درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

مفاد نصوص

بحث در طائفه ای بود که دلالت دارند بر اینکه اگر شاهد بعد الاستیفاء رجوع کرد و رجوعِ شاهد هم تارةً به نحو تعمّد بر کذب است یعنی می گوید شهادت سابق من از کذب بود، و أخری به نحو خطا است.

در قسم اول این نصوص دلالت دارند بر اینکه این شخص به قتل می رسد، البته اگر در حدود و بعد الاستیفاء بود، و این شاهد سبب بود، زیرا این در حکم قتل عمد می شود، در قصاص اطراف هم همینطور است و در کلّ شخص قصاص می شود.

اما اگر رجوع به اقرار به تبیّن خطا باشد، در اینصورت حتّی اگر قتل هم صورت بگیرد در حکم قتلِ خطا می شود و این شاهد ضامن دیه است و در اطراف هم همینطور ضامن دیه است و در حقوق مالیّه هم ضمان مال بر ذمّه اش می آید منتهی در ضمان مالیه و در حدود؛شهادت اگر از روی تعمّد به کذب باشد، شخص فاسق می شودبخلاف تبین خطا.

نکته: در ضمان مالی اگر شخص به تعمّد به کذب اقرار کند حکم قبلی اش نقض نمی شود و حکم به ضمان می شود، اما اگر شخص اقرار به خطا کند، حکم قبلی اش نقض می شود.

بعضی از این نصوص را خواندیم و به صحیحه ی ابراهیم بن نعیم الأزدی معروف به ابی الصباح کنانی رسیدیم:

«وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته(4 نفر شهادت دادند و یکی برگشت) قال: فقال: يقتل الرابع [الراجع](رابع یعنی چهارمی از آنها کشته می شود. راجع یعنی آن کسی که رجوع کرده کشته می شود، تبعاً و قطعاً همین راجع درست است یعنی آن کسی که رجوع کرده، کشته می شود واین روایت به قرینه ی نصوص دیگر حمل بر عمد می شود،)ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»[1]

آن کسی که رجوع کرد کشته می شود و 3 نفری که باقی می مانند باید دیه ی آن مقتول اصلی را به نحو یک سوّم پرداخت کنند.

سوال: آن 3 نفر چرا باید دیه بدهند؟ آنها که از شهادتشان بر نگشتند!

جواب: این تعبّد است، چون شهادت 3 نفر کافی نیست و شهادتشان باطل می شود، امام حکم به ضمان دیه کردند ولو اینکه آنها برنگشته باشند ولی این شهادت اساساً باطل شده است حضرت این را در حکم اقرار خطایی قرار دادند.

حکمتش هم اینست که این 3 نفر شهادتشان در قتل آن شخص تأثیر داشت فلذا حضرت در باب زنا فرمودند: من اولین نفر نخواهم بود که شهادت می دهد، باید 3 شاهدِ عادل شهادت دهند و من احراز کنم تا بخواهم شهادت دهم.

این یک تنبیهی از طرف شارع است و سیاست شارع بر اینست که افراد جرأت نکنند با هرکسی بیایند شهادت دهند.

روایت بعدی معتبره ی مسمع کِردین است که علامه در ایضاح الاشتباه دارد أقوی کِردین است و قد یقرأُ أیضاً بالفتح یعنی کَردین است:

«محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهما(أقوی اینست که أحدهم باشد) فقال: شككت في شهادتي(این صریح در اقرار به تبیّن خطا است) قال علیه السلام: عليه الدية، قال: قلتُ: فإنه قال(أنسب اینست که: إن قال باشد زیرا فرض اینست که این شخص اول گفت: شککتُ، و دیگر مناسبت ندارد فإنّه قال باشد، راوی باید فرض کند که این شخص اگر: إن شککتُ نمی گفت، اگر اینطور می گفت:): شهدتُ عليه متعمدا(اگر بگوید من عمداً به کذب شهادت دادم)، قال: يقتل»[2]

این روایت هم صریح است که اگر اقرار کند که به خطا شهادت دادم دیه ثابت است و اگر بگوید عمداً شهادت به کذب دادم، کشته می شود و قصاص است.

روایت بعدی مرسل ابن محبوب است و این مرسله فقره ای دارد که در آن اختلاف شده و بعضی به آن تمسک کردند و بعضی هم ردّ کردند:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل(4 شاهد شهادت دادند بر رجلی، محصن یعنی: مَن أحصِنَ بالتزوّج، به کسی که مزدَوَج هست، محصن گفته می شود چه زن باشد چه مرد، بر زنا که یکی از آنها رجوع کرد) قال: ان قال الرابع [الراجع]: أوهِمتُ(من به وهم افتادم و اشتباه کردم) ضُرب الحد واغرم الدية(حد زده می شود و ضامن دیه هم هست)، وإن قال: تعمدت قتل»[3]

معلوم است که این حدّ، حدّ قتل نیست زیرا مقابله کرده و گفته: تعمّدتُ قُتِلَ، پس باید حدّ قذف باشد چون اصلِ این تهمت را زده بود ولو اینکه خطایش روشن شد مع ذلک حدّ می خورد.

بعضی از فقهاء به این روایت استدلال کردند و بعضی ها هم این را ردّ کردند و گفتند سندش ضعیف است و خلاف قاعده است چون وقتی که اشتباه کرده معذور است و زمانی که شرعاً معذور است نباید حدّ زده شود.

در مجموع این 5 روایتی که خدمت شما عرض کردیم، همه در مورد این وارد شدند که رجوع بعد از استیفاء است و در بعد از استیفاء تفصیل داده که این رجوع به اقرار تبیّن خطا باشد یا اینکه این رجوع به تعمّد به کذب باشد.

در تبیّن خطا حضرت فرمود ضامنِ دیه است در مورد قتل و قطع، و اگر اقرار به عمد باشد در قتل، قتل می شود و در قطع هم قطع می شود.

فقط این روایت آخر دارد که اگر آن شاهد گفته: أوهمتُ، حدّ (قذف )می خورد با اینکه این خلاف قاعده است زیرا وقتی اعتراف کرد که من اشتباه کردم، شخص معذور می شود، و از این لحاظ که سندش هم ضعیف است به این فقره اش تمسّک نمی شود و به آن فتوا داد.

سوال: مگر نباید شهادت به صورتی باشد که شاهد کالشمس فی رابعة النهار دیده باشد؟

جواب: بله شخص به حدّی می رسد که یقین دارد و نزد او کالشمس فی رابعة النهار است و این تصوّر و امکان دارد و این نصوصی هم تا الان خواندیم شخص به خطا شهادت داده بود که حضرت فرمود ضامن دیه است، پس تصوّر دارد و فرض می شود.

در کلمات اصحاب آمده که شهرت عظیمه بر اینست که در امور مالی در صورتی که قبل الاستیفاء باشد حکم نقض نمی شود و اگر بعد الاستیفاء رجوع کند، بالاجماع حکم نقض نمی شود.

اما در حدود همان مشهور گفتند که حکم نقض می شود چون قاعده ی درء جاری می شود در صورتی که اقرار به تعمّد به کذب کند زیرا شبهه می شود زیرا از طرفی اقرار کرده که من دروغ گفتم و اگر به این سخنش اخذ کنیم باید حکم نقض شود و از طرفی دیگر سخن او اصلاً حجّت نیست و ایجاد شبهه می شود لذا قاعده درء حتّی در صورتی که اقرار به عمد کند در اینجا جاری است.

اما بعد الاستیفاء همانطور که از نص استفاده کردیم، مشهور هم همین را می گویند.

« أمّا لو حکم(الحاکم) و سلّم المال (یعنی بعد الاستیفاء) للمحکوم له فرجعوا و العین قائمةٌ، إنّه أولی بعدم النقض»

در صحیحه ی جمیل گفته بود که عین باید ردّ شود و ما اشکال کرده بودیم و گفته بودیم این بر خلاف قاعده است زیرا اگر حکم نخواهد نقض شود، ردّ عین معنا ندارد، صحیحه ی جمیل این بود:

« علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[4]

مرحوم صاحب جواهر هم این روایت را رد می کند و می گوید مشهور بر خلاف این روایت فتوا دادند:

« أولی بعدم النقض ممّا سمعتَ( این در بعد الاستیفاء است، قبل الاستیفاء گفتند که در امور مالی نقض نمی شود و بعد الاستیفاء به طریق فحوی نقض نمی شود) ولذا كان الأصح وفاقا للمشهور أنه لا ينقض ولا تستعاد العين (بر خلاف صحیحه ی جمیل که گفته ردّ ؛ ایشان می گوید اعاده نمی شود) قيل : إن عليه عامة المتأخرين ، بل والقدماء كما يفهم من المبسوط قال : « وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنهما قالا : ينقض » إذ هو بإطلاقه شامل للمفروض(که عین قائم است یعنی ینقض الحکم و تستعاد العین، وقتی نقض شود عین ردّ می شود) ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأدلة السابقة في صورة التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام[5]

«...كما يفهم من المبسوط قال : « وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنهما قالا : ينقض » إذ هو بإطلاقه شامل للمفروض ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأدلة السابقة في صورة التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام. هذا ( و ) لكن ( في النهاية ) ومحكي الوسيلة والكافي والقاضي ( ترد ) العين ( على صاحبها ) ولا غرامة على الشهود ، لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد ، بل لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك ، بل قيل : يمكن أن تكون هي‌رواية جميل عن الصادق عليه‌السلام « في شاهد الزور ، قال : إن كان الشي‌ء قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ‌وإن كان فيه ما لا يخفى ، ضرورة أعمية الرجوع من شاهد الزور الذي في الرواية المزبورة المراد به المعلوم كونه شاهد زور والراجع لو صرح بكونه كذلك لم يعلم أنه كذلك ، إذ يمكن كذبه في ذلك ، كما هو واضح»[6] .

«...كما يفهم من المبسوط قال : « وإن رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لم ينقض حكمه بلا خلاف إلا من سعيد بن المسيب والأوزاعي ، فإنهما قالا : ينقض » إذ هو بإطلاقه شامل للمفروض ( مفروضی که عین قائم هست. یعنی یُنقَض الحکم و تُستعاد العین. چون وقتی نقض شود، آن عین رد می شود) بل عن السرائر الإجماع عليه ( یعنی برگشته اند به حرف اولی که قبل از «إلّا» گفته بودند. می فرمایند آن چه که گفتیم، سرائر هم بر آن ادعای اجماع کرده است) و هو الحجة بعد الأدلة السابقة في صورة التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام. هذا ( اما در مقابل این شهرت عظیمه که سرائر حتی ادعای اجماع کرده است، مخالف داریم: ) ( و ) لكن ( في النهاية ) و محكي الوسيلة و الكافي والقاضي ( تُرَدُّ ) العين ( على صاحبها ) و لا غرامةَ على الشهود ( فقط این ها به مقتضای صحیحه جمیل فتوا داده اند) لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد ( نه به خاطر تعالیل و مقتضای قواعد فاسدی که آورده اند) بل لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك ( چون همان طور که جامع المقاصد گفته است، روایت دلالت دارد. مقصودشان همان صحیحه جمیل است) بل قيل : يمكن أن تكون هي‌ رواية جميل عن الصادق (ع) ( اما در جامع المقاصد تصریح نکردند که کدام روایت منظورشان است. اما دیگرانی که بعد از ایشان آمدند، گفتند آن روایتی که محقق کرکی (ره) فرمودند، مقصودشان روایت جمیل است. صاحب جواهر (ره) دأبش بر ذکر نام صحیحه و مرسله و ... نبوده است، لذا در مورد صحیحه جمیل که تعبیر به روایت کرده اند، منظورشان صحیحه است) « في شاهد الزور ، قال : إن كان الشي‌ء قائما بعينه رُدَّ على صاحبه، و إن لم يكن قائما ضَمن بقدر ما أتلف مِن مال الرجل » ( شیخ در نهایه، ابن حمزه در وسیله، أبی الصلاح حلبی در کافی و قاضی ابن برّاج در مهذَّب این را ذکر کرده اند.

حالا از این جا دارند اشکال می کنند:) ‌و إن كان فيه ما لا يخفى ، ضرورة أعمّية الرجوع من شاهد الزور ( اشکال اول: دو عنوان است: یکی رجوع شاهد است، دیگری شهادت شاهد زور است. رجوع، اعم است. چون ممکن است تارةً به تبین خطا باشد، أخری به تعمد بر کذب باشد) الذي في الرواية المزبورة ( روایت دارد: شاهد الزور. اما معلوم نیست مرادش شاهد زور باشد. اگر بخواهیم نتیجه ای که ایشان می گیرند را روان بیان کنیم، باید کلامشان را به کلام صاحب ریاض (ره) بر‌گر‌دانیم. چون صاحب ریاض (ره) نیز همین حرف را زده اند، ولی ظهور آخر کلامش در این است که: آن صحیحه جمیل، حمل می شود بر آن شهادت زوری که از قبیل رجوع نباشد. اما اگر از قبیل رجوع شد، حکم همان است که مشهور گفته اند. بله، اگر از اول دروغش برای قاضی کشف شود، بدون رجوع خودش؛ در آن جا شاهد زور می شود. دارد که: ) المراد به المعلوم كونه شاهد زور ( یعنی در صحیحه جمیل، مقصود شاهد زور است، اما در راجع؛ رجوع أعم است) و الراجع لو صرح بكونه كذلك

اشکال دوم: حتی آن کسی که رجوع کرده است، اگر تصریح هم کند و بگوید من دروغ گفته ام، لم يُعلم أنه كذلك (دانسته نمی شود که حرفش درست است. یعنی شخصی که می گوید من رجوع کردم، معلوم نیست ثابت شود که تعمد بر کذب داشته باشد.

إذ يمكن كذبه في ذلك ( یعنی همین رجوع دومی که می گوید من دروغ گفتم، همین حرفش هم دروغ باشد. لذا نمی توانیم این حرف دومش را سند قرار دهیم بر این که آن تعمّد از کذب بوده است) كما هو واضح.

« وأما ما في الكفاية من الاستدلال لهم بالصحيح في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل فضعيف في الغاية، بل هو غفلة واضحة، لوضوح الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة، لأعميته عن الأول بلا شبهة. فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة دون الرجوع عن الشهادة، ويكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة»[7]

( یعنی بعد از این که مخالفت نهایه و وسیله و قاضی را در مقابل مشهور نقل کرد که این ها حکم به رد عین و نقض حکم کرده اند، استدلال این ها را مورد نقد قرار می دهد به این شکل: ) « و أما ما في الكفاية من الاستدلال لهم( مرحوم فقیه سبزواری در کفایه برای این سه بزرگوار استدلال کرده است) بالصحيح ( صاحب ریاض (ره) همان صحیحه جمیل را که به « روایت» از آن تعبیر کردند، به « صحیح» از آن نام می برند. عرض کردیم که دأب صاحب جواهر (ره) اصلاً این نبود) في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه... ( تا آخر روایت را ذکر می کنند، بعد می فرمایند:) فضعيفٌ في الغاية ( یعنی استدلال مرحوم سبزواری به این روایت، ضعیفٌ فی الغایة) بل هو غفلة واضحة ( غفلت واضحی است که ایشان این روایت را در مقابل مشهور، دلیل برای این سه بزرگوار قرار داده است) لوضوح الفرق بين شهادة الزور و الرجوع عن الشهادة، لأعميته عن الأول بلا شبهة ( رجوع از شهادت، اعم از شهادت زور هست) فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة ( یعنی صحیحه در مورد شاهد زور است) دون الرجوع عن الشهادة ( و نظر به رجوع از شهادت ندارد. چون عرض کردیم که اصل شهادت زور بودنش هم ثابت نمی شود. طبق استدلالی که صاحب جواهر (ره) هم کرده اند) و يكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة (یعنی همان کلام مشهور صحیح است).