درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

نصوصِ مقام به 4 طائفه قابل تقسیم هستند :

طائفه اول : آن نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه قولِ اولِ شاهدِ رجوع کننده أخذ می شود و قولِ دومش را طرح می کنیم .

این نصوص اطلاق دارند و به قرینه ی نصوصِ دیگر باید حمل کنیم که اینجا مقصود از أخذ به قول اول ، آن صورتی است که این رجوع بعد الحکم باشد چه اینکه استیفاء شده باشد یا نشده باشد.

اینجا هست که با صدر مرسل جمیل که منجبر به عمل مشهور است مطابقت دارد، اما اگر رجوعش قبل الحکم باشد، نمی توان به قول اولش أخذ کرد چون اخذ قولِ اول مطابق است با أخذ به شهادت و جواز حکم، در حالی که این خلاف قاعده است و خلاف ذیل مرسل هم هست که مشهور هم به آن فتوا دادند.

چرا خلاف قاعده است؟

چون هنوز حکمی صادر نشده که این شخص از شهادتش رجوع کرده است، این رجوعش چه به خاطر تعمّد باشد چه به خاطر تبیّن خطا باشد، شهادت اولش باطل شده است و در اینصورت دیگر حکم دلیلی ندارد تا حاکم بتواند حکم کند.

ممکن است در صورت تعمّد کسی اشکال کند : شما گفتید در صورت تعمّد، شهادت اولی قابل أخذ است و نمی تواند آن را نقض کند، پس حاکم می تواند با همان دلیلی که بیان شد، به همان شهادت اولی حکم کند، لکن این اشکال به ذیلِ مرسل جمیل مدفوع است که اصحاب هم طبق آن فتوا دادند و ضعفش هم جبران می شود، زیرا ذیل مرسل صریح است در اینکه اگر رجوع قبل القضاء باشد، این قولش طُرِحَ.

در معتبره سکونی هم «غَیَّرَ» دارد که ظهور در صورت تعمد دارد، یعنی در معتبره سکونی که گفته به قولِ اول أخذ می شود حمل شده بر صورت بعد الحکم یا بعد الاستیفاء، پس خودِ معتبره سکونی ظهور در، صورت تعمّد دارد که بعد الحکم أو الاستیفاء قول اول نافذ می شود چون «غَیَّرَ» با تعمّد سازگاری دارد.

طائفه ی دوم: نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه هر شاهدِ زوری ضامن است و مجازات می شود، شاهدِ زور یعنی شاهدِ باطل که ظهور در تعمّد دارد.

این طائفه هم به ما نحن فیه ربط دارد زیرا کسی که إقرار می کند که من شهادت اولی را تعمّداً کذب گفتم، این شاهدِ زور می شود.

طائفه ی سوم: خصوصِ نصوصی است که در مورد بعد الاستیفاء وارد شده اند که در صورتی که إقرار مالی باشد، این نصوص حکمِ به ضمان کردند و در صورت قتل یا جرح هم حکم به قصاص و قصاصِ اطرافِ این شاهد کرده است.

فقط یک اشکالی ما در ذیلش داریم و آن اینست که:

این قتل و غیره باید حملِ بر صورت عمد شود، علی القاعده اینطور است، زیرا اگر از روی تبیّن خطا باشد، فوقش قتل خطأی می شود و در قتل خطأی که قصاصی نیست و شخص ضامنِ دیه است.

بعضی از این نصوص موهِم اینست که حتّی در آنجایی که خطا باشد هم قصاص می شود.

این مطلب بسیار مهم است و باید به کلمات اصحاب هم مراجعه کرد.

طائفه ی چهارم: همان مرسل جمیل است که عرض کردم تفصیل داده است بین قبل الحکم وبعد الحکم .

این روایت شاهدِ جمعی است بین همان طائفه ی اول که در کجا به قول اول أخذ می شود و در کجا نمی شود، آنجایی که بعد الحکم باشد چه بعد الاستیفاء باشد چه قبلش، أخذ به قول اول می شود و بین طائفه ی دوم که همه ی اینها حملِ بر بعد الحکم است و بین طائفه ی ثالثه که حمل بر بعد الاستیفاء می شود و با متیقّن از صدرِ مرسله ی جمیل مطابقت دارد زیرا صدر مرسل اطلاق داشته به بعد الحکم سواءٌ اُستوفیَ أم لا، طائفه‌ی ثالثه بعد الاستیفاء است که متیقن از مرسل است.

نصوصِ طائفه ی اول بر اساس ترتیب ما نصوصی هستند که بر تفصیل بین قول اول و دوم دلالت دارند که همین معتبره سکونی است، به معتبره تعبیر کردیم چون در طریقش بنان عن أبیه است و بُنان هم کثیر الروایة است و محمد بن عیسی أشعری پدرش است که از مشاهیر ثقات قمیّین است فلذا روایت معتبره می شود.

در این روایت آمده:

«وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير»[1]

یا به ضمان یا عقاب به همان شهادت اولش أخذ می کنیم و حکم هم نافذ می شود و قول دومش را طرح می کنیم.

این روایت اولاً ظهور در رجوعِ عمدی دارد یعنی رجوعِ شاهد به خاطر تعمّد کذب در شهادت اولش باشد، چون در روایت «غیّر» آمده یعنی «عن عمدٍ».

ممکن است کسی بگوید که از خطا هم اگر باشد، آن لحظه اولی که شهادت می داد اختیاری بوده، لکن این درست نیست زیرا در مرتبه ی دوم وقتی اظهار خطا می کند، دیگر این تغییر نیست و «غیّر» بر تبیّن خطا صادق نیست، بلکه إخبار از خلاف واقع بودنِ شهادت اولش است.

پس این روایت در صورت عمد است و باید حمل بر بعد الحکم أو بعد الاستفاء شود چون به حسب قاعده هم وجهی ندارد تا ما به قول اوّلش أخذ کنیم زیرا هنوز حاکم حکم نکرده و دلیلی بر حکم کردنش با رجوعِ از شهادت اولش نیست، حاکم هم که هنوز حکم نکرده تا ادله ی حرمت نقضِ حکم شامل اینجا شود.

ممکن است کسی اینطور بگوید:

شما در عمد که شخص عمداً می گوید من دروغ گفتم، گفتید که شخص از عدالت ساقط می شود و نمی تواند حرفش دلیل باشد بر اینکه آن شهادت اول باطل است.

باز هم مشکل می شود زیرا عرض کرده بودیم آن چیزی که مهم است اینست که عند الحکم باید شخص عادل باشد و الان بالاخره حاکم علم به عدم عدالتش پیدا کرده یا خیر؟

پس الان می خواهد حکم کند به شهادت سابقش که الان علم به فسقش دارد، باز هم علی القاعده مشکل می شود.

علاوه بر این ذیل آن مرسل جمیل که قبلاً خوانده بودیم و اینطور آمده بود:

«وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يُغَرِّموا الشهود شيئاً»[2]

یعنی حاکم این شهود را ضامن نمی کنند یعنی هم ضمان منتفی است و هم شهادتشان منتفی است و حکم هم جائز نیست.

این صریح است در صورتی که قبل القضاء باشد پس این روایت را نمی توانیم حمل بر آن صورت کنیم زیرا هم خلاف قاعده است و هم خلافِ صریح ذیل مرسل است که مشهور به آن فتوا دادند.

سوال: قبل الحکم و بعد الاستیفاء در روایت نیامده است؟

این در صدرش است:

« إذارجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل»

این شاملِ قضاء قبل الاستیفاء می شود چون –قُضِی- صادق است و بعد الاستیفاء هم متیقّتش است و مشهور هم که فتوا دادند منتهی در بعد الاستیفاء اجماع کردند و در قبل الاستیفاء مشهور است.

البته این روایت مربوط به ضمان است نه حدود که تدرء بالشبهات زیرا در روایت «غرموا» آمده است.

سوال: مشهور که بعد الاستیفاء به قول اول أخذ نمی کردند!

جواب: أخذ می کردند و این اجماعی است، قولِ اول یعنی حکم نافذ است چون شهادتِ اول بر وفق حکم است و وقتی حکم نافذ شد، این شاهد ضامن می شود و این مسلّم است.

پس صدرش شاملِ 2 صورت می شود:

1: به مجرد قضاء و حکم قبل الاستیفاء

2: قضاء وحکم بعد الاستیفاء

مشهور هم به همین فتوا دادند و گفتند اگر رجوع کند، در صورتی که از امور مالی باشد هم حکم نافذ است و هم ضامن می شود لکن اگر از حدود باشد، تدرء، سخن ما الان در امور مالی است.

سوال: اینکه می گویند در قبل از استیفاء باز هم به قول اولش أخذ می شود با اینکه خودِ شخص می گوید من از عمد دروغ گفتم، این دال بر این نیست که عدالت حال الاداء معتبر است نه عند الحکم؟

جواب: خیر همان عدالت عند الحکم معتبر است، زیرا عند القضاء عادل بود و رجوعش بعد الحکم است پس ملاک ؛ عدالت حین الحکم است و قبل الحکم هم گفتند که شهادت طرح می شود و جائز نیست، قبل از حکم چطور؟ زیرا حین شهادت اول عادل بوده و الان قاضی علم به فسقش پیدا کرده است و دلیلی بر فسقش حین شهادت اول وجود ندارد، پس چرا فقهاء گفتند شهادتش نافذ نیست؟ چون حین الحکم علم به فسقش دارد پس معلوم می شود اگرچه شهات قبلی شرائط حجیّت را داشته باشد کفایت نمی کند.

روایت بعدی صحیحه ی هشام بن سالم است:

در تهذیب آمده:

« محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأخذ باول الكلام دون آخره»[3]

لکن در وسائل آمده:

« وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره»[4]

«لایأخذ» مناسب نیست و «یأخذ» مناسب است پس همان که در تهذیب آمده أنسب است.

این روایت هم مانند روایت قبلی است فقط این «غیّر» ندارد.

سوال: این روایت مربوط به یک کلام است که نه 2 مرتبه شهادتِ شاهد، یعنی در یک کلامش به اول کلامش أخذ می شود، به خلاف بحث ما که 2 کلام جداگانه است!

جواب: این روایت اطلاق دارد و شامل هردو مورد می شود، البته این رجوعی که ما بحث می کنیم هم در یک مجلس ممکن است اتّفاق بیافتد، فقط کلام اینست که از یک نفر 2 کلام متضاد در محضر قاضی در مقام قضاء صادر شود.

سوال: این شامل اقرار هم می شود؟

جواب: مطلق اقرار خیر، بله اگر 2 گونه اقرار کند شاملش می شود، هر کجا که رجوع کند چه در اقرار چه در غیر اقرار باشد.

سوال: در اقرار حکم متفاوت است و باید به هردو شخصی که به نفعشان اقرار می کند مال بدهد!

جواب: ما اطلاق را بیان کردیم حال در کجا تقیید می خورد، فعلاً کاری نداریم.

این روایت باید قطعاً حمل بر بعد الحکم و بعد الاستیفاء شود چون بعدش قطعاً کلام اول از اعتبار ساقط است.

سوال: اگر بر بعد الحکم و بعد الاستیفاء حمل کنیم معارض پیدا می کند با روایتی که می خوانیم که امام علی علیه السلام حکم به قطع دست شخصی کردند و بعد شاهد آمد که این آن شخص نبوده است و حضرت فرمودند شاهد ضامن است، اگر به قول اولش أخذ می شد که شاهد ضامن نبود.

جواب: اگر به قول اول أخذ شود ضمان می آید و الا اگر بخواهیم به قول دومش أخذ کنیم هم حکم نمی شود کرد و هم ضمان منتفی است، پس اگر ما به رجوع ترتیب اثر دهیم نه شهادت اول صحیح است و نه حکم جائز است اما اگر به این رجوعش ترتیب اثر ندهیم و به همان کلام اول اخذ کنیم، هم شهادت اول نافذ است و هم حکم صحیح است و ضمان هم علیه این شاهد ثابت است.

سؤال: مفاد حکم امیر المؤمنین (ع) این بود که دست سارق را قطع کردند بعد شاهد آوردند که این آقا آن آقا نبوده است... گفتند ضامن است و... . اگر قول اول را می گرفتند، ضامن نبودند...

استاد: قول اول که بر اساس حکم حاکم هست، ضمان آور است. و الّا اگر بخواهیم قول دوم را أخذ کنیم، هم نمی شود حکم کرد هم ضمان منتفی است.

اگر رجوع را ترتیب اثر دهیم، نه شهادت اول صحیح است و نه حکم، جائز است. اما اگر به رجوع ترتیب اثر ندهیم و کلام اول را أخذ کنیم، هم شهادت اول نافذ است هم حکم صحیح است و هم ضمان علیه این شاهد، ثابت است.

منتها فرض روایت در صورت بعد الاستیفاء است و ربطی به قبل الاستیفاء ندارد. یعنی بعد انفاذ حکم است.

روایاتی هستند که دلالت دارند بر این که شاهد زور، مطلقاً ضامن هست و مجازات می شود.

مثل « صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه»[5] .

« عن أبی عبدالله (ع) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ( ماله: آن شخصی که مشهود علیه باشد. یعنی هر مقداری که شهادت او دخیل بود از این که آن مال، از کیس آن مشهود علیه بیرون رود) إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه ( یعنی اگر جایی که دو شاهد است و یکی برگشته است، نصفش را باید ضامن شود و اگر دو ضامن باشد، همه را ضامن می شوند).

روایت بعد: « وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[6] .

« عن أبي عبد الله (ع) في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رُدَّ على صاحبه ( یعنی به شهادت این شاهد بعد از حکم حاکم که مال را به محکوم له می دهند، تارةً او عین را مصرف می کند و از بین می رود، و أخری باقی است. که مادامی که باقی است، باید به صاحبش برگردد.

این بدین معناست که به رجوع این شخصی که شهادت کذب داده است، شهادت اولش که به کذب بوده است، باطل می گردد، فلذا باید این مال به صاحبش برگردد) و إن لم يكن قائما ضَمِن بقدر ما اُتلف من مال الرجل ( یعنی اما اگر آن مال را استفاده کرده است، او می شود ضامن، و این تابع ضمان است).

استاد: ظهور در بعد الاستیفاء دارد منتها باید عین باقی باشد. که عین را به صاحبش بر‌می‌گردانند.

حدیث اول: صحیحه محمد بن قیس در وسائل باب 14 از ابواب شهادات، حدیث اول، دارد که:

« عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الاخر»[7] .

« عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ( حضرت (ع) حکم فرمودند: ) فقَطَع يده ( این جا می شود بعد الاستیفاء، چون قطع کرده است)، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخَرَ فقالا: هذا السارق ( یعنی از شهادت قبلی خود رجوع کردند) و ليس الذي قُطعت يده ( سارق آن کسی نیست که دستش قطع شد) إنما شَبَّهَنا ذلك بهذا ( این دو تا شاید از نظر شکل و قیافه شبیه بودند یا فاصله دوری بوده یا تاریکی بوده است که به هر حال اقرار به خطا کردند و عمدی هم نبوده است) فقضى عليهما أن غرَّمهُما ( یعنی قضی علیهما غُرمَهما) نصفَ الدية لم يُجَز شهادتهما على الاخر ( دیگر شهادت این ها را بر کسی جایز ندانستند)

اما همان طور که مشهور هم طبق مرسل فتوا دادند، مرسل اطلاق داشت و لذا قدر متیقّن از آن این بوده است که آن حکم نافذ است و حکم، طرح نمی شود. منتها در مورد قبل حکم و قضا گفت طُرحت، ولی بعد القضا، شهادت و حکم أخذ می‌شود. در این جا هم ما أخذ کردیم، به این معنا که حکم، نفی نمی شود. منتها چون شاهد باعث شده حکم صادر شود، ضامن خواهد بود. مورد روایت هم در مورد تبیّن خطا بود.