درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: طرح صحت و فساد در سه مرحله – بررسی ماهیات مجعولة / بررسی صحّت و فساد – ماهیات مجعولة/ استصحاب در احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

وضعیت مجعول بودن یا انتزاعی صحّت و فساد بررسی گردید و بعد از پرداختن به نظر مرحوم آخوند + و محقق خویی + در مصباح الأصول و محاضرات، نظر مختار تبیین شد. نظر مختار آن شد که صحّت و فساد در تمامی ابواب (معاملات و عبادات) و در تمامی موارد (صحت و فساد واقعی و ظاهری) به یک معناست (واجد بودن هر آنچه که لازم است). و (مطابقت مأتي به با مأمور به) و همچنین (حکم به ترتیب اثر) منشأ انتزاع صحّت می‌باشند نه آنکه صحّت و فساد حقیقی باشند. در این صورت صحّت و فساد مطلقاً انتزاعی است هر چند که قابلیت جعل استقلالی را نیز دارند.

کلام آیت اللّه وحید : طرح مسأله صحّت و فساد در سه مرحله

حضرت استاد نکته‌ای در بحث صحیح و فاسد دارند که این بحث در سه مرحله مطرح می‌شود:

    1. مرحله امتثال:

یکی در مرحله امتثال است. بدین معنا که شخص عملی (عبادی یا معاملی) انجام می‌دهد. در این مرحله، صحت و فساد مطرح می‌شود که این عمل انجام شده توسط مکلّف صحیح است یا فاسد.

    2. مرحله امر:

مرحله دوم، مرحله امر است. مولا چیزی را تصور فرموده و به آن امر می‌کند. به عنوان مثال می‌فرماید: «صلّ» یا «أحلّ اللّه البیع»

    3. مرحله تسمیه:

مرحله دیگر، مرحله تسمیه و نامگذاری است. که این مرحله قبل از دو مرحله دیگر (امر و امتثال) است. که در این مرحله نیز بحث از صحّـت و فساد مطرح می‌شود؛ از این رو در تمام کتب اصولی، بحث صحیح و اعمّ را طرح کرده اند که آیا اسامی عبادات و معاملات برای صحیح از آن دو وضع شده اند یا برای اعمّ ؟

حضرت استاد می‌فرمایند در مرحله ای که نه امری است و نه امتثالی (یعنی مرحله تسمیه) بحث صحّـت و فساد مطرح می‌گردد. بنابراین اینگونه طرح بحث – از سوی مرحوم محقق خویی + - که تنها به مقام امتثال توجه شده و نسبت به دو مرحله دیگر (امر و تسمیه) غفلت صورت گرفته، تمام نیست.

0.1- دفاع از محقق خویی +

از محقق خویی + می‌توان اینگونه دفاع نمود که در مرحله تسمیه، صحّت و فساد بالفعلی وجود ندارد و تنها صحّت و فساد تقدیری است به این معنا که وقتی گفته می‌شود برای صحیح یا اعمّ وضع شده، یعنی آیا وضع شده برای آن چیزی که اگر اتیان به آن شود مطابق با مأمور به یا دارای اثر است یا برای چیزی وضع شده که اعمّ از آن است؟ صحیح برای عملی وضع شده که اگر اتیان شود مطابق با مأمور به است و برای معامله ای وضع شده که اگر محقق شود، شارع حکم به ترتیب اثر نسبت به آن کرده است. و تسمیه به لحاظ مطابقت بعدی و ترتیب اثر بعدی صورت گرفته است. و بحث از صحیح و اعمّ فرضی و تقدیری با توجه به مقام امتثال بعدی است.

بنابراین دیگر غفلت و خلطی نسبت به مقام تسمیه نیز رخ نداده است.

البته اگر گفته شود مراد از صحیح و اعم، بالفعل است نه تقدیری – به حسب ظاهر کلام – یعنی الان صحیح است نه علی الفرض، این اشکال به مرحوم محقق خویی + وارد است.

1- ماهیات جعلیه

بعد از بررسی مجعول بودن برخی امور، محقق خویی + بحث ماهیات جعلیه را مطرح می‌نمایند.

1.1- اقوال در رابطه با مجعولات شرعیه

در مورد تعداد مجعولات شرعیه اقوال ذیل وجود دارد:

    1. مشهور آن است که مجعولات شرعی دو قسم اند: احکام تکلیفی و احکام وضعی که هر یک انقساماتی دارند.

    2. شهید اول + [1] و به تبع ایشان محقق سیستانی [2] گفته اند که مجعولات شرعیه سه قسم است: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، ماهیات جعلیه: مثل ماهیت صوم و صلاه و حج و دینار و میته. مرحوم نایینی + نیز از قائلین این قول به شمار می‌رود.[3]

    3. در سابق گفته شد: چهارم قسم است : احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، مباحات بالمعنی الأخصّ، ماهیات جعلیه

1.2- کلام محقق خویی +: عدم تعقّل ماهیات جعلیة

مرحوم محقق خویی + می فرماید: ماهیات جعلیة قابل تعقّل نیست.

1.3- تقاریر سه‌گانه عدم تعقّل ماهیات جعلیه

برای وجه عدم تعقل ماهیات جعلیه، سه بیان وجود دارد :

1.3.1- تقریب مصباح الأصول

قائلین به ماهیات جعلیه، این ماهیات را اینگونه معرفی می‌نمایند: شارع در ذهن خود اموری را در کنار و به انضمام یکدیگر قرار می‌دهند و به آنها امر می‌فرمایند.

این تفسیر از ماهیات جعلیه، هیچ جعل تشریعی ندارد نه به لحاظ تصور و نه به لحاظ حکم

    • به لحاظ تصورجعل نیست بلکه ایجاد صور ذهنی است. گاهی امر در خارج ایجاد می شود که جعل محقق می‌شود و به تبع ایجاد موجود خارجی جعل تحقق پیدا می‌کند و گاهی چیزی در ذهن تصور می شود و در عالَم ذهن ایجاد می‌شود . تصور در عالم ذهن یعنی ایجاد معنا و این جعل در عالم ذهن است ولی جعل تکوینی است نه تشریعی. البته جعل ذهنی و خارجی متفاوت‌اند: در جعل خارجی اشیاء به وجود واحد تحقق پیدا نمی کنند ولی در جعل ذهنی، به وجود آمدن اشیاء متعدد به وسیله یک ایجاد و یک وجود امکان دارد.

    • به لحاظ حکم تشریعی، نیز خود ماهیات جعل تشریعی پیدا نمی‌کنند: زیرا با امر به اجزای متصوره، به عنوان مثال «صلّ» که مجعول تشریعی است، حکم ماهیت، تشریعی است ولی تعلّق حکم تشریعی به ماهیت موجب تشریعی شدن خود ماهیت نمی‌شود.

بنابراین تعقّل ماهیات مخترعه امکان ندارد.

«ثم إنه ذكر جماعة أن المجعولات الشرعية ثلاثة: الأحكام التكليفية، و الأحكام الوضعيّة، و الماهيات المخترعة، كالصوم و الصلاة. قال الشهيد (ره): «الماهيات الجعلية كالصوم و الصلاة لا يطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه». و هو أول من قال بالماهيات الجعلية، و وافقه جماعة منهم المحقق النائيني (ره). و الإنصاف أنه لا يتعقل معنى لجعل الماهيات تشريعاً، فانها غير قابلة للجعل التشريعي. و ذلك، لأن معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور أمور متعددة مجتمعة و منضماً بعضها مع بعض، ثم الأمر بها بعنوان أنها شي‌ء واحد. و مرجع هذا المعنى إلى شيئين: (الأول) تصور الأمور المتعددة كالتكبير و القيام و القراءة مثلا بتصور واحد. (الثاني) الأمر بهذه الأمور المتعددة، و لا يصلح شي‌ء منهما لأن يكون جعلا للماهية. (أما الأول) فهو عبارة عن إيجاد الماهيات المتعددة في الذهن، فان الوجود الذهني للأشياء هو عين تصورها لا جعل الماهيات تشريعاً، فيكون تصورها جعلا تكوينياً لها في الذهن بتبع إيجادها فيه. [جعل به تبع ایجاد چه معنایی دارد و اصلا این دو یک چیز هستند نه اینکه دو چیز باشند و یکی بالاصاله و دیگر بالتبع ] كما أن الجعل التكويني الخارجي لماهية إنما يكون بتبع إيجادها في الخارج.

و الفرق بين الوجود الذهني و الخارجي أن وجود الأشياء في الخارج متمايز و منحاز بعضها عن بعض، بخلاف وجودها الذهني، فانه يمكن تصورها في الذهن بتصور واحد بلا امتياز لبعضها عن بعض. و (أما الثاني) فهو عبارة عن التكليف‌ فهو المجعول تشريعاً دون الماهية. یعنی محمول مجعول تشریعی است نه موضوع آن هم مجعول تشریعی باشد فتحصل أن المجعول الشرعي منحصر في الأحكام التكليفية و الوضعيّة.»[4]

بنابراین ماهیات مخترعه وجود ندارد زیرا در مقام تصور، جعل تکوینی است و در حکم، مجعول تشریعی وجود دارد ولی ارتباطی با ماهیات ندارد و مجعول بودن حکم، موجب مجعول شدن خود آن شیء نمی‌شود.

1.3.2- تقریب محاضرات

بیانی که در محاضرات [و دراسات] مطرح فرموده‌اند چنین است:

«و لا نتعقل له معنى صحيحا، فان ما يصدر من الشارع حين الأمر بها أمور ثلاثة، ليس شي‌ء منها جعلا لها تشريعا:

الأول: تصور تلك المقولات المتباينة بلحاظ واحد، و هذا التصور و ان كان جعلا لها، إلّا أنه جعل تكويني في وعاء الذهن لا تشريعي كالجعل الخارجي، غاية الأمر في وعاء الخارج يوجد كل جزء من اجزائها بوجود مستقل، لأنها مقولات متباينة، و لكن في الذهن توجد جميعها بوجود واحد، فالتصور إيجاد تكويني لا تشريعي.

الثاني: تصديق المولى بترتب غرض واحد على مجموع تلك الأجزاء و دخلها في ملاك واحد. و التصديق أيضا كالتصور أمر تكويني، كما انّ دخل الأجزاء المتباينة في غرض واحد تكويني أجنبي عن الجعل و الاخترا

الثالث: أمره بها، و هو حكم تكليفي، لا جعل الماهية و اختراعها تشريعا.

فالصحيح انحصار مجعولات الشريعة بالأحكام. كما عرفت عدم الانحصار في الحكم التكليفي، بل الأحكام الوضعيّة أيضا مجعولة اما استقلالا و اما بالتبع.»[5]

وقتی مولا امر می کند فقط این سه چیز است. و ماهیت جعلی وجود ندارد.

امکان تصور ماهیات جعلیه، در جلسه بعد بررسی می‌گردد.