درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه پنجم/ اجازه قبض/

تنبیه پنجم ـ اجازه قبض

بحث ثبوتی

بحث در تنبیه پنجم مسئله اجازه در بیع فضولی در دو مقام پیگیری می‌شود: ابتدا مقام ثبوت که راجع به این است: آیا اجازه قبض و اقباض از طرف مالک نافذ و به تبع آن، آثار قبض مترتب می‌شود؟

سپس مقام اثبات که راجع به این است: آیا اجازه عقد، اجازه قبض و اقباض نیز محسوب می‌شود؟

در مقام ثبوت شش قول در مساله مطرح شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

اقوال در مساله

قول اول

اجازه قبض و اقباض نافذ نیست مطلقا خواه ثمن و مثمن عین معین خارجی باشد یا امر کلی ولذا اگر بعد از اجازه قبض توسط مالک، مثمن تلف شد، مثمن از جیب بایع رفته است؛ زیرا قبضِ معتبر حاصل نشده است.

قول دوم

مختار عده‌ای از بزرگان مانند محقق امام، محقق همدانی، محقق نائينی، محقق خویی و محقق تبریزی: اجازه قبض و اقباض نافذ است مطلقا خواه ثمن و مثمن عین معیّن باشد یا کلی.

قول سوم

شیخ اعظم قائل به تفصیل بین عین خارجی و امر کلی شده و اجازه را فقط در عین خارجی نافذ می‌داند.

قول چهارم

محقق یزدی در حاشیه مکاسب قائل به عکس قول سوم شده است.

قول پنجم

محقق خراسانی قائل به تفصیل بین عین موجود در دست فضول و عین تلف شده در دست فضول هستند و فرموده‌اند فقط در صورت اول، اجازه نافذ است.

قول ششم

محقق ایروانی قائل به تفصیل شده‌ و فرموده‌اند در معاملاتی که قبض در آنها موضوعیت دارد - مانند صرف و سلم - اجازه قبض، نافذ نیست و الا اجازه قبض نافع است.

بررسی قول اول

برای قول اول ادله ای بیان شده است که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

دلیل اول

محقق خراسانی در حاشیه مکاسب می‌فرماید: تمسک به ادله برای اثبات نفوذ اجازه قبض، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است؛ زیرا ادله‌ای که حاوی واژه قبض و اقباض هستند ـ مانند «تلف المبیع قبل قبضه» ـ ظهور در قبضی دارند که منسوب به طرف معامله است و حال آن‌که در مانحن فیه (بیع فضولی) معلوم نیست اجازه قبض و اقباض توسط مالک، مفید انتساب قبض به مالک باشد؛ زیرا احتمال می‌دهیم وزان قبض و اقباض وزان افعال تکوینی مانند اکل و شرب باشد که با اجازه قابل انتساب به مجیز نیستند. بنابراین آثار قبض بر اجازه مجیز مترتب نمی‌شود.

دلیل دوم

محقق خراسانی در حاشیه مکاسب می‌فرماید: ادله‌ حاوی واژه قبض و اقباض، ظاهر در قبض و اقباض منسوب به طرف معامله است و حال آن‌که در مانحن فیه، می‌دانیم عرفا ـ به دلیل تبادر و صحت سلب ـ اجازه مالک موجب انتساب قبض به مجیز نمی‌شود؛ چون اجازه در افعال تکوینی موجب اسناد نیست برخلاف اجازه در امور انتزاعی که به واسطه اسباب انشاء می‌شوند؛ زیرا اجازه در عناوین معاملی بالمعنی الاخص مانند بیع و اجاره و در بعضی از عناوین معاملی بالمعنی الاعم مانند نکاح، موجب انتساب عنوان به مجیز می‌شود و مجیز می‌تواند ادعا کند که خودش مثلا فروخته یا اجاره داده است.