درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعریف حق

تتمه از بحث قبل

در تعریف حق، پنج قول نقل کرده بودیم، هر کدام از آنها را مطرح کردیم و مورد نقض و ابرام قرار دادیم، قول اخیر قول امام (قدّس سرّه) است که حاصلش این بود که: «الحقّ اعتبارٌ خاصٌ من غیر سنخ الملک و السلطنة»، چرا این را گفتند؟ زیرا بین حقّ و هریک از عنوان های ملک و سلطنت، عموم و خصوص من وجه است، چون چه بسا شخص مالک است و ملک به شیء برایش حاصل شده است، اما به خاطر حیلولة یک شخصی بین آن ملک و مالکش، سلطنت ندارد یا مثلاً کسی مال او را غصب کرده است و سلطه ندارد. عدم سلطه ی او به هر امری می‌تواند باشد، یا توسط غاصب باشد یا به واسطه ی امر دیگری باشد، بالاخره در اینجا ملک هست و لکن سلطنت نیست.

از طرفی ممکن است سلطنت هم باشد مثل غاصب، لکن مالک نیست، نه قانوناً مالک است نه شرعاً، این اشخاصی که این همه اختلاس کردند هم نه شرعاً و نه قانوناً مالک نیستند، البته در خیلی از اوقات هم این 2 باهم اجتماع دارند و غالباً هم هرکسی مالک است مسلّط بر مالش هم هست، پس رابطه ی بینشان عموم من وجه است و این وجه تعریف ایشان است.

لکن عرض کردیم که این تعریف مانع اغیار نیست، چون باید دید که آن ممیّزاتی که دیگران آوردند چه چیزهایی را خارج می‌کند که این تعریف فاقد آنها است، مثلاً یک خصوصیتی که برای ملک گفتند، اینست که متقوّم به شخصین نیست، لکن حق متقوّم به شخصین است، خصوصیت دیگر اینست که حق قابل اسقاط است، ولی ملک قابل اسقاط نیست، بلکه قابل ردّ و نقل و انتقال است، خب هریک از این ممیّزات مواردی را خارج می‌کند، آن «اعتبارٌ خاصٌ» فیه نوعٌ من الغموض و الابهام و الاجمال، باید این قیودی که به منزله ی فصل هستند بیایند تا غیر را خاج کنند.

فرق حق و ملک

همچنین یکی دیگر از مفارق بین حقّ و ملک اینست که حقّ، همیشه به افعال اضافه می‌شود، مثل حقّ التحجیر که به فعل تحجیر اضافه شده است یا حق الاخوان که یعنی حقّ الاحترام، یا حقّ اینکه اگر به مومنی وعده دادی باید به آن وفاء کنی و مثال های دیگر، تمام حقوقی که در ابواب العشرة نقل شده به افعال اضافه می‌شوند، چه حقوقی که قابلیت ملکیت ندارند، مثل این مواردی که ذکر کردیم و چه حقوقی که قابلیت ملکیت دارند، مثل حقّ العمل که امروزه می‌گویند: حق العمل کاری برای وکالت، این کاری که وکیل می‌کند در ازائش برایش حقّی است و حق به عمل اضافه می‌شود.

در مجموع، حقّ به اعمال اضافه می‌شود و لکن ملک، اعم است و گاهی به اعیان اضافه می‌شود و گاهی هم به اعمال، مثلاً می‌گویند: هذا العمل ملکٌ لعامله، آن عملی که عقلاء برایش مالیّت اعتبار می‌کنند، این عمل ملکِ شخصِ عامل شده است، کلُّ اجیرٍ مالک لعمله، غالباً به اعیان هم اضافه می‌شود مثل: هذا الشیء ملکٌ لمالکه، ولی هیچگاه به شیء، حقّ نمی‌گویند که: هذا الشیء حقٌّ، بلکه حق دائماً به افعال تعلّق می‌گیرد.

مقتضای تحقیق در تعریف حق

اینست که: تارة لفظ حق در لغت به تنهایی آمده و اخری مضاف آمده است.

اگر لفظ «الحق» را مطلق بگیریم، یک تعریف دارد و آن «الشیء الثابت و الواجب من غیر تخلّفٍ عن واقع» است، در حقّ اخذ شده است که تخلّف بردار از واقع نیست، اصل معنای لغوی حق، ثبوت و وجوب است، منتها اهل لغت اضافه کردند و گفتند: آن ثابت و واجبی که با نفس الامر و واقع مخالفت نمی‌کند، به خلاف آن چیزی که در آن احتمال مخالفت باشد یا مخالفتش با واقع برای شخص ثابت شده است، اینها نمی‌توانند حق باشند؛ زیرا مخالف با واقع هستند.

لکن حقّ اگر اضافه شود تارةً به الله تعالی اضافه می‌شود، مثل حقوق الله و تارةً به ناس مثل حقوق الناس.

تعریف جامع

اگر بخواهیم تعریفی کنیم که جامع هردو باشد می‌شود: « الامر الثابت الواجب لمستحقّه او علیه»، حال مستحقش می‌تواند الله تعالی باشد یا انسان باشد بلکه حتّی حیوان باشد، حقوق الحیوانات، حتّی اعضاء که عرض کردیم اعضاء هم بر ذمّه ی انسان حق دارند.

یا حق برای مستحقش است یا علیه کسی است، بالاخره همانطور که خدای تعالی حقوقی بر ذمه ی عباد دارد، از نظر عقل و شرع عباد هم نسبت به پروردگار حقوقی دارند، از جمله اینکه تکلیف را بیان کند، چون تکلیف بلابیان قبیح است، این یک حقّ عقلی برای عباد است و همچنین تکلیف بر مقدور، زیرا تکلیف بر عاجز قبیح است، یا عالم به تکلیف باشند و تکلیف جاهل قبیح است و سائر حقوقی که ثابت است، چه برای مستحقش باشد چه علیه شخص باشد.

سوال: گفته شود «لأحدٍ او علیه» بهتر نیست؟

جواب: بله درست است.

سوال: دیگر «علیه» نیازی نیست؛ زیرا طبیعةً حق بر «له» یک شخص است و بر «علیه» دیگری(یعنی وقتی «لأحدٍ» گفته می‌شود به تلازم بر علیه دیگری است پس همان «لأحدٍ» کافی است)

جواب: یعنی آن چیزی که بر علیه شخصی است در مقایسه با فردی، این حقّ نیست؟ پس وقتی تعریف شما را اخذ کنیم، مختص جایی می‌شود که حق لشخصٍ باشد، و حقی که بر علیه و عهده‌ی شخص است، از مدار تعریف خارج می‌شود و باید یک عبارتی باشد که هم «له» باشد و هم «علیه» باشد.

لکن این معنای اعم، از مباحث فقهاء خارج است و اینکه مقصود فقهاء کدام حقّ است؟ مقصودشان حقّ مضاف للإنسان است، آنچه در فتوی، موضوع فقه است و فقیه استنباط می‌کند، مربوط به انسان است، فلذا تعریفی که دخل در محل نزاع باشد و جامع و مانع باشد، همین است: «الامر الثابت الواجب لإنسانٍ او علیه».

فرق بین حق و ملک

یکی از آن فرق ها اینست که ملک نیازی نیست متقوّم به 2 شخص باشد و در آن اصلاً چنین چیزی اخذ نشده است، یک شخص هست و آن مالی که به آن اضافه داده می‌شود، هذا ملکُ فلانٍ و فلانٌ مالکُ فلانٍ، پس زید مثلاً مالک شیء می‌شود نه مالک شخص، اگر هم مولی مالک عبدش حساب می‌شود به خاطر اینست که عبد به عنوان مال لحاظ می‌شود و به عنوان شخص انسان لحاظ نمی‌شود، به خلاف حقّ که همیشه اگر برای شخصی باشد، بر علیه شخص دیگری است« لشخصٍ علی عهدة شخصٍ آخر».

2 - فرق دیگر هم اینست که حق فقط به اعمال اضافه می‌شود، ولی ملک اعم است: مالک لعمله و مالک لهذا الشیء.

3 - همچنین حق قابل اسقاط است، ولی ملک قابل اسقاط نیست.

اینها 3 فرق اساسی هستند که بین حقّ و ملک وجود دارند.

سوال: شما فرمودید ملک قابل اسقاط نیست، لکن مالک می‌تواند ابراء کند و از خودش اسقاط ملکیت کند.

جواب: این در واقع حقّ می‌شود، یعنی این حقّ طلبی را که دارد ابراء می‌کند و آن مال، هبه می‌شود، چون مال خودش را هبه می‌کند، در اینجا اسقاط نمی‌گویند.

فرق ابراء و اسقاط اینست که ابراء یک نوع هبه است که ملک خودش را به دیگری منتقل می‌کند، این انتقال تحقق پیدا می‌کند، در اینجا اعراض می‌شود، ولی اسقاط نیست، اعراض یعنی کلّاً نمی‌خواهم ولی اسقاط یعنی یک حقّی است عن اختیارٍ با اینکه می‌تواند از این حق استفاده کند و سلطه ی شرعی و عقلائی بر استحقاقش است و می‌تواند انتفاع ببرد، لکن در عین حال این را اسقاط می‌کند، اما در إعراض مثل آن روایتی که دارد: کسی که نمی‌تواند جور شتری را در بیابان بکشد، مثلاً نه آب دارد و نه غذا دارد و شتر هم عاجز از راه رفتن شده است، از آن اعراض می‌کند، در اعراض این معنا اخذ شده است و الاّ هیچ عاقلی، از مالی که برایش فایده دارد، اعراض نمی‌کند، اعراض یعنی رغبتی برای استفاده اش ندارد، چون برایش فایده ای ندارد، موارد استعمال اعراض در بین عقلاء اینجا است

اعراض یعنی چون استفاده ای برایش ندارد، به آن رغبتی ندارد.

سئوال: دیوار مهربانی (محلی بود که وسایلی را که مردم نیاز نداشتند می گذاشند تا دیگران استفاده کنند) ، نه هبه است و نه اعراض و نه اسقاط!

استاد: اینجا هبه به جهت است، مثل وقف در جهت عام است و تملیک به تحریر ملک در جهت عام یا خاص است. اینجا وقف نیست، زیرا وقف به منقول تعلق نمی گیرد، لکن همان ماهیت وقف است. هبه لازم نیست به شخص معینی صورت بگیرد، مثلا هبه به جهت فقراست. اعراض، رهاکردن بدون انتقال است و هر اعراضی از قبیل اسقاط نیست، در اسقاط اخذ شده است که باید قابلیت استفاده و هم سلطه و تمکن از استفاده وجود داشته باشد، در اعراض، ربما این خصوصیات در آن نیست، زیرا انتفاعی ندارد و اعراض می کند.

ولایت از نظر امام راحل، حکم وضعی است و ایشان تصریح کرده است ( در کتاب مبانی فقه فعال ما متذکر شدیم) ، البته بعضی هم گفته اند حق است. ولایت از نظر ما یک حکم وضعی است که شارع جعل کرده است، حق الولایة منتزع از حکم وضعی است، و تسامحاً به آن حق گفته می شود.

فرق بین حق و حکم

حق، قانون نیست، ولی حکم نفس قانون است چه حکم عقلایی باشد و چه حکم شرعی. حکم قابل اسقاط نیست، سرّش این است که : اگر حکم عقلایی باشد شخص نمی تواند حکم عقلایی را اسقاط کند و در حیطه سلطه شخص نیست. اگر حکم شرعی باشد، مکلف سلطه ای در جعل حکم نداشت که بخواهد آنرا اسقاط کند. حق برای شخص قرار داده شده است که «یتصرف فیه کیف یشاء»، بنابراین حق اسقاط هم برای او متصور می شود برخلاف حکم، که یک الزام یا استحبابی است که قرار داده شده است تا مکلف به آن عمل کند، نه اینکه دخل و تصرف در حکم کند.

حق بر دو قسم است : 1 – حق مالی 2 – حق حکمی ( تقسیم مرحوم نائینی در منیة الطالب)

حق مالی (ملکی): «اعتبره العقلاء مالاً»، که قطعا قابل اسقاط است.

حق حکمی: که اسقاط یا عدم اسقاط آن را از جعل و حکم شارع برداشت کنیم، مثل خیار، که قابل اسقاط است.

حق الکفالة، که شارع امر و حکم کرده است، این قابل اسقاط نیست، یا حق الولایة، قابلیت اسقاط ندارد، بلکه وظیفه اش است و باید انجام بدهد.

سئوال: این معیار صحیحی نیست بگوییم که حق، قابل اسقاط است، زیرا بعضی حقها قابل اسقاط نیست!
استاد: بله، درست است، لکن حق حکمی را حق اطلاق کنند یا حکم، قابل تامل است، زیرا از قبیل حکم هستند و ماهیت حق، همان است که مرحوم آقای خوئی و دیگران گفته اند که حق، آن چیزی است که قابل اسقاط باشد.

حکم، قابل اسقاط نیست، مگر اینکه شارع در مقام جعل، حکم را به نحوی قرار دهد که قابل اسقاط برای شخص صاحب حکم باشد، لذا تعبیر «حق حکمی» به این خاطر است که قابل اسقاط است.

چون خیار قابل اسقاط است، لذا از احکامی است که حق است و قابل اسقاط است و به نحوی شائبه حق مالی بودن دارد.

خیارات یا عقلائی است که به تایید شارع رسیده است یا ابتداءً شارع آن را جعل کرده و مخترعه است، مثل خیار حیوان و خیار مجلس.

فرق سلطنت و ملک : سلطنت چه بسا حق است و ملک نیست.

فرق سلطنت و حق: عموم و خصوص من جه است.