درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
96/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: /تقیید /مطلق و مقید
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته مقید متصل و اقسام آن را بیان کردیم و برای مقید متصل چهار قسم بیان شد و وجه تقدیم مقید بر مطلق نیز در هر کدام از اقسام بیان شد
مقام دوم: مقید منفصل
بسیاری از مباحث مقید متصل مرتبط با بحث تعارض ادله است لذا شهید صدر مباحث مربوط به تقیید را ذیل تعارض ادله مطرح کرده است اما از آنجا که غالباً این مباحث ذیل عنوان اطلاق و تقیید مطرح شده است شهید صدر کلیات بحث تقیید به مقید منفصل را ذیل همین عنوان بیان فرموده است و اصل این مباحث را موکول به بحث تعارض ادله کرده است
مرحوم شهید صدر می‌فرماید اصولیین فرموده‌اند اگر مقید منفصل بود اما بین مقید و مطلق تنافی وجود نداشت به هر دو اخذ می‌شود اما اگر بین مطلق و مقید تنافی وجود داشت حمل مطلق بر مقید می‌شود اما این کلام احتیاج به تحقیق دارد و تحقیق آن در دو مقام است
مقام اول: صور وقوع تنافی بین مطلق و مقید
مرحوم شهید صدر سه مورد تنافی بین مطلق و مقید بیان می‌کند[1]
صورت اول: مقید ناظر و شارح مطلق باشد
فرض در این مورد این است که خود متکلم یک شارح و تبیین کننده شخصی برای کلام خود قرار داده است یعنی خود متکلم تصریح کرده است که مراد از مطلق افراد خاصی از آن بوده است که در مثل چنین مواردی نمی‌توان به مطلق عمل کرد بلکه حتماً مطلق حمل بر مقید می‌شود و برای تقدیم مقید لازم نیست دلیل بیان شود زیرا خود نظارت شخصی و شارح بودن مقید دلیل بر تقدیم آن بر مطلق است
صورت دوم: رابطه مطلق و مقید به نحو سلب و ایجاب باشد
در این مورد مقید شارح و مبین شخصی برای مطلق نیست اما بین مطلق و مقید اختلاف وجود دارد به نحوی که یکی از آن‌ها سالبه و دیگری موجبه است مانند اینکه گفته شود « أکرم العالم» و «لا یجب إکرام الفاسق من العلماء» در این صورت که دو دلیل به نحو سلب و ایجاب هستند باید حمل مطلق بر مقید شود حتی اگر امکان اجتماع امر و نهی ثابت شود زیرا دو دلیل به نحو سلب و ایجاب به موضوع واحد تعلق گرفته‌اند که در مثل چنین مواردی حتی قائلین به امکان نیز این دو دلیل را قابل جمع نمی‌دانند
صورت سوم: مطلق و مقید هر دو موجبه یا هر دو سالبه باشند
ذیل این صورت فروضی وجود دارد که به تک‌تک آن‌ها اشاره شده و حکم آن بررسی می‌شود
فرض اول: مطلق و مقید شمولی و سالبه باشند مانند «لا یجب إکرام العالم» و «لا یجب إکرام الفقیه» در این فرض قطعاً تعارض نیست و هر دو حکم قابلیت جمع دارند زیرا در جمله سالبه نفی حکم شده است و در این صورت ذکر قید نمی‌تواند دلالت کند بر دخالت آن در نفی حکم به این معنی که ذکر قید فقیه دلالت نمی‌کند بر دخالت این قید در نفی حکم وجوب اکرام به خلاف جملات موجبه که اگر قید ذکر شد یک ظهور اجمالی بر دخالت قید دارد
فرض دوم: هر دو شمولی و مثبت باشند مانند «أکرم العالم» و «أکرم العالم الفقیه»
در این صورت اگر گفته شود وصف مفهوم ندارد حتی فی‌الجمله هیچ تعارضی بین این دو دلیل نیست بلکه دلیل مقید مقداری از دلیل مطلق را بیان کرده است
اما اگر گفته شود وصف اقلاً مفهوم فی‌الجمله دارد به این معنی که قید فقیه دال بر دخالت آن در حکم است به صورتی که همه علماء غیر فقیه نباید وجوب اکرام داشته باشند و إلا اگر همه علماء غیر فقیه وجوب اکرام داشته باشند مستلزم لغویت ذکر قید فقیه است پس اگر ذکر قید مفهوم فی‌الجمله داشته باشد بین مطلق و مقید تنافی و تعارض واقع می‌شود حال در این صورت اگر قدر متیقن وجود دارد یعنی مسلماً می‌دانیم با ذکر قید فقیه این افراد از مطلق واجب الإکرام نیستند فقط به همین مقدار باید از مطلق رفع ید شود و بیش از آن دلیلی برای رفع ید وجود ندارد زیرا فرض این است که ذکر قید مفهوم فی‌الجمله دارد نه اینکه وصف مفهوم بالجمله داشته باشد به نحوی که با انتفاء وصف حکم به‌کلی منتفی شود
اما اگر مقداری که باید رفع ید شود به‌طور متیقن وجود نداشت بین مطلق و مقید تعارض به تباین شکل می‌گیرد که مباحث آن ذیل بحث تعارض بیان خواهد شد
و اگر دو دلیل نهی کرده باشند اما یکی از مطلق و دیگری از مقید حکم این دو دلیل نیز کاملاً شبیه فرض دو است زیرا نهی همیشه شمولی است
فرض سوم: مطلق و مقید مثبتین باشند اما هر دو یا یکی از آن‌ها بدلی باشد
در این صورت اگر از خارج یا خود دو دلیل احراز شد که جعل واحد است یعنی یک حکم بوده پس بین مطلق و مقید تعارض واقع شده و مطلق حمل بر مقید می‌شود زیرا حکم واحد است و یک حکم نمی‌تواند بیش از یک متعلق داشته باشد
اما اگر وحدت حکم احراز نشود امکان دارد دو حکم جعل شده باشد و چون مقید منفصل است احتمال اینکه حکم مستقلی باشد وجود دارد و ثابت می‌شود که مولی دو ملاک داشته یک حکم بدلی بر مطلق جعل کرده و یک حکم بدلی بر مقید که این نوع جعل آثار خاص خود را دارد که قبلاً بیان شده است[2]
پس در کبرای این بحث اختلافی وجود ندارد اما در صغرا اختلاف وجود دارد و اختلاف این است که آیا از خود دو دلیل می‌توان وحدت یا تعدد را کشف کرد یا خیر مشهور صاحب و کفایه فرموده‌اند از خود دو دلیل امکان کشف وحدت یا تعدد جعل وجود ندارد[3]
اما مرحوم میرزای نائینی قائل به استحاله تعلق دو حکم به مطلق و مقید شده است مگر با عنایت و تأویل زیرا مستلزم تخییر بین اقل و اکثر است که تخییر بین اقل و اکثر محال است مگر اینکه برگشت به متباینین کند به این صورت که اقل به‌شرط لا از زیاده باشد و اکثر به‌شرط شیء نسبت به زیاده باشد و این تأویل خلاف ظاهر است لذا خود همین خلاف ظاهر ثابت می‌کند که در موارد تعلق یک حکم به مطلق و حکم دیگر به مقید باید این دو یک حکم بوده و نمی‌تواند حکم متعدد باشد[4]
