درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین/دوران بین تعبدیین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در قسم دوم از موارد دوران بین محذورین که هر دو تعبدی هستند بود اقوی در اینصورت این شد که چون مخالفت قطعیه ممکن است باید از مخالفت قطعیه پرهیز شود و این علم اجمالی به اندازه حرمت مخالفت قطعیه کارآیی دارد پس نسبت به موافقت قطعیه چون ممکن نیست تنجیز ندارد اما نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز دارد و باید رعایت شود.

1دوران امردر عبادات بین وجوب و حرمت تضمنی

1.1فرض اول: امکان تکرار عمل

در ذیل قسم دوم مساله ای مطرح است و آن اینکه آیا این مطلب در محذورینی که هر دو استقلالی هستند وجود دارد یا اینکه در وجوب و حرمت ضمنی هم این مطلب ثابت است؟ مثلا اگر شرعا در صدق قیام نسبت به حالت نهوض به قیام شک داشته باشیم در اینصورت شک می شود در اینکه آیا حالت نهوض به قیام از نظر شرعی دخول در غیر است یا خیر؟ در نتیجه اگر کسی شک در اتیان سجده ثانیه کرد و در حال نهوض به قیام بود اگر بگوییم دخول در غیر کرده بازگشت به سجده مبطل است چون زیاده در نماز شده و نباید اعتنا به شک خود می کرد اما اگر دخول در غیر حساب نشود بر او واجب است که برگردد و سجده را انجام دهد پس امر دائر بین وجوب و حرمت می شود.

1.1.1نظر مرحوم شیخ: ثبوت تخییر در صورت دوران بین وجوب و حرمت ضمنی

به مرحوم شیخ نسبت داده شده که در اینجا نیز همان حکم تخییر ثابت می شود در نتیجه در مثال فوق مکلف بین سجده کردن و سجده نکردن مخیر است.

1.1.2اشکال محقق خویی«ره» به نظر شیخ اعظم«ره»: عدم کفایت تخییر به دلیل وجود فرق بین این صورت و صورت دوران بین وجوب و حرمت استقلالی

محقق خویی«ره» در مصباح الاصول به این فرمایش شیخ اعظم«ره» اشکال دارد و آن اینکه بین دو مقام فارق وجود دارد چون در صورت قبل موافقت قطعیه امکان نداشت اما در این صورت موافقت قطعیه تفصیلیه یا اجمالیه امکان دارد بنابراین علم اجمالی هم نسبت به موافقت قطعیه و هم نسبت به مخالفت قطعیه منجز می شود.

توضیح این مطلب این است که ما دو تصویر داریم یکی اینکه امکان علم تفصیلی به امتثال وجود دارد مثل همین مثال که در حالت شک می تواند دست از این نماز بردارد -بنابر مسلک تحقیق که ابطال نماز مطلقا حرام نیست چون دلیل حرمت ابطال نماز اجماع است و اجماع در جایی است که بدون وجه بخواهد نماز را باطل کند- بنابراین از ابتدا یک نماز صحیح و مستقل می خواند و یقین به امتثال می کند و یا می تواند یک طرف را بگیرد و نماز خود را تمام کند و سپس آن را اعاده کند در اینصورت مکلف می تواند علم به امتثال پیدا کند-بنابر این مبنا که ابطال نماز حرام است- پس بین دو مقام فارق وجود دارد در نتیجه مجرد تخییر کفایت نمی کند البته ممکن است مراد مرحوم شیخ نیز همین باشد چون مرحوم شیخ می فرماید تخییر ثابت است اما از این حیث که آیا تخییر کفایت می کند یا بعدا باید نماز را اعاده کند ساکت است.

صورت دوم جایی است که مکلف می تواند امتثال اجمالی کند یا به اینکه در خود نماز آن امر مردد را تکرار کند یا اینکه خود نماز را تکرار کند سپس ایشان مثالی می زند به اینکه اگر امر دائر شد بین جهر بودن نماز یا اخفات بودن آن مثل نماز ظهر در روز جمعه که مساله ای اختلافی است می تواند در نماز واحد قرائت را تکرار کند به گونه ای که یک بار با جهر و یک بار هم با اخفات بخواند و یا می تواند نماز را دو بار بخواند یک بار به صورت اخفات و یک بار به صورت جهر، در اینصورت درست است که یقین تفصیلی به امتثال پیدا نمی کند اما یقین به امتثال اجمالی پیدا می کند در اینصورت نیز مجرد تخییر کافی نیست چون امکان موافقت قطعیه وجود دارد؛

«الصورة الثانية: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إمّا بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات، فانّه إذا كرّر القراءة بالجهر مرّةً وبالاخفات اخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالًا. وكذا لو كرّر الصلاة كذلك»[1] .

1.1.3مناقشه در مثال محقق خویی«ره»

این مثال برای مانحن فیه صحیح نیست چون این مثال از قبیل دوران بین محذورین نیست بلکه مثال برای علم اجمالی است چون علم دارد که یا اخفات بر عهده اوست و یا جهر، اما این علم اجمالی به نحو دوران بین محذورین نیست، بله اگر احتمال می داد که یکی از آنها مانع باشد در اینصورت دوران بین محذورین می شد.

1.1.4نظر مختار: تایید اصل مطلب محقق خویی«ره»

بنابراین فرمایش محقق خویی«ره» در اینجا که گفته فارق وجود دارد متین است الا اینکه مثالی که ایشان ذکر کرد و آن را از موارد دوران بین محذورین شمرد صحیح نیست.

1.2فرض دوم: عدم امکان تکرار عمل

این در مواردی که تکرار ممکن است اما اگر تکرار ممکن نباشد مثلا اگر بخواهد نماز را تمام کند و سپس آن را اعاده کند و یا نماز را رها کند و آن را از سر بگیرد وقت می گذرد در اینصورت فرمایش منسوب به شیخ صحیح است چون چاره ای جز تخییر ندارد و باید یکی از دو طرف را اختیار کند اما انما الکلام در این است که آیا در اینصورت مجرد تخییر کفایت می کند یا اینکه یک طرف را انتخاب می کند و سپس در خارج وقت باید آن را قضا کند؟

1.2.1قول اول: کفایت تخییر و عدم وجوب قضا

در اینجا دو نظر وجود دارد یک نظر که نظر محقق خویی«ره» است این است که در خارج وقت قضا ندارد دلیل ایشان این است که قضا به امر جدید است و موضوع قضا فوت فریضه است و در اینجا فوت فریضه احراز نمی شود چون اگر با تخییر سجده مشکوکه را انجام داد شاید همین وظیفه او بوده به همین دلیل معلوم نیست فریضه فوت شده باشد اگر هم سجده را ترک کرد و نماز را ادامه داد باز هم احراز فوت وظیفه نمی شود اگر هم استصحاب عدم اتیان نماز مامور به جاری باشد اشکالش این است که چون این استصحاب اصل مثبت است به همین دلیل حجت نیست بنابراین شک دارد که امر جدیدی به او تعلق گرفته است یا نه در اینصورت اصل عدم تکلیف جاری می شود و حکم به عدم وجوب قضا می شود.

1.2.2قول دوم: عدم کفایت تخییر و وجوب قضا

نظر دوم که نظر منتقی الاصول است این است که در اینجا علم اجمالی دارد به اینکه یا الان لازم است مکلف برگردد و سجده کند و یا اینکه در خارج وقت قضا کند در اینصورت درست است که عنوان فوت را احراز نمی کند اما چون وجوب قضا یکی از اطراف علم اجمالی است به همین دلیل باید گفت هم تخییر ثابت است و هم قضای آن عمل واجب می شود.

1.2.3اشکال به قول دوم: عدم تصویر علم اجمالی

با تامل متوجه می شویم چنین علم اجمالی حاصل نمی شود چون اگر طبق تخییر یکی از دو طرف تخییر وظیفه واقعیه بوده در اینصورت عنوان فوت صادق نیست و اگر طرفی که انجام شده مطابق با واقع نبوده فوت صادق است پس علم اجمالی در اینجا شکل نمی گیرد چون قوام علم اجمالی به این است که یک قضیه منفصله در ذهن شکل بگیرد که یا اتیان سجده مشکوکه واجب است و یا قضای نماز واجب است.

پس فرمایش محقق خویی«ره» در اینجا اقوی است و قضا ثابت نیست.

این صورت در جایی بود که واقعه واحده باشد در جلسه آینده صورت ثالثه که مربوط به وقائع متعدده است مورد بحث قرار می گیرد.