< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در احتمال پنجم در آیه شریفه «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» بود، همانطور که بیان شد در صحت این احتمال به دو نحو مناقشه می شود؛ یکی مناقشه اثباتی و دیگری مناقشه ثبوتی، مناقشه اثباتی به این معنا بود که این سیاق نمی تواند چنین معنایی را افاده کند، برای این مناقشه سه بیان وجود داشت که دو بیان آن ذکر گردید.

بیان سوم: استلزام استعمال لفظ در اکثر از معنا

بیان سوم برای اشکال اثباتی این است که این معنا که مراد از «ما»ی موصول جامع بین حکم و فعل و مال باشد مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر چه مستحیل نیست لکن قرینه واضحه می خواهد و در اینجا چنین قرینه ای وجود ندارد، پس این آیه شریفه از این جهت ظهور در جامع پیدا نمی کند. البته وجه التزام که چرا اگر همه معانی مقصود باشد حتما باید به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد؟ در مناقشه ثبوتی خواهد آمد.

حال اگر این استلزام درست باشد در اینصورت در این کبری که استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر نگوییم استحاله دارد لکن حداقل باید بگوییم خلاف ظاهر است، خلافی نیست.

بنابراین به این سه بیان در اشکال اثباتی می توان گفت حتی اگر اشکال ثبوتی وارد نباشد مراد از «ما»ی موصول، معنای جامع از حکم، مال و فعل مراد نیست، بنابراین استدلال به آیه شریفه ناتمام است.

مناقشه ثبوتی

همانطور که بیان شد با توجه به اشکالات اثباتی نیازی به طرح اشکال ثبوتی نیست، لکن به لحاظ مباحث فنی که در این اشکالات وجود دارد آنها را بیان می کنیم.

کسانی که قائل به وجود اشکال ثبوتی در این احتمال شده اند به وجوه اربعه یا خمسه تمسک نموده اند؛

وجه اول: محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنا

شیخ اعظم«ره» و به تبع ایشان مرحوم امام به این وجه تمسک نموده اند و آن اینکه اراده جامع بین حکم و غیر حکم مستلزم استعمال «ما»ی موصول در بیشتر از یک معناست چون لازم می آید «ما» هم در فعل، هم در مال و هم در حکم به صورت مستقل و یا در جامع بین آنها به صورت مستقل استعمال شده باشد و استعمال لفظ در اکثر از معنا نیز مستحیل است؛

«و إرادة الأعمّ منه و من المورد تستلزم‌ استعمال الموصول في معنيين؛ إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم و بالفعل‌المحكوم عليه‌»[1] .

محقق امام«ره» نیز در تهذیب از ایشان تبعیت نموده است:

«لأنّ إرادة الأعمّ من الموصول مع إسناد فعل واحد إليه غير ممكن في المقام؛ إذ لو اريد من الموصول نفس التكليف ينزّل منزلة المفعول المطلق.

و لو اريد مع ذلك الأمر الخارجي الذي يقع عليه التكليف يصير مفعولًا به و تعلّق الفعل بالمفعول المطلق- سواء كان نوعياً أم غيره- يباين نحو تعلّقه بالمفعول به؛ لعدم الجامع بين التكليف و المكلّف به بنحو يتعلّق التكليف بهما على وزان واحد.

و إن شئت قلت: المفعول المطلق هو المصدر أو ما في معناه المأخوذ من نفس الفعل، و المفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه، و لا جامع بين الأمرين حتّى يصحّ الإسناد»[2] .

تقریب این وجه متوقف بر چند مقدمه است:

مقدمه اول: اگر مقصود از «ما»ی موصول حکم باشد نقش آن مفعول مطلق برای فعل «یکلف» می شود، چون کیفیتی از کیفیات تکلیف را بیان می کند و آن را تفسیر می نماید چون مفعول مطلق عبارت است از چیزی که فعل بر او واقع نمی شود بلکه فعل را تفسیر می کند، اما اگر مقصود از «ما» مال یا فعل باشد نقش آن مفعول به می شود یعنی چیزی که فارغ از فعل وجود دارد و فعل بر آن واقع می شود، به خلاف مفعول مطلق که فارغ از فعل وجود ندارد بلکه قوام آن به فعلش است، به همین دلیل این دو مفعول به دو نحو لحاظ می شوند.

مقدمه دوم: اجتماع مفعول به و مفعول مطلق در امر واحد معقول نیست چون معنایش این است که هم فارغ از فعل وجود داشته باشد و هم فارغ از فعل وجود نداشته باشد و نیز معنایش این است که هم فعل بر آن واقع شود و هم واقع نشود.

مقدمه سوم: اگر «ما» در جامع استعمال شود در اینصورت امر واحدی می شود که یا باید مفعول به باشد و یا باید مفعول مطلق در نظر گرفته شود، چون این جامع به اعتبار فانی بودن در حکم، فقط باید به معنای حکم باشد و همچنین به اعتبار فانی بودن در غیر حکم، فقط باید به معنای غیر حکم باشد.

بنابراین وجود جامع در اینجا کارساز نیست، بلکه باید به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا این معانی را از «ما» اراده کنیم، حال اگر کسی گفت استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال ندارد می شود اشکال اثباتی که گفته شود فقط خلاف ظاهر است و اگر کسی مثل محقق خراسانی«ره» گفت استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیل است می شود اشکال ثبوتی.

وجه دوم: محال بودن استعمال نسبت در دو نسبت مختلف

این وجه از شهید صدر«ره» است و آن اینکه اراده هر دو معنا از موصول حتی بنابر تصویر جامع بین حکم و غیر حکم، مستلزم این است که هیات ربط بین فعل و مفعول در دو معنا استعمال شده باشد.

توضیح مطلب اینکه همانطور که برای مفردات وضع وجود دارد برای هیئات نیز وضع وجود دارد و بخشی از مفاد یک جمله از هیأت موجود در آن جمله فهمیده می شود، مثلا اگر می فهمیم «زید» در «ضرب زید» فاعل است این فاعلیت از ماده «زید» فهمیده نمی شود بلکه از هیات بین فعل و «زید» دانسته می شود، در اینجا نیز بین فعل «یکلف» و «ما»ی موصول نسبت وجود دارد حال اگر «ما» در جامع استعمال شود در مواردی که مصداق آن حکم است لازم می آید فعل «یکلّف» به مفعول مطلق نسبت داده شود و در مواردی که مصداق آن غیر حکم است لازم می آید به مفعول به نسبت داده شود، بنابراین لازم می آید نسبت بین فعل و متعلق آن، در دو نسبت مختلف استعمال شده باشد؛

«انّ المراد بالموصول إن‌ كان هو الفعل أو المال كان الموصول مفعولا به لفعل (يكلف اللّه) بينما لو أريد به التكليف كان مفعولا مطلقا، و نسبة المفعول به إلى الفعل مباينة مع نسبة المفعول المطلق إليه فلا يمكن الجمع في كلام واحد بينهما لأنه من استعمال اللفظ في معنيين‌»[3] .

وجه سوم: محال بودن اجتماع لحاظین

این وجه از محقق عراقی«ره» است ایشان اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا را طرح نکرده است نه در ناحیه «ما»ی موصول و نه در ناحیه هیات بین فعل و مفعول، بلکه ایشان می گوید اگر هر دو لحاظ شود برای گوینده اشکال پیش می آید چون لازم می آید در ذهن متکلم دو لحاظ شکل بگیرد، در نتیجه اجتماع دو لحاظ متنافی پیش می آید، چون وقتی از «ما»ی موصول، حکم اراده شد پس باید گوینده در لحاظ خود آن را «طورا من اطوار الفعل» ببیند و چون از «ما» غیر حکم نیز اراده شده است پس باید آن را «طورا من اطوار الفعل» نبیند پس اشکال در لحاظ های گوینده پیش می آید در نتیجه جمع بین متهافتین پیش می آید که محال است؛

«(و لا مجال) لاحتمال إرادة الأعم من التكليف و المال و الفعل من الموصول (لعدم) تصور جامع قريب بينها كي به يصح إضافة الفعل أي التكليف إليه (لأن) الموصول على الأول عبارة عن المفعول المطلق و على الأخيرين عبارة عن المفعول به و إضافة الفعل إلى الموصول بكل تقدير تباين إضافته إليه بتقدير آخر (فانه) على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى الموصول إلى لحاظ كونه من شئون الفعل و كيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل، بخلافه على المفعول به فانه يحتاج في إضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل ليكون الفعل موجبا لإيجاد وصف عليه بعد وجوده و مفروغية ثبوته (و بعد) عدم تصور جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين إلى نسبة واحدة، لا يمكن إرادة الجميع من الموصول إلّا بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، و مثله من المستحيل‌»[4] .

وجه چهارم: اجتماع لحاظین در مستثنی منه محذوف

این وجه از شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری است ایشان می گوید حرف هایی که در اینجا گفته شده است با یکدیگر خلط شده اند، چون فعل «یکلّف» به «ما»ی موصول تعلق نمی گیرد بلکه آنچه که فعل به آن تعلق می گیرد مستثنی منه محذوف است که استعمال نشده است، بنابراین«ما»ی موصول متعلق فعل نیست بنابراین دیگر نوبت به این نمی رسد که «ما» را مفعول مطلق یا مفعول به بگیریم. بنابراین تقدیر آیه بنابر تقدیر حکم اینگونه بوده: «لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیفا اعلمه الله» و بنابر تقدیر غیر حکم نیز اینگونه بوده است: «لا یکلف الله نفسا بشیئ الا بمال او فعل آتاه الله» در اینصورت لازم می آید مولا نسبت به مستثنی منه محذوف، دو لحاظ داشته باشد و اجتماع دو لحاظ در زمان واحد محال است.

بنابراین بازگشت این اشکال به همان وجهی است که محقق عراقی«ره» فرمود، پس بیان محقق حائری«ره» یا توضیح عبارت محقق عراقی«ره» قرار داده می شود و یا این بیان وجه مستقلی در مقابل سه وجه دیگر قرار می گیرد.


[1] - فرائد الأصول، ج‌2، ص: 22.
[2] - .تهذيب الأصول، ج‌3، ص: 20
[3] - .بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 32
[4] - .نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌3، ص: 202

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo