موضوع: اصول عملیه/برائت /استدلال به کتاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به آیه ایتاء بود دو منهج برای استدلال به آیه وجود داشت، منهج اول دو تقریب داشت که بیان شد و گفته شد استدلال به این آیه شریفه به هر دو تقریبش صحیح نیست، چون صحت تقریب استدلال متوقف بر این است که مراد از «ما» یا تکلیف باشد و یا جامعی باشد که تکلیف را نیز شامل شود و الا اگر آیه شریفه ظهور در این معنا نداشته باشد و یا ظهور در معانی دیگر داشته باشد استدلال صحیح نمی باشد.

همانطور که در جلسه قبل گذشت پنج احتمال در آیه شریفه وجود دارد، احتمال اول این بود که مراد از «ما» حکم باشد و مراد از «ایتاء» اعلام باشد.

سه وجه در بطلان احتمال اول ذکر گردید، در ادامه برخی وجوه دیگر برای بطلان احتمال اول را به صورت فهرست وار بیان می کنیم و وارد نقض و ابرام آن نمی شویم.

وجه سومی که در جلسه قبل بیان شد این بود که احتمال اول مستلزم تصویب است چون لازمه اش این است که در جاهایی که ایصال نشده است تکلیفی وجود ندارد و تصویب باطل است و خلاف اجماع است در اینصورت راه برائت نیز بسته می شود چون وقتی حکمی وجود نداشته باشد نوبت به جعل برائت نمی رسد.

ممکن است گفته شود اجماع بر بطلان تصویب به حدیث رفع نقض می شود چون ظاهر حدیث «رفع ما لا یعلمون» این است که حکم وجود نداشته باشد لکن جواب این است که اولا برخی گفته اند برای اینکه در حدیث رفع تصویب پیش نیاید «مواخذه» در تقدیر گرفته می شود و ثانیا در حدیث رفع به قرینه واژه «رفع» می توان گفت حدیث رفع دلالت بر عدم وجود حکم نمی کند بلکه ابتدا حکم وجود داشته و سپس برداشته شده است و به قرینه اجماع بر بطلان تصویب می گوییم مراد از رفع برداشته شدن ظاهری تکلیف می باشد و منافاتی با ثبوت حکم واقعی ندارد.

وجه چهارم: اشکال دور

اگر مقصود از ما» حکم باشد مستلزم امر محال است چون آنچه که متاخر از حکم است در خود حکم اخذ شده است و آن اعلام و ایصال حکم است در حالیکه ایصال، بعد از وجود حکم است، در نتیجه وجود حکم توقف بر ایصال دارد و ایصال حکم نیز توقف بر وجود حکم دارد و این دور است و باطل می باشد. به همین دلیل مانع از ظهور می شود و یا اگر هم استحاله نداشته باشد لکن همین مقدار که وجهی است که از فهم عرف بعید است به همین دلیل مانع از ظهور می شود و آیه دلالت بر آن ندارد.

وجه پنجم: مخالفت با قاعده اشتراک

وجه پنجم بطلان احتمال اول این است که این احتمال مخالف قاعده اشتراک است، البته قاعده اشتراک دلائلی دارد؛ یکی از ادله قاعده اشتراک تمسک به اطلاقات ادله است با این بیان که اگر احکام اختصاص به عالمین داشته باشد استحاله لازم می آید، طبق این دلیل، وجه بطلان احتمال اول همان وجه چهارم می شود لکن اگر دلیلی دیگر بر قاعده اشتراک که تمسک به روایات دال بر اشتراک است باشد در اینصورت می توان به عنوان وجه مستقل دیگری برای بطلان احتمال اول ذکر گردد چون روایات دال بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین قرینه می شوند بر اینکه در این آیه شریفه مراد از «ما» تکلیف نمی باشد پس اگر گفتیم شارع در روایات متعدد گفته است احکام مشترک بین عالم و جاهل است در اینصورت نمی توان احتمال اول را که لازمه اش اختصاص احکام به عالمین است اخذ نمود.

البته بنابر تمسک به این روایات باید فرض شود که این روایات از نظر سند و دلالت مسلم و قطعی هستند و الا اگر سند و دلالت آنها تمام نباشد ممکن است اشکال شود که چون مخالف قرآن است حجت نیست چون کتاب، ظهور در عدم اشتراک دارد.

وجه ششم: وجود مقدمات حکمت و انعقاد اطلاق

اگر احتمال اول را اخذ کنیم لازمه آن این است که بدون وجه از اطلاق رفع ید نماییم، این بیان را غیر واحدی از بزرگان گفته اند که ظاهر این است که «ما» در اینجا مطلق است، حال اگر گفته شود فقط در اینجا حکم مقصود است و چیز دیگری مقصود نیست خلاف اطلاق است و از آنجا که مقدمات حکمت در اینجا متوفر است نمی توان چنین معنایی را قائل شد.

در بررسی این وجه نسبت به تمامیت مقدمات حکمت که آیا آیه شریفه محفوف به ما یصلح للقرینیة است یا خیر؟ مباحثی وجود دارد که در جای خود بحث خواهد شد. برخی مثل شهید صدر«ره» در اینجا چون مقدمات حکمت را تمام می دانند به همین دلیل اطلاق را ثابت نموده اند.

وجه هفتم: مخالفت با مورد آیه

وجه دیگر در بطلان احتمال اول که در کلمات بزرگان نیز ذکر شده این است که این آیه در مورد مال است، اگر مراد از «ما» تکلیف باشد خروج مورد پیش می آید که امری مستهجن است.

وجه هشتم: مخالفت با سیاق

وجه هشتم بر بطلان احتمال اول این است که اگر مراد از «ما» حکم باشد خلاف سیاق آیه شریفه است، چون در این آیه دو «ما»ی موصوله وجود دارد یکی«ما آتاه الله» و دیگری«ما آتاها» و همچنین دو واژه «ایتاء» وجود دارد، حال اگر احتمال اول مراد باشد معنای دو موصول و همچنین معنای دو واژه «آتا» با یکدیگر فرق می کنند چون «ما»ی اول به معنای مال و «ما»ی دوم به معنای تکلیف می شود و نیز به تبع آن مراد از «آتا»ی اول اعطاء و مراد از «آتا»ی دوم اعلام می شود و این خلاف سیاق آیه شریفه است.

نکته:

همانطور که در جلسه قبل بیان شد محقق نائینی«ره» فرمود «ما»ی موصول در این آیه شریفه ظهور در مفعول به دارد در حالیکه طبق احتمال اول باید آن را مفعول مطلق بگیریم. یک وجه برای ظهور «ما» در مفعول به ذکر گردید لکن ممکن است وجه دیگری نیز برای آن بیان شود و آن اینکه ممکن است گفته شود که استثناء صورت نمی گیرد الا از عموم یا اطلاق، اگر مراد از «ما» حکم باشد در اینصورت مستثنی منه، مطلق است به این معنا که«لا یکلف الله نفسا بأی انحاء التکلیف الا تکلیفا اعلمه الله»[1] ، در اینصورت استثناء از اطلاق صورت گرفته است در حالیکه طبق مبنای برخی مثل محقق خویی«ره» مطلقات، کلام شارع نیستند بلکه حکم عقل هستند، در نتیجه استثناء از کلام شارع صورت نگرفته است بلکه از حکم عقل صورت گرفته است، در اینصورت هم خلاف ظهور استثناء است چون استثناء ظهور در تام متصل دارد و هم ظهور در این دارد که از کلام همان کسی استثناء صورت گیرد که استثناء می کند یعنی ظاهر استثناء این است که مستثنی و مستثنی منه، کلامِ شخص واحد باشد.

اشکال این وجه این است که اگر مراد از «ما»، مال و احتمالات دیگر باشد نیز این اشکال پیش می آید چون طبق احتمالات دیگر نیز مستثنی منه ذکر نشده است و باید از اطلاق، استثناء صورت بگیرد، به همین دلیل ممکن است گفته شود این اشکال خود، دلیلی است بر اینکه مبنای محقق خویی«ره» بر اینکه اطلاق، حکم عقل است و حکم شارع نیست صحیح نمی باشد. البته ممکن است کسی مثل محقق خویی«ره» ملتزم به این حرف شود و بگوید اطلاق، حکم عقل است لکن در مثل این موارد «الا» استثنائیه نیست بلکه وصفیه است یعنی خدا تکلیف نمی کند به مالی که این گونه صفتی دارد که به او عطا نکرده است، جواب این نیز این است که انصاف این است که عرف در چنین مواردی «الا» را وصفیه نمی داند بلکه آن را استثناء می داند پس معلوم است این سخن که اطلاقات جزء ظواهر نیست و جزء کلام متکلم حساب نمی شود تمام نیست.