درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام محقق خویی + در مصباح الأصول / بررسی مجعول بودن صحّت و فساد / استصحاب احکام وضعی

خلاصه مباحث گذشته:

روایاتی که از آنها استفاده مجعول بودن طهارت و نجاست می‌شد بررسی گردید، نتیجه آن شد که هیچ یک از آن روایات دلالت بر مدّعی را ندارند و تنها قرینه بر مجعول بودن احکام آن است که گوینده، شارع بما هو مقنن است نه شارع بما هو عالم الغیب و از واقع خبر می‌دهد. تتمه ای از روایت اول باقی ماند که بعد از بررسی آن ، به بررسی مجعول بودن صحّت و فساد پرداخته می شود.

0.1- تتمه روایت اول: بررسی برخی توجیهات

تتمه ای در مورد روایت اول در مورد روایت اول «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيض‌»[1] باقی ماند. در حاشیه وافی، کلام مرحوم شعرانی & آمده است:

«اما الشعرانى فقال: قرضوا لحومهم بالمقاريض: هذا صريح في قرض البدن و روى ابن ماجة في حديث: أ ما علمت ما اصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا اصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذّب في قبره. و يمكن حمله على القرض من الثوب دون البدن.

و في تفسير عليّ بن إبراهيم: إذا اصاب أحدهم البول قطعوه. و يمكن حمله على القطع المعروف في شريعة موسى (ع) اعنى قطع المعاشرة و المؤاكلة و المصاحبة و الاخراج من الجماعة بارجاع ضمير المفعول في كلمة قطعوه إلى أحدهم لا إلى البول أي اخرج بنو إسرائيل هذا الرجل الذي اصابه البول من جماعتهم حتّى يتطهّر و اللّه اعلم. و لا بدّ أن يكون بعض الألفاظ نقلا بالمعنى على حسب ما فهمه الرّاوي و الأصل ما في تفسير عليّ بن إبراهيم. و قرضوا لحومهم بالمقاريض نقلا له بعبارة اخرى لما فهمه الرّاوي ارجاع ضمير قطعوه الى البول. »[2]

حاصل کلام مرحوم شعرانی چنین است:

در تفسیر علی بن ابراهیم اینگونه آمده است: «إذا اصاب أحدهم البول قطعوه» این بدین معناست: وقتی کسی که مورد اصابه بول خارجی قرار می گرفت با او قطع رابطه می شد و در آن شریعت که بخشی از آن در تورات وجود دارد امور سختی بوده است

بنابراین، محتمل است که اصل روایت را نمی توان انکار کرد و اینگونه باید توجیه نمود.

توجیه دیگری که در رابطه با روایت ذکر شده، چنین است:

الظاهر أنّه وقع في هذه الجملة قرضوا لحومهم بالمقاريض تصحيف و الجملة كانت طهروه بالمقارض و المقارض: الجرة الكبيرة كما يظهر من اللغة و حيث ان الرواية واردة في مقام الامتنان فمعناها ان بني إسرائيل إذا اصابهم البول كانوا يطهرونه بالجرة الكبيرة من الماء و أنتم تطهرونه بمقدار قليل من الماء و بهذا يرتفع الاشكال و لا نحتاج الى شي‌ء من هذه التكلفات و اللّه اعلم»

این توجیه می‌گوید در اصل روایت تصحیفی صورت گرفته است «قرضوا» تصحیف «طهروا» است و «مقاریض» تصحیف «مقارض» است که چند معنا دارد: « المَقارِضُ: الزَّرْعُ القَليلُ. و قيل هي المَواضِعُ التي يَحْتاجُ المُسْتَقي إلى أنْ يَقْرِضَ منها الماءَ أي يَمِيْحَ. و شِبْهُ مَشاعِلَ يُنْبَذ فيها و نحوها من أوْعِيَةِ الخَمْرِ. و الجِرَارُ الكِبارُ: مَقَارِضُ أيضاً.»[3]

در این صورت معنای روایت چنین می شود که در زمان حضرت موسی × برای تطهیر بول باید از آب به مقدار جرار کبیر (ظرف های بزرگ ، پاتیل) استفاده کنند ولی خدای متعال بر این امت منت گذاشته و برای تطهیر بول این حجم از آب لازم نیست بلکه صدق ماء کفایت می‌کند.

0.1.1- اشکال به این توجیه

به این توجیه، مناقشاتی وارد می‌شود:

اولا [با توجه به فضای نقل روایات که به صورت سماع و قرائت و] وجود نسخه‌های متعدد، تصحیف خلاف ظاهر است.

ثانیا بنا بر این توجیه، در آن زمان نیز آب هر چند با حجم بیشتر مطهّر بوده است. در حالی که طبق این روایت، آب در آن زمان طهور نبوده است.

با توجه به مناقشات وارده بر این توجیهات، بهترین وجه در رابطه با این روایت، همان تفکیک در حجیت است.

1- بررسی صحّت و فساد

مورد دیگر که در مجعول و غیر مجعول بودن آن، مورد اختلاف واقع شده، مسأله صحّت و بطلان است.

1.1- اقوال در مسأله

در مسأله، چهار قول وجود دارد:

    1. مجعول مطلقاً چه در معاملات و چه در عبادات، چه در صحت و بطلان واقعی و چه در صحت و بطلان ظاهری؛

    2. انتزاعی مطلقاً چه در معاملات و چه در عبادات، چه در صحت و بطلان واقعی و چه در صحت و بطلان ظاهری؛

    3. تفصیل بین معاملات و عبادات که در عبادات انتزاعی است و در معاملات مجعول است؛ نظر مرحوم آخوند + که در بحث دلالت نهی بر فساد مطرح کرده، همین است.[4]

    4. تفصیل بین صحّـت و فساد ظاهری و واقعی که در واقعی مطلقاً انتزاعی است چه در معاملات و چه در عبادات و در ظاهری، مجعول است مطلقاً چه در معاملات و چه در عبادات.[5]

1.2- بررسی کلام محقق خویی +

مرحوم محقق خویی + بعد از نقل تفصیل مرحوم آخوند + بیان ایشان را در رابطه با این تفصیل بیان می‌فرمایند:

«اختار صاحب الكفاية + التفصيل، بدعوى أنّ الصحة و الفساد في العبادات عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به و عدمها، و المطابقة و عدمها أمران تكوينيان لا ربط لهما بالجعل الشرعي، بخلاف المعاملات فانّ الصحة و الفساد فيها عبارة عن ترتب الأثر و عدمه، و الحكم بترتب الأثر- كما في البيع و بعدمه كما في الربا- مجعول شرعي، هذا.»

بیان مرحوم آخوند + برای تفصیل این است: معنای صحت در باب عبادات چنین است: عبادات در خارج مطابق با مرکبی است که شارع امر به آن کرده است اگر مأتي به با مأمور به مطابقت داشت انتزاع صحت می شود و اگر مطابقت نداشت فساد انتزاع می شود و صحت و فساد به این معنا دیگر مجعول نیست و انتزاعی است.

ولی در مورد معاملات تطابق نیست و ترتیب اثر متوقع است اگر این بیع صحیح باشد، یعنی آن اثر متوقع بار می شود و اگر فاسد باشد، آن اثر متوقّع بار نمی‌شود. و ترتیب اثر دادن و بار کردن اثر کار شارع است از این رو در باب معاملات مجعول است.

داوری که محقق خویی & نسبت به تفصیل مرحوم آخوند + می فرماید این است:

حق آن است که صحت و فساد مطلقا چه در باب معاملات و چه در باب عبادات مجعول شرعی نبوده و انتزاعی است. البته مقصود از این صحت و فساد، واقعی است و ظاهری چه در عبادات و چه در معاملات مجعول است.

بیان ایشان & این است: متصف به فساد و صحت مجعولات شرعی نیست یعنی مرکبی که شارع در نظر می‌گیرد که این فلان معامله و عقد است معنا ندارد که گفته شود صحیح است یا فاسد چه در مرکبات معاملی و چه مرکبات عبادی -البته جایی که بسیط است صحت و فساد معنا ندارد چون امرش دائر بین بودن و نبودن است وقتی ترکیب در کار باشد جای طرح صحت و فساد است.- دقت محقق خویی + این است که متّصف به صحّت و فساد چیست؟ امر کلی یا فرد خارجی؟ امر کلی متصف به صحّت و فساد ندارد. زیرا شارع امر مرکبی را اختیار می‌کند به عنوان مثال نماز که اول آن تکبیر و آخر آن تسلیم است و به آن امر می‌فرماید. معنا ندارد که این نماز متعلق امر، صحیح یا فاسد باشد. بلکه فرد خارجی اگر مطابق با امر کلی باشد صحیح و الّا فاسد است. در این صورت صحّـت و فساد انتزاعی می‌شوند.

«و الصحيح: أنّ الصحة و الفساد ليستا من المجعولات الشرعية مطلقاً، فانّ الطبيعة الكلية المجعولة لا تتصف بالصحة و الفساد، و إنّما المتصف بهما هو الفرد الخارجي المحقق أو المقدر [در خارج بالفعل محقق نشده است ولی اگر مکلفی چنین فردی را محقق کند و فرض وجود آن شود، یا صحیح است یا فاسد]، فيقال: إنّ البيع الفلاني صحيح لكونه واجداً للشرائط، أو فاسد لعدم كونه واجداً لها، فالصحة و الفساد من أوصاف الفرد الخارجي المحقق وجوده أو المقدر، فكل فردٍ يكون مطابقاً للطبيعة المجعولة صحيح، و كل فرد لم يكن من مصاديقها فاسد، بلا فرق بين العبادات و المعاملات.

فالصحة و الفساد في العبادات و المعاملات منتزعتان من انطباق الطبيعة المجعولة على الفرد الخارجي و عدمه، و ليستا مجعولتين.»

البته در صحت و فساد ظاهری باید گفت مجعول است زیرا مثلا کسی که در اتیان سوره در رکوع شک کرده و نمی‌داند این جزء را انجام داده یا خیر و یا در رکوع علم به عدم اتیان به جهت نسیان پیدا کرد، تا زمانی که شارع صحّت را جعل نکند و نفرماید: حکم به صحّت نمایید، امکان حکم به صحّت نیست و باید حکم به فساد نماید. چرا که فاقد شرط یا جزء را آورده است.

در معاملات نیز چنین است به عنوان مثال: در طلاق اگر عدالت شهود را احراز کرده است و بعد از اجرای طلاق، کشف خلاف شد که شهود عادل واقعی نبوده اند، در صورتی می‌توان به همین طلاق اکتفاء نمود که شارع جعل صحّت نموده و حکم به کفایت چنین شهودی نماید.

«هذا في الصحة و الفساد الواقعيتين، و أمّا الصحة و الفساد الظاهريتين، فحيث إنّ موضوعهما الفرد المشكوك فيه، فللشارع أن يحكم بترتيب الأثر عليه، و أن يحكم بعدمه، فلا محالة تكونان مجعولتين من قبل الشارع، فقد حكم بالصحة الظاهرية في بعض الموارد كما في الشك بعد تجاوز المحل و بعد الفراغ، و حكم بالفساد في موارد اخرى كما في بعض الشكوك في ركعات الصلاة.

فتحصّل مما ذكرناه: أنّ الصحيح هو التفصيل بين الصحة و الفساد الواقعيتين و الظاهريتين، و الالتزام بكون الأوّل غير مجعول و الثاني مجعولًا، بلا فرق بين العبادات و المعاملات.»‌[6]

1.3- نقد کلام محقق خویی +

چند مطلب وجود دارد:

1.3.1- عدول محقق خویی + از این نظر در محاضرات

اول) هر چند محقق خویی + در مصباح الأصول تفصیل بین صحت و فساد ظاهری و واقعی را پذیرفته اند ولی در محاضرات از این نظر عدول کرده و همان تفصیل محقق خراسانی + به همراه تفصیل بین ظاهری و واقعی را پذیرفته اند.[7] که در جلسه بعد بدان پرداخته می‌شود.

1.3.2- لزوم توجه به معنای صحّت و فساد قبل از بررسی مجعول بودن یا انتزاعی بودن آن دو

دوم) ابتدا باید به معنای صحت و فساد توجه کرد بعد درمورد مجعول بودن آن دو تصمیم گرفت. اینکه در عبادات به یک معنا و در معاملات به یک معنای دیگر گرفته می‌شود، تفصیل نیست و مرتبط با یکدیگر نیستند تفصیل در جایی است که یک معنا باشد

صحت یعنی واجدیت عمل ما یکون لازما باشد و اگر واجد هست انتزاع صحت می شود و اگر نباشد انتزاع بطلان می شود چه در معاملات و چه در عبادات.

بنابراین به حسب آنچه که از صحت و فساد درک می شود امر انتزاعی وتکوینی است و منشأ آن دو مجعول است و فرقی بین ظاهری و واقعی وجود ندارد.

البته با این وجود شارع می‌تواند خود صحّـت و فساد را به طور مستقیم جعل نماید.

مثلا معامله ای بین مردم رایج است و شارع حکم به صحّـت همین معامله نموده و بفرماید: هذه المعامله صحیحة است یعنی گاهی می گوید ترتیب اثر بار می شود که از این مطلب انتزاع صحت می شود و اگاهی همان متنزع را مجعول قرار میدهدی

قول پنجم (مختار استاد ): قابلیت صحّت و فساد برای جعل استقلالی و انتزاعی

بنابریان قول خامس این است که صحت و فساد قابلیت جعل استقلالی را در همه جا دارند ولی اگر اقدامی برای چنین جعلی نفرمود، انتزاعی اند. در تمامی ابواب و معاملات چنین است.