درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام محقق خویی + و محقق حائری / بررسی مجعول بودن طهارت و نجاست / استصحاب احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی کیفیت طهارت و نجاست بود که آیا مجعول‌ شارع اند یا از امور واقعی‌اند؟ نظر شیخ انصاری + بر این بود که این دو نه منتزع از تکلیف و نه مجعول شارع اند بلکه امور واقعی هستند که شارع از آن دو کشف می‌نمایند. [1]

محقق خویی + بر این مدّعا اشکالاتی را بیان فرمودند.

0.1- مناقشات محقق خویی + به کلام شیخ انصاری +

محقق خویی + به کلام شیخ انصاری + در رابطه با واقعی بودن طهارت و نجاست، مناقشاتی بیان کردند که این مناقشات بر قول به مجعول بودن هر دو یا قول به تفصیل (برخی مجعول و برخی واقعی) دلیل می‌شوند.

ایشان بر رد واقعی بودن این دو سه دلیل آوردند:

0.1.1- دلیل اول: مخالفت با ظاهر ادله شرعی

واقعی بودن، مخالف ظواهر دلیل شرعی است چرا که ظاهر ادله شرعی آن است که شارع در جایگاه قانون گذاری نه در جایگاه عالم بالغیب حکم را بیان می‌فرمایند و همین مطلب قرینه بر مجعول بودن طهارت و نجاست می‌شود.

0.1.2- دلیل دوم: خلاف وجدان

واقعی بودن، در برخی امور خلاف وجدان است در مثل بول و غائط می توان گفت که واقعی اند ولی در مثل ولد کافر و تابع و اسیر – بنا بر آنکه طفلی که اسیر می شود تابع اسیر کننده است که اگر کافر باشد حکم کفر و اگر مسلم باشد حکم مسلم را دارد – نمی توان وجهی برای قذارت باطنی پیدا کرد چرا که تمییزی ندارد تا به جحود بپردازد و چگونه می‌شود که کافر با وجود بُعد مکانی از طفلش، به صرف اسلام آوردن،طفل او نیز طاهر می‌شود. این امور نشان می‌دهد طهارت و نجاست واقعی نیستند.

البته در مورد مرتد می توان گفت عقاید باطله اثر تکوینی بر جسم می گذارد و می توان قائل به قذارت تکوینی شد.

مقتضای این دلیل، تفصیل است که در برخی واقعیه و در برخی جعلی است.

0.1.3- دلیل سوم: عدم امکان واقعی بودن طهارت و نجاست ظاهری

دلیل سوم محقق خویی + این است که واقعی بودن در طهارت و نجاست ظاهری قابل بیان نیست.

این دلیل را با دو بیان می‌توان تقریب نمود:

0.1.3.1- بیان اول: اجتماع ضدین یا نقیضین

وقتی شارع در طهارت ظاهری «کل شی طاهر حتی تعلم أنه قذر» را بیان می‌فرمایند، بدین معناست که هر چند در واقع هم نجس باشد، ولی حکم طهارت دارد.

اگر این «کل شیء طاهر» کشف از واقع بکند موجب اجتماع ضدین یا نقیضان _ طبق بیان مرحوم اصفهانی و مرحوم امام که قائل هستند طهارت عدم قذارت است - می شود که در واقع هم طاهر و هم نجس باشد.

0.1.3.2- بیان دوم: اختلاف احکام واقعی با اختلاف افراد

احکام ظاهری نسبت به افراد مختلف با توجه به شرایطشان مختلف است چرا که شخصی یقین سابق به نجاست دارد استصحاب نجاست جاری می کند و شخص دیگری چنین یقینی ندارد و قاعده طهارت را جاری می نماید. در نتیجه حکم ظاهری برای یکی نجاست و برای دیگری طهارت است. اگر احکام کاشف از واقع باشند لازمه اش اجتماع طهارت و نجاست واقعیه می شود که قابل قبول نیست.

عبارت مصباح الأصول چنین است:

«و ثالثاً أنه لا يمكن القول بأن الحكم بالطهارة اخبار عن النظافة الواقعية في الطهارة الظاهرية، إذ الحكم- بطهارة الشي‌ء المشكوك فيه الّذي يمكن أن يكون نجساً في الواقع- لا يمكن أن يكون اخباراً عن النظافة الواقعية، و لا بد من القول بمجعولية الطهارة، في مثله.

فتحصل أن الصحيح كون الطهارة مجعولة من قبل الشارع، غاية الأمر أن الطهارة الواقعية مجعولة للشي‌ء بعنوانه الأولي، و الطهارة الظاهرية مجعولة له بعنوان أنه مشكوك فيه.»[2]

این دلیل در تقاریر مختلف از درس محقق خویی + آمده است:

الهدایة في الأصول مرحوم شیخ حسن صافی اصفهانی & [3] ، مبانی استنباط مرحوم کوکبی، غایة المأمول مرحوم ایروانی & [4] ، تقریرات شیخ ابوالفضل خوانساری &و محاضرات مرحوم آقای شاهرودی &.

0.1.3.3- اضافه ای در غیر مصباح الاصول

برخی از این تقاریر غیر از مصباح الاصول اضافه ای دارند که شاید به این جهت بوده که مصباح الاصول برای دوره اخیر است و در دوره اخیر این مطلب آورده نشده است:

0.1.3.3.1- توهم: عدم وجود طهارت و نجاست در موارد حکم ظاهری

اگر کسی بگوید: در مورد طهارت ظاهریه طهارتی وجود ندارد و شارع چیزی را جعل نکرده نه واقعی نه ظاهری . بلکه شارع نازل منزله در احکام قرار می دهد وقتی شارع «طاهرٌ» می گوید نه جعل می کند و نه اخبار از واقع می کند بلکه می‌فرماید آثار طهارت را بار کنید

مانند موارد حکومت که در بیان احکام استفاده می‌شود. مثل «الفقاع خمرٌ» که نه جعل تکوینی است و نه جعل تشریعی بلکه به جهت تفنن در بیان احکام ، به لسان حکومت آورده است و مراد قرار دادن احکام خمر برای فقاع است و یا در مثل «الطواف بالبیت صلاةٌ» برای قرار دادن احکام نماز برای طواف است.

0.1.3.3.2- دفع: عدم امکان کشف خلاف در صورت مذکور

در دفع این توهم باید گفت: لازمه ی این کلام، عدم کشف خلاف در احکام ظاهری است که از نظر فقهی قابل التزام نیست.

عبارت چنین است:

«و توهم: ان لا يكون في مورد الطهارة الظاهرية جعل و لا كشف عن أمر واقعي، بل هي عبارة عن تنزيل المشكوك منزلة الأمر الواقعي أعني الطهارة الواقعية، و كم له من نظير، كما في قوله عليه السّلام «الفقاع خمر»[5] و ما يقال «الطواف بالبيت صلاة»[6] .

مدفوع: بأن لازم التنزيل المزبور في ظرف الشك عدم جريان انكشاف الخلاف في الطهارة الظاهرية، فإذا توضأ أحد أو غسل ثوبه بماء مشكوك الطهارة و صلى معه ثم انكشف نجاسة الماء لم تجب عليه الإعادة، لوقوع صلاته مع الطهارة بحكم الشارع. نعم لا بد له من الوضوء و تطهير الثوب للصلاة الأخرى، لتبدل الموضوع. و أما ما أتى به في حال الجهل فكان مطابقا لما هو وظيفته الواقعية، و ذلك لأن انكشاف الخلاف انما هو من مختصات الحكم الظاهري، و لا يمكن الالتزام بهذا، فالطهارة و النجاسة حكمان مجعولان كالملكية.» [7]

بررسی اشکال آیت الله حائری به محقق خویی +

محقق حائری در حاشیه مباحث الاصول، مطالبی در مورد احکام وضعیه دارند و نسبت به سه دلیل محقق خویی + اشکال کرده و بعد روایاتی که دلالت بر حکم ظاهری می‌کند، می‌آورند. اشکالات ایشان بر محقق خویی + چنین است:

0.1.4- اشکال به دلیل اول: امکان موضوع بودن امور واقعیه در احکام شرعی

در دلیل اول، مرحوم محقق خویی + مقنّن بودن شارع را قرینه بر مجعول بودن قرار دادند. محقق حائری می‌فرمایند: اصل اولی آن است که شارع از آن جهت که مقنّن است، احکام را جعل می‌کند ولی این اصل اولی منافاتی ندارد با اینکه در موارد شارع امور واقعیه ای را موضوع احکام خودد قرار دهد و به جهت آنکه مردم شناختی نسبت به آن امور واقعی ندارند، آن امور را معرفی کنند و این بیان، متمم جعل است .

بنابراین در مورد طهارت و نجاست نیز ممکن است چنین باشد که شارع قوانین و احکامی را برای آن دو جعل می‌نماید و از آنجایی که مردم آن دو را نمی شناسند، آن دو را معرفی کرده است.

همانگونه که شارع با وجودی که شارع و مقنن است، از امور تکوینیه به جهت تحکیم عقاید نیز سخن گفته است.

پس دلیل اول تمام نیست و ممکن است از این قبیل است.

«و أمّا الوجه الأوّل، و هو: أنّ الكلمات التي تصدر من المشرّع يجب أن تحمل على أنّها صدرت من المشرّع بما هو مشرّع، لا أنّها صدرت منه بما هو إنسان مخبر عن حقائق الامور، و كاشف عن الدقائق الموجودة في هذا العالم، فهذا الوجه- أيضاً- غير صحيح- إن كان هذا هو المقصود و لعله الظاهر من العبارة- و ذلك لأنّه صحيح: أنّنا على العموم نقول: أنّ الأصل في الشارع عند ما يصدر كلاماً أن يكون كلامه بما هو مشرّع لا بما هو مخبر لكن هذا الكلام إنّما نقوله على العموم بنكتة، و تلك النكتة هي: أنّ هذا المشرّع بوصفه حاكماً و بوصفه مشرّعاً لدين من الأديان، منقطع الصلة بالامور التكوينيّة. نعم، قد يشرح التكوينيّات، و قد يشرح الآفاق و الأنفس، و العجائب الموجودة في الآفاق و الأنفس لهدف تحكيم الاعتقادات، و لأهداف اخرى، و لكن بما أنّه مشرّع لدين لا يكون بصدد بيان أسرار الآفاق، و إنّما هو بصدد التشريع، هذا المعنى على العموم صحيح، لكن لو أنّ هناك خصوصيّات تكوينيّة أصبحت موضوعة لآثار شرعيّة، فكان عليه أن يكشفها، و نحن لا نعلم بها كي نرتّب آثارها الشرعية، فهنا ليس حمل كلام هذا المشرع على الكشف و الإخبار عن تلك الامور خلاف طبع المشرّع، فلو فرضنا أنّ النجاسة و الطهارة أمران تكوينيّان لكنّهما- على أيّ حال- موضوعان لآثار شرعية، فالقذارة التكوينيّة للبول موضوع لبطلان الصلاة و لحرمة الشرب مثلًا، و كذلك طهارة و مطهّريّة الماء موضوع لأحكام، فهنا لا معنى للقول بأنّ حمل كلام الشارع على الكشف عن ذلك خلاف الظاهر. نعم، بشكل عامّ نحن نقول: إنّ كلام المشرّع يحمل على عالم التشريع، و هذا معناه: أنّ غرض المشرّع راجع الى تكميل تشريعه و ليس إلى عوالم التكوين، فهو حينما يتكلّم بما هو بارئ و مكوّن يحكي عن الغيب، و يحكي عن أسرار العالَم، و لكن حينما يتكلّم بما هو مشرّع يكون في عالم آخر، و لا ينظر في هذه الحال إلى بيان أسرار التكوين في ذاتها، و لا إشكال في أن حديثه عن الطهارة و النجاسة يكون ناظراً إلى عالم التشريع، و لأجل تحقيق أهداف التشريع، و لكن هذا لا ينافي حمل كلامه على الإخبار عن الامور التكوينيّة المؤثّرة في تحديد الأحكام، و تشخيص موضوعاتها التي يعجز الإنسان الاعتيادي عن تشخيصها.

الاستدلال ببعض الروايات على مجعولية الطهارة و النجاسة:

و لعلّ أقوى الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات كون الطهارة و النجاسة أمرين تشريعيّين لا واقعيّين هو التمسّك ببعض الروايات، و لعلّ مقصود السيّد الخوئي (رحمه الله) من الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرها هو ذلك.»[8]

0.1.5- رد این اشکال: امکان در مقام ثبوت و بحث در مقام اثبات

جوابی که می توان در دفاع از محقق خویی گفت، چنین است: محقق خویی + در این دلیل به دنبال وارد کردن اشکال ثبوتی نیستند که بگویند از نظر ثبوتی امکان ندارد امور واقعی موضوع احکام واقع شود و بعد شارع آن ها را معرفی کند. بلکه از نظر ثبوتی اشکالی نداشته و اگر قرینه ای باشد مانعی ندارد که امور واقعی موضوع قرار بگیرند. ولی بحث در مقام اثبات است که اگر قرینه ای نبود، اصل اولی چگونه است؟ کلام این است که ادله ای که در ابواب طهارت و نجاست آمده است، مراجعه کننده و ناظر به این ادله برداشت اخبار نمی‌کند بلکه برداشت جعل می‌نماید.

این بستگی به استظهارات اشخاص دارد

0.1.6- اشکال به دلیل دوم: اخصّ بودن دلیل از مدّعا

در دلیل دوم، محقق خویی + برخی امور مانند واقعی بودن نجاست طفل اسیر شده به دست کافر را، خلاف وجدان دانستند. در مورد طفلی که اسیر شده خلاف وجدان است ولی این دلیل بر مجعول بودن تمام طهارات ونجاسات نمی شود و تنها در خصوص این مورد (طفل اسیر شده) مجعول است و بقیه می تواند واقعی باشد.

«و أمّا الوجه الثاني، و هو النقض بالكافر أو بولده، فهذا قد يثبت أنّه إذن بعض النجاسات تكون نجاستها اعتباريّة، لكن هذا لا يثبت على الإطلاق أنّ النجاسة و الطهارة أمران اعتباريان جعليان، و إن شئت فقل: لعلّ الطهارة و النجاسة بالأصل أمران حقيقيّان واقعيّان و ثابتان في أكثر موارد الطهارة و النجاسة، و لكن في بعض الموارد اتّفق أنّ هذا الشي‌ء الواقعي فرضه المولى فرضاً و اعتبره اعتباراً، أو نزّل ذاك الشي‌ء الآخر منزلة هذا تنزيلًا لحكمة ما، فالكافر مثلًا فرضه المولى بمنزلة الكلب في النجاسة لحكمة إبعاد المسلمين عن الكفّار، و عدم اكتسابهم من قذاراتهم المعنوية، فلا يمكن أن يكون بعض موارد النقض دليلًا شاملًا يدلّ على أنّ الطهارة و النجاسة بشكل عامّ أمران جعليّان.»

0.1.7- رد این اشکال: محقق خویی + در مقام نقض به شیخ +

اگر محقق خویی استدلال بر کبرای کلی استدلال نماید، اشکال وارد است ولی صریح عبارت ایشان این است که برای کبرای کلی استدلال نمی آورد و در صدد نقض کلیت مطلب شیخ انصاری + است. چرا که موجبه کلیه با سالبه جزئیه سازگاری ندارد.

«ثانياً: انّه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد. فانّه و ان كان يمكن القول به في مثل البول و الغائط و الكلب و غيرها بأن يقال: أن الحكم بنجاسة هذه الأشياء إخبار عن قذارتها الواقعية، إلا أنه لا يمكن القول به في مثل ولد الكافر»

0.1.8- اشکال به دلیل سوم: خارج بودن احکام ظاهریه از محل بحث

ظاهر عبارت ایشان واضح البطلان است چون فقیهی در عالم پیدا نمی شود که بگوید طهارت ظاهریه واقعی است و مجعول شارع نیست چون در عالم ظاهر شارع در ظرف عدم علم جعل می کند.

مثلا استصحاب حیات زید می شود به جهت آثاری که داشته مثل تصرف دراموال یا تقلید کسی نگفته است که استصحاب حیات به معنای یک حیات واقعی وجود دارد مستصحب واقعی است ولی کسی نگفته است که حیات واقعی با استصحاب جعل می شود

بحث در طهارت و نجاست واقعیه درمقابل ظاهریه است که آیا مجعول شرع اند یا امور واقعی اند ولی درموردطهارت نجاست ظاهریه خارج از محل بحث است پس دلیل سوم چه به عنوان نقض بر شیخ + باشد و چه به عنوان استدلال، جایی ندارد.

این اشکال محقق حائری متین است .

عبارت محقق حائری چنین است :

«مناقشة استدلال السيّد الخوئي:

و نحن نبدأ في مناقشتنا مع السيّد الخوئي (رحمه الله) بهذا الوجه الثالث،

و هذا الوجه الثالث إن كان هذا الظاهر الموجود في التقرير مقصوداً، فهو واضح البطلان، فلا أحد يقول: إنّ الحكم الظاهري هو شي‌ء حقيقي و واقعي و تكويني، و حتّى الشيخ الأنصاري- إن صحّ ما نسب إليه من أنّ الطهارة و النجاسة أمران تكوينيان- هو حتماً يعترف أنّ إثباتهما الظاهري إثبات جعلي، و معنى كون الحكم ظاهرياً هو: أنّ المولى فرض و اعتبر ظاهراً تحقّق ذاك الشي‌ء، فاستصحاب بقاء الحياة مثلًا يعني: اعتبار الحياة و جعلها ظاهراً، و لكن الحياة ليست شيئاً اعتبارياً جعلياً، بل هي شي‌ء تكويني نحكم ببقائه ظاهراً، و هذا الحكم اعتباري جعلي، إنّما الكلام في المستصحب و هو الحياة، هل هو تكويني أو اعتباري، و نقول: لا شكّ في كونه تكوينياً، كذلك في ما نحن فيه حينما نبحث أنّ الطهارة و النجاسة هل هما أمران واقعيان أو أمران مجعولان، نتكلّم في أصل الطهارة و النجاسة، و لا نتكلّم في إثباتهما الظاهري، فإثباتهما الظاهري حتماً إثبات جعلي اعتباري، ككلّ حكم ظاهري و لو كان متعلّقاً بأوضح الامور تكوينيّةً.»