درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تنبیه چهارم اجازه/ ارث اجازه/

تنبیه چهارم اجازه - ارث اجازه

اشکال به دلیل چهارم بر عدم توریث اجازه

محقق امام در دلیل چهارم فرمودند: ورثه، مالکِ ماترک هستند پس حق اجازه بالاصاله برای ایشان وجود دارد و معنا ندارد چیزی را که دارا هستند به ایشان به ارث برسد؛ چرا که حق اجازه، یک امر واحد است.

محقق تبریزی به ایشان اشکال دارند. قبل از بیان اشکال باید بدانیم پنج احتمال در توریث حقوق مطرح است:

۱- هر وارث حقی مستقل – مثل حق خیار - دارد و با ردّ یا امضای هریک، معامله رد یا امضاء می‌شود.

۲- در طرف فسخ، هر کدام جداگانه حق دارند و در طرف اجازه باید افراد با هم اتفاق نظر نمایند.

۳- حق به صرف الوجود ورثه منتقل می‌شود به طوری که اگر یکی از ورثه اجازه کرد معامله نافذ می‌شود.

۴- شیخ انصاری: حق خیار برای مجموع من حیث المجموع است فلذا فسخ و امضا باید به صورت اتفاقی از جانب همه انجام بگیرد.

۵- هر کدام از وراث به مقدار سهمشان حق خیار را به ارث می‌برند.

بیان اشکال

محقق تبریزی در اشکال به محقق امام اینگونه فرموده‌اند: در حقیقت دو نوع حق در مانحن فیه وجود دارد: یکی اجازه‌ای که تابع ملک است و دیگری حق اجازه که از جانب مورث به وراث به نحو صرف الوجود یا مجموعی منتقل شده است؛ پس وجود دو حق اجازه، معقول و عقلایی است.

ان قلت: اگر وارث یک نفر باشد جعل دو حق معقول نیست؛ زیرا ورثه متعدد نیستند تا اجازه بالارث با اجازه بالاصاله متفاوت شود. و با توجه به عدم قول به فصل بین فرض تعدد یا واحد بودن ورثه، کلا اجازه یک امر وُحدانی است که به ارث نمی‌رسد.

قلت: ما از قرینه‌ای که در فرض تعدّد ورثه گفتیم کشف می‌کنیم دو ماهیت جداگانه برای حق اجازه وجود دارد؛ هرچند ظاهرش به صورت واحد به نظر می‌رسد مثل نماز ظهر و عصر که هر دو ظاهرشان یکی است؛ امّا ماهیتاً متفاوت هستند و نمی‌توان گفت که یک نماز خوانده می‌شود هم به نیت ظهر و هم به نیت عصر پس هر چند اجازه بالاصاله و بالارث در ظاهر، امری واحد است اما تعدد و تکرر در آن معنا دارد؛ چون شارع اینگونه جعل نموده است.

دلیل پنجم – تنافی توریث اجازه با نظریه کشف

بنابر کشف، اجازه مضمون عقد سابق را مجاز می‌کند در حالی که ورثه نمی‌توانند نقل و انتقال از حین عقد را اجازه کنند؛ زیرا در زمان عقد آنها مالک نبوده‌اند. این تالی فاسد، قابل التزام نیست.

اشکال استاد

اولا مسلک حق، مسلک نقل است، ثانیا مضمون عقد، نقل و انتقال از حین عقد نیست؛ بلکه صرفاً انفاذ عقد می‌باشد. به عبارت دیگر زمان قید نیست و فقط ظرف است. البته این مسائل مبنایی بوده و اشکالات نیز به صورت مبنایی است.

اشکال مقرر فرمایشات محقق امام

پس از اجازه، - چه اجازه از سوی سوی مالک باشد چه ورثه - ثمن مال مجیز و مثمن مال مشتری می‌شود و ما از ادله، بیشتر از این اقتضایی نمی‌بینیم و لو کشفی باشیم.

جواب استاد

فرمایش محقق امام با فرض این بود که در نظریه کشف، زمان قید باشد؛ ولی مقرّر از فرض ایشان خارج شده است.