درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/دوران در وقائع متعدده /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث به اینجا رسید که در مواردی که وقائع متعدده است چه عرضی و چه طولی باید مثل صورت قبل مخالفت قطعیه نشود و نسبت به هر دو تکلیف باید به موافقت احتمالیه روی آورد.

مطالب گذشته در جایی بود که هر دو طرف از حیث احتمال یا محتمل با یکدیگر مساوی باشند و اما در صورتی که یکی از دو طرف احتمال از حیث احتمال یا محتمل اهم باشد حکم مساله چیست؟ آیا مثل موارد مساوی الطرفین است یا اینکه فرق می کند؟

1بررسی موارد دوران بین محذورین در صورت وجود اهم از حیث محتمل یا اکثر از حیث احتمال

در ابتدا مساله را در مواردی که یکی از دو طرف احتمال به لحاظ محتمل معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة است مورد بررسی قرار می دهیم؛

1.1مساله اول: موارد معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة بودن محتمل

در این مساله ظاهرا چهار نظریه وجود دارد؛

1.1.1نظریه اول: پرهیز از مخالفت قطعیه با انجام یکی و ترک دیگری

نظریه اول که شاید اکثر محققین قائل به آن هستند این است که در مقام فرقی وجود ندارد و باید از مخالفت قطعیه با یکی از دو تکلیف پرهیز کرد بنابراین باید یکی را انجام داد و دیگری را ترک نمود؛

«ولكنّه‌ خلاف التحقيق، لأنّ العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الأمرين وإن لم يكن له أثر، لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلّاأ نّه يتولد في المقام علمان إجماليان آخران: أحدهما: العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين. والثاني: العلم الاجمالي بحرمة أحدهما، والعلم الاجمالي بالوجوب يقتضي الاتيان بهما تحصيلًا للموافقة القطعية، كما أنّ العلم الاجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معاً كذلك، وحيث إنّ الجمع بين الفعلين والتركين معاً مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فانّها المقدار الممكن على ما تقدّم بيانه‌. وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر تحصيلًا للموافقة الاحتمالية وحذراً من المخالفة القطعية»[1] .

1.2نظریه دوم: تقدیم معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة

نظریه دوم نظریه منسوب به محقق نائینی«ره» است که ایشان فرموده باید محتمل الاهمیة را مقدم داشت فضلا از معلوم الاهمیة؛

«(و اما) إذا كانت متعددة كما إذا علم بحلفه على وطئ إحدى زوجتيه و على ترك وطئ الأخرى في ليلة معينة حصل الاشتباه بين الزوجتين فتردد امر وطئ كل منهما بين الوجوب و الحرمة فربما يقال حينئذ بترجيح محتمل الأهمية نظرا إلى ان المقام حينئذ يكون من صغريات التزاحم بين الحكمين‌»[2] .

1.3نظریه سوم: تخییر در محتمل الاهمیة و انجام هر دو عمل در معلوم الاهمیة

نظریه سوم که ممکن است از کلمات محقق خویی«ره» از دراسات استفاده شود[3] این است که محتمل الاهمیه مثل قبل است یعنی باید از مخالفت قطعیه پرهیز کرد اما در معلوم الاهمیه باید مراعات معلوم الاهمیه را کند اگر چه این مراعات منجر به مخالفت قطعیه شود مثلا می داند این عمل بر او واجب است [و] آن عمل بر او حرام است [و یا این عمل حرام است و آن عمل دیگر واجب است] اما می داند که اگر این عمل واجب باشد نزد مولا اهم از عمل دیگر است در اینصورت باید هر دو را انجام دهد تا عملی که اهمیت دارد حتما انجام شده باشد حتی اگر با این کار بداند با عملی که باید ترک می شده مخالفت قطعیه کرده است.

البته از کلمات محقق خویی«ره» در مصباح نظریه اول استفاده می شود.

1.4نظریه چهارم: تفصیل بین درجات بالای اهمیت و درجات کمتر

نظریه چهارم این است که معلوم الاهمیة و محتمل الاهمیة اگر به درجه ای باشد که می دانیم مولا در اینصورت حاضر به مخالفت کردن با آن نیست به گونه ای که بقیه تکالیف را در موارد دَوَران، فدای آن می کند و این تکلیف را بر دیگر تکالیف ترجیح می دهد [در اینصورت باید آن طرف مقدم شود] مثالی که زده شده این است که اگر کسی نذر کرده است که اولین آهویی که می بیند را برای اطعام عزای سید الشهدا علیه السلام صید کند، حال شبحی می آید که احتمال دارد آهو باشد و احتمال دارد مؤمن باشد در اینصورت امر دائر بین وجوب و حرمت است -محقق خویی«ره» در دراسات ذبح حیوان و ذبح مومن را مثال می زند که مثال معقولی نیست به همین دلیل مثال مذکور را در تقریب این نظریه ذکر کردیم- در اینصورت روشن است که ترک قتل مومن اهم از عمل به نذر صید حیوان می باشد بنابراین نمی توان گفت یکی را انجام بده و دیگری را ترک کن بلکه در این مثال باید عمل را ترک کرد اگر چه محتمل الوجوب نیز ترک شود.

1.4.1اشکال نظریه اول

اما نظریه اول مبنی بر لزوم ترک مخالفت قطعیه و عمل به نحو موافقت احتمالیه و عدم فرق بین صور مختلف اشکالش این است که ممکن است گفته شود عقل نظریه چهارم را به حسب وجدان درک می کند که اگر معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة واقعا در حدی از اهمیت باشد عقل هیچگاه حکم به موافقت احتمالیه نمی کند بلکه حکم می کند به اینکه به معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة باید عمل شود بنابراین قول اول به نحو اطلاق به گونه ای که تفصیل موجود در نظریه چهارم را نیز شامل شود تمام نیست.

اما اگر از این صورت که اهمیت به قدری باشد که مورد اهتمام شارع است صرف نظر کنیم در اینصورت قول اول تمام است چون عقل بیش از این درکی ندارد و آنچه که برای نظریه ثانیه و ثالثه اقامه می شود ناتمام است بنابراین باید به سراغ دلیل قول دوم و سوم رفت اگر آن دلیل ها تمام باشد نظریه اول مورد اشکال قرار می گیرد و اگر آن دلیل ها تمام نباشد نظریه اول نیز صحیح است.

1.4.2بررسی نظریه دوم

نظریه دوم این بود که باید معلوم الاهمیه و محتمل الاهمیه مقدم شود، محقق نائینی«ره» اینگونه اقامه دلیل فرموده که همانطور که تزاحم در باب تکالیف وجود دارد در باب احراز امتثال تکالیف نیز تزاحم وجود دارد.

توضیح مطلب این است که مولا گاهی تکالیفی دارد که از نظر جعل منافات و تعارضی ندارند چون متعلق هر کدام از آنها فرق می کند مثل اینکه فرموده: «صلّ» و از طرف دیگر فرموده: «جنبوا مساجدکم عن النجاسة» حال اگر کسی وارد مسجد شد و دید مسجد نجس شده است در اینصورت تزاحم بین دو امتثال شده است و الا احراز آنها تزاحمی ندارد اما گاهی تزاحم در مقام احراز امتثال است مثل ما نحن فیه که می داند یکی واجب و دیگری حرام است اما مشتبه شده اند در اینجا تزاحم بین امتثال نیست مثل اینکه نذر کرده یک جمعه ماه رجب را روزه بگیرد و نذر کرده یک جمعه دیگر از ماه رجب را روزه نگیرد و سپس فراموش کرده که کدام جمعه متعلق روزه و ترک روزه است؟ حال جمعه اول امرش دائر بین وجوب صوم یا حرمت صوم شده است در اینجا اینکه صوم یک جمعه واجب و صوم یک جمعه حرام است تعارضی ندارد، از نظر مقام امتثال نیز تزاحمی ندارند بلکه تزاحم در این است که احراز امتثال هر دو وجوب یا هر دو حرمت قابل اجتماع نیست ایشان فرموده همانطور که هر تکلیفی اقتضا دارد که امتثال شود همچنین هر تکلیفی عقلا اقتضا دارد که امتثال آن احراز شود. پس در قبال هر تکلیفی از جانب مولا عقل دو وظیفه را بر عهده مکلف می گذارد یکی امتثال آن تکلیف و دیگری احراز امتثال آن تکلیف.

حال در مانحن فیه احراز آن تکلیف و احراز این تکلیف قابل اجتماع نیستند و تزاحم می کنند همانطور که اگر دو امتثال با یکدیگر تزاحم کنند عقل می گوید معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة را اخذ کن در موارد تزاحم احراز امتثال ها نیز عقل می گوید معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة را اخذ کن.

بنابراین در این موارد نیز باید گفت هر کدام از تکالیف معلوم الاهمیة یا محتمل الاهمیة بود مقدم می شود حتی اگر منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف دیگر بشود و فرقی نمی کند که آن اهمیت در درجه بالا باشد یا اصل اهمیت را داشته باشد پس همینکه یکی از دو احتمال اصل الاهمیة را داشت کفایت در تقدیم می کند.

1.4.3اشکالات نظریه دوم

1.4.4اشکال اول: اشکال نقضی

محقق خویی«ره» تلمیذ محقق ایشان دو اشکال به ایشان کرده است؛

اشکال اول اشکال نقضی است و آن اینکه محقق نائینی«ره» خودشان قبول دارند که در موارد متساویین احترازا عن المخالفة القطعیه باید یکی را انجام دهید و دیگری را ترک کنید و حق انجام هر دو را ندارید حال اشکال این است که اگر شما بگویید همان موازینی که در تزاحم دو امتثال وجود دارد در تزاحم دو احراز نیز وجود دارد باید قائل به تخییر شوید چون در دو امر متزاحمی که با یکدیگر مساوی هستند تخییر ثابت است مثلا دو مؤمن با یکدیگر در حال غرق شدن هستند در اینصورت تخییر ثابت می شود؛

«أولا: النقض بما إذا علم تساوي الوجوب و الحرمة المعلومين بالإجمال في الأهمية، فان لازم كون الحكمين من المتزاحمين ان يحكم في مثل ذلك بالتخيير، فللمكلف ان يأخذ بالوجوب فيأتي بالفعلين، كما ان له ان يأخذ بالحرمة فيتركهما، مع انه قدّس سرّه لم يلتزم بذلك، و ذهب إلى لزوم الإتيان بأحد الفعلين و ترك الآخر مخيرا»[4] .

1.4.5اشکال دوم: عدم وجود مناط تقدیم اهم بر مهم در تزاحم احرازی

اشکال حلی این است که باید دید ملاک تقدیم مقطوع الاهمیة و محتمل الاهمیة چیست؟ باید ببینیم آن برهان و ملاک در مانحن فیه نیز جاری و ساری است یا نه؟ و همانطور که قبلا گذشت آن برهان در مانحن فیه جاری نیست.

توضیح مطلب این است که تارتا این دو واجب یا دو حرام و یا واجب و حرامی که با یکدیگر تزاحم کرده اند دلیل لفظی دارد که اطلاق دارد و یا دلیلی است که اطلاق ندارد مثل اجماع و دلیل لبی دیگر که اطلاق ندارند، اگر دلیل آنها اطلاق داشته باشند همه صور را شامل می شوند در نتیجه دو دلیل تزاحم پیدا می کنند حال اگر یکی از آن دو دلیل مقطوع الاهمیة است می دانیم که اطلاق دلیل مهم قطعا اهم را شامل نمی شود مثلا نسبت به دلیل «صل» ممکن است گفته شود مقطوع الاهمیة است چون شارع راضی به ترک نماز نیست به خلاف دلیل «جنّب المسجد عن النجاسة» که در صورت متوجه شدن خطاب صلاة می فهمیم که اطلاق «جنّب المسجد» در موارد تزاحم با صلاة متوجه ما نیست -این بیان با ترتب فرق دارد چون این بیان می گوید در عرض همدیگر هم باشند چنین اطلاقی وجود ندارد- بنابراین خطاب مهم در مقابل خطاب اهم ساقط است، حال اگر یکی محتمل الاهمیة باشد باز دو اطلاق ثابت نیستند به این معنا که اطلاق دلیل محتمل الاهمیة باقی می ماند اما اطلاق دلیل مهم باقی نمی ماند؛

و هذان الوجهان غير جاريين في محل الكلام إذ المفروض بقاء الإطلاق في كلا الحكمين، و عدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شي‌ء منهما، من دون فرق بين كون أحدهما أهم من الآخر في الواقع و عدمه. و اما حكم العقل بلزوم إحراز الامتثال فهو مشترك فيه بين كل تكليف إلزاميّ، من غير فرق في ذلك بين ما كان في أعلى المراتب من الأهمية و ما كان في أضعفها، و عليه فلا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره و الحكم بلزوم موافقته القطعية و ان استلزمت المخالفة القطعية بالتكليف الآخر»[5] .

بیان دیگر -اگر چه ایشان آن را در قسم بعد ذکر کرده ولی در اینجا نیز قابل تطبیق است-این است که اگر بدانیم در صورتی که قدرت را صرف محتمل الاهمیة کنیم خدا ما را مواخذه نمی کند اما اگر قدرت خود را صرف دیگری کنیم یقین به معذور بودن نداریم در اینصورت عقل حکم به تقدیم محتمل الاهمیة می کند.

این در جایی که دو دلیل اطلاق دارند و اما اگر دو دلیل اطلاق نداشته باشند بلکه مثلا اجماع بر وجوب نماز و اجتناب از نجاست مسجد وجود داشته باشد در این صورت نمی توان گفت اطلاق متوجه مخاطب است اما می توان گفت در صورتی که محتمل الاهمیة را انجام دهد یقین به معذوریت دارد و در صورتی که غیر آن را انجام دهد یقین به معذوریت ندارد.

آیا این بیان در مانحن فیه تطبیق می شود یا خیر؟ حق این است که این بیان در اینجا تطبیق نمی شود چون در این موارد امتثال هر دو ممکن است و دو تکلیف اشکالی ندارند و هر دو من حیث هو هو قابل امتثال هستند به همین دلیل دو اطلاق با یکدیگر درگیری ندارند.

شهید صدر«ره» به این فرمایش مناقشه ای دارد که در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.