درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: طرق ابلاغ الحکم

ظاهر کلام امام راحل در مساله و نقد آن

در مساله ی مانحن فیه، ظاهر کلام امام راحل اینست که: حکمِ برای انفاذ(حاکم ثانی انفاذ کند حکم حاکم اول را) اولا؛ در خارج، ثمری ندارد ، زیرا حکم حاکم اول وقتی که صادر شد لازم الاجراء است، چه اینکه حاکم ثانی حکم کند یا اینکه حکمی از او صادر نشود.

و ثانیا اشکال ایشان اینست که: حکمِ حاکم ثانی ملاک و مجوزی ندارد و برای مشروعیتش، وجهی هم ندارد ،

زیرا ادله ای که حکم را متوقف کرده بر بینات و ایمان و سایر مقدمات قضاء، در این حکم وجود ندارند و طی نمی شوند و او(حاکم دوم) مجوزی برای صدور این حکم ،بدون طی مقدمات ندارد.

ذکر عبارت تحریر:

«الظاهر انّ انفاذ حکم الحاکم اجنبیّ عن حکم الحاکم الثانی فی الواقعة(یعنی خود انفاذ ، غیر از حکمِ حاکم ثانی است، یعنی میخواهد بگوید انفاذ متوقف بر حکم نیست) لانّ قطع الخصومة حصل بحکم الاوّل(فصل خصومت میشود به حکم حاکم اول) و انّما انفذه و امضاه الحاکم الآخر لیجریه الولاة و الامراء(منتهی حاکم دوم فقط آنرا امضاء میکند نه اینکه حکم انشاء کند، تقریر یک حکم و امضاء یک حکم، غیر از انشاء الحکم است، تقریر میکند: یعنی تایید میکند که امراء و ولاة آنرا اجراء کنند) ولا ثر له بحسب الواقعة (هیچ اثری ندارد، یعنی اینکه جواز اجرای حکمِ حاکمِ اول منوط به امضاء حاکم دوم نیست، یعنی چه او امضاء کند یا نه، دیگران باید حکم حاکم اول را اجراء کنند)و فانّ انفاذه و عدم انفاذه بعد تمامیّة موازین القضاء فی الاول سواء (حاکم دوم انفاذ کند یا نکند ، بعد از اینکه موازین قضاء برای حکمِ حاکمِ اول تمام بود، حکم ملاک خودش را بتمامه دارد و موازین قضاء هم در حکم حاکم اول تمام است)

و لیس له الحکم فی الواقعة(این اشکال اول ایشان است که یعنی نیازی به حکم حاکم دوم نیست و وجهی ندارد حکمش، چون تمام موازین قضاء را حکم حاکم اول داشت،

بعد اشکال دوم ایشان از ذیلی استفاده میشود) و لیس له الحکم فی الواقعة(تکرار: اشکال دوم اینست که او اصلا مجوزی ندارد برای صدور حکم) لعدم علمه (2 احتمال وجود دارد در معنای عدم علمه:

1) - احتمال اول اینست که: عدم علمش به صدور حکم از حاکم اول باشد کما اینکه دیگران از فقهاء هم در ردّ کتابت و هم در ردّ إخبار حاکمِ اوّل، بدینگونه ردّ کردند که این علم آور نیست، البته ممکن است منظور ایشان این احتمال نباشد زیرا این احتمال دارای اشکال است و آن اینکه: اگرچه علم هم به حکم حاکم اول نداشت باشد لکن حجت شرعی است و به منزله‌ی علم است ، کما فی البینة که فقهاء اتفاق کردند که حاکم ثانی میتواند اکتفاء به آن کند چون ادلّه ی حجیت بینه، بینة را کالعلم قرار میدهد، پس در مورد إخبار، هم اگر کسی توانست با دلیل اثبات کند که إخبار حاکم اول هم به منزله ی علم است، إخبارش به منزله ی علم میشود، و عدم علمه دلیل نمیشود که این حکم جائز نیست چون قائم مقام علم است همانگونه که بینة هم قائم مقام علم است.

(2 - اگر توانست حجیت را اثبات کند، این به منزله عمل می شود و دیگر « عدم علمه» دلیل نمی شود که این حکم جائز نباشد، چون قائم مقام علم است، همانطور که بینه قائم مقام علم هست، ممکن است که إخبار حاکم هم قائم مقام علم باشد. علی أیّ حال کلام در این است که یا علم یا حجت شرعی که به منزله علم هست، وجود داشته باشد. لذا « لعدم علمه» به این تفصیل، اشکالی که الان عرض کردیم را دارد. ولی بعید به نظر می رسد که امام (ره) مقصودش این باشد. مگر این که ایشان هم بینه و هم اخبار حاکم و ... را قبول نداشته باشد. لا اقل اگر بینه را هم قبول کند، دیگر این تفصیل معنا پیدا نمی کند.

پس تفصیل اول بعید است چون اشکالش واضح شد.

تفصیل دوم: مقصود از « لعدم علمه» این است مقدمات قضا را طی نکرده است. چون بالاخره حاکم که به موازین قضا حکم می کند، درست است که علم وجدانی نیست، اما علم تعبّدی برایش هست.

این تفسیر مناسب سیاق کلام ایشان هست و از اشکال هم أسلم هست.

سؤال: بعدش هم دارد که تفسیریه می شود ( دیده شود واضح نبود)

استاد: بله، این قرینه می شود. ما فی نفسه دو احتمال را دادیم، ولی ذیل کلامش قرینه بر تفصیل دوم می شود. « و لیس له الحکم فی الواقع لعدم علمه و عدم تحقّق موازین القضا عنده» این « و عدم» و بعدش می خواهد اشاره به همان لمّ « لعدم علمه» کند و بیان برای آن باشد. چون او موازین قضا را که ندارد، پس علم تعبّدی که برای قاضی باید حاصل شود، آن علم برایش حاصل نشده است.

این حاصل کلام ایشان هست.

سؤال: اگر ایشان انفاذ را قبول ندارد چرا در مسأله دوم فرموده اند « یجب الانفاذ علی الحاکم الثانی» ؟

استاد: جوابش واضح است. ایشان می فرماید این انفاذ از قبیل حکم نیست و نیازی به حکم ندارد.

ادامه سؤال: شاید گوید تأثیر ندارد. اگر تأثیر ندارد پس چرا واجب کرده است بر حاکم ثانی؟

استاد: مقصود ایشان این است که حکم تأثیر ندارد. چه حکم کند چه نکند، انفاذش واجب است. انفاذ را به معنای اجراء دانسته اند، که این انفاذ نیاز به حکم مستقل ندارد و چه او حکم بدهد چه ندهد، حتی چه تأیید کند چه تأیید نکند، حکم بودنش را نفی کرده اند و فرمودند این از باب تقریر و تأیید هست. تقریر هم چنین است. یعنی مطلقا چه تقریر کند یا نکند، و چه حکم کند یا نکند، حکم حاکم اول لازم الاجراء است. این یک وجهی بود که فرموده بودند. پس مصبّ کلام ایشان در این است که این انفاذی که بر او واجب هست، از باب اجراء است و باید حکم حاکم اول را اجراء کند. چه حکم کند چه نکند تأثیری در وجوب اجراء ندارد. کما این که اگر تقریر و تأیید هم کند فرقی ندارد. لذا دارد که: « انما أنفذه و أمضاه الحاکم الاخر». « أنفذه» یعنی « أمضاه» یعنی تأیید کند. این را هم می فرماید فایده ندارد. به هر صورت اجراء حکم حاکم اول لازم است و حکم یا امضاء او تأثیر ندارد.

این شقّ اول کلام ایشان بود. اشکال به حرف دوم ایشان این است که اساسا این حکمی که می خواهد صادر شود، مضافا به این که تأثیری ندارد، بلکه ملاک هم ندارد و جایز نیست. زیرا او علم ندارد. به این معنا که موازین قضا در نزد او متحقق نشده تا علم تعبدی برایش حاصل شود. انفاذ واجب هست بر او، منتها به معنای اجراء.

اشکال: دیگر حاکم خصوصیتی ندارد!

استاد: خوب این کلام خود ایشان است، و اشکال به ایشان هم حرف دیگری است.

ما می خواهیم بررسی کنیم مطلب ایشان را؛ حاصل کلام این است که: این انفاذ، در خارج، تصرّف در اموال و أنفس هست، قبلا هم عرض کردیم. خود این انفاذ هم نیاز به حکم دارد. هر کسی که نمی تواند تصرّف کند. اما حکم به فصل، به حسب متفاهم عرفی، کما این که این فهم اکثر فقها بوده است، حکم به فصل، غیر از انفاذ است. یعنی حاکم حکم کند که این طرف خصومت (متّهم) مستحق است و طرف دیگر استحقاق ندارد. یعنی حکم می کند به استحقاق یکی و عدم استحقاق دیگری. و فصل یعنی همین که معلوم شد مستحق کیست و غیرمستحق کیست. اما این که این حکم را در خارج انفاذ کنید و تصرّف کنید، خودش نیاز به حکمی علی حده دارد. لذا یا باید خود حاکم اول در ذیل حکم به فصل بگوید این لازم الاجراء است ( و یجب انفاذه)، یا اگر او این کار را نکرد، دیگری این کار را انجام دهد.

پس انفاذ تأثیر دارد و انفاذ غیر از حکم به فصل است. اما این که ایشان گفته مشروعیت ندارد چون علم تعبّدی به موازین قضا برایش حاصل نشده، این اشکال اساسی دارد. اشکال اساسی را صاحب جواهر فرموده اند: حکمی که برای حاکم اول صادر شد، همان حکم دلیل بر انفاذ است به علت اطلاق دلیلی که گفته است بر همگان واجب است که حکم حاکم اول را قبول کنند و رد نکنند، قبول کردن یعنی حجت بودن است، همه شامل فقهاء هم می شود،

* البته قبل از این که حرف صاحب جواهر در این قسمت برسیم یک نکته ای در اینجا هست؛ آیا این وجوب انفاذ حکم یا حکم حاکم ثانی به انفاذ، مطلق است یادر موارد خاصی است .

از کلام صاحب مسالک بر می آید که بعضی از فقهای ما گفتند این در اماکن بعیده است، آنجایی که بین حاکم اول و حاکم ثانی یک واسطه ای لازم است این نیاز به انحا وابلاغ به حاکم ثانی دارد که حاکم ثانی آنجا به انفاذ حکم کند در چنین مواردی است که به انحا وابلاغ حکم من الاول الی الثانی او بالاخباره او بالبینه او بالکتابه؛ یکی از این سه تا را که اگر به آن حاکم ثانی رسید یجب علیه انفاذ .

عبارت المسالک این است:

قد ظهر من الأدلّة المجوّزة لقبول إنفاذ الحكم أن موردها(یعنی مورد این ادله) الضرورة إلى ذلك في البلاد البعيدة عن الحاكم الأول. فذهب بعض الأصحاب (نسبت داده به بعضی از اصحاب ) إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة (یعنی یک واسطه ای باشد نه اینکه حاکم اول حاضر است و حکم می کند، حاکم دومی حکم به انفاذ بکند دیگر وجهی ندارد، در این فرض حکم به انفاذ دومی مشروع نیست)، و هم الشهود على حكم الأول. فلو كان الحاكمان مجتمعين(دو تا حاکم اینجا نشسته است یکی حکم می کند دیگری دارد شهود می کند )، و أشهد أحدهما الآخر على حكمه، لم يصحّ إنفاذه، لأن هذا ليس من محلّ الضرورة المسوّغة للإنفاذ المخالف للأصل و الأقوى القبول ( صاحب مسالک می گوید اقوی قبول است، یعنی اختصاص به اماکن بعیده ندارد. حتی اگر این حاکم دیگر شاهد باشد در نزد حاکم اول آن رو اشهاد هم کرده باشد با این حال می تواند این حاکم ثانی می تواند حکم به انفاذ بکند.) لأن قوله نافذ (تعلیل صاحب مسالک را ببینید : این استدلال اختصاص به صاحب جواهر ندارد صاحب جواهرآمده این مطلب را بیان کرده است در حالی که اصل این کلام از شهید ثانی است ) و حكمه حجّة، و الضرورة إلى ذلك باقية، (یعنی ضرورت چه در اماکن بعیده چه در غیر بعیده، لا یزال برای انفاذ باقی است، یعنی وقتی حکم کرد، حکم او حجت است، منتها قطع خصومت و قلع خصومت به انفاذ می باشد و خودش اصلا ملاک ضرورت است قلع خصومت وقطع خصومت به نفسه‌ی واجب و خودش نفسا مقتضی ضرورت است اماکن بعیده در اینجا دخلی ندارد ولو اینکه اغلب آنجا است را قبول داریم اما اگردر جای غیر اماکن بعیده، این ضرورت اقتضا کرد ممکن است حکمت وعلت دیگری باشد که حاکم نخواهد حکم به انفاذ بکند. فرض کنید از جان خودش می ترسد، متهم همسایه حاکم است یا به نحوی خصومتی قبلا با او داشته است و متهم بشود، آن وقت به او غضب کند و ولی حریف حاکم دوم نمی شود. شما می توانید حکمتهای مختلفی رو تصور کنید) فإنها غير منحصرة في الأماكن المتباعدة، لأن من جملتها قطع الخصومة،(از جمله آن ضروره قطع خصومت است ) و هو لا يتمّ إلا بقبول ذلك(واین تموم نمی شود مگر اینکه حکم اول مطلقا حجت است که درهر شرایطی آن ضرورت قطع خصومت را دیگری بتواند این را متحقق بکند ) بل هو في هذه الحالة أقوى من البيّنة، لأن غاية البيّنة إثبات حكم الحاكم، و إخباره بالحكم أقوى.

چون در این فرض که متجمعین هستند از بینه اقوی است، آنجایی که بینه به حاکم دیگربرسد می تواند حکم بکند، آنجایی که خودش شاهد نمی تواند حکم کند؟؟!! این حرف شهید ثانی تا اینجا وجهش رو عرض کردیم ضرورت متباینه است ولی اختصاصی به او ندارد.

اما استدلال صاحب جواهر، استدلال بسیار متین است وتقریب این که چگونه می شود که «فانی قد جعلت علیکم حاکما فمن لم یقبل واذا حکم بحکمنا و لم یقبل منه فعلینا رد او رد » و همچنین «حجتی علیکم» ، اطلاق دارد و به اطلاقشان می توانیم بگوییم که حتی بر این فقیه دیگر، هم حکم او حجت است که تقریبش می آید.