درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[1]

در جلسۀ قبل 5 سؤال مطرح شد. ادامۀ سؤالات:

6: حد السابّ فی ارض العدوّ.

بعضی فی الجمله گفته اند انجام حد ساب النبی در زمین عدو جایز نیست، وجهش این است که در کتاب القضاء، بحث حدود داشتیم «لا یجوز اقامة الحد فی ارض العدوّ»، سرّش را هم بعضی فقهاء گفته اند نصّ دارد، اما وجهش هم در نصّ و هم در کلمات فقهاء معلل شده است. گفته اند در ارض عدوّ، بالاخره این شخص مسلمان هست و اگر او را در ارض عدوّ حدّ بزنند، این در واقع موجب می شود که «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» رعایت نشود، و اسلام در مرآی و مسمع کفار هتک می شود، و بعضی هم گفته اند اگر در ارض عدوّ باشد موجب می شود در کفّار تنفّر از دین ایجاد بشود، مثل امروز که می گویند اسلام خشونت دارد، و این هم با غرض شارع - در تبلیغ دین و دعوت کفار به دین - مخالف است. خلاصه تعلیل های مختلفی آورده اند لکن ما هستیم و نصوص.

در مورد حدّ نص داریم و این تعلیلیات از خود سیاق نص برمی آید و آنجایی هست که محدود مسلم هست، و الا اگر مسلم نباشد هم موضوع حد منتفی می شود و هم آن تعلیلات منتفی می شوند. در مورد مثل زانی و لائط و سارق و امثال ذلک است، اما در مورد سابّ، به مجرد سبّ، شخص مرتد می شود، و دیگر آن نصوص قاصر است از شمول شخص مرتد و فقهاء هم تصریح کرده اند که به سبب سبّ مسلمان مرتد می شود، لکن حکم سبّ بر او به طور جداگانه مترتب می شود چون خودش موضوع مستقلی است و حکمش غیر از حکم مرتد است، لکن موضوعا گفته اند مرتد می شود و همینطور هم هست. بالاخره نمی شود سبّ پیامبر با اعتقاد به رسالتش جمع بشود و از آن انکار رسالت فهمیده نشود. وقتی مرتد شد، طبعا نصوص «لا یجوز اقامة الحدّ علی المسلم فی ارض العدوّ» شامل اینجا نمی شود، و تعلیلاتی هم که فقهاء آورده اند در اینجا منتفی می شود.

البته یک نکته ای هست: طبعا مثل هر تکلیف دیگری ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[2] در اینجا هم جاری می شود، موضوع کلام ما در جایی است که اقامۀ حدّ در ارض کفار ممکن باشد، و الا اگر ممکن نباشد، تکلیف ساقط می شود، مثل سلمان رشدی -با حصار و حفاظتی که اروپایی ها از او دارند- که برای ایرانیها و دیگران و قریب به اتفاق، ممکن نیست و ساقط می شود.

در ارض کافر بودن مانع از اقامۀ حد سبّ نیست چون به نفس سبّ، طرف مرتد شده است.

سؤال: در همین مثال سلمان رشدی، به خطر انداختن جان، ممکن است ارزشش بیشتر باشد؟

جواب: خیر چون نص داشتیم که قتل واجب است ان لم یخف علی نفسه. مگر اینکه از باب دیگری باشد، مثلا این سبّ به حدی تأثیر داشته باشد که کیان اسلام و مذهب و معالم دین را در خطر بیاندازد، یعنی دامنۀ تبلیغاتش، یا علل و اسبابی فراهم بشود که این سبّ منجر به آنجا بشود که در اینصورت جان دادن واجب است برای حفظ بیضۀ اسلام که دو صحیحه هم خواندیم که امام علیه السلام فرمود آن مرابطی که برای حکومت طاغوت باشد باید جانش را در این راه بدهد، چون او برای طاغوت نمی جنگد بلکه برای حفظ بیضۀ اسلام می جنگد.

7: هل یجوز قتل السابّ بالفتک و الاغتیال و الارهاب؟

ممکن است ادعا بشود و ادعا شده است که اسلام که گفته قتل سابّ واجب است، نگفته است به ترور کردن. ظهور نصوص این است که طرف را رو در رو، وقتی سبّ کرد، او را بکشند، نه اینکه مخفیانه و در میان شب او را بکشند.

نصوص مقام، عموم و اطلاق دارد، و در جایی که ارهاب و ترور را گفته اند جایز نیست در جاهایی است که نوع قتل از جانب شارع تعیین شده است، مثلا ترور کردن زانی و لاطی جایز نیست چون نوع قتلش در اسلام تعیین شده است، که اگر محصنه باشد باید رجم کنند. ولی در مورد سابّ گفته اند او را بکشند، و این قتل اطلاق دارد، و بایّ نحو امکن، او را بکشند، مخصوصا که در بعضی روایات هم آمده که به گونه ای او را بکشند که خبر به کسی نرسد. امام علیه السلام تعلیل فرموده که او را طوری بکش که بر علیه تو شهادت ندهد، حالا اگر در جامعه ای باشد و در میان مردم باشد، ترور بکند. ترور جایی است که کسی او را نبیند. این ملاک در آنجا هست، ترور غالبا اینطور است، بخشی از اقسام ترور این است که کسی او را نبیند، و این شامل تعلیل امام علیه السلام می شود که طوری او را بکش که کسی خبر نداشته باشد و بر علیه تو شهادت بدهند و بر تو خوف درست بکنند. این با ترور و فتک سازگاری دارد.

در نصوص دیگر هم داشتیم که ما لم یخف علی نفسه، چه زمانی خوف بر نفس نیست؟ زمانی که خلوت باشد. خلوت بودن یکی از مصادیق عدم خوف بر نفس است.

نتیجه اینکه ترور و اغتیال و فتک با توجه به نصوص در مورد سبّ جایز است.

فرق بین فتک و اغتیال را اینگونه گفته اند: الفتک هو القتل فجعة من غیر رخصة و لو فی الملأ العام. اما اغتیال هو القتل فی خفاء المرصاد او ظلمة اللیل و نحوهما، که همین ارهابی که الان می گویند ترور، بیشتر به همین اغتیال می خورد.

آن هم اطلاق می شود، در ملأ بزند و فرار بکند، آن را هم ترور می گویند و آن هم هست.

سؤال: حکم سبّ الله تعالی چیست؟ همچنین حکم سبّ اسلام و ملائکة الله تعالی و قرآن چست؟

جواب: در مورد الله تعالی بالفحوی الاولویة قتلش واجب فوری است. و فقط در مورد خدای تعالی است که به فحوای قطعی می توان گفت، و در غیر آن نص نداریم و باید به همان متیقن نصّ اکتفاء بکنیم.

با سبّ الله تعالی مرتد می شود ولی علاوه بر آن، وقتی نصوص دلالت دارد بر وجوب قتل سابّ النبی و الائمة صلوات الله علیهم، فقیه می تواند بگوید سابّ الله تعالی بالفحوی القطعی حدش قتل است، اما ملائکه و انبیاء علیهم السلام خیر.

8: حکم السبّ فی حال الغضب؟

اجمال کلام این است که اگر غضب مانع قصد بشود، یعنی به شدتی غضب کند که مفهوم حرف خودش را نفهمد و معنای حرفش را قصد نکند، مثلا زن و مرد دعوا کرده اند، لفظ زانی از او صادر بشود و اگر از او سؤال کنند که واقعا همینطوره؟ می گوید خیر.

در روایت دارد، در صحیحۀ علی بن عطیة عن ابی عبدالله علیه السلام:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده. وفي نسخة: يستغلق عبده. »[3]

« وسأله رجل عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب » از یک شخصی سؤال کردم که گاهی از او الفاظی از روی غضب صادر می شود.

« يؤاخذه الله به؟ » آیا خدا او را اخذ می کند؟

« فقال: الله أكرم من أن يستغلق عبده.» استغلاق در بعضی از نسخ با «غ» آمده و در بعضی با «ق» آمده است، در صورت اول معنی اش این است: الضیق و التضییق و التشدید و التصعیب، یعنی طرف را سخت گرفتن شدید، و در صورت دوم یعنی: اضطراب و سلب قرار و بی آرامش و استرس.

لکن معنای اول به این روایت انسب است، یعنی خدای تعالی اجلّ است از اینکه سختگیری شدید کند بر کسی که در حال غضب، مثل اینکه خدای تعالی فرمود ﴿ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ﴾[4] ، یک تفسیرش همان غضب است، یعنی قسم در حال غضب، مانحن فیه هم همینطور.

این صحیحه دلالت دارد که در حال غضب، گناه مرتکب نشده است، گناه و معصیت قذف را مرتکب نشده است اگر به زوجه چنین چیزی بگوید یا شخصی را سبّ نماید، لکن این روایت باید حمل شود بر غضبی که معنی را قصد نکرده است، و الا انسان عاقل و مختار که معنی را قصد کرده است آیا با غضب منافات دارد.

سؤال: الغضب شعبة من الجنون.

جواب: شعبة من الجنون، غضب اعلی را می گوید نه مطلق غضب را. مثلا فرض کنید ناصبی به اهلبیت علیهم السلام کینه و غضب دارد و مبتلا به سبّ هم می شود، آیا این غضبی که ناشی از بغضش هست و در حال غضب سبّ می کند و معنی را هم قصد می کند و جدّ هم هست، آیا استحقاق حدّ سبّ را ندارد؟ قطعا دارد، بلکه حتی غیر ناصبی، غصب می کند، اما غضب عادی است و این غضب با قصد معنی و جدیت ندارد کما نشاهد بالوجدان که چه بسا غضبی که هیچ منافاتی با قصد جدی ندارد فلذا این روایت حمل می شود بر جایی که غضب شدید است. لذا صاحب وسائل وقتی این روایت را آورده است، عنوان داده به آن غضبی که در آن قصد نباشد.

معتبرۀ عقبة بن خالد:

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال.»[5]

« قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته، » حد می خورد و بعد از جلد بینشان تفرقه انداخته می شود زنش نیست.

« قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما. » این قال ادامه کلام امام علیه السلام هست.

اگر غضب به حدی باشد که در حال غضب نداند چه می گوید. افلت یعنی غابت، یعنی از شدت غضب، گویا جلوی چشمش یک پرده ای آمده و همسرش را نمی بیند. یا اینکه افلت حواسّه، یعنی حواسش غائب شده و حواس ندارد. این افلت یا به مرأة برمی گردد و یا به حواسّ برمی گردد.

امام علیه السلام در اینجا نفرموده حد نیست بلکه فرموده لا یفرّق، و الا می فرمود حدی هم نیست و لا یفرّق. فقط این را نفی کرده است.

البته خود امام علیه السلام فرمود لا یعلم شیئا، اما مع ذلک فرمود لا یفرّق. ممکن است کسی بگوید اینجا حد منتفی نمی شود، برای اینکه باید تنبیه بشود تا اینطور غضب نکند. اگر ما باشیم و این نصّ باید اینطوری اخذ کنیم.

این روایت معتبره هست چون در سندش محمد بن عبدالله بن هلال واقع شده است که از مشاهیر هست و هیچ قدح و توثیقی در موردش وارد نشده است.

روایت قبلی صحیحه بود که امام علیه السلام فرمود تکلیف از او منتفی می شود، خدای تعالی اجل و اکرم است از اینکه اینچنین شخصی را سخت گیری نماید، یعنی تکلیفی بر او نیست. از این جهت در اینجا در حال غضب را دو قسم می کنیم:

1. غضبی که سلب اختیار کرده و او نمی فهمد چه می گوید، فلذا وقتی غضبش خوابید، وقتی به او بگویند که چنین چیزی گفتی تعجب و انکار کند.

سؤال: در موارد قذف در بین زن و شوهر ؟

جواب: در هر حال اگر اینجا قذف باشد حد می خورد و امام علیه السلام به تفریق حکم فرمود، یعنی باید او را طلاق بدهد، و اگر هم اعراض بشود در یک فقره، منافاتی با اعتبار حجیت فقرات دیگر از باب تبعّض حدیث واحد در فقرات فی الحجیة نیست. آن مضر نیست.

پس مقتضای قاعده و نصوص همین است و روایاتی هم که وارد شده این است که غضب به حدی شدید باشد که معنی را قصد نکند، همانطور که عنوان صاحب وسائل در این باب همین آمده است، اما اگر غضب کرده و معنایش را قصد کرده است، در اینصورت مکلف و مختار و قاصد و جادّ، همۀ اینها بر او صادق است.

پس اگر به حدّ جنون برسد یا اینکه به حدی برسد که معنایش را قصد نکند، در اینصورت لا اقل شک می شود الحدود تدرأ بالشبهات، نصوص هم دلالت دارد.

سؤال: اگر سابّ مدعی شود که غضبم به این حد رسیده بود پذیرفته می شود؟

جواب: قضاوت حاضرین ملاک است. افراد به قرینه می فهمند که چه مقدار غضب کرده است، اگر بگویند این غضب کرده و عادتش هم هست و قبلا چند مرتبه غضب کرده و نفهمیده چه می گوید. یا قرائن طوری هست که شهادت می دهد که این چنان غضب کرده بود که نفهمید چه گفت. گاهی غضب عادی است و می گویند عصبانی شد لکن در آن حد نبود. اینها قابلیت اثبات بواسطۀ بینه و شهود را دارد. لذا ادعای خودش دلیل نمی شود چون به نفع خودش است از باب اقرار العقلاء علی انفسهم نیست، بلکه اینجا لنفسه است. و اگر شبهه شد تدرأ.

9: الناصب بعنوان انه ناصب، هل یجری علیه حدّ سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم؟

بین ناصب و سابّ عموم و خصوص من وجه است، چه بسا شخص ناصب هست ولی لفظی از او صادر نشده که سبّ صادق باشد، و چه بسا سبّ می کند ولی ممکن است ناصبی نباشد، اما قد یصدر من الناصب السبّ.

سؤال: قوام ناصبی بودن به این است که فحش بدهد؟

جواب: وجدان ما و عرف این را تکذیب می کند. نصب العداوة ممکن است به غیر سبّ هم محقق بشود، اظهار دشمنی همیشه به سبّ نیست. یک استدلالی می کند از 100 تا فحش بدتر است اما سبّ نیست، فقط باید عنوان سبّ عرفا صادق باشد.

سؤال: سنی هایی که مخالف هستند آیا ناصب هستند؟

جواب: خیر. هیچکس حکم به ناصبی کردن آنها نکرده است، مگر بخشی از آنها که دشمنی و کینه دارند با اهلبیت علیهم السلام و کینه شان را به گونه های مختلف اظهار می کنند.

سؤال: بروز عداوت به چیست؟

جواب: گاهی با بیان منطقی و استدلال هست که مخاطبین می فهمند که این مکابر هست و انکار می کند و عداوت خودش را اظهار می کند، گاهی با اشاره یا ... است.

اگر لفظی از او صادر بشود که این لفظ عرفا، اگر غیر مخالف و غیر ناصب بود، عرف به آن سبّ می گفت، اگر همان از او صادر بشود او می شود سابّ.

روایتی که آمده بود شخصی امامت امام علیه السلام را انکار کرده بود و امام علیه السلام فرموده بود این اعلی مصادیق سبّ هست، این روایت از جهت معنی هست، ولی در عنوان سبّ تابع عرف هستیم. اگر روایت صحیحه ای داشته باشیم که به مجرد دشمنی، در حکم سابّ هست، آن روایت حاکم می شود، چون عنوان سبّ را از معنای عرفی اش توسعه می دهد.

صحیحۀ داوود بن فرقد هم حمل می شود بر ناصب سابّ. قرینۀ داخلی هم داشت که دلالت داشت بر اینکه از او سبّی صادر شده است، فلذا از این قاعدۀ کلی استفاده نمی شود که کل من هو ناصب فهو سابّ. قضیة فی واقعة بوده و حمل می شود بر جایی که از او سبّ صادر شده است.

10: هل یشترط فی حدّ السبّ علم السابّ بحدّ السبّ؟

این خیلی مهم هست و مبتلی به هست. از فروع مهم سابّ هست. آیا لازم هست سابّ به حکم حدّ سبّ، در ثبوت قتل علم داشته باشد؟

ظاهر نصوص و فتاوی این است که شرط نیست. اطلاق نصوص خاصه که سبّ را گفته اند، گفته اند هر کسی سبّ کرد قتلش واجب است، و در اجماع هم همینطور علم را شرط نکرده اند. اما نصوص دیگری که علم را در ثبوت عقوبت، مطلق عقوبت، اعم از کفاره و غیر کفاره شرط کرده اند، این است که در اینجا حدّ سبّ ثابت نیست، مثلا در روایت صحیحۀ عبد الصمد بن بشیر هست که « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه »، یکی از مصادیقش این است که حکم را جاهل هست و مورد روایت هم جهل به حکم هست و آمده سؤال کرده است.

« وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي، قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. »[6]

متیقن در این روایت جاهل قاصر است. اگر مقصر باشد فردای قیامت عقاب دارد و طبعا در اینجا هم باید بگوییم عقاب دارد و حدّ سبّ مترتب می شود چون الجاهل کالعامد، یعنی از روایاتش برمی آید که الجاهل المقصّر کالعامد.

سؤال: جهالتی که شما می فرمایید مراد جهل به عقوبت است؟

جواب: مراد جهالت به حکم است. مورد صحیحه چون جهل به حکم است، آن شخصی که «احرم فی قمیصه» جاهل بود، بعد از فقهاء سنی سؤال کرد، بعد از امام باقر علیه السلام سؤال کرد آن مقداری که انجام دادم و سؤالی که از آنها کردم چیست؟ امام علیه السلام در اینجا فرمود ای رجل رکب امرا بجهالة. یعنی مقصود جهالت در حکم است، منتهی چون جاهل قاصر بوده، چون فقهاء سنی که گفتند، بر او علم حاصل شد و احتمال خلاف هم نمی داد.

مراد ما جهل به حرمت سبّ و حکم عقوبت هر دو هست. مراد هم حکم وضعی «عقوبت» و هم حکم تکلیفی «حرمت سبّ» هست.

سؤال: چرا از اهل سنت سؤال کرده؟ این مقصر می شود.

جواب: شاید برایش بطلان آنها معلوم نبوده، همۀ اینها را فقیه می دانستند، و اشخاصی بودند که جاهل قاصر بودند، حتی خادم امام علیه السلام که یک زن بود، امام علیه السلام فرمود «و الله اضمن له الجنّة»، با اینکه آن زن سنی بود، ولی چون قاصر بود و نمی فهمید، الذین لا یعرفون اختلاف الناس.

روایت بعدی صحیحۀ حلبی:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب " وجبت خ ل " عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. »[7]

امام علیه السلام می فرماید « فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا »

اینجا فقط تحریم است، حرمت تکلیفی را امام علیه السلام می فرماید که اگر دانست، در اینصورت حد بر او ثابت هست.

روایت بعدی: محمد بن خالد قصری:

«وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخليت عنه. محمد بن الحسن باسناده عن حميد بن زياد مثله.»[8]

«كنت على المدينة » حاکم مدینه بودم.

« فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ » در اینجا سؤال از حد عقوبت است که آیا علم داشت به این عقوبت.

« فان قال: نعم، قيل له: أي شئ تلك العقوبة؟ » اگر گفت عقوبتش را می دانم، باز باید سؤال شود که آن عقوبتی که می دانی چیست؟

« فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخليت عنه.» از غلام سؤال کردم عقوبت سرقت چیست؟ گفت زدن هست. نمی دانست که قطع هست. او را رها کردم.

این روایت چون ضعیف هست فلذا به این روایت استدلال نمی کنیم و روایت اولی که حکم را دارد، آن روایت درست است. و حدیث رفع هم همین را اقتضاء دارد «رفع عن امتی تسعة» یکی از اینها «لا یعلمون» هست که گفته اند متیقن از مدلول حدیث رفع، رفع عقوبت است، کفاره باشد یا سایر انحاء عقوبتی که اشد مجازة از کفاره است.

غرض اینکه در اینجا باید تفصیل بدهیم: اگر جاهل قاصر بود به حکم حرمت سبّ، حکمش را نمی دانست و سبّ کرد، افرادی که در جنگل و صحرانشین و پشت کوه قاف هستند و اصلا احکام را نمی دانند و توان یادگیری هم ندارند، اگر جاهل قاصر را فرض کردیم، حدّ سبّ از او منتفی است، اما اگر احراز کردیم که جاهل مقصر هست، در اینصورت حد سبّ مترتب هست، اگر هم شک داشتیم منتفی است به خاطر قاعدۀ درأ.

11: هل یثبت سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالبیّنة؟

جواب: آنچه که ظاهر نص و فتوی هست علم وجدانی هست. اما اینکه به بینه ثابت بشود یا نه، اطلاقات ادلۀ بینه همه جا را می گیرد، اما چون عنوان سبّ عنوان خاصی هست و ظاهر نصوص و فتاوی علم وجدانی هست، مشکل می شود و نمی شود احراز کرد.

سؤال: در یکی از روایات داشت «فبلغ النبی صلی الله علیه و آله و سلم»؟

جواب: بلغ اعم است از اینکه برایش علم حاصل شده یا به بینه بوده. بلغ گاهی اینگونه است که چند نفر آمده اند به گونه ای که برای این شخص علم حاصل می شود. تواتر هم لازم نیست، بلکه اگر اشخاصی باشند که انسان بشناسد برایش علم حاصل می شود.

بلغ چون فعل هست و اعم هست قابل حمل هست، ممکن است از قبیل علم بوده و ممکن است از قبیل بینه بوده باشد و یک کبرای کلی نیست.

سؤال: بلغ در خارج اغلب بینه است؟

جواب: در روایات سماع دارد، سمع دارد، ما گفتیم سمع معتبر نیست. صدر روایت دارد «کان سبابا» و این علم هست.

علی ای حال متیقن از نصوص و فتاوی صورت علم هست، اما اینکه بینه هم بخواهد سبّ را اثبات بکند به گونه ای که بشود قتل انجام داد مشکل هست، و علی فرض شک هم قاعدۀ درأ جاری است.

سؤال: آیا ارتداد را می توان با بینه اثبات کرد؟

جواب: در ارتداد هم باید دلیل را دید. اگر دلیلی داشتیم که مثل لسان دلیل ما بود، ولی بعید است.

سؤال: اگر مرافعه بشود حکم چیست؟

جواب: اگر مخاصمه شد و عده ای گفتند ایشان سبّ کرد و خودش گفت سبّ نکرده ام، در اینصورت روایت «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» هست، حاکم است. در اینجا حاکم هست که حکم به قتل می کند به مقتضای بینه.

12: هل یثبت حدّ السبّ علی السابّ الهازل؟

شوخی هم مثل غضب دو صورت هست، گاهی واقعا این لفظ را به شوخی گفته است و ما علم داریم، ولی گاهی این لفظ را در ضمن شوخی گفته، و آن شوخی را با قصد جدی اش منافاتی ندارد و ظاهرش این است که این را قصد کرده است. اگر ظهور داشت که این لفظ را جداً گفته است این ظهور حجت است فلذا حدّ جاری می شود، اما اگر ظهور در قصد جدی نداشت حد منتفی است، و اگر شک داشتیم که آیا این شوخی مانع از قصد جدی بوده یا خیر؟ قاعدۀ درأ جاری می شود.