درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: کیفیت اجرای حد مسکر

شهادت در شرب مسکر

(مسألة 1): لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد، ومع عدم إمكانه لايحدّ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال.[1]

اگر یک شاهد عدل شهادت داد که شخصی شرب خمر کرد و شاهد دیگر گفت که این شخص خمر را قی کرده است، اینجا یکبار به مقتضی قاعده بحث می شود و اخری به مقتضی نص بحث می شود.

اگر بین شرب خمر و قی ملازمه عادیه وجود داشته باشد نباید فرقی باشد بین شهادت به شرب و شهادت به قی باشد، اما در همین جا با فرض ملازمه عادیه، احتمال خصوصیت می دهیم که این شهادت به قی، شهادت به شرب خمر نمی شود و شهادت عن حس نمی شود و حدس است، لذا تعبد به مورد روایت می کنیم که یک شهادت به شرب خمر و دیگری شهادت به قی بدهد، حکم به ثبوت حد می شود، که حضرت به این ملازمه استدلال کرده است و این ملازمه خصوص این مورد و این شهادت ملحق می شود.

اما در جایی که دو شهادت به قی باشد این ملازمه پذیرفته نیست و شرب مسکر ثابت نمی شود، زیرا ممکن است که شرب از روی اکراه باشد - البته ممکن است گفته شود که اکراه هم منتفی است زیرا که ادعای اکراه نکرده است -، اما اگر یک شهادت به شرب باشد دیگر احتمال اکراه منتفی است و جهل به حکم هم پذیرفته نمی شود مگر ادعا کند و امکان پذیرفتن جهل از او باشد.

لااقل حضرت در جایی که یک شهادت به شرب و یک شهادت به قی باشد با قرینه حسیه، احتمال اکراه و ... را منتفی دانسته و حد را مترتب کرده است.

اما در جایی که هر دو شهادت به قی باشد هر دو عن حدس است و ملازمه عادیه، حسی نیست و لذا پذیرفته نیست و یجب فی ما خالف القاعده علی موضع النص، ولو اینکه صاحب جواهر ادعا کرده است که در مواردی که دو نفر شهادت به قی بدهند حد ثابت است وحتی به مشهور نسبت داده اند اما این نسبت ثابت نشده است.

در مقام اجماعی در بین نیست، نص خاصی هم در مقام (دو شهادت به قی) وجود ندارد ما هستیم و قاعده، لذا شهادت باید عن حس باشد و لذا حکم حد مترتب نیست، مضافا اینکه قاعده درء هم جاری است و حد ثابت نمی شود.

شرب خمر با اعتقاد حلیت آن

(مسألة 2): من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا (اعتقاد دارد که اساسا در اسلام خمر حرام نشده است) وهو مسلم استتيب (ممکن است اشکال بر کلام ایشان وارد شود: اگر مسلمانی شرب خمر کرد و اعتقاد داشت که حلال است توبه داده می شود، این توبه دادن برخلاف قاعده است، زیرا ظاهر کلام این است که اگر مرتد فطری است باید به قتل برسد بنابر قول مشهور و قول تحقیق، و توبه فقط در صورت ملی بودن است. مگر اینکه بگوییم که مراد از مسلمان، اعم از فطری یا ملی باشد.) ، فإن تاب اقيم عليه الحدّ (حد شرب خمر است)، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى‌ تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قُتل؛ من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطريّاً (البته باید بررسی شود که استحلال، منجر به تکذیب نبی می شود یا نه؟ اگر منجر شود مرتد می شود و باید دید که ملی است یا فطری، اگر فطری بود حکمش قتل می شود و توبه داده نمی شود و اگر ملی بود توبه داده می شود و اگر توبه نکرد به قتل می رسد. اما اگر منجر به تکذیب نبی و ارتداد نشد حد شرب خمر بر او اجرا می شود و بخاطر استحلال تعزیر می شود، اما اگر شرب خمر نکرد و فقط مستحل بود و استحلال او منجر به ارتداد نشود فقط تعزیر می شود. البته بعد استتابه، فرقی بین ملی و فطری نیست، اما قبل از استتابه، فطری به قتل می رسد ولی ملی به قتل نمی رسد)، وقيل: حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة(اشکال می شود: زیرا باید نظر شود که آیا این استحلال منجر به ارتداد می شود یا نه؟ اگر به ارتداد بینجامد نوبت به حکم ارتداد می رسد) ، بل يقتل من غير استتابة، والأوّل (باید استتابه داد) أشبه. ولايقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ( زیرا آیه قرآن دلالت بر حرمت شرب غیرخمر ندارد و روایات هم متواتر نیست (مستفیض است) و اجماع فریقین هم نیست لذا ضروری دین نمی شود و منجر به تکذیب نبی و ارتداد نمی شود) ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًاّ كان له أو محرّماً. وبائع الخمر يستتاب مطلقاً، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى‌ تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قتل. وبائع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ ولم يتب.[2] (فروشنده خمر توبه داده می شود و اگر توبه نکند و استحلال آن به تکذیب نبی برگردد به قتل می رسد از این نظر فرقی بین بائع خمر و شارب خمر وجود ندارد، حتی غیر از شارب و بائع خمر هم استحلال کند حکمش همین می شود.)

بین کلام شیخین و متاخرین یک اختلافی وجود دارد:

صاحب ریاض: « من شربها) أي الخمر (مستحلا) لشربها أصلا، وهو مسلم (استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد) ثمانون جلدة خاصة (وإلا) يتب (قتل) من غير فرق في الاستتابة بين كونه فطريا أو مليا، كما عن الشيخين (شیخ طوسی و مفید) وأتباعهما . قيل: لإمكان عروض شبهة في الشرب فاستحله (استحلال بخاطر شبهه باشد زیرا جهل دارد و جهل از او متوقع است، در این فرض توبه داده می شود و اگر توبه کند فقط حد شرب خمر دارد) والحدود تدرأ بالشبهات، ولما رواه المفيد في إرشاده، ... (وقيل) والقائل الحلي والتقي (ابی الصلاح حلبی) كما حكي: أن (حكمه حكم المرتد) لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة (وهو قوي) متين، وعليه عامة المتأخرين (متاخرین قائل هستند که نیازی به توبه نیست و جایز است به قتل برسد )، لإنكاره ما علم تحريمه ضرورة من الدين، ومعه لا شبهة إلا إذا ادعاها وأمكنت في حقه(مگر اینکه ادعای جهل و شبهه کند و این ادعا از او پذیرفته شود)، لقرب عهده بالإسلام (تازه مسلمان)، ونحوه فيدفع عنه الشبهة، ولا يقتل بلا شبهة كما هو الحال في إنكار سائر الضروريات. وهذه الصورة خارجة عن مفروض المسألة (قائلین به قتل، در صورت عدم شبهه است)، بل هو ما إذا لم يكن هناك شبهة محتملة، ولذا إن شيخنا في المسالك بعد أن اختار المختار قال: هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه، لقرب عهده بالإسلام ونحوه، وإلا اتجه قول الشيخين. قال: وعليه يحمل استتابة قدامة بن مظعون وغيره ممن استحلها في صدر الإسلام بالتأويل، انتهى.[3]

روایت قدامة بن مظعون، به دو طریق وارد شده است، به طریق صحیح عبدالله بن سنان، که حضرت حکم به حد کرده است، و به طریق اهل عامه، حضرت حکم به قتل کرده است.

ان شالله سال آینده این روایت بررسی خواهد شد.