< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

92/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تنبیهات تزاحم-تنبیه اول:تزاحم در ضدینی که دائم التضادند جاری است یا خیر
 بحث تزاحم و مرجحات باب تزاحم تمام شد و اين بحث تزاحم در دو تكليف و دو واجب ، بحث مهمى است و كاربرد فقهى زيادى دارد و احكام و مرجحات باب تزاحم گذشت.
 بعد در ذيل اين بحث مجموعه اى از نكات است كه مربوط به بحث تزاحم است كه تحت عنوان تنبيهات آورده اند كه برخى ار آنها تطبيق احكام تزاحم در مسائل فقهى است كه در اين تطبيق ها اشكالاتى وارد شده كه برخى فقهى و برخى از آنها اصولى است و برخى استثنائات و نكات ديگرى است.
 تنبيه اول : اين است كه آيا تزاحم در ضدينى كه تضادشان دائمى است جارى است يا خير؟ يا اين مخصوص به جائى است كه اتفاقا ميان دو تكليف تضاد ايجاد مى شود مثل وجوب وفاء به نذر و وجوب حج كه ذاتا بين اين دو عنوان تضاد نيست و يا وجوب ازاله نجاست از مسجد و صلاة كه اتفاقا اگر وقت ضيق شود و نماز نخوانده و مسجد هم نجس شده امّا تضاد دائمى يعنى ذاتاً هميشه بين دو عنوان تضاد هست مثل حركت و سكون و يا قيام و جلوس كه دائماً اين موارد با يكديگر تضاد دارند اگر اين چنين تضادى ميان دو واجب باشد بازهم تزاحم است يا تعارض مثلاً اگر گفت : اگر وارد شهرى شدى اولين كار واجب اين است كه بروى در مسجدش نماز بخوانى و در دليل ديگر گفت اگر وارد شهرى شدى اول بايد وارد قبرستان آن شهر شده و فاتحه بخوانى اينها با هم تضاد دائمى دارند و اين گونه نيست كه اينها داراى تضاد اتفاقى باشد آيا در اينجا هم بحث تزاحم جارى است و هر دو امر ثابت است به نحوى كه هر كدام مشروط باشد به داشتن قدرت و لو به ترك ديگرى و بنابراين اينجا هم تعارض نيست و يا اين تضاد دائمى بين دو امر و دو واجب موجب تعارض آنها مى شود و خارج از باب تزاحم است و داخل در باب تعارض است.
 كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) : ظاهر كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين است كه در جائى كه تضاد دائمى است ، بين دو دليل تعارض است و صحيح اين است كه اصل مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)درست است كه جائى كه تضاد دائمى است ، فى الجمله بين دليل دو عنوانى كه متعلق امر قرار گرفته است تعارض شكل مى گيرد ولى گاهى اين تعارض ، تعارض مطلق است و گاهى هم تعارض بين اطلاقين است ليكن صحيح ، تفصيل است چون دو ضد كه تضاد دائمى دارند بر دو شكل هستند يعنى يك وقت ثالث هم ندارند مثل حركت و سكون كه اين دو ثالث ندارند انسان يا متحرك است يا ساكن و يا مثل جهر و اخفات در قرائت و گاهى ثالث هم دارند مثلِ مثال نماز در مسجد و رفتنِ به قبرستان يا قرائت جهرى و قرائت اخفاتى كه مى تواند هر دو را ترك كند.
 در امر به دو ضد كه هم تضادش دائمى است و هم ثالث ندارد بين دو امر تعارض مطلق است و كلاً از باب تزاحم خارج است چون دو امر نه به طور مطلق مى توانند باشند و نه به طور مشروط ، زيرا كه تحصيل حاصل و لغو است يعنى نمى تواند بگويد اگر حركت را ترك كردى ساكن باش و بالعكس و اگر ساكن نبودى حركت داشته باش زيرا كه اين تحصيل حاصل و لغو است چون اگر حركت نكرد ساكن هست و ضدينى كه ثالث ندارند مثل نقيضين است كه ترك احدهما مساوق با فعل ديگرى است و امر به آن دو نه به نحو مطلق ممكن است و نه به نحو ترتبى ، و قبلاً گفتيم يكى از شرائط امر ترتبى اين است كه ضدين لا ثالث لهما نباشد زيرا تعارض مطلق مى شود و هر دو امر ساقط مى شود و اگر بخواهد وجوب احدهما بالخصوص ثابت شود دليل ديگرى مى خواهد و احدهما هم ضرورى الوجود است و امر تخييرى هم به آن دو لغو است و اين مقدار را همه قبول كرده اند.
 بحث در قسم دوم است كه تضاد دائمى است ولى ثالث دارند و مكلف مى تواند هر دو را ترك كند نه نماز بخواند و نه به قبرستان برود در اين جا مى تواند اصل دو امر ، فعلى باشد زيرا كه ترتب معقول است و اثرش اين است كه هر دو را ترك نكند و امر ترتبى تحصيل حاصل نيست و مانند موارد تضاد اتفاقى است پس به لحاظ دو وجوب مشروط يعنى وجوب هر يك على تقدير ترك ديگرى تعارض نيست و اين مقدار خارج از تعارض است و داخل در باب تزاحم مى شود .
 ليكن بحث اين است كه در اين جا چون تضاد دائمى است آيا بين اطلاقين تعارض جزئى مى شود يا آن هم نيست مانند موارد تضاد اتفاقى زيرا كه ما با مقيد لبى اين اطلاق را از كار انداختيم و خلاصه بحث اين است كه آن مقيد لبى آيا اين جا هم هست پس از باب تعارض خارج است و تزاحم است و مثل موارد تضاد اتفاقى است و همانطور كه آنجا مى گوئيم اصلاً تعارض نيست - نه تعارض مطلق و نه تعارض جزئى - اين جا هم بايد قائل شد البته اگر در موارد تضاد اتفاقى هم قائل به تعارض جزئى شديم اين جا هم قائل مى شويم ولى اگر در آنجا به تعارض جزئى هم قائل نشديم و گفتيم قدرتى كه در واجب اخذ شده است شامل عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم هم مى شود و اين هم قيد لبى در تكاليف است در اين
 صورت در اين جا هم تعارض جزئى نيست و هر كدام اهم باشد اطلاق دارد و اگر مساوى باشند هر دو مشروط هستند و اگر شك داشتيم ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مى شود كه طبق اين حرف ، هيچگاه دو اطلاق در هر دو طرف تمام نيست تا تعارض شود پس تعارضى نيست حتى فى الجمله
 كلام شهيد صدر (رحمه الله) : شهيد صدر(رحمه الله) اين جا را استثنا كرده است و گفته است كه مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين جا صحيح است يعنى جائى كه تضاد دائمى است و ثالث هم هست تعارض بين اطلاقين تمام است حتى بنابر مسلك سوم و علتش اين است كه وقتى تضاد دائمى شد عرفاً امر به هريك از اين دو عنوان بر نفى مانعيت اشتغال به آن واجب ديگرى دلالت دارد و الا بايد مولى اين قيد را- كه دائمى است- ذكر مى كرد و اگر يك دليل مى گويد اولين كار مسافر نماز در مسجد شهر است و ديگرى مى گويد اولين كار رفتن به قبرستان است اين دو عرفا با هم تعارض دارند و عرف مى گويد بالاخره اول اين است يا آن و يا بايد تخيير باشد و يا يكى مطلق و ديگرى مشروط و وقتى هيچ كدام را مقيد نكرده باشد عرف يك نوع تعارضى را احساس مى كند.
 وليكن وجدان عرفى يك مساله است تحليل آن مساله اين است كه بايد ببينيم چرا نكته اى را كه براساس آن تعارض را در تضاد اتفاقى نفى كرديم در اين جا نيست؟ نكته اين بود كه در آنجا گفتيم در همه تكاليف قيد قدرت اخذ شده است و قيد قدرت را توسعه داديم و قدرت در فرض اشتغال به واجب اهم يا مساوى موجود نيست و واجب مشروط به اين قيد هم هست ولو براساس لغويت كه اگر اهميت و يا مساوات احراز شود اطلاق لغو است و اگر احراز نشود هم شبهه مصداقيه اين مقيد لبى مى شود و اگر كسى بگويد كه چرا اين قيد را اخذ كنيم بلكه بگوييم كه شارع خودش اين قيد را احراز كرده و شايد با اطلاق مى خواهد بگويد اين ، از همه واجبات ديگر اهم است كه ما دو جواب براى اين بيان كرديم يكى اين كه اگر شارع بخواهد بگويد اين اهم است بايد ناظر به واجبات و تكاليف ديگر به نحو قضاياى خارجيه باشد و اين خلاف ظهور خطابات در قضيه حقيقيه است زيرا ممكن است شارع واجبى را قرار دهد كه ملاكش از اين اهم است و فرضش به نحو قضيه حقيقيه معقول است و لذا بايد اين را قيد در قضيه حقيقيه قرار دهد چون تكاليف مجعوله به نحو قضيه حقيقيه است نه خارجيه و نكته ديگر اين كه خطابات در مقام مقايسه با يكديگر نيستند تا از آنها استفاده اهميت نسبت به همه تكاليف ديگر بشود و اين دو نكته آنجا ذكر شد كه براساس آن ثابت شد قيد عدم اشتغال به واجب ديگر مساوى يا اهم در حقيقت به نحو مقيد لبّى مقدرالوجود اخذ مى شود و اين تحليل را در آنجا گفتيم تا اثبات كنيم هيچ گاه ميان دو اطلاق هم تعارض در كار نيست بلكه يا يكى مطلق و ديگرى مشروط است و يا شبهه مصداقيه هر دو مى شود كه تعارض شكل نمى گيرد وليكن هر دو نكته در جائى كه تضاد دائمى است جارى نيست زيرا كه در اينجا خود دائمى بودن تضاد و هميشگى بودن آن ، قرينه مى شود كه مولا مى خواهد با اطلاق اين قيد را نفى كند چون اگر اين قيد بود مثل قضاياى حقيقيه است كه قيد دائمى آن تكليف خواهد بود و بايد مولى آن قيد را در مقام اثبات مى آورد يعنى اگر تكليف هميشه مزاحم دائمى دارد و واجب ديگرى هست كه مساوى يا اهم از آن است در اين صورت هميشه آن امر مقيد به عدم اشتغال به ديگرى مى شد و مثل قيود در قضاياى حقيقيه بود كه بايد مولى آن را در مقام اثبات مى آورد و مى گفت اگر اولين كارت اين نبود كه در مسجد نماز بخوانى به قبرستان برو و اين مثل تضاد اتفاقى نيست كه قيد قدرت و عدم اشتغال را اخذ كند و مصداقش را به مكلف واگذار كند.
 به عبارت ديگر همانگونه كه اطلاق خطاب نافى قيود اضافى به نحو قضيه حقيقيه است نافى قيود خارجى هم است كه مانند قيود حقيقيه دائمى است و اين يك مطلب عرفى است كه اطلاق هر يك از دو دليل نافى اطلاق ديگرى مى شود پس عرف در تضاد دائمى مى گويد كانّ مولا خودش متصدى شده است كه وجود مزاحم اهم يا مساوى دائمى را نفى كند و الاّ آن را ذكر مى كرد بر خلاف موارد تضاد اتفاقى و خطابات ، نسبت به مزاحم دائمى در مقام بيان مى باشند و همچنين خارجى بودن آن در حكم حقيقى بودن است پس هر دو نكته ذكر شده از براى مقيد لبى در موارد تضاد اتفاقى در مانحن فيه وجود ندارد و دو اطلاق با يكديگر تعارض دارند و تمسك به آن از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه مقيد لبى نيست .
 لازمه اين مطلب فوق اين است كه اگر احدالاطلاقين اقوى از ديگرى بود بايد به آن اخذ شود و قواعد باب تعارض در اين جا جارى مى شود يعنى حتى اگر ديگرى اهم باشد بايد به اطلاق اقوى اخذ شود و لازمه اش اين است كه در موارد تزاحم بين دو واجبى كه تضاد دائمى دارد يا بايد جمع عرفى كنيم و به اقوى الدلالتين اخذ كنيم و آن را مطلق قرار دهيم و يا اين كه بگوئيم جمع عرفى ميان آن دو امر تخييرى است حال يا شرعى يا عقلى كه اين هم يك نوع جمع عرفى است و اگر جمع عرفى در كار نباشد و احدهما هم اقوى نبود دو اطلاق ساقط مى شوند و از باب اصل عملى ، تعيين نفى مى شود و نتيجه تخيير مى شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo