درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار
1400/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب استقبالي و تفاوت آن با استصحاب مصطلح
بحث راجع به استصحاب استقبالی و فرق آن با استصحاب مصطلح بیان شد. و اما آیا استصحاب استقبالی حجت هست یا نیست؟ این باید واگذار بشود به ابحاث بعد که ادله استصحاب بررسی می‌شود ببینیم آیا شامل استصحاب استقبالی هم می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر بخواهیم بر ممشای محقق خوئی در این‌جا مشی کنیم باید بگوییم که اخبار شامل نمی‌شود به خاطر این‌که ایشان فرمودند صریح روایت «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه» ظاهرش این است که یقین قبل بوده و و متیقن هم قبل بوده بعد شک می‌کند در ادامه زمان حال، اما این‌که یقین حالا باشد یا شک برای زمان مستقبل باشد که هنوز نیامده، زمانی که هنوز نیامده مثلاً بگوییم مشمول روایت نمی‌شود.
س: نمی‌شود واقعاً ؟؟
ج: حالا نمی‌گویم نمی‌شود. ظاهر کلام ایشان این است.
س: ؟؟ استصحاب استقبالی هم ؟؟
ج: بله، ظاهر کلام یعنی
س: علی یقین فشکّ
ج: نه، نمی‌شود. من کان فشکّ، من کان على يقين» یعنی در همین شک در زمان حال ظاهرش هست نه این‌که شک در زمان مستقبلی که هنوز آن زمانِ نیامده. حالا این حرف خب باید بعداً ان شاءالله علی ذُکرنا باشد که این را محل تأمّل و بحث قرار بدهیم در روایات، یعنی در ادله‌ای که بعد می‌آید.
س: چون متعلّق شک استقبالی است پس شک هم می‌فرمایید صادق نیست؟
ج: بله؟
س: چون متعلَّق ...
ج: نه، ظاهر این است که زمان شک....
س: ؟؟ فشكّ متعلّشقش ؟؟ فشکّ صادق است دیگه
ج: نه، نه، نه، فشکّ حالا انصراف به این دارد دیگه، تا حالا شما اصلاً توی ذهن‌تان می‌آمد اگر شک استقبالی بگویند؟ نمی‌آمد توی ذهن. فلذا حالا بحث در جهت ثالثه را تمام یافته تلقی می‌کنیم. وارد جهت رابعه می‌شویم که مطرح فرمودند و آن بحث در تقسیمات استصحاب هست.
یک گزارش مختصری ایشان می‌دهند از تقسیمات استصحاب که شیخ اعظم در امر سادس بیان فرمودند و بعد می‌فرمایند که این تطویل بلاطائل است و دنبال نمی‌کنند.
عرض می‌کنم به این‌که شیخ اعظم قدس سره در السادس از اموری که قبل از ورود در ادله طرح فرمودند می‌فرمایند که «في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام: ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها فنقول: إنّ له تقسيماً باعتبار المستصحب و آخر باعتبار الدليل الدال عليه و ثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه»، تقسیمات از سه منظر؛ ایشان می‌فرمایند هست.
یکی به اعتبار خود مستصحب؛ آن چیزی که می‌خواهیم استصحابش بکنیم، آن متیقن سابق، آن متیقن، به لحاظ انقساماتی که آن دارد و انواع و اقسامی که آن دارد.
یکی به لحاظ دلیل دالّ بر آن مستصحَب که ما آن مستصحَب را از رهگذر چه دلیلی یقین به آن پیدا کردیم؟
و سوم از ناحیه شک، که منشأ شک ما چیه؟ بعد در طول تقریباً 23 صفحه از این چاپ؛ ایشان یکی یکی این سه جهت را مورد بررسی قرار می‌دهند و زیرمجموعه‌هایش و تفصیلاتی که براساس هر یک از این‌ها هست بیان می‌فرمایند.
حق این است که اگر بخواهیم این‌کار را که خیلی شیخ رضوان‌الله این‌جا صبورانه بحث فرمودند. هم انقسامات را بیان فرمودند هم تفاصیلی که اهل نظر دارند من العامّه و الخاصّه حتی گاهی یعنی عامّه گاهی و خاصّه، و هم این‌که حالا این تفصیلی که نسبت داده شده به فلانی درست است یا نه؟ با عباراتش جور در می‌آید، نمی‌آید؟ خیلی محققانه و صبورانه بحث فرموده، و فلسفه طرح این مباحث را هم همین‌طور که در صریح اول کلام‌شان است این قرار دادند. «ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها» همه‌ی این‌ها محل خلاف است یا نه، بعضی‌هایش محل خلاف نیست و متفق علیه است دیگه؛ خلافی در آن نیست؟ مثلاً استصحاب در عدمیات بعضی گفتند اجماعی است. می‌گویند استاد که مرحوم شریف العلماء باشد ایشان می‌گوید آن محل نزاع نیست و مسلّم است مثلاً. اگر به این لحاظ باشد که ببینیم اقوال چه جوری است، تفصیلات چه جوری است، حالا آن تفصیلی که به فلان بزرگ نسبت داده می‌شود درست است؟ درست نیست؟ این تطویلٌ که لا طائل تحته واقعاً، و همان‌جور که آقای خوئی فرمودند؛ از این منظر بخواهیم نگاه کنیم «تطویلٌ لا طائل تحته»، خیلی، امور اهم وجود دارد که وقت را صرف این کردن خیلی مهم نیست. ولی اگر از این منظر نگاه کنیم که این تقسیمات برای این است که ببینیم آیا ادله وافی به اطلاق و اثبات حجیت استصحاب در تمام این فروض و انقسامات می‌شود یا نه؟ که این فروض و انقسامات هم مورد ابتلاء است. این تفصیلٌ مفید و اگر انسان به این انقسامات توجه نداشته باشد خیلی وقت‌ها غافل است اصلاً، که آیا اصلاً ادله این را می‌گیرد؟ نمی‌گیرد؟ و گاهی انسان یک، بله، استصحاب حجت است دیگه هر جا می‌رسد استصحاب جاری می‌کند و حال این‌که اگر دقت بکند می‌بیند نه، این اشکال دارد این استصحاب، حجیت استصحاب این‌جا اشکال دارد. بعضی از چیزها که بعضی‌ها عادت می‌کنند یا این فراگیر است تقریباً، یک قاعده‌ای مثلاً توی اصول یک چیزی یاد گرفته انسان؛ دیگه این کأنّه همین‌جور به‌طور اعمی هر جایی توی فقه می‌رسد اِعمال می‌کند و حال این‌که آن‌هایی که اهل دقت هستند و به مبانی آن قاعده توجه می‌کند که الان حالا این‌جا می‌شود گفت آن قاعده هم هست؟ یا نه، این‌جا تخصیص باید بخورد؟ یا این‌جا چی نیست. فلذا است که توجه به انقسامات از این منظر که یا لیت شیخ اعظم این را فرموده بودند نه این‌که فقط می‌خواهیم ببینیم محل خلاف هست یا محل خلاف نیست. نه، از این منظر که آیا ادله شامل همه‌ی این‌ها می‌شود، نمی‌شود، فرموده بودند و دیگه آن‌وقت خیلی‌هایش هم باید حذف بشود وقتی از این منظر نگاه می‌کنیم که حالا آن آقا که عبارتش دالّ بر این هست، درست به او نسبت داده شده؟ نشده؟ این‌ها، توی فقه هم که نیست که بخواهیم حالا به آن معنا اجماعی؛ تأثیر اجماع بکنیم که، این‌ها بله وقت را می‌گیرد و تضییع وقت ممکن است بشود. پس بنابراین توجه به انقسامات لازم است. کثیراً ما شیخنا الاستاد قدس سره رد درس که ایشان در کنار دقت اهل تتبع هم بود و انسان متتبعی بود. ایشان می‌فرمود فلانی راه برای ما باز کرده، یعنی یک قیدی توی کلام او دیدیم در فتوایش؛ این منشأ فکر برای ما شد که این برای چی قید زده این‌جا؟ این منشأ فکر شده، فلذا است که این توجه به این تقسیمات مفید است.
حالا شیخ قدس سره تقسیمات را از سه منظر قرار دادند. یکی همان مستصحب. یکی دلیل دالّ بر او. یکی از نظر شک مأخوذ در او و حال این‌که همین‌طور که در ابحاثی که بحث شده در استصحاب؛ ما وجوه دیگری هم و منشأهای دیگری هم برای تقسیم داریم منشأهای رئیسی، مثلاً از نظر مستصحِب، مستصحَب را گفتیم. دلیل مستصحَب را هم گفتیم، شک را هم گفتیم، از نظر خود مستصحِب که مستصحِب گاهی مجتهد است، فقیه است، گاهی عامی است. فلذا بحث شده که آیا خود محقق خوئی قدس سره هم از کسانی است که این بحث را فرموده است که آیا این استصحاب و برائت و احتیاط اختصاص به مجتهد دارد کما قد یقال؟ برای خاطر این‌که مخصوصاً در شبهات حکمیه چون احتیاج به فحص دارد و یأس از ظفر به دلیل؛ این شرط تمسک به اصول عملیه است و این برای عامّی میسور نیست. پس بنابراین ادله استصحاب و ادله سایر اصول عملیه که در شبهات حکمیه مخاطبش فقهاء هستند نه عوام، ولی آقای خوئی تصویر فرمودند که نه، می‌شود و آن این است که این‌که در مسئله دلیلی نیست را تقلید می‌کند ولی دیگه خودش استصحاب را جاری می‌کند و شاید هم از نظر فنی بی‌دغدغه‌تر باشد چون لاتنقض الیقین بالشک است. خب مجتهد برای مقلد... مجتهد شک دارد برای مقلدی که آن الان اصلاً غافل است، هیچ شکی در ذهنش نیست این استصحاب جاری بکند؟ خود درست کردن این‌که ما چه جور می‌توانیم این موارد را تصحیح بکنیم با این‌که شک و یقین یا شک قائم به یک شخصی است ولی حکم را برای یک شخص دیگر داریم می‌گوییم. ولی اگر نه، مجتهد بیاید به مقلد بگوید آقا؛ مجتهد به مقلد این‌جوری بگوید؛ بگوید آقا من این مسئله را من فحص کردم و هیچ دلیل شرعی بر این حکم وجود ندارد. خب او می‌گوید خب، من که شک دارم، این آقا هم که دارد می‌گوید هیچ دلیلی وجود ندارد. بعد در کبرای این‌که این‌جور موارد هم شارع چی جعل کرده؟ این هم تقلید می‌کند اما دیگه خودش می‌گوید حالا پس من مصداق این هستم، پس من استصحاب بقاء فلان را دارم.
س: اگر ملتفت نیست خب تقلید می‌کند استصحاب؛ چه اشکالی دارد؟
ج: چی را تقلید می‌کند؟ چه کسی استصحاب را جاری می‌کند؟ برای این مرئه‌ای که مثلاً در مسائل مربوط به خودش و مختص به خودش یقین و شک دارد مجتهد که یقین و شک ندارد در این باب، این مال آن مرأه هست، مال آن طائفه هست. این مجتهد مرد که چنین شک و یقینی برای خودش فعلیت ندارد. دارد فرض می‌کند اگر یک خانمی یقین سابق داشت شک لاحق داشت
س: نه یقین و شک دارد ولی برای او است. یقین و شک
ج: نه، می‌دانم. شارع نگفته که برای کسی دیگر، یقین و شک برای کسی دیگر است و
س: نه، برای کسی دیگر نیست خودش است.
ج: برای کسی دیگر است
س: نه، خودش یقین و شک دارد و متعلَّق یقین؟؟
ج: نه، نه، نه، حالا این‌ها
س: یعنی یقین؟؟ می‌خواهد همان را بگوید ؟؟
س: مجتهد که یقین به حیض خودش ندارد
س: به حیض خودش که ندارد ولی یقین به حیض او که دارد که
ج: خب فایده‌اش چیه؟ حالا این بحثش را ما وارد نمی‌شویم. حالا این آسان نیست بحثش، حالا این سرجای خودش، در محل خودش این بحث شده
س: ؟؟فرمایش شما که فرمودید فنی نیست حرف غیر آقای خوئی، حرف آقای خوئی فنی است به خاطر این‌که
ج: نگفتم فنی نیست.
س: نه، می‌فرمایید آن چیزی که دغدغه ندارد از جهت فنی این است دیگه، فرمودید که فنی نیست که ما بگوییم لاتنقض الیقین بالشک، بعد این لاتنقض الیقین بالشک
ج: نه، می‌گویم حرف آقای خوئی دغدغه‌اش کمتر است.
س: کمتر است. عرض می‌کنم
ج: من هم همین را دارم می‌گویم.
س: نه، حرف غیر آقای خوئی هم دغدغه ندارد به خاطر این‌که
ج: خب حالا دغدغه دارد یا ندارد؛ یعنی آن‌جا
س: آخه تصحیح تقلید که از باب تطبیق لاتنقض ؟؟
ج: آقای عزیز! حرف سر این است که طبق نظر آقای خوئی هیچ مشکلی نیست. طبق نظر غیر آقای خوئی باید در این مقام تصحیح این که ما چه‌کار کنیم؟ او یقین و شک دارد. مجتهدی که اصلاً موضوعش آن نیست چه‌طور....
س: ؟؟ به حال او یقین و شک؟؟
ج: بابا ندارد یقین و شک بناء.... آقا؛ می‌گوید بناء بر آن بگذار، من چه جور بناء بر آن بگذارم؟ من که یقین به این ندارم که، او یقین دارد. شارع به او دارد می‌گوید بناء بگذار، خب این که آن حالت را ندارد که بناء بگذارد. بله، کبرا را می‌تواند بگوید اما او که نمی‌تواند بناء بر حالت سابقه بگذارد، او که حائض نبوده، او که مستحاضه نبوده، شارع می‌گوید ابن علی الیقین، بنا بر حالت قبل بگذار؛ خب این‌ها گفتند پس ما چه‌جور تصویر کنیم برای این آقا؟ خب یک راه‌ها و حل‌هایی آمدند برای خودشان بیان کردند ولی کسی که می‌گوید آقا نه، او هم مخاطب است و مجتهد به او می‌گوید آقا این‌جا تو یقین سابق داری، شک لاحق داری، من گشتم دلیلی بر پیدا نکردم، کبرای کلی هم شارع این‌جوری جعل کرده که هر کس این‌جوری است این‌کار را بکن، آن‌وقت خودش این‌کار را می‌کند. این راحت‌تر می‌شود برای او، پس بنابراین یکی از مناشیء تقسیم به لحاظ مستصحِب است که عامی است یا مجتهد است و این را بحث دارد. یا هم‌چنین به اعتبار این‌که آن یقین و شک حتی یقین؛ آیا یقین و شک متعارف است یا نه؟ مثلاً شک وسواسی یا کثیرالشک یا یقین قاطع، قطّاع؛ این‌ها مشمول ادله استصحاب می‌شود یا نمی‌شود؟ پس از این منظر هم باز قابل بحث هست که آیا شامل می‌شود؟ شامل نمی‌شود؟ پس این‌که شیخ فرموده که و ثالثاً باید گفت و رابعاً و خامساً و حالا ممکن است سادساً هم پیدا بشود. این یک جهت.
جهت دوم این است که هر کدام از این‌ها را که شیخ محل کلام قرار دادند با تفصیل عالمانه و محققانه‌ای که واقعاً ایشان دارند اما در عین حال خیلی از چیزهای مهم از قلم ایشان افتاده؛ در این ذکر این تقسیم نسبت به هر کدام که بحث‌های تفصیلی دارد و اصول و بحث استصحاب، حالا شاید بعضی‌هایش هم بعد از زمان ایشان ...؛ چون آخر کلام‌شان ایشان فرمودند که «هذا جملة ما حضرنی من کلمات الاصحاب» بعد «و المتحصل منها فی بادىء النظر أحد عشر قولاً» یازده قول روی هم رفته ولی در عین حال آن هم باید در آن دقت بکنیم. حالا ایشان؛ اما به اعتبار المستصحَب سه تقسیم را بیان می‌فرماید. می‌فرماید: «قد يكون وجودياً و قد يكون عدمياً» مستصحَب گاهی یک امر وجودی است مثل عدالت، مثل طهارت، مثل وجوب، مثل حرمت، این‌ها را استصحاب می‌خواهیم بکنیم. گاهی هم یک امر عدمی هست. مثل عدم اشتغال ذمّه مثلاً به کذا، به قضاء نماز مثلاً و یا مثال دیگرش که شیخ زدند می‌فرمایند مثل عدم قرینه، عدم نقل در باب استفاده از کلمات که ما با استصحاب عدم قرینه می‌کنیم یا عدم نقل می‌کنیم بنابراین که آن‌ها هم از باب همین استصحاب مصطلح باشد. اما اگر گفتیم آن‌ها اصلاً ربطی به اصطلاح مصطلح ندارد این مثال‌ها دیگر تمام نیست. خب بعد این‌جا وارد می‌شوند چندین صفحه شاید بر این‌که خب آیا هر دوی آن محل نزاع است پیش اصحاب؟ هم آن‌جایی که مستصحَب وجودی باشد هم آن‌جا که عدمی باشد یا نه تفصیل است در آن؟ آن‌جایی که وجودی باشد محل نزاع است؟ آن‌جایی که عدمی باشد محل نزاع نیست؟ دیگه این‌جا مفصل کلمات را بررسی می‌فرمایند و این‌ها که خب این دیگه ...
دو: «قد يكون حكماً شرعياً و قد يكون غيره»، آن مستصحَب؛ گاهی حکم شرعی است، گاهی غیر حکم شرعی است؛ وجوب است، حرمت است یا حالا حکم شرعی کلی یا جزئی و گاهی هم نه، غیر حکم شرعی مثل حیات زید مثلاً و امثال ذلک و باز تقسیم دیگری که باز فرمودند و بحث کردند که آیا هر دو محل خلاف است یا نه؟ «قد يكون حكماً تكليفياً، و قد يكون حکماً وضعياً شرعياً». وجوب، حرمت، گاهی هم نه، صحت، بطلان، جزئیت، شرطیت و امثال ذلک از احکام وضعیه، خب همین سه‌تا را، یعنی ذیل عنوان اول که باعتبار المستصحَب باشد همین سه‌تا تقسیم را بیان فرموده و حال این‌که عده‌ای از تقسیمات دیگری را هم این‌جا باید به آن توجه بکنیم که به‌طور فهرست‌وار عرض می‌کنم.
یکی این‌که «و قد یکون کلیّا و قد لا یکون کذلک»، کلی مقصودمان در این‌جا این است که جامع بین است که بحث استصحاب در کلی که دارای سه قسم یا چهار قسم است. خب گاهی مستصحب ما کلی است یعنی جامع بین اموری است مثل این‌که می‌داند محدِث بوده، حالا نمی‌داند محدث به اکبر بوده یا اصغر بوده؟ خب در بعضی صور آن‌جا چی گفته می‌شود؟ آن‌جا گفته می‌شود وقتی وضو تنها بگیرد احتمال می‌دهد آن جامع... آن جامع را یقین داشته دیگر، آن جامعی که حدث باشد باقی است.
س: یعنی شیخ حکم را فرمودند شما موضوع را می‌فرمایید؟
ج: بله؟
س: شیخ حکم کلی ...
ج: نه حکم را، بله، نه مستصحب ما، چون آره دیگر، مستصحب ما آیا کلی است چون به اعتبار مستصحب دارند تقسیم می‌کنند دیگر. اگر چه این‌ها یک مقداری تداخل دارد مثلاً، اشکالی ندارد یعنی حیثیت‌هایش فرق می‌کند و الا وجود و عدمی هم، یا این‌که تکلیفی است یا این‌ها.
پس بنابراین یکی از تقسیمات مهم که بحث مهمی از اصول را به خودش اختصاص داده جریان استصحاب به کلی است، کلیِ قسم اول، کلیِ قسم ثانی، کلیِ قسم ثالث که زاد علیه محقق خوئی کلیِ قسم رابع هم.
دو: «و قد یکون قاراً و قد یکون تدریجیاً» این هم یک بحث مفصلی خودش دارد دیگر که گاهی مستصحب ما قارّ است یعنی در آن تدرّج و حرکت و این‌ها نیست لا ذاتاً و لا عرضاً؛ گاهی نه در آن تدرّج است، حالا تدرّج یا ذاتاً مثل زمان، مثل حرکت، یا نه به اعتبار قیدی که به آن خورده این‌جوری می‌شود. مثلاً جلوس تا غروب، به‌خاطر این قیدی که به آن خورده است باز تدریجی می‌شود، جلوس تا آن‌موقع این امر تدریجی است. خب این هم بحث دارد که استصحاب آیا فقط در امور قارّه جاری می‌شود یا در امور تدریجیّه هم جاری می‌شود و این خودش بحث مهمی است. باز شیخ اعظم این را ذکر نکردند با این‌که این تفصیل دارد و محل بحث است.
سوم این است که «قد یکون تنجیزیاً و قد یکون تعلیقیاً» مستصحب ما گاهی تنجیزی است، یعنی منجّزا یک مستصحبی را یقین به آن پیدا کردیم، گاهی تعلیقی است. یعنی علی فرضی این‌جور بود، علی فرضی این‌طور بود، حالا آیا حالا هم همین‌جور است؟ مثلاً می‌گوییم این انگور، این انگور اگر آن‌موقع جوش می‌آمد متنجس می‌شد، یعنی یک، الان آیا جوش که نیامده بود، نجاست که نداشت، فقط یک قضیه‌ی تعلیقیه‌ای آن‌جا بود که این اگر جوش می‌آمد این یصیر متنجسٌ، حالا که زبیب شده آیا الان هم اگر جوش بیاد یصیر متنجّسا؟ که این استصحاب تعلیقی به آن گفته می‌شود و محل کلام است. پس بنابراین مستصحب گاهی تنجیزی است گاهی تعلیقی است. و این هم بحث مهمی توی اصول دارد دیگر و آثار فقهی مهمی هم دارد.
س: ؟؟؟ این‌ها در اقوال ذکر می‌کنند کفایت نمی‌کنند ....
ج: بله آقا؟
س: توی اقوال مثلاً این دوتا مورد اخیر را ذکر می کنند استصحاب ...
ج: عرض من همین است، با این‌که بعداً بحث می‌شود این‌ها ولی وقتی که تقسیمات را بیان می‌فرمایند این‌جا، فقط دوتا تقسیم یا سه‌تا تقسیم را بیان می‌کنند، پس مستوعب همه‌ی چیزها نیست با این‌که آن‌ها هم بعضی‌هایش از این مهم‌تر است، مثلاً این‌که وجودی است یا عدمی است. این‌که قارّ است یا تدریجی است، این‌که تنجیزی است یا تعلیقی است، این‌که کلی هست یا غیر کلی هست این‌ها بحث‌هایش خیلی، ولی وجودی یا عدمی که بحثی ندارد که و این همه معطل آن شدند.
و باز تا حالا سه‌تا عرض کردیم دیگر. چهارم: چهارم این است که «قد یکون حکماً شرعیاً و قد یکون موضوعاً لحکم شرعی و قد لا یکون کذلک». آن مستصحب ما تارةً خود حکم شرع است، تارةً موضوعی است که شارع روی آن حکم جعل کرده و ثالثةً گفتند نه، نه موضوع است که شارع روی آن حکم جعل کرده باشد و نه خود حکم شرع است ولی متعلقات حکم شرع است، ارتباط دارد با حکم شرع. مثلاً مثل استقبال قبله؛ یک کسی مستقبل القبله بود نماز می‌خواند شک کرد که آیا من حالا هم مستقبل هستم یا نه؟ استصحاب بقاء استقبال می‌کنیم با این‌که استقبال موضوع حکم شرع نیست، استقبال یک عمل خارجی فرد است و خودش هم حکم شرع نیست. خب این هم متعلقات الاحکام به این‌ها می‌گویند، یعنی چیزهایی که بحسب ظاهر گفته می‌شود این‌ها نه خودش حکم شرع است، نه موضوع حکم شرع است. حالا بعضی‌ها خواستند این‌ها را هم برگردانند به این‌که این موضوع حکم شرع است ولی محل کلام است و محل بحث است و یکی از کسانی که این‌ها را خیلی هم خوب تقسیم‌بندی کرده و یعنی بحث کرده و این‌ها، محقق شهید صدر قدس‌سره هست. بعد به خدمت شما پنجم ...
س: یعنی فعل مکلفی که در مقام امتثال ؟؟؟ یا عدم احرازش ...
ج: دخالت دارد که من احراز امتثال بکنم یا نه؟ اما نه موضوع حکم شرع است و نه خودش حکم شرع است.
و پنجم که باز وجود دارد و باید اضافه کرد به آن‌چه که شیخ اعظم فرمودند به آن سه‌تا این است که گاهی آن مستصحب ما جزء یک موضوع مرکب است، گاهی این چنین نیست. فلذا محل بحث واقع شده دیگر که می‌شود؟ ما یک موضوعی دارم مرکب است از اجزائی، بعضی‌هایش را بالوجدان می‌دانیم ولی بعضی‌هایش را بالوجدان نمی‌دانیم، حالت سابقه فقط برای‌مان دارد. می‌توانیم آن موضوع مرکب را با ضم آن وجدان‌مان با آن استصحاب یا ضم استصحاب‌ها، همه‌اش حالت سابقه دارد، الان هیچ‌کدامش وجدانی نیست ولی با استصحاب این‌ها می‌شود؟ نمی‌شود؟ خب این هم بحث‌های مهمی این‌ها دارد و این‌ها به خدمت شما عرض شود که از بعضی از آن چیزهایی که ذکر شده؛ خب حالا ما عرض می‌کنیم که این‌جا ادعای استقصاء هم نمی‌کنیم لعلّ پیدا بشود یا در طول زمان به ذهن فقهاء یک تفصیلاتی بیاید کما این‌که شاید بعضی از این انقسامات همین‌جور باشد که در طول زمان هی به ذهن‌ها آمده که تفصیل بدهند بگویند اشکال دارد فلان دارد. پس باعتبار المستصحب عجالتاً سه‌تا شیخ فرمود، پنج‌تا هم اضافه کردیم هشت‌تا، به اعتبار مستصحب هشت حالت دارد که علی ذُکرنا باید باشد که آیا ادله‌ی استصحاب این‌ها همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود؟ همه‌ی این موارد را شامل می‌شود یا نمی‌شود؟ که قهراً این‌ها چون بعضی‌هایش خیلی تفصیل دارد و این‌ها دیگر هی فصل‌های جداگانه یا بحث‌های جداگانه و جداگانه برایش طرح می‌شود.
خب این به اعتبار مستصحب بود اما به اعتبار دلیل مستصحب؛ خب شیخ قدس‌سره سه‌تا بیان فرمودند که «قد یکون دلیله الاجماع و قد یکون غیره» و وارد بحث شدند بعضی‌ها گفتند بله آن‌جا که دلیلش اجماع باشد آن جا جای استصحاب نیست مثلاً، آن‌جا که غیر باشد و حالا کی این‌جوری گفته؟ کی آن‌جوری گفته و وارد شده، این یک. دو: «و قد یکون دلیله الدلیل الشرعی و قد یکون دلیله الدلیل العقلی» گاهی از کتاب و سنت و این‌ها ما استفاده می‌کنیم ولی گاهی دلیل عقلی یک چیزی را اثبات می‌کند. آیا جایی که مستصحب ما به دلیل عقلی ثابت شده باشد در آن‌جا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ خب این هم یعنی توی بحث مفصلی است، خود مرحوم شیخ رضوان‌الله علیه مفصِّل هستند آن‌جایی که دلیل عقلی باشد ایشان می‌گوید استصحاب جاری نمی‌شود. باز به خدمت شما عرض شود که گاهی سومین تقسیمی که ایشان دارند به لحاظ دلیل مستصحب می‌فرمایند که گاهی دلیل مستصحب خودش دالّ بر استمرار حکم است تا حصول یک رافعی یا یک غایتی. و تارةً نه این‌جوری نیست، نگفته استمرار دارد تا فلان غایت و فلان. آیا ادله‌ی استصحاب هردو مورد را می‌گیرد؟ هم آن‌جایی که دلیل آن باشد هم این‌جایی که دلیل این باشد یا این‌که نه؟ خب پس به اعتبار دلیل مستصحب هم این سه‌تا تقسیمی که ایشان فرمودند وجود دارد. حالا شما می‌توانید اضافه کنید به این‌که مثلاً جایی که دلیل شما بناء عقلاء باشد، ارتکازات عقلائیه باشد، سیره‌ی متشرعه باشد. این‌ها وجه دارد که کسی.... وجه به این معنا که، نه حالا وجه صحیح، وجه دارد که کسی بیاید بگوید که مثلاً ادله‌ی استصحاب شامل نمی‌شود. به همان نحوه‌ای که مثلاً در عقل گفته می‌شود باید در بناء عقلاء هم گفته بشود، در ارتکاز هم گفته بشود. باز شیخ اعظم پس این هم جهت دومی بود که به لحاظ او شیخ تقسیم کردند، خب می‌شود بعضی چیزها را هم اضافه کرد. «باعتبار الشک المأخوذ فیه» شیخ قدس‌سره این‌جا هم سه‌تا تقسیم بیان فرمودند به اعتبار شک، که این شکی که ما می‌کنیم در بقاء مثلاً، معمولاً در بقاء هست، دیگر حالا مرحوم شهید صدر گفتند بقاء متقوّم نیست استصحاب به شک در بقاء حتماً، ولی خب معمول موارد شک در بقاء هست دیگر. حالا گاهی منشأ شک ما اشتباه امور خارجی است، مثلاً یک کسی را می‌دانستیم عادل است، حالا یک حرفی شنیدیم نمی‌دانم این گفته که اگر این حرف را او زده باشد از عدالت ساقط است، اگر دیگری گفته باشد نه او از عدالت خارج نیست، اشتباه امور خارجی باعث شک من شد. وضو داشته نمی‌داند خوابش برد یا نه؟ اشتباه امور خارجی منشأ شک است ولی گاهی منشأ شک نه، این است که بیان شارع یک‌جوری هست که همه‌ی حدود و ثغور را برای ما روشن نکرده، از این جهت ما شک داریم، منشأ آن امور خارجی نیست. مثلاً آبی که متنجس شده بود «زال تغیّره من قِبَل نفسه» الان شک داریم که این الان پاک است یا پاک نیست؟ منشأ آن اشتباه امور خارجی نیست، منشأ آن برمی‌گردد به مجعولات شرعی. خب این یکی؛ پس «و قد يكون مع تساوى الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع» این شکی که در ادله‌ی استصحاب هست شک من الاعم است، شک من الاعم سه تصویر دارد دیگر، گاهی احتمال بقاء و ارتفاع مساوی است پنجاه پنجاه هست. گاهی احتمال ارتفاع اکثر است، گاهی احتمال بقاء اکثر است. آیا استصحاب همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود؟ همه‌ی موارد را شامل می‌شود؟ این هم مورد کلام است و تفصیل داده شده در آن که شیخ بیان می‌فرمایند. «و قد یکون الشک» منشأ شک گاهی که از جهت این است که آیا مقتضی برای دوام در مستصحب بود یا نبود و چقدر بود؟ این‌که شک می‌کنیم آیا این باقی است یا باقی نیست؟ از باب این است که استعداد بقاء را در آن مستصحب نمی‌دانیم چه مقدار است که به آن می‌گوییم شک در مقتضی. یک‌وقت نه، منشأ شک این است که مقتضی را می‌دانیم، شک ما ناشی از این می‌شود که یک رافعی، مانعی پیدا شده. آن‌جا هم که مقتضی را می‌دانیم و به‌خاطر مانع و رافع است خودش انقساماتی دارد. یک‌وقت شک در وجود اصل رافع داریم، یک‌وقت شک در رافعیت موجود داریم. یعنی یک چیزی هست نمی‌دانیم این رافعیت دارد یا نه؟ یک‌وقت اصلاً نمی‌دانیم رافع موجود وجود پیدا کرده یا نه؟ رافع را می‌شناسیم اما نمی‌دانیم آن رافع موجود شد یا نشد؟ یک‌وقت نه نمی‌دانیم این چیزی که هست رافعیت دارد یا ندارد؟ شارع شاید... آن‌جا هم که شک داریم در این‌که آیا این رافعیت دارد یا ندارد منشأهای مختلف دارد؛ یک‌وقت به‌خاطر تردد آن مستصحب ما هست بین امرین، مثلاً شیخ مثال می‌زنند روز جمعه کسی نماز ظهر خواند شک می‌کند این نماز ظهر رافع تکلیف هست یا نیست؟ از چه جهت؟ از جهتی که نمی‌داند نمازی که واجب است ظهر است یا جمعه است، روز جمعه؟ از این جهت. گاهی هم به‌خاطر این‌که در صفت و خصوصیتی از او شک دارد نه به‌خاطر تردید مستصحب است، تردد مستصحب است، به‌خاطر خصوصیتی که در خود این، که با یک صفتی رافعیت می‌داند دارد در یکی نه، آن‌وقت این صفت برایش مشکوک است. این‌ها انقساماتی است که وجود دارد که شیخ رضوان‌الله علیه خودش استصحاب را در شک در رافع حجت می‌داند، از مفصلین است. خب حالا همین‌جا به خدمت شما این دو سه‌تا کلمه را هم بگوییم این تمام بشود دیگر این بحث. همین‌جا هم باز بعضی از جهات هست که باز مهم است، شیخ هم خودش بعضی جاها توی بحث‌ها به آن توجه دارد و آن است که به اعتبار شک مأخوذ سه‌تا تقسیمی‌شان کردند، یک بحث‌ها این است که آیا این شک باید فعلی باشد یا شک تقدیری هم کفایت می‌کند؟ ممکن است این شک فعلی باشد، الان در نفس این مستصحِب فعلاً شک وجود دارد، گاهی نه، تقدیری است، یعنی الان حواسش نیست غافل است و بر اساس همین که اگر ما بگوییم اعم است بعضی موارد را درست کردند، مثلاً کسی غافل بوده است وارد نماز شده و بعد می‌گوید اگر شک داشت استصحاب می‌توانست بکند ولی شک دارد وضو داشته یا نه؟ وضوی قبل برای نماز بعدش مثلاً باید وضو بگیرد ولی نماز قبل را با قاعده‌ی فراغ درست کنیم بگوییم استصحاب طهارت وجود داشته. خب شک باید فعلی باشد یا شک تقدیری کفایت می‌کند؟ این هم یک تقسیم است و بحث دارد.
دو: که چیزی که دیگر اضافه می‌شود این است که آیا تارةً این شک متصل است به زمان یقین و تارةً شبهه‌ی انفصال را دارد؟ مثل بعضی از مواردی که توارد حالات می‌شود در این موارد می‌داند مثلاً ملاقات حاصل شده کرّیت هم حاصل شده، اما نمی‌داند که کرّیت قبل بوده ملاقات بعد بود یا ملاقات قبل بود کرّیت بعد بوده؟ در این‌جا یقین سابق او چی هست؟ یقین سابقش می‌خواهد آن را استصحاب بکند، این‌جا اگر بخواهد استصحاب بقاء طهار بکند، استصحاب عدم ملاقات بکند ممکن است که ملاقات متوسط واقع شده باشد، آیا این مضر هست یا مضر نیست؟ خب این هم بحث است دیگر، توی کفایه هم بحث کردند، جای دیگر هم بحث کردند، این‌ها بحث دارد دیگر که شبهه‌ی انفصال زمان یقین از شک یا زمان شک از یقین. پس به لحاظ شک که مأخوذ در استصحاب هست باز این یک تقسیمی دارد که آیا احراز اتصال می‌شود یا احتمال انفصال وجود دارد و ممکن است منفصل باشد. این‌ها به خدمت شما عرض شود که انقساماتی است که وجود دارد و توجه فرمودید که توجه به این انقسامات «لا طائل تحته» نیست. بله آن‌که «لا طائل تحته» این است که ما این‌جا تفحص کلمات اولین و آخرین، عامه و خاصه بخواهیم بکنیم و ببینیم کی آن‌جوری گفته؟ کی آن‌جوری گفته؟ بعد عباراتی که نسبت داده می‌شود درست است؟ درست نیست؟ بیاییم یکی یکی شواهد و قرائن اقامه کنیم برای این‌که این حرف را زده، نزده، این‌ها بله. اما اصل این‌که به این انقسامات توجه داشته باشیم و ببینیم ادله شامل می‌شود یا نه این فی محله هست و مفید است.
خب بحث ما در جهت رابعه هم تمام شد با این مطالبی که عرض شد. ان‌شاءالله وارد جهت خامسه می‌شویم که دیگر ادله‌ی حجیت استصحاب باشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهر
پایان
