درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 6):

لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ. .[1]

جهل به ترتب حد، موجب سقوط حد نمی شود.

اشکال شده: حد خودش حکم است و فرض این است که شخص جاهل به حکم است بنابراین باید حد منتفی شود. جواب دادیم: معصیت متوقف بر علم به ثبوت حد نیست و او علم به حرمت و معصیت دارد. همچنین موضوع حد را شخص علم دارد، موضوع حد تناول مسکر است یا اینکه این مایع مسکر است، هم حرمت شرب مسکر را عالم است و هم موضوع مسکر را ، پس بنابراین نمی توان قائل به سقوط حد شد، مگر اینکه کسی بگوید شبهه داریم که آیا او الان عالم به حکم (حرمت و ثبوت حد) هست یا نه؟ لذا قاعده درء جاری شود.

صاحب جواهر می گوید قاعده درء جاری نمی شود زیرا علم به حکم و موضوع وجود دارد، به نظر می رسد کلام ایشان درست باشد کما اینکه مرحوم امام ره هم موافق است. ظاهر این است که حکم این مایع را می داند که مسکر است و حرام است این کفایت می کند تا حد ثابت شود و عموم روایت «من شرب المسکر» شامل حال این شخص می شود، می توان گفت که این شخص مسکر را شرب کرده و به حرمت آن علم داشته است، لذا حد بر این شخص مترتب می شود.

جواهر: «( وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم ) لقرب عهد بالإسلام أو لبعد بلاده على وجه يمكن في حقه ذلك ... ( أو جهل المشروب ) أنه من المحرم بل ظن أنه ماء أو شراب محلل بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، نعم لو علم الأول التحريم (علم به حرمت دارد ولی علم به ثبوت حد ندارد ) ولم يعلم أن فيه حدا لم يعذر (حد از او ساقط نمی شود) ، كما لا يعذر الثاني لو علم أنه من جنس المسكر ، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر (شک در مقدار مسکر دارد که آیا به این مقدار، حد ثابت است؟) ، إلا أن يكون من الجهل بالحكم (جهل در حکم داشته، مثلا اعتقاد دارد اگر مایعی اسکار فعلی نداشته باشد حرام نیست!)، ويختص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل فيدرأ عنه بذلك للشبهة وكذا لو شربه بظن أنه من جنس آخر محرم غير مسكر (جهل به موضوع است مثلا مایعی که شرب آن حرام است بخاطر نجاست نه بخاطر اسکار، اینجا هم حد ثابت نیست)، والله العالم.[2]

همانطور که اکراه از اسباب سقوط حد است جهل به حکم یا موضوع هم از اسباب سقوط حد است مثلا تازه مسلمان است و فرصت برای تعلیم احکام نداشته یا اینکه از بلاد دور باشد که به عالم به احکام دسترسی نداشته باشد که جهل در حق او قابل قبول باشد، یا اینکه مصداقا نمی داند این مائع مسکر حرام است یا نه؟

چه جهل به حکم و چه جهل به موضوع داشته باشد حد ساقط است البته جهل قصوری، اما اگر جهل در شأن او نباشد جهل تقصیری می شود و حد ساقط نمی شود. گاهی متهم به کذب می شود زیرا نمی تواند ادعای جهل کند گاهی متهم به کذب نمی شود و مقصر است. جهل تقصیری مستحق عذاب می شود: « «إنّ العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هلّا عملت؟ فيقول: ما علمت، فيقال له: هلّا تعلّمت»[3]

بلاخلاف حد از جاهل به حکم و موضوع ساقط می شود، اما اگر شک در قصور و تقصیر باشد تدرء الحدود بالشبهات.

علت شرطیت علم به حکم

حدیث رفع «رفع عن امتی مالایعلمون» و روایات دیگر، که عقاب را در صورت جهل رفع کرده است، لایعلمون، جهل قصوری است و شامل جهل تقصیری نمی شود.

در خصوص مانحن فیه روایت خاص وارده شده است که ظهور در جهل قصوری دارد زیرا فرد تازه مسلمان شده است:

موثقه ابن بکیر:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرمة، قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي (من مسلمان شدم و مقید به احکام هستم و ... ) ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر (نزدیک خانه ما، روستایی است که مسلمان نیستند و شرب خمر می کنند و آن را حلال می دانند) ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها (اگر می دانستم حرام است از آن اجتناب می کردم) ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن (امیرالمومنین) ، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته (حضرت در خانه خودش حکم را جواب می دهد)، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه(افرادی را بفرستید که در محافل مهاجرین و انصار، که شهادت بدهد که آیه شرب خمر بر او خوانده شده یا نه؟ )، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم (کسی شهادت نداد) ، فخلى سبيله فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.[4]

چون کسی شهادت نداد، حضرت گفت او را رها کنید، اما از این بعد اگر شرب خمر کرد حد برای او ثابت است.

این روایت دلالت دارد که اگر اصل حرمت را بداند برای ثبوت حد کافی است زیرا در ایه اصل حرمت آمده است و نه حد آن. لذا اطلاق این روایت شامل جایی که علم به حد نداشته باشد می شود.

(مسألة 7):

يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار والقصد. ويعتبر في الإقرار أن لايقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه، كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً»، ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرينة على‌ أنّه شربه معذوراً، لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى‌ عذراً قُبِل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولايكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر. [5]

اجماع است که با دو بار اقرار، شرب مسکر اثبات می شود. اما با یکبار اقرار، علی القاعده کافی است «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» و طبیعی اقرار با یک دفعه محقق می شود، و ضعف این روایت با عمل مشهور منجبر می شود، مگر اینکه اینجا اجماع یا نص وجود داشته باشد. ظاهر ایشان این است که دو بار اقرار لازم است.

اینکه ایشان گفته دو بار اقرار، لازم است دلیل باید بیاید که عموم این روایت را تقیید یا تخصیص بزند.

قرینه ای در اقرار او نباشد که احتمال جواز شرب (مثل مرض) را برساند. یا اینکه بعد از اینکه اقرار کرد دلیل بیاورد که علتی برای جواز شرب دارد.

در ثبوت شرب مسکر، بوی بد دهان و ... کافی نیست زیرا احتمال عذر در آن می رود، و اگر مومنی عذر آورد باید عذر او پذیرفته شود که در روایات بسیاری آمده است.

کلام صاحب جواهر:

«وفي‌المرسل [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « من أقر عند تجريد (تحدید با سلاح از نیام کشیده شده) أو حبس أو تخويف فلا حد عليه » ‌هذا وفي محكي المقنعة « وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور ، ولا يرتقب (نیازی نیست منتظر شویدکه از مستی بیرون بیاد تا اقرار کند) لذلك إقرار منه في حال صحوه (بعد از اینکه مستی بیرون آمده ) به ولا شهادة من غيره عليه(نیازی به بینه نیست) » ولا يخلو من نظر مع احتمال الإكراه والتداوي وغيرهما (کلام شیخ مفید خالی از اشکال نیست زیرا احتمال اکراه و ... وجود دارد) ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه والجهل وغيرهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ، وهو واضح الضعف. نعم قد يشهد لما ذكره الشيخ خبر الحسين بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام الذي رواه المشايخ الثلاثة الآتي في المسألة الأولى التي ستسمع الكلام فيها إن شاء الله.[6]