناً به عين تعلق ندارد زيرا تكليفاً مى تواند قيمت را بدهد حتى در زكات واجب تا چه رسد در زكات مستحب و نتيجه همان فتوى مشهور مى شود كه زكات مال التجاره به قيمت تعلق گرفته است و استحباب به دفع از عين نخورده است و مطلب مرحوم سيد (رحمه الله) كه فرموده است اقوى تعلق اين زكات به عين است بنابر استحباب پذيرفتنى نيست ولى اگر قائل شديم كه زكات مستحب حكم وضعى هم دارد ـ البته نه در ملكيت و مالك شدن و شريك شدن فقرا در مال التجاره ـ بلكه نوعى حق اولويت و حق وضعى رجحانى كه معقول است مثل نجاست و طهارت تنزيهى يا مثل حق مساكين در غلّه به اندازه يك مشت و دو مشت در زمان چيدن آن كه در آيه (وآتوا حقه يوم حصاده) [7] آمده است و مشهور آن را مستحب دانسته اند اگر اين را قبول كرديم آن گاه قول مرحوم سيد (رحمه الله) وجه پيدا مى كند زيرا ظاهر روايات اين زكات هم مثل زكات واجب است و تعبير (فى المال) يا (على المال الزكاة) دارد كه ظاهر در تعلق به عين است آنگاه هركس طبق مبنى خود در نحوه تعلق به عين در زكات واجب اين جا هم قائل مى شود به تعلق اين حق ترجيحى غير لزومى به مال التجاره به نحو كلى فى المعين و يا به نحو شركت در ماليت و يا به نحو اشاعه كه البته در اينجا بيشتر تناسب با همان شركت در ماليت دارد زيرا موضوع اين حق نيز مال خارجى به ما هو راس المال است كه جنبه شخصيت و عينيت كالا در آن ملحوظ نمى باشد بنابراين وقتى كه موضوع اين زكات مال بما هو مال يعنى ماليت خارجى باشد سهم فقرا در آن نيز همانگونه خواهد بود و چنانچه اثرى بر آن بار باشد ـ مانند تعلق حق مذكور به نماء مقدار زكات ـ آن اثر در اينجا نيز مترتب خواهد شد.