< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در منهج دوم در استدلال به آیه شریفه«لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» بود، طبق منهج دوم، با توجه به روایات به آیه تمسک می شد، روایت اول یعنی روایت عبدالاعلی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که ضم این روایت به آیه شریفه، نافع برای استدلال به آیه شریفه نیست.

روایت دوم: روایت حمزة الطیار

دومین روایتی که برای استدلال به آیه شریفه به آن تمسک شده است روایت حمزة بن طیار می باشد؛

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ‌ ‌اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ‌»[1] .

تقریب استدلال:

مقدمه اول: به قرینه ذکر «بما آتاهم» در این روایت ظاهر این است که عبارت امام علیه السلام ناظر به آیه ایتاء است.

مقدمه دوم: در اینجا «آتاهم» با واو تفسیر، به «عرّفهم» تفسیر شده است یعنی ایتاء در این روایت به معنای تعریف کردن و شناساندن است.

نتیجه: خداوند تکیلف نمی کند الا به تکلیفی که آن را تعریف کند و بشناساند، مخصوصا که در این روایت، از ماده «عرّف» استفاده شده است و ماده عرفان نیز علم به جزئیات است به خلاف ماده «علم» که مربوط به علم به کلیات است، در اینجا نیز «عرّفهم» یعنی تکلیف تک تک افراد به آنها شناسانده شده است، پس با توجه به این ماده نیز صحت استدلال به آیه شریفه تاکید می شود، بزرگانی مثل شیخنا الاستاد حائری«ره» نیز صرف نظر از اینکه این روایت شاهدی برای آیه شریفه است به خود این روایت برای اثبات برائت استناد کرده اند که در ادامه ادله برائت خواهد آمد.

 

اشکالات استدلال به این روایت

به این استدلال وجوهی از مناقشات شده است؛

اشکال اول: اشکال سندی

اشکال اول این است که حمزة الطیار مجهول الحال است و وجهی برای توثیقش نیست. بنابراین، روایت از حجیت ساقط می شود.

جواب به اشکال سندی

جواب اول: بودن روایت در کتاب کافی

بنابر مبنای مختار که روایات کافی را مشمول شهادت کلینی«ره» می داند و به همین دلیل کل روایات آن را حتی اگر ضعیف السند باشد حجت می داند این روایت حجت است و اشکال سندی آن برطرف می شود.

جواب دوم: اثبات وثاقت ابن طیار به واسطه شهادت شیخ طوسی«ره»

در سند این روایت «جمیل بن دراج» وجود دارد و شهادت شیخ طوسی«ره» نسبت به مشایخ ثقات یعنی ابن ابی عمیر، بزنطی و صفوان بن یحیی که می گوید این افراد «لا یرسلون و لا یروون عن ثقه» اختصاص به این سه نفر ندارد و شامل امثال جمیل بن دراج که از اعاظم اصحاب ائمه علیهم السلام است نیز می شود چون ایشان گفته این سه نفر و اضراب آنها مشمول این شهادت هستند بنابراین وثاقت حمزة بن الطیار ثابت می شود.

اگر این راه پذیرفته شود وثاقت مروی عنه افرادی مثل زراره، جمیل بن درّاج، محمد بن مسلم و حسین بن سعید اهوازی و مانند آنها که از اعاظم اصحاب هستند ثابت می شود الا اینکه معارضی داشته باشند که قاعده تعارض در آنجا جاری می شود، البته قائل صریحی بر این مطلب سراغ نداریم ولی جای تامل وجود دارد.

مناقشه در جواب دوم

مراد شیخ طوسی«ره» از أضراب، مشخص نیست چون اولا معلوم نیست چه کسانی را اراده کرده است و ثانیا وجه أضراب مشخص نیست چون معلوم نیست اضراب این سه نفر از حیث فقاهت و جلالت مراد است یا أضراب این سه نفر از این حیث که خودشان گفته اند ما از غیر ثقه نقل نمی کنیم مراد است؟

جواب سوم: شمول شهادت شیخ طوسی«ره» نسبت به راویان باواسطه

اگر گفته شود عبارت «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» راویان غیر مباشر را نیز شامل شود در اینصورت چون در سند این روایت یکی از آن سه نفر یعنی ابن ابی عمیر وجود دارد به همین دلیل طبق این مبنا وثاقت حمزة بن طیار ثابت می گردد.

مناقشه در جواب سوم

این مطلب از نظر کبروی تمام نیست چون مسامحتا به واسطه ها گفته میشود «یروی عنه» و الا حقیقتا «یروی عنه» بر راویان غیر مباشر صدق نمی کند.

جواب چهارم: اثبات صحت روایت به واسطه نقل اصحاب اجماع

ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است و بنابر مسلک امثال حاجی نوری«ره» و برخی دیگر از بزرگان(مثل استاد ما مرحوم آقای فانی اصفهانی«ره») نظرشان این است که سند وقتی تا اصحاب اجماع تمام بود لازم نیست به بعد از آنها نظر شود چون اجماع قوم بر این است که هر چیزی که ثابت شد آنها نقل کرده اند صحیح است حتی اگر راوی آن اکذب البریه باشد، پس طبق این مبنا نیز ضعف حمزه بن طیار ضرری به روایت وارد نمی کند چون ثابت است که ابن ابی عمیر این روایت را نقل کرده است.

مناقشه در جواب چهارم

همانطور که در جای خودش اثبات شده معنای «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم» این نیست که روایت منقوله آنها صحیح است بلکه معنای آن این است که این افراد در نقل همه کلام های خود صادق بوده اند و همه قبول دارند کلام آنها صحیح است لکن این افراد نگفته اند که مثلا امام صادق علیه السلام چنین فرموده است بلکه می گویند فلانی این مطلب را گفته است پس معنای عبارت این است که اینکه اصحاب اجماع گفته اند فلانی چنین حرفی زده است این نقل از دیگران مورد تصدیق همگان است.

پس تنها راهی که می توان به آن اعتماد کرد این است که این روایت در کافی وجود دارد.

اشکال دوم: عدم وجود دلیل بر مفسّریت روایت، نسبت به آیه شریفه

دلیلی نیست بر اینکه امام علیه السلام در مقام تفسیر آیه شریفه باشند وجود ندارد، چون نه قبل و نه بعد از این کلام، از آیه شریفه ذکری به میان نیامده است، بلکه ابتداءً «آتاها» را بیان می کنند و آن را توضیح می دهند، پس نهایتا اشعار به آیه شریفه وجود دارد و الا ظهوری در اینجا وجود ندارد.

اشکال سوم: عدم ظهور واو در واو تفسیر

واو در «و عرّفهم» ممکن است واو جمع باشد نه واو تفسیر، یعنی خدای متعال تکلیف نمی کند الا به کاری که هم قدرت آن را داده و هم آن را تعریف نموده است، پس اینکه «آتاهم» به معنای «عرّفهم» باشد مبنی بر این است که واو در این روایت واو تفسیر باشد و الا اگر «واو» در این روایت عطف مغایر بر مغایر باشد -همانطور که اصل در «واو» همین است- نمی توان برای برائت استناد به این روایت نمود.

نتیجه

به هیچکدام از دو منهجی که ذکر شد تمسک به آیه شریفه برای برائت صحیح نیست.

اشکالات مشترک الورود به آیات داله بر برائت

در اینجا سه اشکال دیگر وجود دارد که برخی از بزرگان بعد از این آیه شریفه آنها را ذکر کرده اند اگر چه برخی نیز بعد از ذکر همه آیات آنها را ذکر نموده اند؛

اشکال اول: عدم ارتباط آیه شریفه با مساله برائت

اشکال اول این است که اگر هم بپذیریم اشکالات سابق به این آیه وارد نمی شود، لکن این آیه شریفه معنایی دارد که هدف قائل به برائت را ثابت نمی کند چون برائتی می گوید در شبهات حکمیه(چه وجوبیه و چه تحریمیه) برائت از عقاب ثابت است و احتیاط واجب نیست در مقابل قائل به احتیاط که می گوید باید احتیاط کرد در حالیکه این آیه شریفه این مدعا را ثابت نمی کند، دو بیان برای این اشکال وجود دارد؛

بیان اول

بیان اول که از محقق عراقی«ره» است این است که مراد از «ایتاء» در این آیه شریفه«تبیین» است پس آیه شریفه می فرماید خدای متعال تکلیف نمی کند الا به حکمی که آن را تبیین نموده است، تبیین خدا نیز به این است که ارسال رسل و انزال کتب نماید، در اینصورت عدم بیان این است که خدای متعال ارسال رسل و انزال کتب نکرده باشد، با توجه به این مطلب معنای آیه شریفه این می شود که «خدای متعال مکلفین را به احکامی که اصلا وحی نکرده است تکلیف نکرده است» پس وزان این آیه شریفه وزان روایت نهج البلاغه است که می فرماید: «ان الله تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتعرضوا لها» و این معنا غیر از بحث برائت است، چون برائت در جایی نیست که می دانیم خدا سکوت کرده است بلکه برائت در جایی است که احتمال می دهیم خدا سکوت نکرده است بلکه حکم را جعل کرده ولی به دست ما نرسیده است.

پس این آیه شریفه حتی بنابر اینکه مراد از «ایتاء» تبیین باشد باز هم نمی تواند مدعای قائلین به برائت را ثابت نماید.

به این بیان دو جواب داده شده است؛

جواب اول به بیان اول: واضح بودن این تفسیر

مرحوم امام اشکال کرده که این تفسیر توضیح واضحات است چون واضح است که خداوند نسبت به تکالیفی که نسبت به آنها سکوت کرده و وحی نفرستاده تکلیفی ندارد، بنابراین باید معنای آیه را تکالیفی دانست که بیان شده ولی ایصال به مکلفین نشده است.

مناقشه در جواب مرحوم امام

در جواب مرحوم امام ممکن است گفته شود این اشکال طبق مبنای قائلین به قبح عقاب بلا بیان صحیح است اما طبق مبنای کسانی که حق الطاعه ای هستند این اشکال وارد نیست چون ممکن است قائل به احتیاط شوند به همین دلیل آیه شریفه برای این افراد وارد شده تا تأمین ایجاد نماید.

 


[1] - .الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص163

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo