درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: احکام دوران بین محذورین /اصالة التخییر /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته

بحث در جریان اصالة الاباحه در موارد دوران بین محذورین که هر دو توصلی هستند و از نظر اهمیت و احتمال اهمیت هم مساوی هستند بود، همانطور که بیان شد سه قول در مقام وجود دارد؛ قول اول جریان، قول دوم عدم جریان و قول سوم تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود، برای قول اول به اطلاقات ادله اصالة الحل تمسک شد و اشکالاتی به این ادله وارد شد.

0.0.1اشکال چهارم: عدم امکان جعل حکم ظاهری به دلیل نقض حکم واقعی

اشکال چهارم که یک اشکال ثبوتی است این بود که جعل اباحه ظاهریه ثبوتا ممکن نیست با این بیان که هر حکمی - اعم از واقعی و ظاهری- را که شارع می خواهد جعل کند در صورتی قابلیت جعل دارد که مکلف بتواند آن را تصدیق نماید و الا قابل جعل نیست، نظیر آنچه که در باب عمل به قطع طریقی گفته می شود در آنجا شارع نمی تواند از عمل به قطع ردع کند چون درست است که حکم عقل به حجیت قطع تعلیقی است یعنی به شرطی که شارع منع نکند عقل حکم به حجیت قطع می کند -همانطور که شهید صدر«ره» گفته است- اما بحث در این است که شارع نمی تواند منع از عمل به قطع نماید چون مستلزم ترخیص در معصیت و یا ترخیص در ترک واجب است و این موجب می شود که در نظر مکلف تناقض در کلام شارع رخ دهد، حال نظیر همین بیان در مانحن فیه وجود دارد یعنی حکم به اباحه در موارد دوران بین محذورین یک حکم ظاهری است که عقل نمی تواند آن را تصدیق کند مثلا اگر در شبهات بدویه وجوبیه احتمال وجوب یا اباحه داده شود در اینصورت شارع نمی تواندحکم ظاهری حرمت را برای آن جعل کند و یا در شبهات تحریمیه حکم ظاهری وجوب را جعل نماید در اینصورت نیز چنین حکم ظاهری قابل جعل نیست بلکه حکم ظاهری باید با یکی از محتملات سازگار باشد، در مانحن فیه نیز می دانیم فلان کار مباح نیست چون یا وجوب فعل دارد و یا حرمت، به همین دلیل جعل اباحه امکان ندارد چون با علم اجمالی به وجوب یا حرمت منافات دارد، بله لسان برائت با لسان اباحه فرق می کند به همین دلیل برائت با علم اجمالی به وجوب یا حرمت منافاتی ندارد چون برائت دلالت بر عدم عقاب دارد نه بر عدم حکم یعنی ممکن است حتی در موارد حرام مسلّم نیز شارع امنیت از عقاب بدهد مثل لعان که حرام است ولی عقاب ندارد.

پس جعل اباحه در موارد دوران بین محذورین قابل تصویر نیست چون نقض غرض پیش می آید به همین دلیل قابل جعل نیز نیست پس در نفس شارع منقدح نمی شود و از آنجا که هیچ فعلی از فاعل مختار بدون داعی سر نمی زند در نتیجه اباحه جعل نمی شود.

0.0.2جواب اشکال چهارم: عدم لزوم نقض غرض از جعل اباحه

ممکن است به این اشکال اینگونه جواب داده شود که اگر مراد این است که اجتماع حکم واقعی و ظاهری ممکن نیست جوابش این است که تناقضی بین حکم ظاهری و واقعی نیست و اگر مراد این است که از جریان اباحه نقض غرض صورت می گیرد جواب این است که از جریان اباحه در این موارد نقض غرض صورت نمی گیرد چون چه اباحه جعل شود و چه جعل نشود در عالم واقع حالت سومی متصور نیست بلکه مکلف یا فاعل و یا تارک است، بنابراین مولا ممکن است به دلیل وجود فائده ای که بیان خواهد شد اباحه را جعل کند و چون نقض غرض هم پیش نمی آید به همین دلیل اشکالی متوجه جعل اباحه نمی شود.

بنابراین اگر چه این اشکال در برخی از کلمات بزرگان نقل شده است لکن مورد قبول نیست.

0.1نتیجه: جریان اصالة الحل در شبهات موضوعیه

هیچ اشکالی متوجه جریان اصالة الحل در موارد دوران بین محذورین نیست البته فقط در شبهات موضوعیه این اصل جاری می شود، اگر چه نظر مرحوم امام این است که اصالة الحل در شبهات حکمیه نیز جاری می شود، پس قول صحیح در جریان اصالة الحل در موارد دوران بین محذورین قول سوم یعنی قول تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه می باشد با این بیان که اصالة الحل در شبهات حکمیه جاری نیست ولی در شبهات موضوعیه جاری است.

1مقام دوم: اصالة البرائة

مقام بعدی این است که آیا برائت شرعیه در مقام جاری می شود یا خیر؟

تقریب بدوی قول به جریان برائت این است که در دوران بین محذورین علم به وجوب یا حرمت نداریم به همین دلیل «رفع ما لایعلمون» یا «حجب الله علمه عن العباد» جاری می شود، پس چون موضوع ادله برائت شرعیه در مقام وجود دارد آن ادله جاری می شوند.

قائلین به عدم جریان هفت هشت اشکال دارند که آن اشکالات دلیل قول دوم یعنی قول به عدم جریان نیز می شود.

1.1اشکالات ادله برائت شرعیه در دوران بین محذورین

1.2اشکال اول: عدم شمول ادله برائت شرعیه نسبت به موارد دوران بین محذورین

اشکال اول بیانی است که محقق نائینی«ره» و برخی از تابعین ایشان دارند[1] که حاصل آن این است که واژه رفع در جایی صحت استعمال دارد که آن مرفوع یا وجود خارجی داشته باشد مثل «رفعت هذا الکتاب» و یا اگر وجود خارجی نداشته باشد مقتضی برای وجود آن باشد اما اگر کسی نمی تواند چیزی را وضع کند و مقتضی ایجاد آن نیز وجود ندارد استعمال واژه رفع در مورد او صحیح نیست مثلا اگر کسی که دانی از دیگران است بگوید: «رفعت عنکم التکلیف» این استعمال برای او صحیح نیست چون چنین شخصی مقتضی ایجاد تکلیف را ندارد و یا مثل اینکه شارع بگوید: «رفعت عنکم التکلیف بالضدین» این استعمال نیز معنا ندارد چون از اول امکان وضع تکلیف به ضدان برای شارع وجود ندارد، پس رفع، مترتب بر وضع است یعنی هر جا وضع صحیح است رفع نیز صحیح است و چون در موارد دوران بین محذورین وضع وجوب و حرمت ممکن نیست به همین دلیل رفع آنها نیز ممکن نیست، به همین دلیل حدیث رفع موارد دوران بین محذورین را شامل نمی شود.

1.2.1جواب به اشکال اول: عدم انحصار ادله برائت شرعیه در حدیث رفع

ادله برائت شرعیه منحصر در حدیث رفع نیست بلکه ادله دیگری که مشتمل بر واژه رفع نیستند نیز بر برائت شرعیه وجود دارد، بله اگر کسی بگوید تنها دلیل لفظیه دال بر برائت شرعیه حدیث رفع یا حدیث وضع است-بنابر اینکه ماده «وضع» نیز وقتی با «عن» متعدی شود به معنای رفع است- این اشکال تمام است.