درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1دلیل دوم بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین: تعبد به روایات دال بر وجوب احتیاط

دلیل دیگری که برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی به تکلیف اقامه شده است فرمایش شهید صدر«ره» در بحوث است که از راه تعبد وجوب موافقت قطعیه را اثبات می کند، نه از راه خاصیت علم و نه از راه احتمال تکلیف یا به بیان محقق نائینی«ره» که گذشت و یا به بیانی که بعدا بیان خواهد شد مبنی بر اینکه مکلفین عقلا ملزم هستند که وقتی احتمال تکلیف بدهند موافقت کنند، پس از هیچکدام از این راه ها ایشان احتیاط را ثابت نمی کند بلکه از راه تعبد آن را ثابت می کند ولو اینکه گفته شود حکم عقل در موارد علم اجمالی برائت است، ولی شرع در موارد علم اجمالی فرموده مخالفت قطعیه باید ترک شود و موافقت قطعیه واجب است که انجام شود و ما به این حکم شرع علم تفصیلی داریم.

اما آن ادله ای که دلالت بر این تعبد دارد همان روایاتی است که سابقا بیان شد که یکی از آنها روایتی است که قبلا در باب غنم موطوئه نقل شد که شارع دستور داده غنمی که مورد وطیئ انسانی قرار گرفته و با گوسفندان دیگر مشتبه شده گله آن گوسفندان به دو قسمت مساوی تقسیم شوند و قرعه انداخته شود تا اینکه در نهایت به یک فرد معین برسند و آن را از بقیه گوسفندان جدا کنند و پس از ذبح، آن را بسوزانند تا بقیه حلال شود، پس دلالت التزام این روایات این است که در موارد علم اجمالی نمی توان موافقت احتمالیه کرد و الا کنار گذاشتن یک گوسفند بدون نیاز به روشی که در روایت گفته شده کافی بود و همچنین روایات وارده در دو آبی که می دانیم یکی نجس شده و آب دیگری وجود ندارد که حضرت فرمود: «یهریقهما و یتیمم» یعنی هر دو آب را باید دور بریزد و تیمم کند پس این روایت نیز دلالت بر اجتناب از هر دو آب و وجوب موافقت قطعیه می کند، «یهریقهما» نیز یا به معنای این است که هر دو آب را باید بریزد و یا کنایه از این است که از هیچکدام استفاده نکند ولو آنها را دور نریزد، بعد ایشان می گوید ممکن است شما بگویید این روایات مربوط به موارد خاصی است و نمی تواند وجوب موافقت احتیاط در همه موارد علم اجمالی را شامل شود لکن در پاسخ می گوید عرف خصوصیتی برای این دو مورد نمی بیند بنابراین به الغاء خصوصیت عرفیه حکم به وجوب احتیاط در همه موارد علم اجمالی می شود؛

«التاسع- التمسك ببعض الاخبار المتفرقة الواردة في موارد مختلفة من العلم الإجمالي بالتكليف و تأمر بالاجتناب و الموافقة القطعية من قبيل ما ورد من لزوم الاجتناب عن الأغنام التي نعلم بكون بعضها موطوءة، و ما ورد من الأمر بإراقة الماءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما. فان هذه الروايات بعد ظهور انها ليست في مقام تخصيص في الحكم الواقعي تدل على عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين و لو مشروطا بترك الآخر و إلّا لم يجز إراقتهما و التيمم و جاز شرب أحدهما أو أكل أحد الأغنام و بعد إلغاء خصوصية مورد التكليف المعلوم بالإجمال يستفاد منها كبرى كلية هي عدم جريان الأصول المرخصة في شي‌ء من أطراف العلم الإجمالي عند تساويها بالنسبة إلى أدلة الترخيص»[1] .

1.1اشکال به دلیل دوم: عدم تمامیت دلالت روایات مذکور و معارضه با روایات دیگر

البته این استدلال از مثل شهید صدر«ره» که معمولا اهل دقت است عجیب است چون اولا این روایات بر فرض تمامیت معارض دارند پس این استدلال مادامیکه به آن روایات معارض جواب داده نشود ناتمام است علاوه بر اینکه در دلالت این روایات گفته می شود که برای این روایات مذکوره جزم به الغاء خصوصیت نداریم مثلا برای غنم موطوئه به قرینه امر به سوزاندن، شارع به خاطر مصلحتی که وجود داشته شدت و حدّت به خارج داده است در اینصورت نمی توان از این مورد به موارد دیگر تعدی نمود مخصوصا که در روایت «یهریقهما و یتیمم» حضرت در مقام بیان طهارت حدثیه چنین مطلبی فرموده و چه بسا ریختن آب، شرط جواز تیمم باشد و الا نباید فرقی بین اینکه آب دیگری پیدا می شود یا نه وجود داشته باشد در اینصورت اگر مشروط بودن صحت تیمم به ریختن آب به لحاظ فقهی ثابت باشد در صورت نریختن آب تیمم او مبیح صلاه نیست اگر هم نتوانیم به لحاظ فقهی این مطلب را ثابت کنیم لکن می گوییم این روایت خلاف مشهور یا ضرورت فقه است و به آن اخذ نمی شود پس نمی توان از این روایت یک حکم کلی برای همه موارد علم اجمالی ثابت نمود. علاوه بر اینکه نهایت دلالت روایت این است که در باب طهارت موافقت قطعیه لازم است اما ثابت نمی شود که در ابواب دیگر نیز موافقت قطعیه واجب باشد مگر اینکه گفته شود بقیه موارد اولویت بر این مورد دارد که این اولویت ثابت نیست و یا اینکه قول به عدم الفصل و یا عدم الفصل بین این مورد و موارد دیگر ادعا شود که چنین مطلبی نیز ثابت نیست مخصوصا که قول به عدم الفصل نیز نفعی ندارد.

پس نمی توان از این دو مورد به سایر موارد تعدی کرد در نتیجه وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی ثابت نمی شود.

2دلیل سوم بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین: استفاده از مسلک حق الطاعه

دلیل سوم بر وجوب موافقت قطعیه این است که از راه مسلک حق الطاعه احتیاط ثابت شود با این بیان که در اطراف علم اجمالی در همه اطراف احتمال تکلیف وجود دارد و طبق مسلک حق الطاعه نفس وجود احتمال تکلیف، تمام موضوع برای حکم عقل است به اینکه باید از عهده آن تکلیف خارج شوید چون حق مولویت مولا ایجاب می کند که در هر احتمال تکلیفی احتیاط صورت گیرد پس یا باید گفت در موارد احتمال تکلیف قاعده قبح عقاب بلابیان باطل است و یا باید گفت حکم عقل به لزوم احتیاط، بیانی است که موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را منتفی می کند.

2.1اشکال به دلیل سوم: عدم استقلال قاعده حق الطاعه در اثبات وجوب احتیاط

اگر مسلک حق الطاعه را قبول کنیم این استدلال صحیح است لکن تتمه ای نیاز دارد و آن اینکه همانطور که قبلا در بحث برائت بیان شد قاعده حق الطاعه معلق بر این است که خود مولا ترخیص در مخالفت ندهد و الا اگر ترخیص در مخالفت دهد و بگوید در موارد خاصی اطاعت لازم نیست در اینصورت حق الطاعه ای در کار نخواهد بود به همین دلیل اگر کسی بخواهد از این قاعده استفاده کند باید مباحثی را که در ذیل دلیل محقق نائینی«ره» بیان شد را برای خود روشن کند که آیا شارع می تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص دهد یا خیر؟ و آیا ادله ترخیص می تواند شامل اطراف علم اجمالی شود یا خیر؟ اگر گفته شود ادله ترخیص همه اطراف علم اجمالی را شامل می شود در اینصورت مخالفت قطعیه جایز است و اگر گفته شود ادله ترخیص همه اطراف را شامل نمی شود بلکه فقط در بعضی از اطراف جاری می شود در اینصورت اگر چه مخالفت قطعیه جایز نیست اما موافقت قطعیه نیز واجب نیست.

3دلیل چهارم بر وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین: استفاده از خاصیت علم

چهارمین راه برای اثبات احتیاط در موارد علم اجمالی استفاده از خاصیت علم است که هم محقق عراقی«ره» و هم محقق اصفهانی«ره» آن را بیان کرده اند فرمایش محقق اصفهانی«ره» بیان مطوّلی است در جلد3 نهایة الدرایة که از صفحه 91 این بحث شروع می شود شهید صدر«ره» در دروس فی علم الاصول همه آن صفحات را در دو خط خلاصه کرده است اما مناسب است که بیان خود محقق اصفهانی«ره» در تقریب این دلیل ذکر شود و چه بسا بیان محقق اصفهانی«ره» غیر از تلخیص شهید صدر«ره» باشدکه در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد.