درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
97/02/18
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.0.0.0.0.1استدراکی از طایفه دوم: استفاده از بعضی روایات «انکار باللسان»0.0.0.0.0.1.1ملازمه بین لسان و ید
0.0.0.0.0.1.1.1مناقشه اول: این روایات در مقام بیان نیست
0.0.0.0.0.1.1.2مناقشه دوم: استبعاد مانع اطلاق است
0.0.0.0.0.1.1.3مناقشه سوم: فساد عظیم
0.0.0.0.0.1.1.4مناقشه چهارم: احتمال معتنابه قرائن حافّه
0.0.0.0.0.1.1.5نتیجه: استدلال به این طایفه هم تمام نیست
0.0.0.0.0.1.2امر به ضرب
0.0.0.0.0.1.2.1مناقشه اول: عدم اطلاق
0.0.0.0.0.1.2.2مناقشه دوم: این روایت، مختص باغین است
0.0.0.0.0.1.3نتیجه: عدم تمامیت استدلال به این طایفه
موضوع: مراتب امربهمعروف (مرتبه سوم / صنف جرح و قطع و تعییب / دو استدراک از طایفه دوم)
خلاصه مباحث گذشته:در بحث امربهمعروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همهی اصناف مرتبه یدی است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب «امربهمعروف» قتل واجب است، بقیهی اصناف به طریق اولویت اثبات میشود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم. ده دلیل را بررسی کردیم، نتیجه این شد که قتل حرام است الا در عزائم امور (مثل هدم کعبه) که مطمئنیم شارع راضی به ترکش نیست و راهی جز قتل نداریم.
سپس وارد در صنف بعدی شدیم: اعمال قدرتی که منجر به جرح یا قطع یا تعییب (مثل اسیدپاشی) میشود. گفتیم: بعد از قتل، این صنف، اشدّ از دیگر اصناف است و لذا اگر توانستیم وجوب این قسم را اثبات کنیم، وجوب اقسام دیگر ثابت است.
گفتیم: ادلهی امربهمعروف شامل این قسم نمیشود؛ نه به معنای عرفی، نه طبق حقیقت شرعیه، و نه بر اساس فهم مراد شارع، پس باید طوایف چهاردهگانهای که ممکن است ناظر به مرتبهی یدی باشد را بررسی کنیم. جلسهی گذشته طایفهی اول تا سوم را بررسی کردیم، وجوب این مرتبه، با تمسک به این چهار طایفه اثبات نشد.
0.0.0.0.0.1استدراکی از طایفه دوم: استفاده از بعضی روایات «انکار باللسان»
طایفه دوم، روایاتی دربارهی «انکار به لسان» بود، گفتیم: این روایات، به خاطر «لسان» دلالت بر این قسم (ضرب و جرح) از مرتبهی سوم ندارد. ولی به دو دسته از روایات این طایفه هم ممکن است استدلال برای این قسم از این مرتبه بشود:
0.0.0.0.0.1.1ملازمه بین لسان و ید
در طایفه دوم روایاتی بود به این مضمون که ملازمه برقرارمیکرد بین مشروعیت مرتبهی لسانی با مشروعیت مرتبهی یدی[1] ، پس همانطور که امربهمعروف لسانی با شرایطش واجب است، امربهمعروف یدی هم با همان شرایط واجب است.
به این استدلال، مناقشاتی وارد است:
0.0.0.0.0.1.1.1مناقشه اول: این روایات در مقام بیان نیست
مفاد این روایات، این است که اینطور نیست که: «در نظام امربهمعروف، فقط مرتبهی لسانی داریم.»، اما از این جهت که «مرتبهی یدی بر عهدهی چه کسانی است؟» این روایات در مقام بیان نیست.
از نظر تناسب حکم و موضوع و استحسانات و ادراک عقلی و عقلاییِ خودمان هم بعید نیست اطلاق نداشته باشد؛ اموری که اینچنین مضراتی واردمیکند و ممکن است سوء استفاده بشود یا در مقام تشخیص اشتباه بشود، عاقلانه است که شارع به همه اذن ندهد.
0.0.0.0.0.1.1.2مناقشه دوم: استبعاد مانع اطلاق است
اگر بپذیریم: «این روایات، اطلاق دارد؛ هر فردی که بسط لسان دارد و خدا به او اجازه داده با لسان امربهمعروف کند، به او اجازه داده با ید هم امربهمعروف کند.»، در این صورت این اطلاق همانطور که صاحب جواهر فرمود، انصراف دارد. در وجه انصراف گفتیم: اگر یک چیزی در ارتکاز عقلایی خیلی مستبعد بود، باعث انصراف میشود یا لااقل باعث میشود اطلاق احرازنشود[2] . در مانحنفیه خیلی مستبعد است که شارع به آحاد مردم اجازه به چنین «اعمال قدرت»هایی بدهد برای تمام گناهان، همین استبعاد، یا باعث انصراف و اطمینان به عدم شمول این موارد بعیده میشود، یا لااقل مانع احراز اطلاق میشود.
0.0.0.0.0.1.1.3مناقشه سوم: فساد عظیم
چون چنین اذن عامّی منشأ فساد عظیم میشود، شارع چنین اجازهای به همه نمیدهد. در مناقشهی قبلی، اطلاق را احرازنمیکنیم، در این مناقشه عدم شمول را احرازمیکنیم.[3]
0.0.0.0.0.1.1.4مناقشه چهارم: احتمال معتنابه قرائن حافّه
به خاطر فرمایش شیخ طوسی مبنی بر این که شیوخنا الامامیه گفتهاند: «این مرتبه مختص فقیه است یا من اذن له الفقیه.»، احتمال معتنابه میدهیم در آن زمان، شارع اتکا به قرائن حافّهای کرده که برای مخاطبین واضح بودهاست. و با اصالت عدم قرینه هم نمیتوانیم این احتمال را دفع کنیم؛ چون یک اصل عقلایی است و عقلا با وجود چنین احتمالی، این اصل را جاری نمیکنند، یا لااقل احرازنمیکنیم که این اصل را جاری میکنند. بنابراین عدم قرینه بر تقیید که از مقدمات حکمت است، تمام نبوده و نمیتوانیم به اطلاق این روایات تمسک کنیم.
0.0.0.0.0.1.1.5نتیجه: استدلال به این طایفه هم تمام نیست
پس به این وجوه اربعه میگوییم: به آن روایات نمیتوانیم اعتمادکنیم.
0.0.0.0.0.1.2امر به ضرب
در بعضی از روایاتی که دربارهی «انکار باللسان» بود، در کنار امر به انکار لسانی، امر به ضرب هم داشت: «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَاتَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.»[4] .
0.0.0.0.0.1.2.1مناقشه اول: عدم اطلاق
به همان قرائن گذشته (مثل استبعاد عرفی، فساد عظیم، و احتمال معتنابه قرینهی حافّه) مراد از «صکّ»، یک ضرب عادی است، نه این که مثلاً دماغش را بشکند.
0.0.0.0.0.1.2.2مناقشه دوم: این روایت، مختص باغین است
همانطور که آقاضیاء فرمود، این روایت، مال باغین است، نه مال هر عصیانگری.[5] با دقت در این روایت، دو قرینه بر فرمایش ایشان میتوانیم پیداکنیم:
اولاً در جملات قبلیِ این روایت (که متأسفانه صاحب وسائل به خاطر تقطیع، این جملات را نیاورده.) امام باقر علیهالسلام فرموده: از طریق امربهمعروف، «يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ»[6] : حق، از دشمنان گرفته میشود. سپس فرموده: «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ.»[7] . اگر ضمیر «هم» در «صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ» به «عاصین» برگردد، اطلاق آن شامل هر گناهکاری میشود و درنتیجه به حسب این روایت شریفه ما وظیفه داریم که با هر گناهکاری اینطور برخوردکنیم. لکن «عاصین» مرجع اصطیادی است، ولی «اعداء» موجود است، بنابراین ظهور این روایت در این است که «صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ» وظیفهای در مقابل اعداء شیعه و ائمه است، مثل نواصب، یا مثل داعشیها که جان و مال و نوامیس مردم را در معرض مخاطره قرارمیدهند.
ثانیاً در ادامهی این روایت، حضرت استناد به این آیه میفرمایند که: «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، این تعابیرِ باغین فی الأرض، شامل مطلق عاصین نمیشود.
فلذا استدلال به این روایت هم محل اشکال است.
0.0.0.0.0.1.3نتیجه: عدم تمامیت استدلال به این طایفه
بنابراین روایات «انکار باللسان» اگرچه شامل روایاتی است که بین مرتبهی یدی با مرتبهی لسانی ملازمه برقرارکرده، و اگرچه شامل روایاتی است که امر به «ضرب» کرده، با این حال دلالتی بر اثبات این صنف (قطع و تعییب) نداشته و حداکثر دلالتش اثبات مرتبهی ضعیفهی «ضرب» برای مرتبهی شدیدهی گناهان مثل بغی فی الأرض است.[8]