< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسئله 31 بود كه جهت اول بحث از اصل بحث كيفيت تعلق زكات بود كه گذشت.
 جهت دوم: ثمره اى است كه ايشان بر مختار خود بار كرده است و مى فرمايد: (و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ) ايشان مى فرمايد وقتى تعلق به نحو كلى در معين باشد اگر قبل از پرداخت زكات تمام مال را بفروشد بيع در مقدار زكات فضولى بوده و نياز به اجازه حاكم دارد كه در مسئله 29 گذشت ولى اگربعض مال را بفروشد و در مابقى به مقدار زكات باشد بيع يا هر عقد ديگر كه انجام دهد صحيح است زيرا شركت و اشاعه در همه اجزاء نداريم بلكه مانند فروختن يك صاع از صبره است كه مالك مى تواند در مازاد از يك صاع تصرف كند.
 در اينجا هم بعضى گفته اند اين اثر در صورت شركت در ماليت هم مى آيد زيرا ماليت در مقدار باقى محفوظ است بلكه طبق اشاعه هم تصرف در برخى از مال صحيح است زيرا از سيره و روايات (المالك هو الشريك الأعظم) استفاده مى شود كه مالك بر چنين تصرفى ولايت دارد .
 وليكن ما مى گوييم بنابر شركت در ماليت اين شركت متعلق به مال خارجى در عين است و جزء جزء مال خارجى مشترك است يعنى فقرا در هر جزء بما هو مال شريك هستند لذا تصرف در برخى از آن نيز محتاج به اجازه است و اما نسبت به سيره كه ادعاى بر جواز تصرف مالك در بخشى از عين زكوى شده و يا استفاده ولايت بر آن از روايات شريك اعظم يا ولايت مالك بر عزل و پرداخت از هر جاى عين عرض مى كنيم كه چنين سيره اى ثابت نيست بلكه در بعضى روايات آمده است بعد از حلول وقت زكات مالك بايد فوراً زكات را از عين اخراج كند و تأخير نيندازد و سيره براين كه مالك بتواند بدون عزل يا پرداخت زكات، در عين زكوى تصرف كند تمام نيست و تعبير شريك اعظم و ولايت بر عزل دلالتى بر جواز تصرف در بخش و يا كل مال زكوى را به هيچ وجه ندارد مخصوصاً با وجود روايتى كه در آن آمده است كه وقتى زكات واجب شد بايد آن را از مال جدا و اخراج كند (عن سعد بن سعد الأشعرى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها) [1] و در روايت ابى بصير (وليس لك أن تؤخرها بعد حلّها) ( [2] و همچنين اگر از اطلاق روايت عبدالرحمان و روايت ابن ابى حمزه استفاده كرديم كه تجارت با برخى از عين زكوى اگر سود داشته باشد بر همان نسبت، صاحب زكات از آن سود مى برد و همچنين جواز اخذ زكات از مشترى هم دلالت بر فضولى بودن تصرف مالك در برخى از عين زكوى خواهد داشت و با چنين رواياتى چه گونه ادعاى سيره و يا استفاده ولايت بر تصرف مالك در برخى از عين و نقل آن به ديگرى قبل از اخراج زكات مى شود.
 و ولايت بر عزل هم به اين معنا است كه مالك مى تواند خودش بدون اجازه شريك تقسيم كند نه اينكه بتواند بدون اخراج زكات، برخى از عين را كه متعلق زكات است به ديگرى منتقل كند بنابراين تفصيل ماتن تنها در صورتى كه زكات به نحو كلى در معين باشد قابل قبول است و مالك حق دارد در بعض زكات تصرف كند و بعد زكات را پرداخت كند.
 وليكن در اينجا لازم است تذكره داده شود كه اگر مالك زكات را ادا نكرد و عزل هم نكرد اما برخى از عين را فروخت سپس كل مابقى تلف شد ضامن زكات خواهد بود و صاحب زكات مى تواند از مقدارى كه فروخته شده زكات را كلاً و يا بالنسبه اخذ كند زيرا كه مالك چنين ولايتى نداشته كه بعد از تعلق زكات آن را اخراج ننمايد و برخى از عين را به ديگرى منتقل كند و به عبارت ديگر در اينجا نوعى تفريط در اخراج زكات صادق است و شايد از روايت سعد مذكور هم همين مطلب عرفا استفاده مى شود كه مالك حق ندارد بعد از حلول وقت زكات آن را اخراج نكند و اخراج اعم از عزل و پرداخت است بنا براين در چنين فرضى بايد قائل به ضمان شويم البته عبارت متن ناظر به اين بحث نيست.
 جهت سوم: عبارت ذيل مسأله است كه اگر شخص بخواهد كل مال را بفروشد از همان اول قصد پرداخت زكات را از مال ديگرى داشته باشد (از نقدين و يا حتى از مال ديگرى به مقدار قيمت) مرحوم سيد در اينجا مى فرمايد احتياط اين است كه قصد ادا براى استقرار بيع و فضولى نبودن كافى نيست.
 در اين جهت هم اشكال شده است كه وجهى براى اين توقف و احتياط نيست و بايد مرحوم سيد فتوا بر عدم استقرار و فضولى بودن بيع در مقدار زكات مى داد زيرا كه مجرد عزم بر پرداخت. عين خارجى را از ملك اصحاب زكات خارج نمى كند پس بيع كل عين نسبت به مقدار كلى فى المعينى كه زكات در آن است قطعاً بيع فضولى خواهد بود وليكن اين اشكال به مرحوم سيد وارد نيست و از براى توقف يا احتياط ايشان مى توان دو وجه را ذكر كرد.
 وجه اول: يك وجه همان مطلبى است كه در ذيل مسأله 29 گفتيم كه بعضى مثل علامه و صاحب مدارك گفته اند كه مالك مى تواند غير از عزل، زكات را در ذمه خود تضمين كند و اين از براى اينكه بتواند در مابقى تصرف كند كافى است و ما از ذيل روايت يونس بن يعقوب هم همين مطلب را استفاده كرديم و وقتى چنين روايت و قولى داشته باشيم احتياط ايشان مى تواند ناظر به همين قول و روايت باشد البته اگر مراد از عزم بر ادا تضمين باشد يعنى زكات را به ذمه بگيرد نه مجرد عزم و قصد خالى از تضمين .
 وجه دوم: وجه ديگر براى توقف و احتياط مرحوم سيد اين است كه مرحوم سيد قائل است كه پرداخت قيمت حتى از غير نقدين هم جائز است و چنين ولايتى به مالك داده شده است در اين صورت همانگونه كه خود مستشكل بنابر اشاعه ولايت بر تصرف در بعض را ـ با اينكه خلاف قاعده بود ـ از ولايت مالك بر عزل و تعيين زكات در بخشى از مال قبل از اخراج زكات و عزم بر اخراج از بخش ديگر را استفاده كرد مرحوم سيد نيز مى تواند اين ولايت بر تصرف را در كل مال در فرض عزم بر ادا از مال ديگر استفاده كند و اتفاقاً عبارتى مرحوم سيد در حاشيه بر مكاسب به مناسبت مسئله (من باع شيئا ثم ملك) آورده است كه دلالت بر همين مطلب دارد ايشان در حاشيه مسأله زكات را مطرح مى كند و همين را اختيار كرده اند كه اگر مالك در زكات عزم بر ادا داشته باشد مى تواند در كل مال تصرف كند و مى گويد مقام با بقيه موارد شركت فرق دارد زيرا در زكات مالك مى تواند قيمت را از مال ديگر بپردازد و وقتى قصد دارد از مال ديگر بدهد مى تواند در كل عين تصرف كند بنابراين احتياط ايشان در اينجا ظاهراً ناظر به همين مبنا خود ايشان باشد و وقتى خود مستشكل از اين وجه براى صحت و نفوذ بيع در بعض عين زكوى قبل از اخراج زكات حتى طبق مبناى شركت و اشاعه كه خلاف قاعده و فضولى است استفاده مى نمايد چگونه اين اشكال را بر سيد مى كند و تنها مرحوم سيد مقدار بيشترى را استفاده كرده است يعنى در حقيقت گفته است چون مالك مى تواند از ما عداى عين زكات بلكه حتى اعيان ديگر بعنوان قيمت بدهد پس مى تواند در كل مال هم تصرف ناقل كند و بگويد اين شركت با ساير شركتها فرق دارد و همانگونه كه در حاشيه مكاسب به آن تصريح كرده است.
 در نتيجه اينكه مرحوم سيد احتياط كرده اند بى وجه نيست و مرحوم سيد در اين احتياط به احتمال قوى ناظر به اين وجه دوم مى باشد مخصوصاً با ملاحظه عبارت ايشان در حاشيه بر مكاسب البته ما اين وجه دوم را قبول نداريم ولذا گفتيم بنابر شركت در ماليت يا اشاعه تصرف در بعض عين هم صحيح نيست ولى وجه اول قابل قبول است و آن هم در فرض تضمين و نقل زكات به ذمه مالك است نه مجرد قصد بر پرداخت زيرا روايت يونس ظاهر در فرض تضمين است نه بيشتر از آن زيرا كه در آن تصريح شده بود كه (أنا كتبتها أثبتها) كه عرفاً به معناى تضمين است و بيش از آن اطلاق ندارد كه در حقيقت نوعى اخراج و تعيين زكات است كه ولايت آن به مالك داده شده است چه به نحو عزل و تعيين در مال خارجى و چه به نحو عزل و تعيين در مال ذمى به طورى كه دين در ذمه مالك خواهد شد.


[1] - وسائل، ج9، ص307
[2] - وسائل، ج9، ص308

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo