درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی کلام مرحوم امام + / قسم دوم از احکام وضعیه / استصحاب در احکام وضعیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی کلام مرحوم امام خمینی + بود که فرمودند جزئیت و شرطیت و مانعیت وقاطعیت قابلیت جعل استقلالی نیز دارند.

مرحوم آیت الله مؤمن + نسبت به کلام ایشان به سه بیان اشکال کردند که در جلسه گذشته دو بیان مطرح شد. در این جلسه به اشکال سوم و نقد و بررسی آن پرداخته می‌شود.

0.0.1- بیان سوم مرحوم آیت الله مؤمن + در نقد کلام مرحوم امام +

بیان سوم مرحوم آیت الله مؤمن + در نقد کلام مرحوم امام + سه مقدمه دارد :

0.0.1.1- مقدمه اول: معنای جزئیت و شرطیت و سببیت

مقدمه اول این است که مراد از کلمه «جزئیت» آن است که این جزء با امور دیگر، کل را تشکیل می‌دهند. از کلمه جزئیت نمی فهمیم مگر آنکه این جزء با امور دیگری کل را تشکیل می دهند.

مفهوم شرط نیز آن است که اگر نباشد، اثر بر مشروط مترتب نمی‌شود.

سببیت نیز این چنین است که سبب منشأ تحقق اثر در مسبب است. بنابراین منشأ تحقق جزء، شرط و سبب همین امور است.

0.0.1.2- مقدمه دوم: وجود مفاهیم جزئیت و شرطیت در امور تکوینی

مقدمه دوم این است که این مفاهیم در امور تکوینی نیز وجود دارد و در امور تکوینی نمی توان گفت که از امر و تکلیف انتزاع شده است چرا که در امور تکوینی قانون و امر و نهی نیست. به عنوان مثال گفته می شود آتش سبب سوختن فلان شیء است پس آتش سببیت دارد و امر و نهی و تکلیفی نیز وجود ندارد و این سببیت به جهت وجود یک رابطه ی واقعی وجود دارد. و یا آنکه گفته می‌شود شرط سوزاندن آتش خشک بودن اشیاء است. در این مورد نیز امر و نهی نیست ولی شرطیت انتزاع می‌شود.

0.0.1.3- مقدمه سوم: وجود نظیر امور تکوینی در شرعیات

مقدمه سوم چنین است : تحقق این چنینی این مفاهیم در امور تکوینی، شاهد قطعی بر وجود این چنینی این مفاهیم در شرعیات می‌شود. یعنی همین مفاهیم – که در مقدمه اول معنایش بیان شد و درمقدمه دوم گفته شد در تکوینیات بدون امر و نهیی که منشأ انتزاع شود این مفاهیم محقق است - در شرعیات نیز وجود دارد و همان معنای تکوینی در جزئیت و شرطیت شرعی نیز محقق است.

وقتی گفته می‌شود سوره جزء است بدین معناست که سوره با بقیه امور ، کل را تشکیل می‌دهد و یا اگر گفته می‌شود طهارت شرط می گویند سوره جز است یعنی سوره با بقیه امور کل را تشکیل می دهند و همچنین زمانی که گفته می‌شود طهارت شرط است یعنی تحقق اثر از صلاه بدون طهارت صورت نمی گیرد .

عبارت ایشان چنین است:

«و بالجملة: انّا لا نفهم من الجزء إلّا ما يتركّب منه و من غيره الكلّ، و لا من الشرط إلّا ما كان ترتّب أثر المشروط موقوفا على وجوده مع خروجه عن الأجزاء المقوّمة للمركّب و عن المؤثّر، و لا من السبب إلّا ما كان منشأ لترتب الأثر الناشئ عنه، و هذه المفاهيم موجودة في الامور التكوينية التي ليس فيها من أمر التقنين عين و لا أثر، فلا محالة تكون هناك امور انتزاعيّة، فاذا كانت بنفس هذه المفاهيم تطلق على أجزاء الواجب و شرائطه، و على أسباب مسبّبات مجعولة كانت فيه دلالة واضحة و كشف قطعيّ عن أنّها في جميع الموارد امور انتزاعية ليست من المجعولات القانونيّة بشي‌ء أصلا.»[1]

0.0.2- تذکر: مقام اثبات و گفتار کاشف از واقع

در ادامه مرحوم آیت الله مؤمن + مطلبی را به عنوان تذکر بیان می‌نمایند:

در مقام گفتار ممکن است مولا به دلالت مطابقی یا کنایی یا التزامی و یا مجازی جزئیت را بفهماند ولی این گفتار کشف از جزئیت واقعی می کند نه آنکه جزئیتی جعل شده باشد. بنابراین مانعی ندارد که در مقام اثبات، کشف و بیان، مولا به صورت مستقل چنین بیان کند: «السورة جزء».

پس مولا به دو گونه ممکن است جزئیت را بیان نماید:

    • گاهی تمامی اجزای مرکب را بیان کند سپس بدان امر کند.

    • و گاهی ممکن است ابتدا نماز را واجب کند و سپس اجزاء را بیان کند که این بیان مستقل اجزاء کشف از واقع – یعنی جزء بودن در مرحله قبل – می‌کند.

نباید دو مقام اثبات و کشف و مقام اعتبار با یکدیگر خلط شوند . جعلت السوره جزءا این جعل مستقل و ابتدایی نیست و ارشاد و بیان است که جزئیت درست شده و اخبار می کند و جزء شدن به این کلام «جعلت السورة جزءا» نیست بلکه درست شدن آن به واسطه تعلق امر به مرکب است.

«نعم، نحن لا نضايق أن يكون كلّ منها في مقام التعبير عنها مستقلّة بدلالة مطابقيّة حقيقيّة، كما قد يعبّر عنها بتعبير كنائي [مثلا به کسی که نماز بدون طهارت خوانده فرموده اند اعاده یا قضا کن که این کنایه ازشرط بودن طهارت می شود]أو مجازيّ أو استلزاميّ، و هكذا الأمر في التكاليف التي هي امور مجعولة،[مانند قضا که با تعابیر مختلفی می تواندباشد ] فمحل الكلام ليس في مقام التعبير و الإثبات، و إنّما محلّ الكلام مقام ثبوت هذه الامور، و أنّها امور انتزاعيّة عبّر عنها بتعبير مطابقيّ حقيقيّ أو مجازيّ أو كنائيّ، أم لم يعبّر عنها أصلا؟ فحقيقة الوجوب أمر اعتباري، و واقع الجزئية مفهوم انتزاعيّ في أيّ قالب و أيّ تعبير كانا.»[2]

پس مقام ثبوت و اثبات نباید خلط شوند.

0.0.3- نقد پاسخ‌های سه گانه‌ی مرحوم آیت الله مؤمن +

0.0.3.1- اشکال به بیان اول

بیان اول در اشکال به مرحوم امام + این بود: مرحوم امام + فرمودند مولا فرموده صلّ بعد سوره را به عنوان جزء جعل می‌نماید. این امر به صلاة (صلّ) دو حالت بیشتر ندارد :

یا مراد جدی مولا، نسبت به چیزی که در بعد جزء قرار می‌دهد، مطلق است - و به تعبیر آیت الله سیستانی + لا بشرط است.[3] -

و یا اگرچه صلّ گفته و قید نیاورده ولی مراد جدی او صلّ با سوره بوده است مثل بقیه موارد اطلاق و تقیید که از مقیِّد کشف می شود که مطلق از قبل مقیَّد شده بود، اینجا هم صلّ گفته و قید سوره را نیاورده ولی مرادی جدی او صلاه با سوره بوده است.

اشکال این بود که اگر دومی باشد منشأ انتزاع همان امر می شود چرا که امر از ابتدا روی آن مرکب بوده است جزئیت آن با همان امر بوده است و اگر اولی مقصود است وقتی سوره را جزء قرار می دهد، واجب تغییر می کند و نسخ می شود و اگر کسی نماز بدون سوره بخواند مجزی نیست و باطل است.

این بیان در کلمات محقق سیستانی نیز وجود دارد.[4]

در مقام پاسخ به این اشکال گفته می‌شود: قسم [اول است که قصد جدی مولا مطلق بود] و شرطی قرار نداده بود و یا امر دیگری مثل صلاة الی المسجد الاقصی را شرط قرار داده بود و در بعد آن را تغییر داده و الصلاة إلی الکعبة را شرط نمود، کلام این است که در امور اعتباریه در اذهان عقلاء، اگر امر جدیدی را شرط قرار دهد یا شرط را تغییر دهد، از وجوب نماز دست برداشته نشده و واجب تغییر کرده است و این متعلق امر و واجب است که تغییر می‌کند نه وجوب. دلیل این مطلب آن است که در عرف، امور اعتباری، امور فرضی است - و به تعبیر مرحوم آیت الله تبریزی + اعتبار یک امر خیالی است که عقلاء بر آن اثر بار می‌کنند[5] - و معنای اعتبار کردن، فرض کردن آن در خارج است. ( البته برخی گفته اند در عالم اعتبار فرض می‌شود که مورد قبول نیست و سه عالم (ذهن، اعتبار و خارج) وجود ندارد. ظرف فرض و اعتبار همین خارج است) وقتی اعتبار و فرض شد، مؤونه آن کم است و می‌توان فرض کرد چیزی جزء باشد و در امور اعتباری لازم نیست که امر تغییر کند و وقتی جزء قرار داده می شود همان جزء واجب می شود.

به عنوان مثال مجموعه و حزبی عضوگیری می کند اعتبار می شود شخصی عضو باشد و شخصی از عضویت بیرون برود.

در امور شرعی نیز همین طور است .

در اعتبار فرض می شود آنچه که در تکوین، نیازمند مقدماتی است، همان اثرش بار شود بدون حاصل شدن آن مقدمات. همانچه که در تکوین به مقدماتی احتیاج دارد ، همان فرض می شود و این جواب از همان بیان سوم می‌شود که می گفت هر چه در تکوین است در تشریع نیز باید باشد.

جواب این است که همان مفهومی که در تکوین است باید انتزاع و غیر این راهی ندارد اما همین با فرض درست می شود.

محقق سیستانی فرموده است قبول داریم که عرفا نسخ نمی گویند ولی یک امر ثبوتی را بحث می کنیم و دنبال این هستیم که جعل انتزاعی است یا مجعول استقلالی است.