موضوع: /تقیید /مطلق و مقید

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته ذیل فرض سوم از صورت سوم گفته شد که اگر مطلق و مقید که در حکم موافق هستند هر دو بدلی باشند شش احتمال ثبوتی مطرح است که در نهایت احتمال ششم یعنی تعدد حکم پذیرفته شد به نحوی که اگر مقید را امتثال کرد هر دو حکم را امتثال کرده است اما اگر مطلق را امتثال کرد باید حتماً مقید را نیز امتثال کند و پاسخ شبه مرحوم نائینی عراقی که بیاناتی برای استحاله تعدد حکم داشتند داده شد

در ادامه صورت بدلی بودن مطلق و مقید باید ذکر شود که اگر مطلق و مقید در مستحبات هر دو بدلی باشند در مستحبات حمل مطلق بر مقید یا قول به تعدد حکم صحیح نیست زیرا مستحبات دارای مراتب متعدد هستند ذکر قید در مقید دال بر افضلیت مقید نسبت به مطلق است و در چنین مواردی حمل مطلق بر مقید صحیح نیست حتی حمل بر تعدد حکم نیز نمی‌شود

همان‌طور که قبلاً اشاره شد فرض سوم از صورتی که مطلق و مقید موافق در حکم هستند باید در دو صورت مطرح شود یک صورت بدلی بودن مطلق و مقید است و صورت دیگر شمولی بودن یکی از مطلق و مقید که شمولی بودن مطلق و مقید خود نیز دو حالت دارد گاهی مطلق بدلی و مقید شمولی است و گاهی به‌عکس

حالت اول: مطلق بدلی و مقید شمولی

مثل «أکرم عالما» و «أکرم الفقیه» که مقید شمولی دارد به خلاف مطلق که بدلی است در مثل این مورد نه تنها بیان مرحوم نائینی برای اثبات وحدت جعل و حمل مطلق بر مقید جاری نیست بلکه این بیان مستلزم الغاء مطلق است زیرا فرض این است که مقید شمولی است حال اگر حمل مطلق بر مقید شود و بعد از تقیید حکم شمولی باشد الغاء مطلق است زیرا فرض بدلی بودن مطلق است و اگر حمل مطلق بر مقید شود اما بدلی باشد الغاء مقید لذا در مثل این مورد حمل مطلق بر مقید امکان ندارد

اما اگر گفته شود محذور تخییر بین اقل و اکثر در مثل این موارد نیز وجود دارد نمی‌تواند حمل مطلق بر مقید کند بلکه باید احتمالی غیر از احتمال اول و ششم را انتخاب کند زیرا احتمال اول که حمل مطلق بر مقید است و احتمال ششم هم طبق فرض استحاله تخییر بین اقل و اکثر را دارد مثلاً وجوب در مطلق مشروط شود به عدم اتیان مقید که احتمال چهارم بود

حالت دوم: مطلق شمولی و مقید بدلی باشد

مثل «أکرم العالم» و «أکرم فقیها» در این حالت تعدد حکم یعنی احتمال ششم معقول نیست و هم محذور ذکر شده در کلام مرحوم نائینی و هم محذور ذکر شده در کلام آقا ضیاء عراقی جاری است به این بیان که بعد از امر شمولی به‌تمامی علماء این امر شامل یک فرد از فقیه نیز می‌شود و در واقع جامع شامل یک فرد بدلی از فقیه نیز هست لذا امر به اکرام فقیه به‌صورت بدلی لغو است و اگر مکلف قصد امتثال مطلق را نداشته باشد امر به مقید نمی‌تواند مانع عصیان امر شمولی شود زیرا حتی با اکرام یک عالم به‌صورت بدلی امر شمولی در بقیه افراد عصیان شده است و از ناحیه ملاک و حکم نیز محذور اجتماع مثلین که در کلام آقا ضیاء عراقی ذکر شده بود جاری است زیرا فرض شمولی بودن امر مطلق است و اراده مولی به‌تمامی افراد عالم تعلق گرفته است و امکان ندارد یک ارده دیگر از مولی به یک فرد از فقیه به‌صورت بدلی تعلق بگیرد پس در این حالت فقط باید مقید حمل شود بر بیان رکنیت آن برای مطلق یا حمل‌هایی شبیه به این مانند وقوف در عرفات که از زوال تا غروب واجب است و به این وقوف که دارای آنات متعدد است یک امر شمولی شده است و همچنین به وقوف در یک آن از بین این آنات نیز امر بدلی شده است که این امر بدلی حمل شده است به بیان رکنیت وقوف در یک آن به این معنی که اگر این وقوف در یک آن و لحظه حتی اگر سهوی ترک شود حج باطل است اما اگر یک لحظه وقوف حاصل شود و باقی آنات و لحظات عمداً ترک شود حج باطل نیست هر چند مکلف عصیان کرده است

مقام دوم: ملاک تقدیم مقید

برای بیان ملاک تقدیم مقید اگر کسی مانند میرزای نائینی قائل به عدم انعقاد اطلاق حتی در فرض بیان قید منفصل شد هیچ مصادره و قاعده‌ای برای تقدیم مطلق بر مقید لازم نیست بیان شود و این مقام دوم فرع عدم پذیرش قول میرزای نائینی است

گاهی ممکن است مقید ناظر و شارح مطلق باشد یعنی خود متکلم در مقام توضیح کلام خود مقید را ذکر کرده است که در این حالت تقدیم مقید هیچ دلیلی لازم ندارد زیرا هر متکلمی می‌تواند کلام خود را توضیح و شرح دهد

اما اگر مقید ناظر و شارح مطلق نبود بلکه هر کدام از مطلق و مقید یک بیان مستقل باشند در این صورت برای تقدیم مقید باید یک قاعده و مصادره بیان شود که وجوهی برای تقدیم مقید بیان شده است

وجه اول: حجیت ظهور مقید است به عدم معارضه با یک حجت اقوی یعنی ظاهر دلیل اگر حجت اقوی در مقابل آن وجود نداشت حجت است و گفته شود که ظهور مقید اقوی از ظهور مطلق است زیرا ظاهر حال متکلم در اراده چیزی که بیان کرده است اقوی است از ظاهر حال متکلم از عدم اراده چیزی که در کلام ذکر نکرده است و متکلم در کلام خود قید را ذکر کرده است

وجه دوم: گفته شد حجیت ظهور مقید به عدم ذکر قرینه بر خلاف است و مراد از قرینه آن کلامی است که عرف و عقلاء آن را قرینه و مفسر کلام می‌دانند هر چند به‌صورت منفصل ذکر شده باشد و وجه تقدیم قرینه اظهریت مقید نسبت به مطلق است که با این بیان وجه اول و دوم از حیث ملاک تفاوتی ندارد بلکه تفاوت در نحوه تقریب تقدیم است

وجه سوم: که شاید بهترین وجه برای تقدیم باشد زیرا متوقف بر اثبات اقوی و اظهر بودن مقید نیست به این بیان که گفته شود اگر کلامی به‌صورت متصل ذکر شود قرینه بوده و مانع ظهور تصدیقی یا حتی تصوری می‌شود اگر به‌صورت مفصل ذکر شود باز هم قرینه بوده با این تفاوت که مانع از حجیت مطلق است