درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

آنچه که در جواز تأدیب توسط معلم آمده است در معتبره سکونی آمده است، دوباره مروری می کنیم:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.[2]

شاگردان مکتبخانه الواح را پیش حضرت آوردند تا حضرت بین آنها انتخاب کند، ظاهرا معلم آنها نمرات و امتیازات اینها را نوشته است و حتی تعداد تنبیه بعضی از شاگردان را هم نوشته است، اینها اعتراض داشتند و آمدند پیش امیرالمومنین تا ایشان بین آنها حکم کند، حضرت بعد از مشاهده فرمود: (ضمیر «انها»، به الحواح برمی گردد، اظهر این است، زیرا نمرات و ... در این الحواح بود، تصویر کنید که معلمی درجه ها را در الحواح نوشته است) این نوع قضاوت و تنبیه را تعیین کردن، یک نوع حکومت است و اگر جُوری در آن صورت بگیرد جور در حکم است، به معلمتان بگویید که اگر بیشتر از سه ضرب شود من (امیرالمومنین) قصاص می کنم (زیرا ایشان اولی است به قصاص، و از جهتی هم قصاص، اختصاص به ولی دارد، پس تفاوتی ندارد).

فقها از این روایت استظهار کرده اند (به مفهوم شرط) که اگر سه ضرب یا کمتر باشد این ضرب برای معلم جایز است و بیشتر از آن جواز نیست، از جواز معنای ولایت بر ضرب (تا سه ضرب) فهمیده می شود و معلم ولایت بر حکم تا سه ضربه را برای تعلیم دارد.

مرحوم شهید در مسالک، مقدس اردبیلی، صاحب جواهر، محقق خوانساری در جامع المدارک و آقای خوئی، همه به این روایت استدلال کرده اند. مرحوم خوئی در روایات غیر از این روایت گفته است که اینها برای غیر معلم است، و معلم (طبق روایت سکونی) جایز نیست بیش از سه ضرب بزند.

مرحوم سید گلپایگانی در « درالمنضور» می فرماید که اقتصاص کنایه از حرمت است و بیش از سه ضربه حرام است: «و ظاهر هاتين الروايتين و خصوصا الثانية منهما عدم جواز التعدّي عن المقدار المذكور في كلّ واحد منهما فإنّ الاقتصاص ظاهر في أنه كان الزائد محرّما، و الاقتصاص لا يساعد الكراهة.»[3]

اصحاب جایز دانسته اند برای تعلیم، معلم تا سه ضرب بزند و چون صبی است نصوص دیگری برای کیفیت تعزیر داریم مثلا از وسط سوط یا ثلث تازیانه گرفته شود وبا رفق زده شود، و این روایات حاکم است بر همه این روایات، ولی این نصوص (معتبره سکونی) نظر به تعداد دارد، پس نصوص ناظر به کیفیت حاکم به این نصوص متعرض تعداد ضرب است.

لفظ حکومت در نص، به این معنی است که معلم به منزله حاکم است و اطلاق آن اجازه والدین را نفی می کند و معلم ولایت تا سه ضربه را دارد، به منطوق بیشتر از سه ضرب را نفی می کند و به مفهوم کمتر از سه ضرب را جایز می داند.

صاحب جواهر نسبت به این نصوص مذکوره نظری دارد: « والنصوص المزبورة وإن اقتضى ظاهرها الحرمة إلا أنها ضعيفة ولا جابر ومعارضة بما هو أقوى. ومن هنا حملت على الكراهة على تفاوت مراتبها ، ولعل حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب المختلف زمانا ومكانا وفعلا وقابلية أولى. [4]

ظاهر نصوص مزبوره در این است که بیش از 5ضربه یا 10 ضربه حرام است لکن این نصوص ضعیف السند هستند و مشهور هم فتوا نداده اند تا جبران ضعف سند شود -و در جای دیگر، کراهت بیشتر از 10 ضربه را هم به مشهور نسبت نداده است و آنجا را بدون دلیل می داند، پس تنافی در قول ایشان نیست- و این نصوص معارض است با نص اقوا که تعداد اسنان دارد، پس این نصوص حمل بر کراهت شده است.

جمع بندی: ایشان این نصوص را ضعیف می داند، عرض می کنیم که این درست نیست زیرا موثقه اسحاق بن عمار، تصریح داشت و دیگران هم از این روایت به عنوان موثقه نام بردند. علاوه بر اینکه روایات دیگری هم وجود دارد و نیاز به جبر ضعف سند ندارد.

اینکه معارض است با روایت اقوا: این اشکال هم درست نیست و معارضه ندارد و توجیه دارد که بیان می شود:

صحیحه حلبی: « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في کتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط، و بنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أُتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.»

حد: منظور اعم از تعزیر و حد است. لفظ «أسنان» جمع سن است که سن مشترک لفظی است بین دندان و عمر. منتهی سن به معنای عمر، جمعش به سنوات و سنین می آید، اما سن به معنای دندان، با أسنان جمع می شود لذا این روایت دلالت وضعی بر ضرب به تعداد دندان دارد.

تعزیر هم با لفظ حد آمده است و ایشان هیچ یک از عقوبات اعم از حد یا تعزیر را تعطیل نمی فرمود چه در صبیان باشد و چه در غیر صبیان.

این روایت به حسب ابتدایی معارضه دارد با موثقه اسحاق بن عمار، که قابل جمع است، تعداد اسنان بیش از 5ضربه است و صریح در جواز بیش از 5 ضرب، و موثقه تحدید به 5 یا 10 کرده است. این دو در منطوق تعارض ندارند اما به مفهوم تعارض دارند، نص و صریح بر مفهوم و ظاهر مقدم است، البته این تقدم در غیر اعداد و اقسام است، اما اگر روایات در مقام تحدید اعداد و اقسام باشند روایت در اکثر، در مفهوم صریح است اما روایت اقل، نقطه مخالفش با اکثر، در مفهوم است، اما به منطوق تنافی ندارد، و مفهوم اقل می گوید بیش از 5 ضربه جایز نیست، لذا تعارض پیدا می کند، صریح را اخذ می کنیم و اکثر را می گیریم و مفهوم اقل را رها می کنیم و می گوییم مقصود مدلول خودش است و جای حمل اقل بر کراهت نیست. اما در فرض اول -اگر تعارض در بحث عدد واقسام نباشد- اقل حمل بر کراهت می شود.

اگر دو طائفه از روایات متخالف که در مقام تحدید وارد شده اند مورد خاصی را شامل بشوند که احتمال خصوصیت دارد باید حمل بر همان مورد کرد و تعارض مرتفع می شود. تحدید ضرب به تعداد اسنان، در مورد ارتکاب حد توسط صبی آمده است لذا حمل بر همان مورد حد می شود. این روایت ابطال حد دارد به قرینه روایات بعد، خبر کناسی: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. [5]

« ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه»، حد مصطلح جاری نمی شود ولی یک معاقبه دیگری دارد که تعزیر است.

این روایت بخاطر یزید کناسی ضعیف است، بین ابی خالد قماط و ایشان تعدد است، درست است که شیخ از کناسی نام نبرده است اما برقی هر دو را ذکر کرده است و ایشان اقدم از شیخ بوده است، حال که دو نفر شدند ضعف کناسی باقی می ماند.

صحیحه ابی بصیر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت»[6]

دون الحد، در روایت دیگر به مبلغ أسنان آمده است، نشان می دهد که در آن روایت موجب حد -زنا-را مرتکب شده است، و دون الحد که اطلاق دارد به اندازه مبلغ أسنان تعیین می شود و این اطلاق را تقیید می زند و چون در مقام تحدید است و عدد تعیین می کند تقیید می زند.

در دو باب آخر نکاح بهائم و بقیة التعزیرات، تعداد تعزیر را تعیین کرده اند و فقها هم فتوا داده اند که برای والی جایز نیست تعزیر را بیشتر از حد معین بزند.

حال که صبی مرتکب حد شد هم أسنان داریم و هم سنین و هم دون الحد داریم، در اینجا اطلاق دون الحد را آنچه تعیین کرده تقیید می زند و مورد آن حمل بر ارتکاب حد می شود، و روایتی که «مبلغ سنه» دارد یزید کناسی است و ضعیف است و ممکن است که مبلغ سنه، مراد تعداد دندان هم باشد و تعبیر غلط نیست، و روایتی که «أسنان» دارد صحیح است و مورد قبول است لذا تعزیر صبی در مورد ارتکاب حد، ضرب به «مبلغ أسنانه» می شود و احتمال خصوصیت در ارتکاب کبائر مثل زنا و ... می رود.

بقیه نصوص که 5 ضرب و 10 ضرب و ... داشت بر غیر مورد ارتکاب موجب حد، حمل می شود.

سئوال: وجه حمل دیگری می توان گفت که موثقه اسحاق بن عمار، مربوط به پدر است، و بقیه روایات مربوط به حاکم است و تعارض ندارد!

استاد: خیر، از حیث اینکه چه کسی این تعزیر را اقامه می کند و در جایی که والی است یا والد است ربطی به تعداد ضربات ندارد، تعداد ضربات در تأدیب و تعزیر صبی نیاز به استدلال به نصوص است، اما اینکه والد می تواند تعزیر بخاطر ارتکاب حدود را اجرا کند یا نه؟ یا در موارد غیر ارتکاب حدود، فقط والد باید اجرا کند؟ این بحث دیگری است.