درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام محقق حائری / استصحاب احکام وضعیه/ بررسی مجعول بودن طهارت و نجاست

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مجعول یا واقعی بودن طهارت و نجاست بود. مرحوم محقق خویی + در رد کلام شیخ انصاری + که طهارت و نجاست را امور واقعی می‌دانستند، سه دلیل آوردند. آیت الله سید کاظم حائری در حاشیه مباحث الاصول، به هر سه دلیل اشکال فرمودند و بعد از ظاهر روایات مجعول بودن را استفاده نمودند. در این جلسه به بررسی روایات پرداخته می‌شود.

0.1- بررسی روایات در رابطه با مجعول بودن طهارت و نجاست

محقق حائری برای مجعول و شرعی بودن طهارت و نجاست به سه روایت استدلال نموده اند. البته مانعی ندارد که طهارت و نجاست مجعول شرعی باشند ولی منشأ این جعل، یک امر واقعی باشد مانند ظلم که از نظر عقلی قبیح است و شارع هم حکم به حرمت آن فرموده است.

0.1.1- روایت اول: روایت داود بن فرقد

روایت اول روایت داوود بن فرقد است که از نظر سندی نیز تمام است.

« مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ × قَالَ: كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ.»[1]

با توجه به این روایت، نسبت به امت پیامبر اکرم | توسعه ای در طهارت و نجاست ایجاد شده که این توسعه نسبت به بنی اسرائیل نبوده است. از برخی نصوص استفاده می شود که این توسعه ها به برکت وجود مبارک پیامبر اکرم | بوده است و به یمن وجود ایشان | این عنابت عامه به امت شده است.

0.1.1.1- تقریب استدلال

از این روایت می توان استفاده کرد که طهارت و نجاست امر مجعول است که تقریب استدلال به آن منوط به سه مقدمه است:

0.1.1.1.1- مقدمه اول: عدم تغییر ماهیت آب

به طور مسلّم، آب از نظر ماهیت در این زمان و زمان بنی اسرائیل یکی بوده است و اینگونه نیست که در زمان بنی اسرائیل طاهر کننده نباشد و الان باشد.

0.1.1.1.2- مقدمه دوم: جعل مطهریّت برای آب

با توجه به « وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً » خداوند آب را مطهّر قرار داده است و مطهّر بودن جعلی است و ظاهر «جعل» این است که جعل تشریعی است که در آن امت نبوده و در این امت قرار داده است. اگر تکوینی بود نباید بین دو امت فرقی باشد.

بنابراین به حسب قانون آب را مطهّر قرار داده است.

0.1.1.1.3- مقدمه سوم: زوال امر تکوینی با امر تکوینی دیگر

اگر نجاست امر واقعی باشد با یک امر تشریعی قابل زوال نیست بلکه تکوین با تکوین تغییر می‌کند.

0.1.1.1.4- نتیجه: مجعول بودن نجاست

پس نجاست یک امر واقعی نیست و یک امر اعتباری و قانونی است که امر تشریعی دیگر آن را از بین می برد.

عبارت محقق حائری چنین است:

«هذه الرواية ظاهرها: أنّ الماء لم يجعل من قبل الله تبارك و تعالى طهوراً لبني اسرائيل، إنّما جعله طهوراً لكم‌ أنتم أيّها المسلمون، إذن، فهذه الطهارة طهارة تشريعيّة؛ إذ لو كانت طهارة تكوينيّة لم يكن فرق فيها بين المسلمين و بين بني اسرائيل، و ليس في عصرنا هذا أصبحت للماء خصوصيّة تكوينيّة لم تكن موجودة في زمان بني إسرائيل، و إذا كانت الطهارة تشريعيّة فالنجاسة التي تكون هذه رافعة لها- أيضاً- تشريعية؛ لأنّ رفع النجاسة التكوينيّة بالتشريع غير معقول.»[2]

0.1.2- اشکال صدوری: اشتمال بر امری خرافی

اشکالی که ایشان به استدلال به این حدیث شریف دارند این است:

«و أمّا الرواية الاولى فعيبها اشتمالها على أمر خرافيّ يقطع بكذبه، و هو أنّ بني إسرائيل كانوا يقرضون لحومهم بالمقاريض إذا أصاب أحدهم البول»

‌چیدن بدن با قیچی به جهت اصابت بول، یک امر خرافی است و چون مشتمل بر چنین مطلبی است، نمی‌توان بدان ملتزم شد و اطمینان به عدم صدور این روایت از معصوم × حاصل می‌شود، هر چند راوایان آن ثقه باشند، در نتیجه از اعتبار ساقط است.

0.1.3- رد این اشکال: تبعیض در حجیت

ممکن است گفته شود این روایت مشتمل بر چند مطلب است:

    • قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ

    • وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

    • وَ جَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً

که یک مطلب آن اگر خرافی باشد، موجب رفع ید از سایر مطالب نمی‌شود و دو مطلب دیگر خرافی نبوده و قابل التزام است و آب برای ایشان طهور نبوده و به عنوان مثال خاک تنها طهور ایشان بوده است.

پس بنا بر تبعیض در حجیت به ذیل روایت که محل استدلال است می توان ملتزم شد و آن ذیل معتبر است.

0.1.3.1- نمونه ای از تبعیض در حجیت

مانند روایت باب صوم که می‌فرماید: « مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.»[3] کذب به خدا و رسول | موجب نقض وضو و روزه می‌شود.

نسبت به صوم عمل می شود و نسبت به وضوء چون خلاف اجماع و مسلمات است پذیرفته نمی شود

وقتی که یک فعل «نَقَض» بیشتر نیست می توان قائل به تبعیض در حجیت شد تا چه رسد به جایی که چند جمله مختلف است.

پس در جایی که اطمینان به به خلاف شخص ثقه وجود داشته باشد و اطمینان به حصول سهو باشد، ادله حجیت خبر ثقه شامل آن بخش نمی شود ولی سایر بخش ها را شامل می‌شود چه دلیل حجیت لفظی باشد که اطلاق آن جملات باقی مانده را شامل می شود و اگر بنای عقلاء مبنای حجیت خبر ثقه باشد، بنای عقلاء چنین است که با یک سهو ، اطمینان از ثقه زائل نمی گردد. البته اگر اشتباهات به قدری تکرار شود، دیگر بنای عقلاء، بر عمل به آن شخص نیست و اطمینان نسبت به او زائل می‌گردد.

0.1.4- اشکال دلالی به روایت اول

آیا به این روایت می‌توان استناد کرد؟

اولا نسبت به نجاست احراز می شود که امر تشریعی است اما در مورد طهارت اشکالی ندارد که طهارتش تکوینی باشد ولی مطهریت آن مجعول باشد بنابراین بیش از مجعول بودن نجاست این از این روایت استفاده نمی شود که نجاست امر تشریعی است

ثانیا احراز مجعولیت نجاست در همه موارد نجاست نیست بلکه در نجاساتی است که مطهرّ آن‌ها آب باشد اما در نجاساتی که آب مطهر نیست مثل کافر نمی توان مجعول بودن آن نجاست را نتیجه گرفت.