درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:شهادة النساء علی الشهادة

در بحث قبلی که شهادت نساء بر شهادت بود، در آنجاهایی که شهادت نساء به شهادت اصلی اگر حجّت باشد، منفردات یا منضمات، آیا در شهادة علی الشهادة هم حجت است اختلاف شده است.

مشهور قائل به عدم حجیّت شهادت نساء علی الشهادة شدند و آن را جائز نمی‌دانند.

مرحوم امام هم به قول مشهور، فتوا داده و گفته: أقوی منع شهادت نساء بر شهادت است.

لکن عرض کردیم که شهرت فتواییه از نظر ما و بسیاری از محققین حجیّت ندارد که دیروز مفصّل بحثش را عرض کردیم که خلاصه اش اینست که باید برای اثبات حجیّت شهرت فتواییه به یکی از این 3 وجه تمسّک کرد:

ادله حجیت شهرت فتوائی

    1. اطمینان به صدور خبری از جانب ائمه ی معصومین علیهم السلام در مورد شهرت فتواییه(یعنی از شهرت بفهمیم که روایتی از معصوم وجود داشت که مشهور به آن فتوا دادند) که به خاطر دَیدَنی که آنها داشتند مثل کتاب المُقنع شیخ صدوق که متن روایات را ذکر می‌کردند، ایشان در اول کتاب نوشته: «وحذفت الأسانيد منه لئلاّ يثقل حمله»[1] یعنی می‌خواهد بگوید فتواهای من همه نصّ روایت هستند.

یا مثلاً در شرائعِ یا همان فقه الرضوی ابن بابویه که وقتی روایتی نبود، اصحاب به آن رجوع می‌کردند زیرا علم داشتند که این کتاب متنِ نصوصِ روایات است.

علی ایّ حالٍ این ثابت است که اکثر قدماء اصحاب به متن روایات فتوا می‌دادند، البته کسانی هم بودند مثل ابن جنید که به قیاس عمل می‌کردند که صاحب جواهر در مورد ایشان می‌گوید: ایشان مایل به قیاس است و بر مسلک عامه به قیاس عمل می‌کند.

حال با این دَیدَنی که قدماء اصحاب داشتند، وقتی مشهور قدماء فتوایی می‌دهند، کأنّ اطمینان حاصل می‌شود که این فتوا، ریشه در نصّی دارد که به ما نرسیده است، این استدلال امام راحل در بحث انور الهدایة در بحث حجیّت شهرت است.

اشکال استاد بر نظر امام (حجیت شهرة فتوائیه )

اما به نظر ما این قابل قبول نیست، زیرا یا باید به حدس و علم برسد، یا حدسی باشد که متآخم به علم باشد که همان اطمینان است، اگر اینها حاصل شد، حجّت می‌شود ولی صغرای حصول اطمینان را ما قبول نداریم زیرا معنای مشهور اینست که تعدادی معتنی به از فقهای قدماء مخالف آن فتوا هستند، با این حساب اطمینان حاصل نمی‌شود که آنچه را که مشهور به آن فتوا دادند، حتماً روایتی بوده که مشهور به آن فتوا دادند.

تفصیل بین شهرت عظیمه و شهرت

اگر شهرت عظیمه باشد به گونه ای که مثلاً یک نفر مخالف باشد، این می‌تواند مفید علم یا اطمینان باشد، اما در مورد شهرت فتواییه نمی‌توان چنین چیزی گفت.

غایة ما یلزم اینست که ظنّ به مطابقت رأی مشهور با کلام ائمه علیهم السلام پیدا می‌شود ؛ که مثلاً روایتی بوده و بین اصحاب مسلَّم بوده است.

وقتی ظنّ حاصل شد، مانند باقی ظنون نیازمند دلیلِ اعتبار است، بلکه شهرت فتوایی نسبت به خبر ثقه أشدّ حاجةً است برای اینکه به دلیلِ اعتبار نیاز داشته باشد زیرا خبر ثقه خودش ریشه در سیره ی عقلاء دارد اما در عمل به شهرت فتواییه حتّی سیره ی عقلاء هم وجود ندارد، وقتی سیره ندارد این اشدّ حاجةً هست به اینکه باید دلیل اعتباری از جانب شارع بر آن برسد، مع ذلک ؛ ما در خبر ثقه به دلیل اعتبار استدلال می‌کنیم که اگر دلیل اعتبار در روایت نبود که دلالت بر حجیّت خبر ثقه دارد، طبعا قائل به حجیّت خبر ثقه هم نبودیم مگر آنجایی که احراز کنیم سیره ی عقلاء در آن مورد هست تا به انضمام عدم ردع، به آن اخذ کنیم.

اشکال بر بنای عقلا بر اخذ شهرت فتوایی

اگر کسی ادّعا کند که بناء عقلاء هم بر اخذ به شهرت فتوایی قائم است و به آن عمل می‌کنند، این هم درست نیست، شهرت در آراء و أنظار علمی در میان عقلاء، در همه ی زمان ها حجیّت نداشت زیرا اگر یک عالم و دانشمندی یک رأیی را با برهان قطعی اثبات کرد، می‌توان رأی مشهور را ردّ کند که البته کثیراً این اتّفاق افتاده است پس نمی‌توان به سیره ی عقلاء هم استدلال کرد.

اشکال بر استدلال به حکم عقل به اخذ شهرت فتوایی

عقل هم همینطور است زیرا عقل هم تابع دلیل است، اگر در مقابل رأی مشهور، دلیلی بر آن امور حدسی و نظری قائم شود، عقل به آن دلیل حکم می‌کند زیرا احتمال خطا در رأی مشهور می‌دهد و شهرت فتوایی هم یعنی شهرت در رأی و آراء علمی که عقل تابع دلیل هست.

بنابراین نمی‌توان گفت شهرت فتوایی حجّت است.

استدلال صاحب الجواهر علی عدم حجیّة شهادة النساء علی الشهادة

صاحب جواهر برای عدم حجیّت شهادت نساء بر شهادت به 2 دلیل استدلال کردند:

یکی اصل و و دیگری به خاطر نصوص مقام.

ایشان بعد از اینکه متن شرائع را نقل کرده که: «تقبلُ شهادة النساء علی الشهادة» و بعد ادله ای برای قبول شهادت نساء بیان کرد، بعد از اینکه این ادله را بیان کرد و قول بعضی از قدماء را هم آورد، این را ردّ می‌کند و می‌گوید:

«لکنّه فی غیر محلّه للأصل(یعنی اصل ؛ عدم حجیّت شهادت نساء بر شهادت را اقتضاء می‌کند) بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة»[2]

ایشان می‌گوید آن نصوصی که بودند که شهادت بر شهادت حجّت است، آن نصوص هم ظاهر در اعتبار رجلین است یعنی می‌خواهد بگوید مرد بودن خصوصیت دارد چون در مقام منعِ حجیّت شهادت نساء بر شهادت است.

بررسی دو دلیل صاحب جواهر

ما 2 دلیل ایشان را بررسی کنیم:

بررسی دلیل اول

ایشان به اصل استدلال کرده، این اصل فی نفسه از 2 حال نمی‌تواند خارج باشد:

یا اصالة عدم ثبوت حکمِ توقیفی است در جایی که شکّ شده در قیام حجّت شرعی بر آن: اصل اینست که حکم توقیفی ثابت نمی‌شود در جایی که در حجیّت حجّت شرعی که بر آن قائم شده، شک کنیم.

مثلاً نصی دلالت بر ثبوت حکمِ توقیفی کرده، اما سنداً یا دلالتاً قابل خدشه باشد، به مجرّد اینکه احتمال عدم حجیّت در آن آمد و ما نتوانستیم حجیّتش را اثبات کنیم، اصل اینست که حکم توقیفی ثابت نمی‌شود.

این یک معنا برای اصل هست که ایشان گفتند زیرا مشهور گفتند که حجّت نیست و غیر مشهور هم می‌گویند حجّت است، هرکدام هم برای خودشان ادله ای آوردند، ما شک می‌کنیم که آیا حجّت شرعی بر حجیّت شهادت نساء بر شهادت قائم شده است یا خیر؟

اصلِ عدم ثبوت حکم توقیفی عند الشک فی دلیله، عدم ثبوت آن حکم را اثبات می‌کند، یعنی عدم حجیّت شهادت نساء بر شهادت را اثبات می‌کند.

معنای دوم برای اصل همان چیزی هست که ایشان کراراً در جواهر به آن اطلاق اصل کردند و آن اطلاقات کتاب و سنّت هستند.

نه تنها ایشان بلکه غالباً اینکه در کلمات فقهاء اصل آمده، مقصودشان اصل عملی نیست بلکه مقصودشان مقتضای اطلاقات و عمومات کتاب و سنّت است.

اگر مقصود ایشان از اصل اطلاقات و عمومات کتاب و سنّت باشد، تقریبش به این کیفیت است:

آیات شریفه ی قرآن 2 دسته هستند:

یک دسته این هستند که مطلقا شهادت عدل را حجّت کردند مثل ﴿اقیموا الشهادة للّه﴾[3] امر به ایجاب شهادت اقتضای حجیّت شهادت را دارد، اقیموا هم خطاب به کلیّه ی مکلّفین است، چه نساء باشند چه رجال.

یا ﴿فمن یکتمها فإنّه آثمٌ قلبه﴾[4] ، هرکسی شهادت را کتمان کند به گناه مبتلا است یعنی اظهار شهادت واجب است و به دلالت التزامی بر حجیّت شهادت دلالت دارد مطلقا چه شاهد رجل باشد چه مرأة باشد.

یا روایت: ﴿و مَن أظلم ممّن کتم شهادةً عنده من الله﴾[5] این بزرگترین ظلم هست که کسی شاهد چیزی باشد لکن آن را اقامه نکند یعنی اقامه ی شهادت واجب است که به دلالت التزامی قطعاً دلالت بر حجیّت شهادت دارد.

اینها اطلاقاتی از آیات و روایات هستند که مطلقا دلالت بر حجیّت شهادت دارند چه شاهد زن باشد چه مرد باشد.

اما در مقابل یک آیه ی شریفه ای هم هست که همه ی اینها را تقیید می‌زند(شاهد کلام صاحب جواهر و مراد ایشان از اصل) و آن ﴿و استشهدوا شهیدین من رجالکم﴾[6] است که بناء بر مبنای مشهور اصولیین که اینها در مثبتین اطلاق را به مقیِّد تقیید می‌زنند و فرقی هم بین احراز وحدة مطلوب و عدمش نمی‌گذارند ، این مطلقات به وسیله ی آیه ی ﴿واستشهدوا...﴾ تقیید می‌خورند به اینکه شهادت بر شهادت فقط از ناحیه ی رجال جائز است.

پس اصل اولی و مقتضای جمع بین این نصوص بناء بر مبنای مشهور که در مثبتین تقیید می‌زنند، این می شود که شهادت النساء لا حجیّة لها.

اگر ما برای نصوصی که می‌گویند: در مواردی شهادت نساء منفردةً أو مُنضمةً حجّت است، اطلاق قائل شویم و بگوییم شامل شهادت بر شهادت هم می شوند ، آنوقت اطلاق مخصِّص بر اطلاق مطلق (مطلقات کتاب ) مقدّم است .

اگر قائل به این اطلاق بودیم، مقدّم است، لکن ایشان این اطلاق را قبول ندارند، ما هم این اطلاق را قبول نداریم، نصوصی که دلالت دارند بر اینکه شهادت نساء منفردةً أو مُنضمةً حجّت است، این اطلاق داشته باشد به شهادت بر شهادت و شامل آن شود، این سخن مورد قبول نیست زیرا این نصوص اصلاً نظر به شهادت بر شهادت ندارند، و فقط نظر این نصوص به شهادت اصل است، وقتی می‌گوید شهادة المرأة حجّةٌ یعنی در شهادت اصل مورد قبول است و شامل شهادت بر شهادت نمی‌شود.

پس ما هم این اطلاق را قبول نداریم و وقتی قبول نداریم باز هم باید بگوییم آن أصل ؛ محکَّم و باقی است چون این اطلاق نتوانست شهادت بر شهادت را از آن اصل عدم حجیّت شهادت نساء خارج کند.

این تشریح اصل در کلام صاحب جواهر بود.

بر رسی دلیل دوم صاحب جواهر (نصوص مقام )

دلیل دوم ایشان نصوص مقام هستند که در ذیل کلامش به آن اشاره کرده است:

« بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم عن معارضة الإطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا»[7]

این نصوص در باب 44 از ابواب شهادات آمده که ما قبلاً خواندیم.

ایشان می‌گوید این نصوص ظهور دارد در اختصاص حجیّت شهادت بر شهادت به رجال، مثل صحیحه ی غیاث بن ابراهیم:

« محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»[8]

و همچنین مرسله ی صدوق:

« قال : وقال الصادق : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة»[9]

این روایت هم می‌گوید نه تنها باید شاهد رجل باشد بلکه یک رجل هم کافی نیست و باید 2 رجل باشند.

پس ایشان می‌خواهند بگویند که این نصوص دلالت دارند بر اینکه باید شاهد مرد باشد.

پس هم اصل و هم ظاهر نصوص مؤیِّد مشهور است.

اشکال بر صاحب جواهر

اما ما هردو وجه را ردّ میکنیم:

رد دلیل اول ( استدلال به اصل )

اما اصل به معنای اول خودش یعنی اصلِ عدم ثبوت حکم توقیفی عند الشکّ فی الحجة القائمة علیه، ما این اصل را قبول داریم ولی کلام اینست که در صورتی که در آن حجّتی که بر حکم توقیفی قائم شده است، سنداً یا دلالةً شبهه ای وجود داشته باشد که ما منکر این شبهه هستیم، نه سنداً و نه دلالةً شبهه وجود ندارد .

اما اصل به معنای مطلقات:

اولاً عرض کنیم که ما اصلاً تقیید را در مثبتین قبول نداریم مگر اینکه وحدة مطلوب احراز شود و در اینجا نه تنها احراز وحدت مطلوب نمی‌شود بلکه اصلاً متصوَّر نیست زیرا غرض از شهادت اینست که بخواهد مورد شهادت به شهادت عدل اثبات شود، یعنی ما می‌دانیم اقیموا الشهادة للّه اینست که بخواهد مورد شهادت به شهادتِ عدل اثبات شود و مهم اینست که شاهد عدل باشد، چه این عدل زن باشد چه اینکه مرد باشد فی الجمله.

اما اینکه بگوییم غرض از تشریعِ حجیّت شهادت فقط یک چیز است و آن اینست که فقط به شهادت رجل اثبات شود یعنی شارع شهادت را تشریع کرده و از آن غرضی ندارد مگر اثبات مشهودبه به شهادت رجل، (ثبوتاً عرض می‌کنم)، این عینیّت را هرگز ما نمی‌توانیم ادّعا کنیم.

سوال: وحدت مطلوب اینحا متصوّر است زیرا شهادت رجل اقوی است و لذا ما می‌گوییم باید عدل اقوی باشد!

جواب: خیر، وحدت مطلوب متصوّر نیست زیرا ولو اینکه 2 نفر هم بشوند، بالاخره ما می‌دانیم به شهادت نساء که عدل باشند، شارع فی الجمله مواردی را اثبات کرده پس غرض از این تشریع شهادت کلّی بمایعمّ من شهادة الرجال و النساء اثبات می شود.

پس غرض از تشریع شهادت یک غرض عامی است که یک مرتبه به شهادت رجل اثبات می‌شود و اخری به شهادت امرأتین عدلین اثبات می‌شود، این را می‌دانیم اعم است ولی باز ادعا کنیم که آن غرض اعم فقط در شهادت رجل تعیُّن دارد و عین آن است(وحدت مطلوب به این معنا است) این قابل التزام نیست و نمی‌توان گفت.

با توجه به این علمی که داریم که به اعم از زن و مرد اثبات می‌شود فی الجمله، می‌فهمیم که غرض از تشریع شهادت یک چیز است و آن اثبات مطلب است و اینکه شهادت رجل واحد حجّت است نکته ی دیگری است، چون اقوی است یک مرد کافی است، اما اصل شهادت که غرض تشریع شهادت باشد، تارةً به شهادت 2 مرأة عدل اثبات می‌شود و اخری به شهادت رجل.

پس وحدت مطلوب بین ﴿واستشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ و بین ﴿اقیموا الشهادة للّه﴾ وجود ندارد و اصلاً تصوّر هم ندارد چون با غرض شارع منافات دارد.

نکته: وحدت مطلوب یعنی: لا غرضَ من تشریع الحکم المطلق الا المقیَّد.

پس اثبات وحدت مطلوب بین « و استشهدوا شهیدین من رجالکم» و بین « أقیموا الشهادة لله» اصلاً صحیح نمی باشد. حتی قابل تصور نیز نمی باشد، چون با غرض شارع منافات دارد.

وحدت مطلوب یعنی همین لا غرضَ من تشریع الحکم المطلق إلّا المقیَّد... . و چون نمی دانیم، لذا هرگز وحدت مطلوب، قابل احراز نیست. نه تنها نمی دانیم، بلکه علم بر خلافش هم داریم. چون فی الجمله در شرع علم داریم که غرض شارع از شهادت بما یعمّ تحقق پیدا می کند.

سؤال: شارع می فرماید: « ﴿إعدلوا هو أقرب للتقوی﴾». شهادت شهیدین من رجالکم، أقرب للتقوی است، به خاطر این که ضبطشان از خانم ها قوی تر است. با این بیان چطور می توانیم...

استاد: با این بیان باید گفت در شهادت رجل، یک شهادت هم حجت است، اما شهادت زنان، باید دوتا باشد. جهت حکمتش همین است. یعنی شارع به این کیفیت از کلام شما نتیجه ارائه می دهد.

اما اصل این شهادت اگر بخواهد حجت باشد و اثبات کند: ما علم داریم که در نزد شارع بما یعمّ، مواردی به شهادت نساء اثبات می شود، منتها به دو شهادت، و مواردی هم به شهادت رجل اثبات می‌شود، منتها یک شهادت. لکن ﴿أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ﴾[10] اثبات می کند که زن چون أضعف و در معرض نسیان هست، شارع دو شهادت از زنان خواسته است. اما اصل غرض تشریع شهادت که اثبات مطلب می باشد، قطعی است که بما یعمّ است.

سؤال: این که شما می فرمایید، در مورد آیات صحیح است، اما در مورد روایات، اشتراط رجولیت را داریم. مثلا دارد که لاتقبل شهادة النساء إلّا فی... بعد می شمارد. یعنی اصل در رجولیت است و شهادت زنان در موارد خاصی حجت است. لذا اصل رجولیت در دین محرز است که شارع برای شهادت، رجولیت را شرط کرده است.

استاد: اتفاقاً در آن جا ما نصوصی داشتیم که گفته است شهادة النساء حجة فی فلان و فلان و ... . شهادت رجل وحده هم که فقط در جای خاصی حجت است نه در همه جا. این که شهادت رجل، وحده حجت باشد، ما در موردش کلّیتی نداریم. کلام شما به اصل فرض ما برمی‌گردد که هناک مطلق ( قبول شهادت رجال) و مقید ( قبول شهادت نساء در برخی از موارد). همیشه هم مستثنی منه عام است و مستثنی خاص است. کلام در این است که آیا این همان وحدت مطلوب است؟ خیر؛ آن چه که غرض از تشریع شهادت است، غیر از آنی است که فقط شهادت رجل باشد. بلکه متعلّق می‌شود بما یعمّ من شهادة الرجل و المرأة، با توجه به مجموع نصوص کتاب و سنّت. پس اگر در شریعت، موارد شهادت را در نظر بگیرید، در‌می‌یابید که غرض کلی تشریع شهادت که ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[11] متحقق می شود، بما یعمّ من الشهادة الرجال و النساء.

سؤال: این بیان شارع که می فرماید: لا تقبل شهادة النساء إلّا ... به این معناست که اصلِ عدم قبول شهادت نساء، یک اصل می باشد. شما علاوه بر اطلاقات کتاب، اطلاقات سنت را نیز لحاظ بفرمایید.

استاد: بله؛ اتفاقاً این اصل به ما می فرماید شهادت رجل وحده من دون النساء در موارد خاصی قبول است. چون مقتضای این اطلاق و تقیید همین است. این که می فرماید « إلّا فلان» یعنی این « إلّا» آن عام را تحیُّث می بخشد. نتیجه اطلاق و تقیید، این است.

ادامه سؤال: محل بحث ما این است که آیا از اطلاقات می فهمیم که اصل عدم قبول شهادت نساء است یا خیر؟

استاد: اصل این است که:

اولاً ما می دانیم شارع مقدس در مواردی شهادت نساء را حجت کرده است که در آن موارد، شهادت رجال را اصلاً حجت ندانسته است.

ثانیاً در مواردی شهادت نساء و رجال را با هم حجت کرده است.

ثالثاً در مواردی هم شهادت رجال را حجت کرده است ولی شهادت نساء را حجت ندانسته است.

بنابراین آن غرض، محقق می شود، بما یعمّ مِن شهادة النساء خاصّةً ( مثل عیوب باطنی نساء و ...) و أخری بشهادة الرجل خاصّةً و ثالثة بشهادتهما.

مگر این که ما حرف مشهور در مثبتَین را قبول کنیم؛ اما عرض کردیم ما در جای خودش گفتیم که مگر احراز وحدت مطلوب شود؛ اما در این جا احراز وحدت مطلوب، خلاف ضرورت شرع است که ما بخواهیم بگوییم این مطلوب نیست مگر آن چه که به شهادت رجل اثبات می شود. وحدت مطلوب در این جا اصلاً قابل تصور و تفوّه نیست.

و اما بناءاً علی التقیید، که بگوییم تقیید بزند ما می گوییم مثبتین، مقید نیست. اما فرض را می بریم روی تقیید. اگر تقیید هم باشد، نتیجه اش این می شود که: مثل شما بگوییم اصل این است که شهادة النساء حجت نیست. اما این اطلاق که تقیید خورده است! در کجا؟ در مواردی که می دانیم در شرع ذکر شده است و شهادة نساء در آن موارد، حجت است.

کلام این است که ما اطلاقی را برای آن نصوصی که گفته اند: شهادة النساء منفردات و منضمات که شهادت اصل هست، حجت است، قائل نیستیم. نمی خواهیم بگوییم آن اطلاق دارد. زیرا این ظهور دارد در شهادت اصل؛ و از شهادت بر شهادت، منصرف است. اما کلام ما این است که این نصوصی که دلالت بر حجیت شهادت بر شهادت دارند، اطلاق دارند. یعنی آن نصوص فقط به شهادت اصل، نظر داشت، و هیچ نظری به شهادت فرع نداشته است. اما این نصوص، فقط به شهادت فرع نظر دارد و می فرماید: الشهادة علی الشهادة حجةٌ مطلقاً و اختصاص به رجال ندارد.

اما این که صاحب جواهر (ره) می‌فرمایند این نصوص، اختصاص به رجل دارد، ما این را نفی می‌کنیم و به هیچ وجه آن را صحیح نمی دانیم. این نصوصی که مثلاً می فرماید: «أن عليا عليه‌السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»[12] فقط به یک جهت نظر دارد: نظر به این دارد که شهادت یک رجل، اثبات نمی کند و اگر دوتا بودند معتبر است. نه این که بخواهند بفرمایند اساساً شهادت بر شهادت اختصاص به رجل داشته باشد. اطلاق هم فرع بر نظر داشتن است.

بنابراین اطلاق حجیت شهادت بر شهادت، منتها در غیر حدود، محفوظ است و هیچ مقیِّدی در مقابل این اطلاق، نیست. شهرت فتوایی هم توان تقیید این را ندارد و باید فتوا به حجیة الشهادة علی الشهادة من قبل النساء مطلقاً داد. مطلقا به این معنا که « فیما جازت شهادتهنّ فی الأصل، منفردات أو منضمّات».