درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر: وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير: وهو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ..[1]

(مسألة 2): لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر: وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع (با تشدید تاء و بدون تشدید؛ نبیذی که از عسل گرفته شده کما اینکه خلیل گفته است)، أو الشعير: وهو المزر (نبیذی که از شعیر گرفته شده و هم سایر دانه های دیگر را شامل می شود البته خلیل قیلی را هم گفته که نبیذ از ذرت را هم می گویند، همان فقاع است )، أو الحنطة أو الذرة (همان ذرت) أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقّاع (فقاع به عنوانه حرام است حتی اسکار شأنی نداشته باشد هم حرام است و هم حد دارد دارد) وإن فرض أنّه غير مسكر (احتمال فعلی و شأنی در آن است، اما ظاهر در اسکار شأنی باشد؛) ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ

اما کلام ایشان خلاف مقتضی تحقیق است زیرا ملاک حرمت فقاع، إسکار شأنی است، اینکه فقاع را خمر گفته اند بخاطر إسکار است.

در مجمع البحرین آمده است: « والنبيذ: ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل وفي الحديث " أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام " كأنه أراد بالاصل الاول العنب وهو حلال وبالاصل الثاني النبيذ وهو حرام. وانتبذته: اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر، ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر - كذا ذكره بعض شراح الحديث. وفيه " إنه عليه السلام توضأ بالنبيذ " وليس هو المسكر كما توهمه ظاهر العبارة وإنما هو ماء مالح قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه وقد كان ماء صافيا فوقها كما جاءت الرواية بتفسيره. »[2]

آب روی آن ریخته شده و سر آن بسته شد تا خود به خود تبدیل به نبیذ شود.

ظاهرا نبیذ به کیفیت خاصی ساخته می شود و لکن فقاع به کیفیت دیگری ساخته می شود کأن در فقاع خاصیت إسکار از آن جدا نیست، به حسب لغت، اینگونه فرق گذاشته اند.

از کلام امام راحل اینگونه فهمیده می شود که اگر فقاع، شأناً هم إسکار نداشته باشد حرام است کما اینکه بعضی از فقها هم اینگونه گفته اند.

ریاض المسائل: « (و) مقتضى اطلاق هذه النصوص وغيرها وكذا الفتوى وصريح جملة منها أنه (يتعلق الحكم) بالحد بتناول المسكر والفقاع مطلقا (ولو بالقطرة) الغير المسكرة منهما، وادعى عليه الإجماع جماعة وأما الصحيحان الدالان على عدم حد شارب النبيذ إن لم يسكر فمع شذوذهما محمولان على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، أو على النبيذ الحلال كما احتمله بعض الأجلة ...(و) كذا (كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة) من نحو العصير التمري والزبيبي يجب بتناوله أو استعماله الحد بلا خلاف ولا إشكال، لعموم ما مر من النص والفتوى وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان، مبنيان على القول بتحريمهما أو حلهما، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى، فلا حد فيهما ويحتمل العدم على القول الأول أيضا، لعدم التلازم بين التحريم والحد أصلا، إلا أن يكون إجماعا، كما هو ظاهر الأصحاب هنا، حيث إن ظاهرهم بناء الوجهين على القولين، كما ذكرنا. [3]

معلوم می شود مراد از إسکار، فعلی است زیرا قطره إسکار شأنی را دارد، مگر اینکه بگوییم اگر به اسکار شأنی نرسد حرام است ولی حد ثابت نیست الا اینکه اجماع وجود داشته باشد.

صاحب جواهر: جواهر: « و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة فلاحظ.( والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌النصوص الدالة على أنه « خمر استصغره الناس » ‌وأن فيه حد شارب الخمر وقد تقدم في الطهارة وكتاب الأطعمة تمام الكلام في موضوعه وحكمه والله العالم..»[4]

ملاک حرمت، إسکار می باشد، زیرا بقیه عناوین موضوعیت ندارد و کسی قائل نشده است که مثل فقاع، حرمت دائر مدار عنوان باشد.

فقاع

محقق در شرایع: « والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، وإن لم يكن مسكرا، وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ. [5] (ظاهر عبارت می گوید فقاع مثل نبیذ مسکر است، ممکن است مراد این باشد که فقاع هم نبیذ مسکر، شأن اسکار دارد و فقاعی نداریم که مسکر نباشد، لذا صدق عنوان کافی نیست و ملاک إسکار است.)

محقق اردبیلی: وامّا الفقاع فحكمه حكم الخمر وان لم يكن مسكرا ، بل كلّ ما سمّي في أسواق أهل الخلاف به ولم يكن معلوم الحلّ ، فهو فقاع حرام عند الأصحاب. [6] (اصل فقاع بر ای آن ثابت است اما یقین نداشته باشیم این همان فقاعی است که حرام است اما در بازار به آن فقاع اطلاق می شود و همین کافی است برای حکم به حرمت، ولو یقین نداشته باشیم به گونه معهود ساخته شده باشد و مسکر باشد.)

ریاض: « وجملة منها مصرحة بحكم الفقاع، كما هو مذهب الأصحاب»[7]

ممکن است مراد هم شأن اسکار باشد یا اینکه عنوان فقاع باشد.

ظاهر کلمات اصحاب این است که ملاک تحقق عنوان فقاع است و حد و حرمت ثابت است، هر چند که بعض کلمات ایشان موهن این است که ملاک اسکار شأنی باشد.

روایات:

صحیحه: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: [هو] خمر، وفيه حد شارب الخمر.[8]

حضرت فرموده که فقاع خمر است، و بعد گفته حد دارد.

این مضمون، چندین روایت موثقه دارد.

« وباسناد الشیخ الطوسی عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.[9]

اینجا هم فقاع را از خانواده خمر است.

موثقه: «بإسناد الشیخ الطوسی عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. [10]

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال وابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع، فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر. [11]

« وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبد الله. عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمّر حرام والفقاع حرام.[12]

این روایت صریح و سئوال از فقاع بوده است و حضرت پاسخ داده است، هم می توان گفت که فقاع را در مقابل خمر قرار داده است و هم می توان گفت که فقاع را همان خمر دانسته است و ذکر خاص بعد از عام است.

«وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر.[13]

موثقه ابن فضال : «وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر[14]

«محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه قال: وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر وقال عليه السلام: هي خمرة استصغرها الناس[15]

حضرت می فرماید که اگر حکومت من بود یا خانه، خانه من بود یا اعضاء خانه من بود که بر آنها تسلط دارم کذا و کذا را انجام می دادم. البته صرف یک بار فروش، حکم قتل ندارد و تازیانه دارد، زیرا شارب آن تازیه دارد چطور می شود فروشنده به قتل برسد، و شاید مراد کسی باشد که می خواهد ترویج فساد کند حکمش قتل باشد.

بعض از روایات خمیرة دارد: خمر کوچک است بعضی از فقها گفته اند که فقاع درصد إسکار آن نسبت به خمر کمتر است بخاطر همین مردم آن را استصغار کرده اند، یا اینکه نه، اصلا مردم آن را کوچک می شمارند و میزان اسکار دخلی در آن ندارد.

از مجموع نصوص : چون نصوص مستفیضه وارد شده حرمت شرب، بخاطر اسکار است و در صحیحه زراره داشتیم: « فقال لعلي عليه السلام: أشر على، فقال: حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة. » [16] حضرت از یک واقعیت خارجی خبر می دهد، و اینها را در کنار تنزیل فقاع به منزله خمر قرار بدهید، متفاهم عرفی این می شود که وجه تنزیل فقاع به منزله خمر، إسکار است و وجه دیگری به ذهن نمی آید، و حضرت هم در تنزیل، اشاره به حد کرده است، که از این قرینه داخلیه و قرینه های خارجیه، این متفاهم عرفی را تأیید می کند: فقاع حرام است و حد آن بخاطر إسکار است و این إسکار شأنی است ولو اینکه قطراتی باشد که سکر نداشته باشد و فقاع از اسکار جداشدنی نیست.

اما اگر مایعی بود که عرف به آن فقاع می گفت اما إسکار شأنی نداشت و به آن وجه مخصوص ساخته نمی شود، این حکم فقاع را ندارد، و فقاع وقتی مطلق می آید منصرف به مسکر است زیرا غالب، مسکر است، مگر اینکه در صورتی باشد که علم داریم که مسکر نیست، لذا حکم حرمت و حد ندارد، در صورتی که از کلمات بعضی از اصحاب استفاده می شود که در این مورد (نداشتن اسکار شأنی) باز حرام است که ما مخالف هستیم.

ملاک اسکار، از جانب شارع فهمیده شده و این توقیفی است اما اگر کسی ادعا کند عنوان فقاع حرام است باز هم توقیفی می شود و ربطی به معنای لغوی ندارد، معنای لغوی فقاع متعارف زمان شارع را واضح می کند اما ثبوت و عدم ثبوت علیت اسکار، توقیفی است.

نبیذ

دو قسم است و که بعضی مسکر هستند و بعضی مسکر نیستند ضابطه إسکار می شود و هر نبیذ مسکری حرام است و عنوان نبیذ ملاک حرمت نیست.

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .[17]

غلی عنوان عرفی است لذا همیشه لازم نیست با آتش به غلیان آید بلکه در معرض خورشید هم غلیان کند کافی است، ملاک غلیان زیر و رو شدن است. خل به کسر است و خل به فتح، اخوت و دوستی است.