موضوع: /تقیید /مطلق و مقید

خلاصه مباحث گذشته:

جلسه قبل مباحث مربوط به تقیید منفصل بیان شد و عرض شد که تقیید منفصل دارای سه صورت است صورت اول مقید ناظر به مطلق باشد که گفته شد تقیید در این صورت واضح است صورت دوم مطلق و مقید از نظر حکم مختلف باشند یعنی به‌صورت سلب و ایجاب ذکر شده باشند در این صورت نیز باید حمل مطلق بر مقید شود اما صورت سومی صورتی است که مطلق و مقید از جهت حکم موافق باشند یعنی هر دو موجبه یا هر دو سالبه باشند که ذیل این صورت فروضی بیان شد

قبل از بیان ادامه بحث روز قبل دو نکته در مورد صورت دوم و سوم باید بیان شود

صورت دوم: در صورت دوم گفته شد حکم مطلق و مقید متفاوت است و به نحو سلب و ایجاب ذکر شده‌اند که اگر مطلق و مقید شمولی باشند تقیید مسلم است اما اگر امر بدلی باشد تعارض فرع قول به امتناع است زیرا اگر اجتماع امر و نهی ممکن باشد هیچ تنافی وجود ندارد

صورت سوم: ذیل صورت سوم گفته شد احترازیت قیود دال بر مفهوم فی‌الجمله است لذا اگر به‌صورت قدر متیقن یقین بر خروج افرادی از تحت مطلق وجود داشت باید آن افراد خارج باشند اما اگر قدر متیقن وجود نداشت تعارض شکل می‌گیرد در اینجا باید عرض کرد که همیشه قید ذکر شده در کلام دال بر احترازیت نیست مثلاً قیدی که معتمد به موصوف نیست نمی‌تواند دال بر احترازیت باشد

فرض سوم که در جلسه قبل بیان شد مثبتین بودن هر دو و بدلی بودن هر دو یا یکی از مطلق و مقید بود اما به نظر می‌رسد باید بین بدلی بودن هر دو یا بدلی بودن یکی از مطلق و مقید تفاوت قائل شد

حال اگر مطلق و مقید هر دو بدلی باشند مانند «أعتق رقبۀ» و «أعتق رقبۀ مؤمنۀ» که با صرف نظر از وحدت یا تعدد حکم در مورد جمع بین این دو خطاب شش احتمال ثبوتی متصور است

احتمال اول: این دو جمله در واقع یک حکم را بیان کنند اما یک حکم مقید در واقع حمل مطلق بر مقید شده باشد

احتمال دوم: این دو جمله یک حکم مطلق را بیان کنند و قید ذکر شده در جمله مقید حمل بر استحباب شود

احتمال سوم: این دو جمله یک حکم را بیان کنند اما مقید به‌عنوان واجب در واجب باشد به این صورت که بر مکلف لازم است مقید را در ضمن مطلق امتثال کند به این معنی که عتق مطلق رقبه بر مکلف واجب است اما در ضمن این واجب باید یک واجب دیگری را نیز امتثال کند که آن واجب دیگر عتق رقبه مؤمنه است و اگر رقبه کافره را آزاد کرد امر به مقید سقوط عصیانی شده و دیگر قابل تدارک نیست زیرا باید در ضمن امتثال واجب مطلق امتثال می‌شد

احتمال چهارم: دو حکم وجود داشته باشد اما وجوب در امر به مطلق مقید است به کسی که امر به مقید را اتیان نکرده باشد که در واقع قید در وجوب اخذ شده است و نتیجه این احتمال این است که یکی از مطلق یا مقید را باید امتثال کند

احتمال پنجم: دو حکم وجود دارد و وجوب در هر دو حکم مطلق است و قید تنها در واجب اخذ شده است همان‌طور که واجب در امر به مقید دارای قید مؤمنۀ است واجب در امر به مطلق نیز یک قید دارد و آن قید رقبۀ غیر مؤمنه است و نتیجه این احتمال دو حکم با دو امتثال متفاوت است

احتمال ششم: دو حکم باشد اما مطلق در واقع امر به جامع است پس اگر مقید را امتثال کرد هر دو حکم را امتثال کرده است اما اگر مطلق را امتثال کرد باید حتماً مقید را نیز امتثال کند

اما همه احتمالات ذکر شده خلاف ظاهر است و احتیاج به مؤونه زائد دارد مگر احتمال ششم زیرا در احتمال اول متعلق حکم مقید شد به قید ذکر شده در جمله مقید و در احتمال دوم نیز خلاف ظاهر است زیرا ظاهر جمله مقید این است که امر وجوبی است نه استحبابی و احتمال سوم نیز خلاف ظاهر است و احتمال سوم نیز خلاف ظاهر است زیرا طبق احتمال سوم تقیید مأمور به است به این معنی که تقیید رقبۀ به مؤمنۀ بودن تحت امر واقع شده است لذا اگر رقبۀ کافرۀ را آزاد کند منجر به سقوط عصیانی امر می‌شود در حالی که ظاهر جمله این است که مقید مأمور به است نه تقیید احتمال چهارم و پنجم نیز خلاف ظاهر است زیرا یک قیدی را در وجوب یا واجب اخذ کرده است پس تنها احتمال ششم خلاف ظاهر نبوده و به‌ظاهر هر دو دلیل اخذ کرده است اما همان‌طور که در جلسه قبل گفته شد میرزای نائینی فرموده این احتمال ثبوتا محال است زیرا مستلزم تعدد حکم است و تعدد حکم محذور ثبوتی دارد لذا حتماً باید حکم به وحدت حکم شود و در فرض وحدت حکم احتمال اول مؤونه کمتری دارد و باید حمل مطلق بر مقید شود

اما محذور ثبوتی تعدد حکم به دو بیان ثابت شده است

بیان اول: در حاشیه اجود که کلمات مرحوم نائینی توضیح داده شده است محذور ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر بیان کرده است زیرا قبل از انجام اکثر امر ساقط می‌شود و امر به اکثر لغو است مگر اینکه گفته شود این دو فرد هم عرض بوده و امر به جامع شده است به نحوی که به تباین دو فرد رجوع کند که جلسه قبل بیان شد[1]

این بیان قابل دفع است

املا: تخییر بین اقل و اکثر در صورتی محال است که امکان اتیان به اکثر قبل از اقل وجود نداشته باشد در حالی که در مثال ذکر شده امکان دارد ابتدا رقبۀ مؤمنۀ آزاد شود

ثانیاً: پاسخ حلی این بیان این است که تخییر بین اقل و اکثر محال است اگر یک ملاک وجود داشته باشد اما اگر دو ملاک وجود داشته باشد یک ملاک برای امر به جامع و مطلق و یک ملاک جداگانه و مستقل برای امر به مقید در مثل چنین مواردی باید مولی دو امر ذکر کند زیرا اگر فقط امر به مقید کند ممکن است ملاک مطلق تفویت شود در حالی که قابل تحصیل بود برای کسی که قادر به انجام مقید نیست یا قصد انجام مقید را ندارد که در اینجا شارع باید امر به مطلق را ذکر کند که ملاک مطلق تفویت نشود که در واقع تخییر بین عتق رقبۀ کافر مؤمن به دنبال عتق رقبۀ کافر است یا عتق رقبۀ مؤمن از ابتدا است که این دو در واقع دو خصال متباین هستند و به هیچ وجه تخییر بین اقل و اکثر نیست

بیان دوم: بیان مرحوم عراقی است که ایشان فرموده است تخییر بین اقل و اکثر محال است زیرا مستلزم اجتماع مثلین است به این بیان که در فرض امر به مقید ضمناً امر به جامع نیز شده است زیرا جامع در ضمن مقید وجود دارد حال اگر باز امر به جامع و مطلق شود دو امر به جامع تعلق گرفته است که اجتماع مثلین شده و محال است

پاسخ بیان دوم: به لحاظ عالم نفس اجتماع مثلین نیست زیرا امر تعلق گرفته به جامع در ضمن مقید امر ضمنی است و امر ضمنی مثل امر استقلالی تعلق گرفته به جامع و مطلق نیست اما به لحاظ عالم خارج نیز اجتماع مثلین نیست زیرا خارج معروض احکام نیست که گفته شود مثلین اجتماع کرده است بلکه در خارج ممکن است بحث لغویت امر به مقید یا اکثر مطرح شود که در ضمن پاسخ به مرحوم نائینی پاسخ این شبه داده شد