درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

مسألة 9 : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة؛ كان الشارب رجلًا أو امرأة. والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ، وإذا استتر لم يُحدّ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ.[1]

حد شرب خمر

حد شارب خمر، 80 ضربه است که مورد اتفاق اصحاب است و نصوص مستفیضه صریحه بر آن دلالت دارد.

یکی از روایات نکته ای داشت:

صحیحه ابی بصیر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟

قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها.»[2]

این قضیه در زمان رسول الله نبوده است و تعداد ضربات در زمان رسول خدا تقدیر نشده است، البته یک قولی از رسول الله هست که ایشان دستور به توقف در 40ضربه داده است و البته این قول قابل قبول هم نبود.

شهید در مسالک و صاحب مسالک، شرحی بر این مطلب دارند: آنچه که در تاریخ ثابت است و از روایات عامه و خاصه بر می آید این است که رسول خدا ص با نعل عربی ( از پوست ساخته می شود و پاشنه بلند ندارد و جلو آن پوشیده نیست و حالت خاص عربی -نعال- است) حد را اجرا می کرده است و اینکه نعال، همان پوسته قلاف شمشیر است درست نیست و آن نعل السیف است که پایه و دستگیره آهنی شمشیر است که قابلیت ضرب ندارد. نعال جمع نعل است و نعل هم همان کفش خاص عربی است.

بعضی گفتند که حضرت به دست یا با شاخه های خرما، حد را اجرا می کرد وبه تعداد زیاد ادامه پیدا می کرد و تعداد خاصی نداشت و کسی هم متوجه نمی شد و شایع نمی شد که حضرت چند ضربه می زند، تا اینکه عهد ابی بکر ادامه پیدا کرده است و بعضی گفته اند ابی بکر چهل ضربه می زده، تا زمان خلاف عمر، که تا اواخر هم اینگونه بوده، در اواخر، عمر با امیرالمومنین مشورت کرد (به روایت اهل سنت، عبدالرحمن بن عوف بوده که از فقهای آن زمان بوده است و او هم همین تعداد را بیان کرده است) و حضرت گفته که هشتاد ضرب باشد و ... . این از مواردی است که تشریع آن به امیرالمومنین تقویض شده است و تعداد را امیرالمومنین تعیین کرده است.

جواهر الکلام: « بل في المسالك « ‌روى العامة والخاصة « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدره بعدد (رسول الله، عدد را مشخص نکرد)، فلما كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه‌السلام في حده فأشار عليه(امیرالمومنین مشورت داد یا امرکرد) بأن يضرب ثمانين معللا له بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين » ‌وعمل بمضمونه أكثر العامة (اکثر عامه به این تعداد عمل کردند) ، وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقا لما‌روي أن الصحابة قد رووا ما فعل في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأربعين (بخاطر این که زمان رسول گرامی، به اربعین مقدر شد) وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من التفويض الجائز لهم ».(این تعیین تعداد و تشریع بعضی از امور جزئی، به اهل بیت ع تفویض شده بوده است) ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة (80ضربه برای شارب خمر از بدعتهای خلفای سه گانه بوده است و بدعت عمر است) من أن جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني وأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية (مولف کتاب استغاثه ادعا کرده به اجماع اهل حدیث، 40 ضربه می زده است)، وأن الثاني قال: إذا سكر افترى ، وإذا افترى حد حد المفتري » وفي كشف اللثام « ولعله أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف (کتاب طرائف) من قوله : ومن طريف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعة نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم (به خاطر اینکه عمر معرفت لازم را به شأن انبیاء و خلفاء انبیاء نداشته، خودش حد را از اربعین به هشتاد تغییر داده است) ما ذكره‌ الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك في الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه قال : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب في الخمر بالجرائد والنعال ، وجلد أبوبكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس(با مردم -عبدالرحمن-مشورت کرد) ، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر » وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند السائب بن يزيد في الحديث الرابع من أفراد البخاري (از تفردات بخاری بوده است) قال : « كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمرة (خلافت) أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنتقدم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا (با دست و نعال و رداء اینها را حد می زدیم) حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (فساق جرأت پیدا می کردند و فسق می کردند لذا 80 ضربه شد) » ‌انتهى.

ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار الثمانين مترتبة (از یک شمردن تا هشتاد) لكن في‌خبر زرارة « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه‌السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، قال : فأمر علي عليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة فصارت ثمانين (حضرت با یک تازیانه دو سر، 40ضربه زده است که 80ضربه شده) » وفي خبره الآخر « سمعته أيضا يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه (شخص با نفوذی بوده کسی جرأت نکرده که حد را برای او اجرا کند) حتى قام علي عليه‌السلام بتبعة مثنية (تازیانه دو سر) لها طرفان فضربه أربعين » ‌ويمكن حملهما على جواز ذلك لمصلحة ، والله العالم. (این حدیث را حمل بر مصلحت می کنیم، چرا که در زمان خلفا، 40ضربه بوده است حضرت تقیه می کرده است زیرا حکم 80ضربه بوده است.)

حاصل کلام این شد: در زمان رسول خدا یا تقدیر نشده است (صحیح این است زیرا اگر تعیین شده بود کسی نمی توانست مخالفت کند، همانطور که صاحب مسالک گفته است) و در زمان ابوبکر هم یا 40ضربه بوده یا تقدیر نداشته است تا اواخر خلاف عمر، که با امیرالمومنین مشورت کرده است و حضرت فرموده 80 ضربه است که این مورد از تفویضات تشریع به ائمه ع است.

ممکن است این عدم تقدیر به اینگونه باشد که برای رسول گرامی تعداد مشخص بود اما تعداد آن را به لفظ بیان نمی کرد و دیگران هم درصدد شمردن نبودند و تعیین این تعداد به امیرالمومنین تفویض شده تا زمان عمر تعیین شود و جانشینی و وصایت امیرالمومنین تقویت بشود، همانطور که در آیات قرآن، مشابه قرار داده است تا اینکه مردم از اضطرار به ولی الله رجوع کنند و او را بشناسند.

علی ای حال روایات مستفیضه در 80ضربه داریم و البته اجماع هم وجود دارد.

کیفیت اجرای حد

(مسألة 10): يضرب الشارب على‌ ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتّقى‌ وجهه ورأسه وفرجه. والرجل يضرب عُرياناً- ما عدا العورة- قائماً، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى‌ يفيقا[3]

مرد عریان -غیر از عورت- می شود و به صورت ایستاده قرار می گیرد اما زن می نشیند و لباسش را به خودش می بندند، «یفیفا» به قرینه مناسبت حکم و موضع، مراد برطرف شدن اسکار است.

صاحب ریاض: « (ويضرب الشارب) ومن في معناه (عريانا) مستور العورة عن الناظر المحترم (على ظهره وكتفيه) وسائر جسده (ويُتَقّي وجهه وفرجه) ومقاتله (مواضعی که خوف مرگ است مثل گلو و سر و ...) ، بلا خلاف ظاهر، ولا محكي إلا عن المبسوط، فقال: لا يجرد عن ثيابه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد (شیخ در مبسوط مخالف عریان کردن است زیرا پیامبر دستور به تجرید نداده است). وهو شاذ (کلام شیخ شاذ است)، بل لم يحك الخلاف عنه إلا نادر. ومضعف (کلام شیخ تعضیف می شود:) بالصحيح الصريح: عن السكران والزاني، قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين (فقط در قذف به صورت متوسط، از روی لباس ضربه می زنند .) (ولا يحد حتى يفيق) عن سكره، بلا خلاف أجده، وكأن الحجة فيه أن الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام والإيذاء والتأثر ليمتنع المحدود عما حد به، فلا يفعله ثانيا (انجام حد بعد از افاقه، به این خاطر است که درد و سختی بکشد تا برای دفعه دوم انجام ندهد) ، وهي إنما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقا.»[4]

کلام صاحب جواهر: « و لا خلاف معتد به في أنه ( يضرب الشارب ) غير المرأة ( عريانا ) مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها ( على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله كما سمعته في الزناء نعم عن المبسوط لا يجرد عن ثيابه لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ، وهو في غاية الضعف ،للصحيح المعتضد بما سمعته « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط‌ مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين ». وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب (وقتی کسی شراب می خورد به تمام بدنش سریان پیدا می کند در روایت آمده است که حق هر عضو را ادا کنید تا به سکر مبتلا نشود و در صورت ضرب، پاک می شود)كما‌روي عن علي عليه‌السلام من قوله للجلاد : « أعط كل عضو حقه » ( و ) كذا لا خلاف في أنه ( لا يقام عليه الحد حتى يفيق ) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا ، أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن أطلق آخر. ولا يسقط بالجنون لما مر في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد إلا شرا.[5]