درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار
96/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلیل عقل(نقد قاعده دفع ضرر محتمل) /برائت /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته
بحث در این شبهه بود که قاعده دفع ضرر محتمل مانع از قاعده قبح عقاب بلابیان می شود، به این شبهه جواب هایی داده شده که اولین جواب که جواب معروفی بود این بود که قاعده قبح عقاب بلابیان وارد یا حاکم بر قاعده دفع ضرر محتمل است که این دو تعبیر چون مسامحی بود و صحیح نبود به همین دلیل تعبیر صحیح آن یعنی تخصص را بیان کردیم با این بیان که قاعده قبح عقاب بلابیان تخصصا از قاعده دفع ضرر محتمل خارج است.
وجوه دیگری از جواب نیز بیان شده که به نحو اختصار متعرض بعضی از آنها می شویم؛
پاسخ دوم به قاعده دفع ضرر محتمل: بیان نبودن قاعده دفع ضرر نسبت به قاعده قبح عقاباین جواب از شیخ اعظم«ره» در رسائل است که خالی از اجمال نیست چون در مراد ایشان بین ناظرین به کلام ایشان اختلاف است، ظاهر فرمایش شیخ«ره» این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان بر حکم واقعی نیست چون با وجود قاعده دفع ضرر محتمل نیز همچنان شک در وجوب یا حرمت واقعی داریم، پس این قاعده مبیّن حکم واقعی مشکوک نیست و همچنین این قاعده بیان بر عقاب بر حکم واقعی - لو کان - نیز نیست بلکه اگر این قاعده را قبول کنیم خودش یک قاعده مستقله ای است که در آن یک حکم ظاهری که وجوب دفع باشد بیان شده است که اگر عقابی هم در این باب وجود داشته باشد عقاب بر واقع نیست بلکه عقاب بر مخالفت با خود وجوب دفع ضرر هست، به همین دلیل در جایی که حکم واقعی نیز نباشد در صورتی که با این قاعده مخالفت شود عقوبت ثابت می شود، بنابراین این قاعده، عقاب بر واقع محتمل را درست نمی کند به همین دلیل این قاعده بیان بر قاعده قبح عقاب بلابیان نیست، در نتیجه قاعده دفع ضرر محتمل نه بیان بر خود حکم محتمل است و نه بیان بر عقاب بر حکم واقعی است بلکه خود یک قاعده جداگانه ای است، به همین دلیل این قاعده نمی تواند موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان را بردارد، اما قاعده قبح عقاب بلابیان که در موارد شبهات حکمیه جاری است و عقاب محتمل را نفی می کند موضوع قاعده دفع ضرر محتمل را برمی دارد چون در صورت جریان قاعده قبح عقاب بلابیان احتمال ضرر اخروی وجود ندارد، فلذا باید گفت قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل می باشد.
در نتیجه مورد قاعده دفع ضرر محتمل فقط جایی است که به سبب بیان تکلیف از جانب شارع اصل عقاب ثابت است ولی متعلق های تکلیف مردد می شود پس فرق قاعده دفع ضرر محتمل در شبهات بدویه بعد از فحص با موارد علم جمالی در این است که در شبهات بدویه فقط یک موضوع برای این قاعده وجود دارد که به دلیل جریان قاعده قبح عقاب بلابیان آن موضوع منتفی می شود اما در موارد علم اجمالی دو یا سه موضوع(به تعداد اطراف علم اجمالی) برای آن وجود دارد؛
«و دعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة مدفوعة بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها(عقوبت بر مخالفت با خود قاعده دفع ضرر محتمل می شود) و إن لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها(قاعده دفع الضرر المحتمل) فرع احتمال الضرر أعني العقاب و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به بين أمرين كما في الشبهة المحصورة و ما يشبهها هذا كله إن أريد بالضرر العقاب»[1] .
مناقشه اول در کلام مرحوم شیخ: عدم ترتب عقاب بر قاعده دفع ضرر و عدم ظاهری بودن وجوبمحقق نائینی«ره» فرموده از شیخ«ره» توقع نبود که چنین مطلبی بفرماید یعنی این عبارت با عظمت مقام و دقتی که مرحوم شیخ دارد تناسبی ندارد، چون اولا روشن است که عقل یک وجوب نفسی که بر خودش عقاب مترتب باشد ندارد، در حالیکه مرحوم شیخ می فرمود اگر عقابی وجود داشته باشد مترتب بر خود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است حتی اگر تکلیف واقعی نیز وجود نداشته باشد در حالیکه چنین سخنی صحیح نیست بلکه اگر لزوم دفع ضرر محتملی داشته باشیم ارشاد به آن واقع است به این معنا که دفع ضرر محتمل واجب است تا عقاب واقعی پیش نیاید نه اینکه وجوب دفع ضرر محتمل مثل وجوب روزه و وجوب نماز نفسی باشد، ثانیا ظاهری بودن این وجوب - اگر هم باشد - صحیح نیست بلکه در اینجا تهافتی وجود دارد چون اگر حکم ظاهری است همه قبول دارند که عقاب در موارد احکام ظاهریه بر خود حکم ظاهری نیست بلکه بر آن حکم واقعی است و یا اگر هم عقاب بر حکم ظاهری است در صورتی است که حکم ظاهری مطابق با حکم واقعی شده باشد؛
«و الإنصاف: أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) ذلك فانّ حكم العقل بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابي إنّما يكون إرشادا محضا لا يمكن أن يستتبع حكما مولويا شرعيا، فكيف يمكن أن يكون العقاب على مخالفته و إن لم يكن في مورده تكليف واقعي؟ و كيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية؟ مع أنّ مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع، بل العقاب يدور مدار مخالفة الواقع مع وجود طريق إليه، و في جميع موارد القواعد الظاهرية يكون العقاب على مخالفة الواقع أو على مخالفة القاعدة عند أدائها إلى مخالفة الواقع لا مطلقا، على اختلاف فيها: من كونها محرزة للواقع كالأمارات و الأصول التنزيلية فالعقاب على الواقع، أو غير محرزة كأصالة الاحتياط فالعقاب على مخالفة القاعدة و لكن بشرط كونه مؤدّيا إلى مخالفة الواقع، و يأتي بيان ذلك (إن شاء اللّه تعالى) في خاتمة الاشتغال.و على كل حال: ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنّ العقاب على مخالفة نفس القاعدة الظاهرية و إن لم تؤدّى إلى مخالفة الواقع ممّا لا يستقيم»[2] .
مناقشه دوم در کلام مرحوم شیخ: عدم مطابقت کلام شیخ با مبنای خودش
محقق خراسانی«ره» در حاشیه بر فرائد می گوید این سخن مرحوم شیخ با مبنای خود شیخ در باب شبهه محصوره در کتاب رسائل منافات دارد، ایشان در باب شبهه محصوره فرموده قاعده وجوب دفع ضرر محتمل حکم ارشادی است که مرشد الیه آن همان عقاب به واقع است در حالیکه در اینجا می فرماید وجوب دفع ضرر یک حکم نفسی است؛
«لا يخفى ما فيه لو أغمض عمّا أشرنا إليه في دفعها، و سيشير إليه بقوله «بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان- إلخ-» فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل حسب ما اعترف به (قدّه) في تنبيهات الشّبهة المحصورة، ليس إلاّ حكماً إرشاديّاً لأجل الفرار عن نفس الضّرر، لا عن ملاك آخر يوجب التّحرز عن احتماله بنفسه، كما يظهر من مراجعة الوجدان و ملاحظة انّ حكمه بوجوب دفع الضّرر المقطوع ليس إلاّ بملاك التّحفّظ عن نفس الضّرر، و بداهة انّ حكمه هاهنا معه من واد واحد»[3] .
توجیه کلام شیخ اعظم«ره»توجیه اول: عدم مشی مرحوم شیخ بر مبنای خودشان
برخی از بزرگان در صدد توجیه کلام مرحوم شیخ برآمده اند از جمله محقق عراقی«ره» در تعلیقه بر فوائد الاصول که می گوید فرمایش شیخ«ره» طبق مبنای خودشان نیست تا اشکال نقضی به ایشان وارد شود بلکه بر مسلک کسانی است که می خواهند بگویند قاعده قبح عقاب بلابیان، بیان بر واقع است؛
«اقول: لا تفهم من كلمات الشيخ (قدس سره) أزيد مما أخذت بقوله: و الحاصل إلى آخره، و أنّ قوله: «و إنّما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية» مبنىّ على تسليم البيانية و لا يكون إرشادا، لا أنّه مسلّم عنده، كيف! و صريح كلماته في الشبهة المحصورة و غيرها إرشادية هذا الحكم بالنسبة إلى احتمال العقاب، كما أنّ لازم كونه حكما مولويا ظاهريا الالتزام بالعقوبة على نفسه و لو لم يكن في الواقع تكليف، كما هو شأن موضوعية الطريق عند المخالفة.و توهّم: أنّ الأحكام الظاهرية لا يعاقب عليها عند مخالفتها للواقع، صحيح في الأوامر الطريقية لا في الأوامر النفسيّة المجعولة نفسيا في ظرف الجهل بالحكم.و ما أفيد أيضا بأنّ في الأصول الغير المحرزة يعاقب على مخالفتها بشرط وجود التكليف في موردها، كلام ظاهري، إذ الأمر في هذه القاعدة إن كان طريقا يعاقب على الواقع، و إن كان نفسيا يعاقب على نفسها و إن خالف الواقع. و لا نرى وجها لهذا الشرط الضمني و لا طعنا على مثل هذا «المؤسس» بعدم ترقبه منه صدور هذا الكلام، و لقد صدر نظيره في إيجاب الاحتياط الشرعي ردّا على الأخباريين أيضا.نعم: الّذي يرد عليه هو الّذي أشرنا في ذيل قول المقرّر «و الحاصل إلخ» و هو أنّ مجرد كونه حكما في ظرف الشك لا يقتضى أن يكون إيجابا نفسيا موجبا للعقوبة على نفسه مطلقا، بل من الممكن كون أمره طريقيا حاكيا عن الإرادة الواقعية في ظرف الجهل بها و ترخيصا محضا عند مخالفته للواقع، و به أجبنا عمّا أفاده في منع بيانية إيجاب الاحتياط الشرعي أيضا، كما لا يخفى»[4] .
فرمایش محقق عراقی«ره» مبعّدی دارد و آن اینکه اگر مرحوم شیخ طبق مسلک آنها می خواهد سخن بگوید پس چرا در جایی که حکم واقعی وجود ندارد می گوید عقاب وجود دارد؟ چون در آن صورت دیگر نباید عقابی ثابت باشد.
توجیه دوم: عدم وجود مبرّر برای وجود ضرر محتمل
توجیه بهتر برای عبارت مرحوم شیخ در منتقی ذکر شده است و آن اینکه حقیقت سخن شیخ این است که اگر قاعده دفع ضرر محتمل را قبول کنیم این قاعده حتما بیان بر واقع نخواهد بود لکن شیخ علت آن را بیان نکرده و گویا آن را به وضوحش واگذار کرده است، در بیان علت فرمایش مرحوم شیخ می توان گفت جاری شدن هر حکمی متوقف بر این است که در رتبه قبل موضوع آن محقق شده باشد پس در قاعده دفع ضرر محتمل نیز قبل از اینکه وجوب دفع ضرر بیاید باید موضوع آن یعنی ضرر محتمل محقق شده باشد، پس باید مبرّری برای ضرر محتمل وجود داشته باشد، از طرفی قبول داریم که عقاب بلابیان قبیح است با توجه به این مطلب علت ثبوت ضرر محتمل اگر خود قاعده دفع ضرر محتمل باشد صحیح نیست چون هیچ قاعده ای نمی تواند برای خود موضوع درست کند به این علت که دور لازم می آید، پس باید با غضّ نظر از قاعده دفع ضرر محتمل موضوع آن یعنی ضرر محتمل وجود داشته باشد و چون مبرّر دیگری برای تحقق ضرر محتمل وجود ندارد در نتیجه موضوعی برای قاعده دفع ضرر وجود ندارد تا بخواهیم آن را جاری نماییم، بنابراین اگر به قاعده دفع ضرر محتمل ایمان دارید این قاعده ربطی به واقع ندارد، بلکه مستقل از واقع است پس اگر از خارج ثابت شد که در نفس مکلف احتمال عقوبت وجود دارد در اینصورت این قاعده جاری می شود و حکم به دفع آن عقوبت محتمله می کند، پس شیخ اعظم حرف دقیقی می زند که در رسائل آن را باز نکرده است.
اگر بگویید این مطلب که این قاعده بیان بر واقع نیست را قبول کنیم اما از کجا می گویید که قاعده دفع ضرر قاعده مستقله است؟ چون ممکن است وجوب طریقی یا ارشادی باشد که ایشان در جواب می گوید وجوب طریقی نمی تواند باشد چون وجوب طریقی در جایی است که وجوب جعل می شود تا واقع را منجز کند در حالیکه قبل از این قاعده فرض کرده ایم که آن واقع منجز است و نمی توانیم چیزی را که فرض کرده ایم منجز است بار دیگر منجز نماییم(المنجز لا یتنجز ثانیا) وجوب ارشادی نیز نمی تواند باشد چون وجوب ارشادی برای این است که مکلف را ارشاد به عقاب کنیم در حالیکه کسی که می خواهد از این قاعده استفاده کند قبلا احتمال عقاب می داده است پس استفاده از این قاعده تحصیل حاصل است چون با این قاعده می خواهید او را ارشاد کنید در حالیکه او وقتی از این قاعده استفاده می کند که احتمال ضرر منجز را بدهد و چنین کسی نیاز به ارشاد ندارد، بنابراین وجوب در این قاعده نه ممکن است وجوب طریقی باشد و نه ممکن است وجوب ارشادی باشد و اگر بخواهد وجوبی داشته باشد باید وجوب نفسی باشد؛«و توضيح المراد من عبارة الشيخ يتم بتقديم أمرين:الأول: ان المراد بالبيان ليس هو العلم، بل هو الحجة على الحكم، فانها تصحح المؤاخذة و الاحتجاج، إذ قد يتم البيان و لا يتحقق الظن فضلا عن العلم كالبينة غير المصحوبة بالظن، فانها حجة على مؤداها.الثاني: ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل قد فرض في موضوعها احتمال العقاب، و يمتنع ان تكون القاعدة هي المصححة لهذا العقاب المحتمل، لأنه في رتبة سابقة عليها و الحكم متفرع عليه. بل لا بد أن يكون المصحح للعقاب المحتمل أمرا آخر غير نفس القاعدة، كما يتنافى موارد تنجز التكليف الواقعي بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص.إذن فالعقاب على الواقع المحتمل لا يمكن ان تصححه القاعدة، و من هنا لا تصلح لأن تكون حجة على الواقع و بيانا له. فلو فرض كون القاعدة مصححة للعقوبة فلا بد ان يكون العقاب الّذي تصححه عقابا آخر غير العقاب المحتمل المأخوذ في موضوعها، و ذلك فيما يفرض الوجوب في القاعدة نفسيا، بمعنى أنه يجب دفع الضرر المحتمل بما هو محتمل، سواء وافق الواقع أم لم يوافق، فيكون العقاب على مخالفته.أما تعين كون الوجوب كذلك لو تمت القاعدة، فلأنه لا يصح ان يكون الوجوب طريقا بداعي تنجيز الضرر المحتمل المأخوذ في موضوعه لفرض تنجزه في مرحلة سابقة عليه. كما لا يصح ان يكون إرشاديا إلى ترتب الضرر على تقدير وجوده، إذ الأمر الإرشادي في الحقيقة اخبار عن ترتب المرشد إليه، و ان كان في الصورة إنشاء، و المرشد إليه هو ترتب الضرر على تقدير وجوده، و هو انما يصح في مورد الغفلة عنه، أما مع الالتفات إليه و احتمال تحققه فلا يصح، إذ المخبر يعلم بتحققه على تقدير وجوده فلا معنى لإخباره بذلك، فانه تحصيل الحاصل. فيتعين أن يكون وجوبا نفسيا يترتب العقاب على مخالفته»[5] .
