درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: دوران بین متباینین /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

1دلیل سوم بر حرمت مخالفت قطعیه در متباینین: برهان خلف

این برهان دو تقریر دارد؛

1.1تقریر اول: بیان محقق اصفهانی«ره»

این تقریر از فرمایشات محقق اصفهانی«ره» در نهایة الدرایة استفاده می شود، ایشان مقدمات متعددی را برای تحقیق خود در مقام بیان کرده است لکن چون همه آن مقدمات دخیل در این برهان نیست فقط برخی از مقدماتی که دخیل در این برهان است ذکر می شود؛

1.2مقدمه اول

ملاک استحقاق عقاب مخالفت با تکلیف «بما انه مخالفة للتکلیف» نیست و همچنین ملاک استحقاق عقاب ارتکاب مبغوض شارع «بما انه مبغوض الشارع» نیست و همچنین ملاک، تفویت مناط و تفویت غرض شارع بما هو هو نیست، چون همه این امور در موارد جهل در شبهات بدویه بعد از فحص نیز وجود دارد، همچنین زیّ بندگی عبد نسبت به مولا نیز اقتضای این را ندارد که در همه جا اغراض مولا را رعایت کند بلکه ملاک استحقاق عقاب جایی است که حجت قائم شده باشد، پس هر مبغوضیتی که حجت بر آن قائم شده باشد موضوع برای حکم عقل به استحقاق عقاب می شود و حجت نیز اعم از علم و علمی می باشد.

بنابراین اگر حجتی قائم نشده باشد عقل حکم به احتیاط نمی کند. این مقدمه تقریبا مقبول نزد اصولیونی است که قائل به قاعده قبح عقاب بلابیان هستند اما کسانی که مثل شهید صدر«ره» و یا محقق یزدی صاحب عروه«ره» و یا محقق داماد«ره» که قائل به حق الطاعه هستند این مقدمه را یا اصلا قبول ندارند -مثل شهید صدر«ره»- و یا با قیودی قبول دارند مثل محقق یزدی«ره» و محقق داماد«ره».

1.3مقدمه دوم

افعال به لحاظ اتصاف به حسن و قبح به سه دسته تقسیم می شوند؛

قسم اول افعالی است که به خودی خود متصف به حسن و قبح نیستند، مثل راه رفتن یا اکل و شرب غیر ضروری، که در صورتی متصف به حسن می شوند که عنوان راجحی به آنها عارض شود مثل اینکه مشی یا اکل و شرب موجب سلامتی جسم شود و در صورتی قبیح می شود که عناوین مرجوحی مثل اضرار به نفس و مانند آن بر آنها عارض شود؛

أحدها: أنها في حد ذاتها- لو خليت و نفسها- لا تكون محكومة بالحسن و القبح، كجملة من الأفعال كالمشي و الأكل و الشرب الغير الضروريين، فانها ليست كالعدل و الظلم حتى تكون بعنوانها محكومة بالحسن و القبح، و لا كالصدق و الكذب حتى تكون لو خليت و نفسها مندرجة تحت عنوان محكوم بذاته بالحسن أو القبح، بل اندراجها تحت عنوان حسن أو قبيح دائما بواسطة عروض عارض»[1] .

قسم دوم افعالی است که به شرط لای از عناوین محسِّنه یا مقبِّحه حسن یا قبیح هستند اما با طروّ عناوین دیگر حسن یا قبح خود را از دست می دهند مثلا صدق و راستگویی اگر عنوان قبیحی بر آن مترتب نشود حسن است اما اگر عنوان قبیحی بر آن عارض شد حسن خود را از دست می دهد و قبیح می شود مثل اینکه راستگویی موجب اضرار به مومنی شود و یا ممکن است فعلی مثل کذب مقتضی قبح باشد اما عنوانی بر آن عارض شود که آن را حسن کند مثل اینکه کذب منجر به نجات جان یک مومن یا صلح بین دو نفر شود؛

«ثانيها: أنها و ان لم تكن بعنوانها محكومة بالحسن أو القبح، لكنها لو خليت و نفسها تندرج تحت أحد عنوانين محكومين بذاتهما بأحد الوصفين كالصدق و الكذب. فانهما لو خليا و نفسهما لاندرج الأول تحت عنوان العدل في القول و الثاني تحت عنوان الجور في القول لكنه اذا عرض الأول عنوان إهلاك المؤمن اندرج تحت عنوان الظلم و اذا عرض الثاني عنوان إنجاء المؤمن اندرج تحت عنوان العدل و الاحسان»[2] .

قسم سوم افعالی است که گویا علت تامه برای اتصاف به حسن و قبح است و اصلا معقول نیست که این عنوان ثابت باشد ولی حسن یا قبح نداشته باشد مثل عنوان عدل که تا وقتی ثابت است حسن دارد و یا عنوان ظلم که مادامیکه ثابت است متصف به قبح است، بنابراین مادامیکه در چنین افعالی این حقیقت وجود دارد نمی تواند متصف به حکم دیگری شود یا اتصاف خود را از دست بدهد؛

و الكذب- مع حفظ عنوانه- يعرضه عنوان حسن»[3] .

1.4مقدمه سوم

مقدمه سوم نیز این است که طبق مقدمه اول، نفس مخالفت با تکلیف بدون طروّ عنوانی بر آن، از موارد قسم اول است یعنی نه متصف به حسن می شود و نه متصف به قبح، بنابراین نفس مخالفت با تکلیف قبیح نیست چون مخالفت با تکلیف در جایی که حجت بر تکلیف قائم نشده خروج از زیّ بندگی نیست، در نتیجه مخالفت با تکلیف در فرض عدم قیام حجت قبیح نیست بلکه فقط وقتی مخالفت با تکلیف مولا قبیح است که حجت بر آن قائم شده باشد؛

فمخالفة التكليف الواصل ظلم قبيح بذاته و بعنوانه، و تخلف الحكم عن موضوعه التام خلف محال، و مخالفة التكليف بما هي ليست بذاتها مندرجة تحت عنوان الظلم»[4] .

1.5مقدمه چهارم

مقدمه چهارم این است که وقتی مراجعه به عقل و وجدان می شود می بینیم به حسب فهم ما هیچ فرقی در قبیح بودن مخالفت با تکلیف، بین اینکه تکلیف مولا معلوم به تفصیل شود و یا معلوم به اجمال شود وجود ندارد؛

تا اینجا نتیجه این شد که هر جا علم تفصیلی یا علم اجمالی به تکلیف مولا پیدا شد و یا اگر هم علم نبود ولی حجت بر تکلیف مولا قائم شده بود همه این موارد موجب طروّ عنوانی بر تکلیف مولا می شود که تمام الموضوع برای قبح مخالفت با تکلیف محقق شود، در اینصورت اگر کسی بگوید چنین مخالفتی قبیح نیست موجب تخلف حکم از موضوع می شود مثل اینکه گفته شود اکل مضر است و هیچ منفعتی ندارد ولی انجام آن قبیح نیست، در اینصورت تخلف حکم از موضوعش لازم می آید پس نمی توان چنین اکلی را قبیح ندانست، در مانحن فیه نیز اگر مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال قبیح نباشد خلف -تخلف حکم از موضوع- لازم می آید؛

«فمخالفة التكليف الواصل ظلم قبيح بذاته و بعنوانه، و تخلف الحكم عن موضوعه التام خلف محال، و مخالفة التكليف بما هي ليست بذاتها مندرجة تحت عنوان الظلم»[5] .

پس نتیجه این می شود که حکم به استحقاق ذم و عقاب بر مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال یک حکم تنجیزی است نه یک حکم تعلیقی؛

پس برهان خلف به ما می گوید وقتی علم اجمالی به تکلیف پیدا شد علت تامه منجزه غیرمعلقه بر قبح پیدا می شود در اینصورت شارع نیز نمی تواند اذن به مخالفت بدهد. بنابراین اگر چه ادله اصول مرخِّصه به حسب اطلاقشان شامل علم اجمالی نیز شود اما به این قرینه عقلیه لبیه-برهان خلف- باید دست از آن اطلاق برداشت بنابراین مقام ثبوت مساعد با ترخیص نیست اگر چه مقام اثبات مساعد با ترخیص باشد.

1.6اشکال به دلیل سوم

دو اشکال به دلیل سوم وارد می شود؛

1.7اشکال اول: عدم تمامیت این دلیل طبق مبنای حق الطاعه

اشکال اول اشکال مبنایی است چون مقدمه اول این دلیل متفرع بر این است که ما قائل به قاعده قبح عقاب بلابیان باشیم و الا طبق مبنای حق الطاعه این مقدمه تمام نیست که بحث آن سابقا گذشت.

1.8اشکال دوم: توقف قبح مخالفت بر عدم اذن شارع(تعلیقی بودن قبح مخالفت)

این سخن که مخالفت با تکلیف از موارد قسم اول است یعنی به خودی خود متصف به حسن یا قبح نیست را قبول می کنیم اما بحث در عنوانی است که اگر عارض بر مخالفت با تکلیف شود موجب قبیح شدن آن می شود اشکال مقدمه دوم این است که ایشان فقط عنوان قیام الحجة را موجب طروّ عنوانی دانست که موجب قبح مخالفت با تکلیف می شود در حالیکه دلیلی بر این مطلب وجود ندارد بلکه به حسب درک وجدان علاوه بر قیام اماره بر تکلیف، عدم اذن در مخالفت نیز باید وجود داشته باشد تا مخالفت با تکلیف قبیح شود بنابراین قبح مخالفت با تکلیف یک حکم تعلیقی است که منوط به عدم اذن مولا در ترخیص است در نتیجه اگر با وجودیکه مولا بر تکلیف خاصی حجت قائم کرد اما نسبت به مخالفت با آن تکلیف ترخیص داد در اینصورت مخالفت قبیح نیست و تخلف حکم از موضوع پیش نمی آید، و اما اشکال نقض غرض در صورت اذن در ترخیص نیز پیش نمی آید چون محقق اصفهانی«ره» به برهان نقض غرض پاسخ داد و آن را قبول نکرد البته بحث از اینکه آیا شارع اذن در ترخیص می دهد یا نه بحث دیگری است که در مقام دیگری باید به آن پرداخت.