درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله عدم تورث اجازه/ دلیل دوم/

ادله عدم تورث اجازه ـ دلیل دوم

مرحوم شیخ اعظم در مقام طرح دلیل برای عدم تورّث اجازه کلامی دارند که به دو نحو قابل تفسیر است:

اول: ارتکاز عرف، اجازه را مانند سائر تصرفات می‌بیند و لذا اگر قائل شویم اجازه به ارث می‌رسد لازم می‌آید بگوییم سائر تصرفات مالک ـ مانند بیع و اجاره و صلح و هبه ـ نیز از میت به ورثه منتقل می‌شود که کلامی باطل است زیرا عرف، موضوع جواز بیع و اجاره و غیره را سلطه مالک بر مال می‌داند نه ارث، بنابراین موضوع اجازه برای مالک نیز سلطه مالک بر مال است.

دوم: برفرض که اجازه حق باشد اما ادله دال بر ارث رسیدن حقوق، انصراف از حق الاجازه دارد زیرا اجازه اثری از آثار سلطنت مالک بر مالش است و به تبع مالکیت ورثه این اثر نیز برای ورثه وجود دارد و لذا جعل دوباره‌ی این اثر ـ به‌خاطر ارث ـ توسط شارع، کاری لغو است.

تفسیر محقق اصفهانی از کلام شیخ اعظم

اجازه حق نیست تا به ارث برده شود بلکه حکمی از احکام است.

مناقشه استاد شب زنده‌دار: این تفسیر خلاف ظاهر کلام شیخ اعظم است زیرا شیخ تعبیر به حق نبودن اجازه نکردند.

مناقشه محقق اصفهانی بر کلام شیخ اعظم

اولا نفس اجازه، فعل مجیز است و نمی‌تواند اثر باشد بلکه جواز و نفوذ الاجازه اثری از آثار سلطنت است.

ثانیا نفوذ الاجازه اثر سلطنت مالک نیست زیرا سلطنت مالک به معنای قدرت مالک بر بیع و هبه و امثال آن‌هاست و قدرت بدون جعل جواز بیع و هبه و اجازه توسط شارع، حاصل نمی‌شود و لذا سلطنت مالک متقوم به جواز اجازه و متاخر از آن است. در نتیجه بهتر است مرحوم شیخ این‌گونه تعبیر می‌کردند که اجازه اثری از آثار ملک است نه سلطنت مالک.

مناقشه استاد شب زنده‌دار: بین ملکیت و سلطنت ملازمه وجود ندارد و ممکن شخص مالک باشد اما سلطه بر مالش نداشته باشد ـ مانند مفلس ـ و لذا شارع همانطور که ملکیت را جعل کرده، توسط «الناس مسلطون علی اموالهم» سلطه تشریعیه را نیز جعل کرده و آن را موضوع برای احکام و آثاری قرار داده است مثل اینکه می‌گوید: شخصی که مسلط بر مال است و مفلس نیست تصرفاتی مانند بیع و اجازه را می‌تواند انجام دهد.

بنابراین شاید مراد شیخ اعظم از اینکه فرموده اجازه اثری از آثار سلطنت مالک است، سلطنت تشریعیه باشد.

ادله عدم تورث اجازه ـ دلیل سوم

محقق امام می‌فرماید: اگر برفرض اجازه از حقوق باشد، مانند حق قَسْم است که قابل ارث بردن نیست زیرا وقتی ورثه به‌خاطر مالک بودن، بالاصاله واجد حق اجازه هستند، معقول نیست که بتوانند از باب ارث نیز واجد حق شوند؛ چون حق اجازه یک امر وُحدانی است و وقتی موجود شد معنی نمی‌دهد دو مرتبه محقق شود.

ان قلت: همانطور که در بیع واحد می‌توان چند حق خیار داشت در اینجا نیز می‌توان دو حق اجازه داشت یکی حق الاجازه بالاصاله و دیگری حق الاجازه بالارث.

قلت: در بیعی که چند خیار وجود دارد، افراد متعدده از خیار وجود دارد که با یکدیگر متفاوت هستند اما حق اجازه امری وحدانی است و دارای افراد مختلف نیست و لذا معنی ندارد بعد از تحققش ـ ولو با سببی دیگر ـ دو مرتبه محقق شود.

ان قلت: حق اجازه امری وحدانی نیست بلکه دو حق اجازه داریم و وارث دارای دو حق است؛ یکی حق اجازه بالاصاله و دیگری حق الاجازه بالارث.

قلت: چنین ادعایی مخالف با اعتبار عقلاء است.