< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل در تداخل در اسباب و مسببات/ ذيل بحث تنبيهات مفهوم شرط/ مفهوم شرط/ مفاهيم/ مباحث الفاظ/ اصول

خلاصه جلسه قبل: بحث به مقتضاي اصل لفظي رسيد، كه بايد ديد مقتضاي ظاهر ادله و اصل لفظي چيست؟در مورد اصل عملي بحث شد و مقصود از اصل لفظي ظهور خطابات و ادله است يعني اگر حكم يكي باشد و شرط و سبب يا موضوع آن دو تا در اين جا قهرا دو مساله مطرح است يك مساله اين است كه نسبت به تداخل اسباب مقتضاي اصل لفظي چيست و يكي هم نسبت به تداخل مسببات.

تداخل در اسباب: اين كه باتعدد سبب و شرط حكم هم متعدد است ياخير- خوب است به دو بخش تقسيم نمود

بحث اول: گاهي بحث تداخل و عدم تداخل در صورت تعدد سبب از دو سنخ است مثل ظهار و افطار

بحث دوم: گاهي تعدد در وجود و مصداق يك شرط و يك سنخ از سبب است مثل كسي كه دو بار افطار كرده ولو در دو روز كه افطار صدق كند يا دو بار آيه سجده را تلاوت كرده باشد.

خلاصه آيا تكرر وجودي يك شرط موجب تعدد حكم است كه معنايش عدم تداخل است يا موجب بيش از يك حكم نيست كه معنايش تداخل است مثل اينكه كسي دو مرتبه بول كند كه دو وضو بر او واجب نيست اين هم بحث دوم است.

توضيح بحث اول: در اين بخش اول مي خواهيم ببينيم آيا با تحقق دو شرط دو حكم تكليفي و يا دو حكم وضعي فعلي مي شود مثلاً در سجده تلاوت دو تكليف و دو وجوب سجده مي آيد يا يك وجوب و در احكام وضعي - مثلاً هم شرب خمر كرده و هم قذف نموده - دو حد و هشتاد ضربه شلاق مي آيد يا يك حد و در اين موارد مقتضاي قاعده و ظهورات دو دليل تداخل است يا خير؟

در اين جا بايد ديد كه چه ظهورات و دلالاتي در دو دليل هست؟ آيا دلالتي در اين دو دليل براي تعدد حكم و عدم تداخل هست يا خير؟ يعني آيا مقتضي لفظي و دال و ظهور لفظي كه اقتضاداشته باشد عدم تداخل را در اينجا داريم يا نه؟ حال اگر داشتيم آيا دالي بر عدم تداخل هم داريم يا خير؟ و اگر چنين دالي را داشتيم بدين معناست كه هم ظهوري بر تداخل و هم ظهوري بر عدم تداخل داريم در اين صورت ميان آنها تعارض رخ مي دهد

سير تداخل و تعارض: در اينجا لازم است ملاحظه شود كه كدام را بايد مقدم كرد و چه گونه بايد تعارض را علاج كرد. ادعا شده كه ظهوري بر عدم تداخل داريم و ظاهر خطابات عدم تداخل است و از آن طرف گفته شده ظهوري بر تداخل هم داريم و بعد هم گفته شده كه ظهور اول مقدم است بر ظهور دوم پس بايد بحث در سه مرحله طي شود .

مرحله اول: اما در مرحله اول ـ يعني در ظهوري كه بر عدم تداخل در صورت تعدد شرط دلالت دارد ـ بيانات و تعبيراتي براي اين مطلب ذكر نموده اند كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم .

نظر شيخ انصاري: تقريب اول منسوب به شيخ انصاري(رحمه الله)([1] )است كه تقرير آن را اين گونه بيان مي كنيم كه دو ظهور در قضيه شرطيه موجود است كه تعدد حكم و عدم تداخل را اثبات مي كند يكي اين كه شرط در قضيه شرطيه علت تامه و سبب مستقل حكم در جزاء است و اين ظهور در منطوق جمله شرطيه است و ما قبلاً عرض كرديم كه در قضيه شرطيه يك بحث در تماميت سببيت يا استلزام شرط براي جزاء است و يك بحث انحصاريت آن است كه از انحصاريت مفهوم استفاده مي شد و از تماميت استقلاليت شرط استفاده مي شود كه اين ظهور دوم بر عدم تداخل دلالت دارد.

زيرا كه اگر شرط سبب تام و مستقل در ترتب حكم است و جزء السبب نيست پس هر شرط اقتضاي يك حكم مستقل را دارد ظهور دوم اين است كه ظاهر منطوق شرطيه اين گونه است كه شرط ذكر شده در آن سبب و شرط اصل حكم است نه تأكدّ و يا شدت آن زيرا كه اصل حكم در جزاء بر آن مترتب شده است و لازمه جمع بين اين ظهور اين است كه در موردي كه هر دو شرط موجود شود اصل حكم متعدد مي شود و اين همان عدم تداخل در اسباب است كه اگر يكي باشد يا بايد هر دو جزء العله يك حكم باشند كه خلاف ظهور اول است و يا يكي سبب اصل حكم و ديگري سبب شدت و تأكد آن حكم باشند كه اين هم خلاف ظهور دوم است .

اشکال شهيد صدر: شهيد صدر(رحمه الله)([2] ) نسبت به اين تقريب مي فرمايد ما ظهور دوم را قبول مي كنيم كه ظهوري وضعي و يا سياقي در جمله شرطيه است ولي ظهور اول مدركي ندارد غير از همان اطلاق «واوي» يعني اطلاق مقابل تقييد به «واو» كه قبلاً گذشت زيرا همانگونه كه گفته شد از جمله شرطيه اصل عليت هم فهميده نمي شود و تنها ترتب و يا استتباع شرط براي جزاء از آن فهميده مي شود و اطلاق «واوي» يا سكوت از ذكر قيد و جزء ديگري براي شرط كه بر تماميت شرط دلالت دارد هم بيش از اين اقتضا ندارد كه اين شرط براي ترتب اصل حكم نيازمند جزء ديگري نيست ولذا اگر به تنهايي حاصل شود بازهم آن حكم هست اما اگر با شرط ديگر موجود شود هر دو، دو حكم مي آورند يا يك حكم اطلاق «واوي» اقتضاي اين مورد را ندارد

به عبارت ديگر تماميت و استقلاليت في نفسه را مي رساند اما اگر با يك شرط ديگر همراه باشد مجموع مي شود علت ، اين را ديگر نفي نمي كند يعني اطلاق «واوي» اقتضاي استقلاليت شرط در استلزام و استتباع حكم را داشت و اين به آن معني است كه هر جا شرط باشد حكم است ولي اگر با يك شرط ديگر باشد هر دو جزء العله مي شوند يا خير در اين مورد اقتضائي ندارد بنابراين ظهور اول تمام نيست هر چند ظهور دوم تمام است.

نظر صاحب کفايه: تقريب دوم را مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([3] )ذكر كرده است ايشان به دلالت جمله شرطيه بر تماميت و استقلاليت شرط تمسك نكرده است با اين كه در بحث مفهوم آن را آورده بود و در اين جا مي گويد ظاهر منطوق جمله شرط اين است كه هرگاه شرط حاصل شود حكم جزاء حادث مي شود يعني جمله، در حدوث أصل حكم عند حدوث شرط ظهور دارد و حكمي كه نبوده حادث مي شود و اين در صورتي است كه در مورد اجتماع دو شرط تعدد حكم باشد چون مثلاً قبلا افطار كرده است و يك وجوب كفاره حادث شده است و اگر بعد ظهار كند چنانچه همان حكم باشد هر چند موكد يا شديد شود اين حدوث اصل حكم نيست با اين كه ظاهر جمله شرطيه حدوث اصل حكم است و اصل حكم بر آن مترتب مي شود يعني بايد در اين تقريب مقدمه دوم هم ضميمه شود كه آن چه كه حادث مي شود اصل حكم است نه تأكد و شدتش .

اشکالات شهيد صدر بر صاحب کفايه:

اشکال اول: اين كه اين حدوث را از كجا استفاده مي كنيم؟ در جمله شرطيه دالي بر مفهوم حدوث نيامده است و اين كه سنخ حكم در جزاء عند تحقق شرط حادث مي شود در جائي است كه جزاء بر حدوث آن حكم دلالت داشته باشد و اين دالي مي خواهد كه اگر جزاء جمله فعليه بود مثل (وجب) يا (يجب) در افعال گفته شده است كه فعل ظاهر است در حدوث اما اگر جمله جزاء اسميه بوده مثلا بگويد (اذا جاء زيد فاكرامه واجب) دال بر حدوث در جمله نيست. بله، اگر مي گفت (وجب اكرامه) مي توان گفت كه ظهور دارد در حدوث حكم وجوب اما جمله اسميه اين ظهور را ندارد و دلالت ندارد بر اين كه آيا اين وجوب حادث شده است يا نه؟ و در اين جهت فرقي بين حكم تكليفي و وضعي نيست.

اشکال دوم: اين است كه اين ظهور در حدوث در جايي تعدد را اثبات مي كند كه دو شرط متعاقبا ايجاد شده باشد و با هم حادث نشده باشند اما اگر باهم ايجاد شده باشند باز هم حدوث اصل حكم و ترتب آن بر هر دو شرط محفوظ است فلذا اين تقريب براي جايي مفيد است كه احدالشرطين قبل از ديگري حادث شده باشد .

اشکال سوم: اشكال سومي هم ذكر شده به اين نحو كه اين دلالت متوقف است بر اينكه دليل شرط اول اطلاق ازماني داشته باشد نسبت به زمان تحقق شرط دوم أما اگر مقيد و مغيي باشد به جايي كه شرط دوم حاصل نشود باز هم دلالت بر تعدد نخواهيم داشت زيرا كه هنگام حصول شرط دوم ، حكم دوم حادث مي شود چون كه حكم اول مرتفع شده است.

البته ايشان مي گويد اين اطلاق ازماني معمولا ثابت است بلكه از نظر فقهي احتمال مغيي بودن معمولاً وجود ندارد و عمده اشكال اول است كه از كجا ظهور در حدوث را اثبات كنيم و اشكال دوم هم قابل دفع است به اين كه اگر در جائي كه حصول دو شرط و دو سبب به نحو متعاقب باشند، تعدد حكم را قبول كرديم ديگر احتمال نمي دهيم جائي كه با هم حاصل مي شوند يك حكم فعلي باشد و از منظر فقهي احتمال فرق ميان اين دو نيست.

بنابراين عمده اشكال اول است كه دلالت جمله شرطيه بر حدوث در جائي است كه بايد ثبوت حكم در جزا به نحو جمله فعليه باشد تا بر حدوث آن حكم دلالت كند و اشكال اصلي به تقريب دوم اين است.

نظر فخر المحققين: تقريب سوم بياني است كه ممكن است از كلمات مرحوم شيخ(رحمه الله) هم استفاده شود و شايد اصل اين تقريب هم مربوط به فخر المحققين(رحمه الله)([4] ) است كه گفته است شرائط شرعي اگر اسباب و علل احكام باشند مقتضاي عدم تداخل است و أما اگر معرفات باشند مي شود دو عنوان معرف از براي يك سبب باشند و يك مسبب هم بيشتر وجود نداشته نباشد. در اين تقريب سوم اين گونه گفته اند كه همان گونه كه در اسباب تكويني اگر دو سبب ايجاد شود دو مسبب ايجاد مي شود زيرا كه مسبب متدلي و متحد با سبب و علت خود است پس تعدد علت عقلاً و برهاناً مقتضي تعدد مسبب است و اين در اسباب و مسببات تكويني ثابت است.

ما نمي خواهيم در شرايط احكام شرعي حرف مرحوم فخر(رحمه الله) را بزنيم تا گفته شود شرايط احكام اسباب تكويني نيستند بلكه موضوعات هستند و حكم هم امر اعتباري و قائم به نفس اعتبار كننده است نه وجود شرط در خارج ولي عرف اين را در ذهنش قياس مي كند با تكوينيات و جائي كه شارع يك چيز را سبب قرار مي دهد گرچه به دقت عقلي آن شرط سبب حكم نيست ولي چون كه عرف اين دو را مثل هم قياس مي كند استظهار عرفي از جمله شرطيه نيز همان مي شود كه تعدد و شرط شرعي مستلزم تعدد سبب مي شود و عرف اين را از دليل دو شرطيه مي فهمد.

اشکالات نظر فخر:

اشکال اول: اگر كسي بخواهد آن را به نحو عقلي مطرح كند جوابش روشن است كه شرايط احكام سبب و مسبب عقلي و تكويني نيستند و اگر كسي آن را عرفي مطرح كند اين بيان هم قابل مناقشه است زيرا كه عرف هم مي فهمد كه فرق است بين سبب و مسبب تكويني و شرايط احكام شرعي و عرف هم مي فهمد كه اين ها موضوعات احكام هستند و احكام هم امور اعتباري هستند نه حقيقي و نه شرط جمله شرطيه مثل جمله حمليه تقدير و فرض براي جعل حكم است.

اشکال دوم: مطلب مذكور در فرض سبب و علت تامه بودن شرط است كه آن هم در صورتي است كه دالي بر آن در جمله شرطيه داشته باشيم و قبلاً عرض شد كه دالي بر آن بجز اطلاق (واوي) نداريم و آن هم در رد تقريب اول گفتيم كه اقتضاي استقلاليت و تماميت را در فرض اجتماع و شرط ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo