درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: کلام محقق سیستانی / قسم دوم / استصحاب در احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام محقق عراقی + بود ایشان بین جزئیت و سایر موارد قسم دوم تفصیل دادند و کلام محقق خراسانی + مبنی بر عدم امکان جعل استقلالی در مورد جزئیت پذیرفته ولی در شرطیت و مانعیت نپذیرفتند. این نظر را مرحوم حکیم + و صاحب منتقی الاصول پذیرفتند.

حاصل استدلال محقق عراقی & این بود که شرطیت و مانعیت از یک امر واقعی نشأت می‌گیرند و قبل از امر مولا، وجود داشته‌اند و بر اساس وجود آن ، مولا امر به مکلف به با آن شرط - مثل صلاه با طهارت - فرموده است.

پس منشأ انتزاع، تکلیف نیست و همان امر واقعی، منشأ واقعی شرط و مانع شده است.

ایشان در ادامه جایگاه شرطیت را، همان جایگاه مقدمیت بیان کردند و فرمودند: همانطور که مقدمه بودن متوقف بر امر کردن نیست ، شرطیت نیز چنین است تحقق مشروط و اثردار بودن آن متوقف بر بودن امر وجودی (شرط) و بر عدم امری (مانع) نیست.

این بیان در جزئیت نمی آید . اگر امر متحد کننده بر امور متکثره طارئ نشود، جزئیت به وجود نمی آید

لذا کلام محقق خراسانی + در این بخش پذیرفته می شود ولی در شرطیت و مانعیت تمام نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال به تفصیل محقق عراقی +

استدلال محقق عراقی + و محقق حکیم و صاحب منتقی برای تفصیل تمام نبوده و تمام کننده تفصیل بین جزئیت و غیر آن نیست.

زیرا اگر بنا باشد نظر به امور قبل از امر شود، همین بیاناتی که در شرط و مانع گفته شد، در جزئیت نیز مطرح می‌گردد. یعنی اینکه مولا این امور متکثره را در کنار یکدیگر لحاظ کرده و بعد به آن امر نموده است، به جهتی بوده و در کنار یکدیگر بودن در استیفاء مصحلت و غرض دخیل بوده است و همین دخیل بودن، اتحاد آور است و در کنار هم بودن، آثار تکوینی را مثل بازداشتن از فحشاء و امثال آن محقق می سازد و این امور – دخالت در تحصیل غرض و اثر داشتن در تحقق آثار تکوینی - داعی برای امر به آن مرکب شده است.

بنابراین همانطور که در مورد شرط و مانع گفته شد قبل از آن امر تشریعی در اثر اینکه زیر پوشش یک اثری بودند و آن اثر را اقتضاء داشتند، در اثر همان، شرط و مانع شدند، در موردجزء نیز چنین است و از این جهت فرقی بین جزئیت و سایر موارد نیست.

باید توجه داشت که کلام در جزئیت قانونی و شرطیت قانونی است نه جزئیت این چنینی که منشأ آن امور تکوینی باشد، وقتی قانونی شد، دیگر بین شرطیت و جزئیت تفاوتی نیست؛ مققن بر اساس اینکه می بیند که مشروط مقیّد به قید است و تا مقید نباشد اثر بار نمی‌شود و می‌بیند تا متکثرات کنار هم قرار نگیرند، اثر مطلوب حاصل نمی‌شود. در بحث اقل و اکثر ارتباطی در رابطه با واجبات ارتباطیه گفته شد که این امور (مثل تکبیر و سوره و ...) علاوه بر آنکه جزء هستند، مقیّد به یکدیگر نیز هستند به عنوان مثال تکبیرة الاحرام علاوه بر آنکه جزء است به بعد اجزای بعد از خود مقید است و همین طور سایر اجزاء که مقید به اجزای بعد از خود هستند. پس این تقید بین اجزاء وجود دارد و قبل از امر هم همین لحاظ صورت گرفته است که جای هر یک از اجزاء کجا باشد . به جای هر یک از این اجزاء ، چیز دیگری در تحقق اثر مؤثّر نیست .

قانون گذاری یک امر اعتباری است و باید لسان آن دیده شود و این بزرگان می گویند لسان قانون اگذاری این است که اگر امر را بر امور تکثره آورده باشد علاوه بر وحدت تکوینیه ، یک وحدت قانونیه هم ایجاد می کند و جزء، انتزاع می‌شود اگر این امر نباشد نمی توان گفت از نظر قانونی جزء است هر چند از نظر تکوینی جزء باشد.

اگر این کلام باشد، پاسخ آن مشخص است و بیان شد.

کلام محقق سیستانی

یک کلامی محقق سیستانی دارند که ممکن است گفته شود یا تفصیل است و یا تننبیه

ایشان گفته‌اند: در بحث جزئیت، بزرگان اوامر را به صورت مطلق ملاحظه کردند ولی اوامری وجود دارد که مطلقه نیست و برای زمانی خاص است به عنوان مثال امر نماز نسبت به ارکان مطلق است ولی نسبت به سنن (واجبات غیر ارکان) مطلق نیست و مقید به عدم عذر است.

نسبت به اجزای غیر مطلقه کیفیت انتزاع و منشأ آن محاسبه نشده است. یک امر واحد که عامل اتحاد است وجود ندارد در یک حالت هست و در حالت دیگری نیست. نسبت به ارکان امر مطلق و نسبت به غیر آن مقید است چگونه می توان در یک عمل، امر واحد منشأ انتزاع جزئیت لحاظ نمود؟

این بیان هم می تواند تفصیل باشد که جزئیت و شرطیت و مانعیت در برخی موارد مجعول بالتبع و در موارد دیگر مجعول استقلالی است.

«توضیح ذلک: أنّه إذا تعلّق الأمر بماهیة، فتارة تکون الماهیة في جمیع الحالات و عند عروض الأعراض و الطوارئ ذات حدّ واحد، بمعنی دخالة ما هو دخیل في المأمور به دخالة مطلقة، ففي هذا السنخ من الموارد الأمر الوحداني یتعلّق بمجموع المتکثرات. و تارة تکون الماهية التي تعلّق الحکم بها مختلفة بحسب الحالات و عروض الاعراض، فقد یکون هذا العمل صحیحاً من شخص مع تسعة أجزاء و من شخص آخر مع عشره اجزاء و من شخص آخر مع ثمانیة أجزاء بمعنی أنّ بعض الأجزاء أو الشروط لیس دخالتها دخالة مطلقة.

أما الشق الاول – الذی هومحط انظار القوم فی المقام – فهو ما اذا تعلق الامر بهذه الکثرات، فالامر الوحدانی یکسب الکثرة من المتکثرات، و بلحاظ الکثرة المکتسبة یقال بالنسبة إلی کلّ من المتکثرات إنّها جزء أو شرط أو مان

....

أما الشق الثانی الذی لم یتعرض له القوم فی هذا المقام، و هو الجزئیة أو الشرطیة غیر المطلقة – یعنی فی حال دون حال – فالجزئیة أو الشرطیة أو المانعية في هذا القسم من أی شیء تنتزع؟ فإنّ العمل إذا کان مرکباً من الأرکان و غیر الأرکان ، فجزئیة الأرکان من الشق الاول، و أما جزئیة غیر الأرکان فلا یعقل انتزاعها من الأمر الوحدانی؛ إذ لو کان الأمر أمراً وحدانیاً لایعقل أن یکون متعلّقة تارة ذا أجزاء عشرة و أخری تسعة، فمنشأ انتزاعها أمر آخر غیر الأمر بأصل المرکب،»

دو نحوه تصویر برای انتزاع جزئیت در غیر ارکان

خود ایشان دو نحوه تصویر بیان فرموده اند که در مثل صلاه چگونه تصویر شود :

تصویر اول: امر به ارکان به شرط عدم عصیان غیر ارکان

تصویر اول: مولا امر به عبد می کند ونسبت به ارکان مطلق است کسی می خواهد ارکان را بیاورد و بقیه را نیاورد، ولی امر به ارکان مقید به عدم عصیان به امر به سنن (غیر ارکان) است پس ترک عمدی سنن، مانع برای ارکان به حساب می‌آید. پس اگر کسی ارکان را بیاورد وبقیه را عمدا نیاورد، ارکان باطل است و باید اتیان کند و علیه الاعاده و القضا. بنا براین به جهت ادله ای که نسبت به تارک عمدی غیر ارکان، قضاء و اعاده را لازم کرده است، باید گفته شود امر به ارکان مقید به عدم عصیان غیر ارکان است.

«مثل الأمر بالأرکان بشرط لا عن العصیان بالسنن، و کان هناک أوامر متوجهة إلی السنن، و مرجع هذا إلی جعل المانعیة لبّاً؛ إذ الشارع أمر بالأرکان مشروطاً بشرط واحد، و هو أن لا یکون الإخلال بالسنن عن عصیان، فإن أخلّ بالأوامر السننیة عن عصیان فقد تحقق المانع، و من هذا تنتزع الجزئیة.»

تصویر دوم: امر جزایی به اعاده و قضا در صورت ترک عمدی غیر ارکان

تصویر دوم: در شریعت گاهی امر به اعاده و قضاء به جهت جزا و عقوبت شده است یعنی نماز قبل درست است ولی به جهت عقوبت باید اعاده کند مثل کسی که نجاست لباس را فراموش کرده است

حال دراین جا که ارکان را آورد و نسبت به بقیه عصیان نمود، باید اعاده کند ، این امر به اعاده از باب عقوبت است.

و مثل وجود أوامر متعددة إلی السنن وجود أمر متوجه إلی الأرکان، وهو لا بشرط عن إتیان السنن و عدم إتیانها، إلا إنّه فی مرحله الحکم الجزائی یحکم الشارع بأنّ من لم یأت بالأرکان أو أخلّ بواجب من الواجبات تجب علیه الإعادة فی الوقت و إلّا یعاقب بعقاب کذا، و هذا ینتج أیضا نتیجه الجزئیة.»[1]