درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ضمان تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

ضمان تأدیب

مرحوم علامه در قواعد، گفته است که وقتی صبی را برای تأدیب زد، لکن اتفاقی بیافتد، ایشان فرمود که در صورت جنایت، ضامن است: «وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه»[2] سیاق کلام ایشان اینگونه است که اگر ضرب هم بدون تعدی بود و جنایت اتفاق افتاد ضامن است، البته ممکن است گفته شود که منظور ایشان این است که ضرب جایز است و اگر از حدود تعدی کند ، ضامن است.

قاعده این است که وقتی شارع، ولایت بر تأدیب جعل کرد و حتی با رعایت حدود، باز هم ضامن باشد این ولایت ضرری می شود و لاضرر و لاضرار فی الاسلام (لم یکتب الله تعالی فی دفتر التشریع حکماً ضرری) جاری است مثل «ماجعل فی الدین من حرج»، و باید در همه احکام عدم هرج و ضرر ملاحظه شود و اینکه گفته شود این اذن و ولایت به همراه ضمان است مخالف این قواعد است و اطلاق این نصوص همه احکام را شامل می شود و ضمان در صوت عدم تعدی، با مذاق شرع سازگار نیست.

متن مفتاح الکرامه (شرح قواعد الاحکام): «أمّا أنّه له الضرب المعتاد (صورت عدم تعدی) فلا بحث فیه کما فی «جامع المقاصد » و هو کذلک إذا کان الصبیّ ذا عقل و تمییز کما نبّه علیه فی «التذکرة و التحریر و الحواشی » لأنّهم یأخذونه مسلّما فی الباب و باب الدیات. و أمّا أنّه یضمن جنایته فیما له فظاهر «المبسوط» الإجماع علیه حیث قال عندنا. و قد نسب فی حدود «المسالک [1]» إلی الأصحاب أنّ الأب و الجدّ للأب یضمنان دیته فیما لهما لو أدّباه، و قال: إنّ ظاهرهم الوفاق علی ذلک. و فی موضع آخر [2] صرّح بأنّه إجماع، فبالأولی أن یضمن المعلّم. و الوجه فی ذلک- مع أنّه یمکنه التأدیب من غیر ضرب- أنّه أجیر و الأجیر یضمن بجنایته و إن لم یقصّر کالطبیب. »[3]

اصل ضرب مشروعیت ضرب معلم در صورت رعایت حدود شرعی و عرفی (به اندازه طاقت و میزان گناه) ، ثابت است البته برای صبی ممیز و صاحب عقل، زیرا در غیر این صورت تأدیب تأثیری ندارد و ضرب ظلم می شود، با این کلام ایشان مشخص می شود که ایشان همه نصوص باب تأدیب را منصرف از صبی غیرممیز و غیرعاقل می داند همانطور که همه این دو شرط را در این باب و باب دیات مسلم گرفته اند.

و اینکه علامه گفته مُودِب از مال خودش، ضامن است از ظاهر مبسوط (لفظ «عندنا» ظاهر در اجماع است بخلاف لفظ «اجماع امامیه»)، اجماع بر این مطلب استفاده می شود و البته ایشان احتمال خلاف هم داده که این ضمان در صورت تعدی باشد. شهید در مسالک گفته است: که جد و اب از مال خودشان ضامن هلاکت صبی هستند و این موافق فتوای اصحاب است و در جایی تصریح به اجماع کرده اند و به طریق اولی، معلم هم ضامن است زیرا پدر و جد ولایت ذاتی دارند و معلم ولایت عرضی دارد وجه ضمان معلم، این است که می توانست به غیر ضرب هم تأدیب کند و ضرب را به اختیار خودش برگزیده لذا ضامن است.

وجه دوم از کلام ایشان، معلم به منزله اجیر است و ضامن است هرچند که مقصر نباشد مثل طبیب، که ضامن است، ایشان به اجماع شیخ طوسی و همینطور به فحوای مدعای ضمان اب و جد هم استدلال کرده است برای ضمان معلم استدلال کرده است.

عرض ما این است: این دو اجماع باید احراز شود هم اصل آن که محقق شده باشد و همینطور مدرکی نبودن آن، ثالثا اجماع قدر متیقنی نداشته باشد. این اجماع منقول از شیخ است و مبنای ایشان قاعده لطف است و اجماع لطفی از نظر ما حجت نیست مگر اتفاق جمیع اصحاب احراز شود که اجماع قدماست و حجت است مثلا با فحص میدانی در کتب قدماء یا تصریح صاحب ریاض و صاحب جواهر از معاصرین و ماقبل شیخ طوسی -مثل صدوق و ابن بابویه و شیخ مفید و اسکافی و ... -اسم ببرند و ... ، اما اینکه مخالفی نام نبرده باشند دلیل بر وجود اجماع نیست زیرا ممکن است اصلا متعرض این فرع نشده باشند و سالبه به انتفای موضوع است.

اجماعی که صاحب مسالک نیز ادعا کرده است محل تأمل است و این که همه اجماعات مدعی ایشان محقق باشد احراز نشده است، مثلا صاحب جواهر ادعای شهرت کرده است که تعزیر ضمان ندارد، چطور می شود که اجماع در ضمان صبی وجود داشته باشد؟ لذا محل تشکیک است. در ضمن اینکه این اجماع متیقن دارد که صورت تعدی است، البته اگر تعداد متنابهی از مجمعین تصریح به صورت عدم تعدی می کردند قابل پذیرش بود ولکن اینگونه نیست و بعضی هم برخلاف ادعا کرده اند و حتی تعبیر «لو جنی» با «لو اتفق جنایة» تفاوت دارد و اولی یعنی تقصیر و تعدی کرده و دومی یعنی بدون تقصیر اتفاقی افتاده است. استنباط متأخرین مثل شهید و صاحب مفتاح الکرامة برای ما حجیت ندارد.

وجه دوم (بحث اجیر)؛ اصلا اجیر ضامن نیست و امین است و یک بابی در وسایل به این پرداخته است و روایات زیادی آمده است و اگر اجیر پارچه ای گرفته بدوزد و اتفاقی بیافتد و اجیر در حفظ آن تعدی نکرده باشد ضامن نیست و در صورت تعدی، فقط ضامن است. مثلا حیوانی را برای سفر اجاره کرده است، مثلا در وسط زمستان در فضای باز گذاشته و مرده است این جنایت است و ضامن است.

اجماع در ضمان اب و جد هم وجود ندارد بلکه محل کلام است و این اجماع در قدر متیقن ثابت است که صورت تعدی است، چه برسد به اینکه فحوی داشته باشد و معلم ضامن باشد. البته هر جایی که حکم به ضمان اب و جد شد از مال ایشان است و اگر در اینجا اجماع وجود داشته باشد حکم اخذ دیه قتل خطا از عاقله را تخصیص می زند و دیه را از اب و جد می گیرند.

صاحب مسالک فرموده اند بین زوجه و صبی تفصیل قائل می شویم و اگر زوجه زده شود ضامن نیست زیرا قرآن فرموده است : ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾[4] اما در ضرب صبی، نص قرآنی نداریم!!

این هم از آن حرفهاست! زیرا وقتی در نصوص معتبر آمده باشد و ظهور واضح داشته باشد و حجت است و اصحاب هم به آن فتوا داده اند و فرقی بین نص قرآن و روایات معتبره وجود ندارد.

کلام صاحب جواهر: «( إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ : عليه ديتها ، لأنه مشروط بالسلامة ) والاذن الشرعية في ذلك لا تنافي الضمان المستفاد من عموم الأدلة ( و ) لكن في المتن والقواعد ( فيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة ) فينبغي أن لا توجب ضمانا كالتعزير الحاصل من الحاكم ، وفيه ما عرفت من أن مجرد الاذن لا تنافي الضمان ، وخروج الحاكم لدليله ( و ) من هنا اتفقوا على أنه ( لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه ) الضرب السائغ لهما تأديبا ( فـ ) ـاتفق أنه ( مات ) به ( فـ ) ـان ( عليه ديته في ماله ) مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب [١] إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي ، ولعله لذا سوى بينهما في الإرشاد في الضمان ، ومال إليه في كشف اللثام ، وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم ، والله العالم.[5]

شیخ می فرماید که تأدیب تا زمانی جایز است که شخص سالم بماند و گرنه اگر بمیرد تأدیب نیست و ضامن است.

این تعلیل محل خدشه است و مشروط به سلامت کردن صحیح نیست، اگر اصحاب گفتند مشروط به سلامت، مقصودشان این است که در زمان تأدیب زوجه، باید دید که سالم است یا مریض است، اگر مریض است نباید بزنید چون ممکن است موجب هلاکت شود، صبی هم همینگونه است و شرط جواز ضرب ولو برای تأدیب، خوف شدت مرض یا هلاکت در شخص نباشد، اینکه گفته شود بعد از ضرب سالم باشد بی مناسبت است.

اینکه ایشان می فرماید که ولایت بر ضرب با ضمان شرعی منافاتی ندارد، این حرف صحیح نیست و برخلاف عقل و شرع است زیرا وقتی کسی کاری را اجازه بدهد و بعد متهم به ضرر و پرداخت ضمان شوی! این مخالفت با حکم عقل دارد. شرع هم حکم ضرری جعل نکرده است چه واجب باشد و چه اباحه و چه استحباب و ... .