درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در پاسخ به این سوال بود که چرا نگوییم ادله مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری می شود لکن چون اطلاق این ادله موجب ترخیص در مخالفت قطعیه می گردد دست از اطلاق این ادله برداشته می شود و نتیجه این می شود که جریان ادله مرخصه در هر طرف مشروط به این است که طرف دیگر ارتکاب نشود؟ مثلا اگر دو ظرف مشتبه به نجاست وجود دارد گفته شود «کل شیئ لک حلال» ظرف الف را شامل است به شرط اینکه ظرف ب ترک شود و همچنین ظرف ب را نیز شامل است به شرط اینکه ظرف الف ترک شود در اینصورت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید و نتیجه آن تخییر در اخذ به یکی از دو طرف علم اجمالی می شود.

این سوال به عنوان اشکالی بر دلیل اول قائلین به وجوب موافقت قطعیه در موارد دوران بین متباینین وارد شد و همانطور که بیان شد اشکال قویی است و تاکنون سه جواب به آن داده شده و آن جواب ها مورد مناقشه قرار گرفته اند.

1جواب چهارم: لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه در صورت ترک هر دو طرف

این جواب را شهید صدر«ره» از قول محقق خویی«ره» نقل کرده است و آن اینکه این تقیید هم محذور دارد چون اگر کسی هر دو طرف را ترک کرد در اینصورت هر دو حلیت ها بالفعل می شود یعنی شارع می گوید هم می توانی این فرد را مرتکب شوی و هم می توانی آن فرد را مرتکب شوی و این معنایش ترخیص در مخالفت قطعیه می شود و یا به تعبیر دیگر هر دو مشمول دلیل حلیت می شوند.

محقق خویی«ره» این مطلب را در دوره دراسات[1] فرموده است البته ایشان در دراسات سه عبارت دارد که با وجودیکه از تعبیر «بتقریب آخر» و سپس از تعبیر «ببیان اوضح» استفاده کرده اما هر سه تعبیر با یکدیگر فرق می کنند و عبارت اخرای یکدیگر نیستند به همین دلیل مرحوم شهید صدر«ره» هر کدام از آن ها را یک جواب مستقل گرفته است.

شهید صدر«ره» در حلقات این جواب را قشنگ تر از دراسات تلخیص کرده است ایشان گفته درست است ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشده است اما شمول اطلاق نسبت به هر دو طرف منجر به ترخیص در مخالفت واقعیه می شود ولو این مخالفت قطعیه به مرحله تحقق نمی رسد؛

«الأول: ما ذكره السيد الاستاذ من أنّ الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين و ان كان لا يؤدّي الى الترخيص في المخالفة القطعية، و لكنه يؤدّي الى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و ذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، و هو مستحيل»[2] .

تعبیر دراسات نیز لطیف است چون دراسات می گوید اشکال این نیست که لازم می آید که عبد بین افراد جمع کند بلکه اشکال از جمع مولا در ترخیص است نه جمع عبد بین انجام دو طرف، اگر اشکال از ناحیه جمع عبد بین دو طرف بود در اینصورت با تقیید، آن اشکال از بین می رفت ولی اگر اشکال در این باشد که مولا بین دو طرف جمع در ترخیص کرده است به این معنا که مولا نمی تواند جمع بین ترخیص در اطراف کند در اینصورت اشکال مرتفع نمی شود. البته لبّ فرمایش ایشان با آنچه که شهید صدر«ره» فرمود یکی است اگر چه تعابیر مقداری فرق می کنند.

1.1مناقشات جواب چهارم

شهید صدر«ره» دو مناقشه در این جواب می کند که مناقشه دوم را اول ذکر می کنیم؛

1.2مناقشه اول: عدم لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه در همه فروض

مناقشه اول این است که این جواب سبب نمی شود که بالمرّة دست از تخییر برداشته شود، بله مقداری دست از تخییر برمیداریم و آن مواردی است که اطراف علم اجمالی فقط دو طرف باشد در اینصورت راه حلی وجود ندارد و باید دست از تخییر برداشت اما اگر اطراف بیش از دو طرف باشد برای اینکه چنین محذوری پیش نیاید می توان گفت ادله مرخصه می گوید فرد الف حلال است اگر یکی از دو فرد ب و ج را انجام دهید و دیگری را ترک نمایید و یا ب حلال است اگر یکی از دو فرد الف یا ج انجام شود و دیگری ترک شود در اینصورت حتی اجازه مخالفت قطعیه واقعیه نیز داده نشده است چون می گوییم هر کدام از این افراد وقتی داخل در دلیل حلیت باقی می ماند که دو فرد دیگر یکی انجام شود و دیگری ترک شود.

به عبارت دیگر اطلاقات ادله ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل می شود مادامیکه شما کاری کنید که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاید جایی که دو طرف وجود دارد نمی توان کاری کرد که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاید اما جایی که مازاد بر دو طرف است می توان کاری کرد و آن این است که برخی از اطراف ترک شود و بقیه انجام شود؛

«هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و ذلك بأن تفترض‌ أطراف‌ العلم الاجمالي ثلاثية، و يفترض انّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك أحد بديليه و ارتكاب الآخر»[3] .

بنابراین در مواردی که اطراف سه طرف هستند مشروط بودن دلیل حلیت برای هر فرد به اینکه یکی از دو فرد دیگر انجام شود و دیگری ترک شود سبب می شود که هیچ وقت اذن مولا ترخیص در انجام همه اطراف نباشد چون جمع در همه ترخیص ها اتفاق نمی افتد به این دلیل که شرط مولا برای حلیت فرد الف این است که یکی از دو فرد ب یا ج ارتکاب نشود.

این مناقشه از شهید صدر«ره» مناقشه صحیحی است.

1.3مناقشه دوم: عدم قبح اجتماع حکم واقعی و ظاهری

مناقشه دوم این است که حکم ظاهری یعنی ترخیص مولا، اگر در دو طرف باشد باز هم اشکالی پیش نمی آید، چون اگر مراد از اینکه حکم واقعی و ظاهری قابل اجتماع نیستند این است که خود این احکام قابل اجتماع نیستند در اینصورت این سخن حتی طبق منبای خود محقق خویی«ره» نیز صحیح نیست چون حکم ظاهری و حکم واقعی امور اعتباریه هستند و اجتماع آنها محال نیست، در نتیجه اشکالی ندارد که حکم واقعی حرمت باشد اما برای آن حلیت ظاهریه جعل شود.

و اگر مراد از اینکه حکم ظاهری و واقعی قابل اجتماع نیستند به لحاظ مبادی آن احکام است این مطلب نیز صحیح نیست چون در جای خودش تبیین شده که احکام ظاهری و واقعی از نظر مبادی نیز قابل اجتماع هستند چون حکم ظاهری از مبدأ مستقلی ناشی نمی شود بلکه حکم ظاهری از همان مبادی موجود در احکام واقعیه نشأت می گیرد مثلا اگر شارع حلیت ظاهریه را در موارد عدم علم جعل می کند به این دلیل است که مصلحت اباحه واقعیه غلبه دارد و یا اگر حرمت ظاهریه را جعل می کند به این دلیل است که مصلحت حرمت واقعیه غلبه دارد.

و اگر مراد از عدم قابلیت اجتماع حکم واقعی و ظاهری از نظر مقام امتثال باشد به این معنا که حرمت واقعیه مستلزم ترک عمل و حلیت ظاهریه مستلزم ارتکاب عمل است که با یکدیگر در مقام امتثال قابل جمع نیستند در اینصورت نیز قبلا گفته شده که حکم عقل به لزوم امتثال، حکم تعلیقی است یعنی متوقف بر این است که خود مولا ترخیص در ترک امتثال نداده باشد.

بنابراین در اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری قبح یا استحاله ای وجود ندارد؛

«و يرد عليه: انّ الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، و إنّما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي، و المفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه و لا بلحاظ مبادئه، فلم يبق إلّا التنافي بلحاظ عالم الامتثال، و قد فرضنا هنا انّ حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، و التكليف المعلوم بالاجمال في أي مرحلة من المراحل»[4] .

1.4مناقشه سوم: عدم قبح مخالفت قطعیه در صورت منجر نشدن به مخالفت عملیه

ممکن است مناقشه دیگری نیز به دو مناقشه شهید صدر«ره» اضافه کنیم و آن اینکه صرف نظر از تعلیقی یا تنجیزی بودن حکم عقل به امتثال باید گفت قبح مخالفت قطعیه در صورتی است که مخالفت قطعیه منجر به مخالفت عملیه شود و الا در جایی که ترخیص در مخالفت قطعیه موجب مخالفت عملیه نشود دلیلی بر قبح آن وجود ندارد چون قبح چنین مساله ای نه بیِّن است و نه مبیَّن است.

خود ایشان در دوره بعد یعنی مصباح الاصول این جواب را تکرار نکرده اند که شاید به این دلیل باشد که مناقشات فوق را به آن وارد دانسته اند.

2جواب پنجم

این جواب نیز شهید صدر«ره» آن را از محقق خویی«ره» نقل می کند که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.