درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: هل یثبت التعزیر عند سقوط حد القذف؟

یک صورتی از کلام صاحب جواهر استفاده می شد که در آنجا تعزیر ثابت هست، یعنی در جایی که در غیر محضر حاکم، چهار شاهد داشته باشد.

عبارت صاحب جواهر:

« وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ، ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم. »[1]

ایشان فرموده بود « ومن أن ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البينة لا يجوز القذف » ثبوت مقذوف به - مثلا زنا- اگر در محضر حاکم ثابت بشود، این منافات ندارد به اینکه قذف در غیر محضر حاکم، تعزیر داشته باشد. « وان جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه » یعنی با هدف اینکه بخواهد حد زنا را اقامه کند، قذف حساب نمی شود و معصیت هم نیست، چون مقدمۀ اجراء حد است، ولی در غیر محضر حاکم، معصیت هست فلذا تعزیر دارد.

بله در غیر محضر حاکم، یک موقع هست که آیۀ شریفه را نگاه می کنیم، آیۀ شریفه به ظاهر اطلاقش می گوید اگر 4 تا شاهد باشد، حد قذف منتفی می شود، نظر به این دارد ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[2]

این اطلاق دارد، چه در محضر حاکم باشد و چه اینکه در محضر حاکم نباشد. بنابراین آنجایی که در محضر حاکم هم نیست، در حقیقت مصداق قذف کأنّه نیست، چون اتی باربعة شهداء، حالا در یک مجلسی هست، دو نفر یا چند نفر هستند، نسبتی می دهد و 4 شاهد می آورد، در اینجا آیۀ شریفه کانه ظهور در این دارد که اصلا قذف نیست ولی اگر 4 شاهد نیاورد حکم قذف را دارد. و اگر چهار شاهد آورد ایشان که می گوید در اینجا تعزیر ثابت است، محل اشکال می شود، چون علت معصیت بودن و کبیره بودن، خود قذف است، وقتی آیه به مفهوم، قذف بودن را منتفی می کند، اینجا شرعا حکم قذف را ندارد، 4 شاهد دارد، بینه شرعیه دارد، فلذا مشکل می شود که در اینجا بگوییم در این فرض تعزیر ثابت هست.

سوال: البته ایشان هم تعزیر را منتفی می داند و در آخر عبارت می فرماید که قول اول لا یخلوا من قوّة.

جواب: آنجا ایشان آن وجهی را که می آورد اینجا ثابت می داند، و درآخر، در هر جایی که حد ساقط شد مثلا در جایی که 4 شاهد نیاورده، حد قذف به صریح آیه و به اتفاق نص و فتوی ثابت است، حالا مقذوف در اینجا عفو کرده است، در چنین فرضی، بحث واقع می شود - قدر متیقن بحث اینجاست- که آیا تعزیر ثابت هست یا نیست؟ از این جهت، ایشان کلا نفی کرده است، هم اینجا را، هم آنجا را، ولی غرض ما این است که، بناءً علی اینکه ما بخواهیم بگوییم که ادلۀ تعزیر، اطلاقش صورت عفو را شامل می شود، و در آنجا بگوییم تعزیر ساقط نمی شود، آیا آنجا که تعزیر را ثابت دانستیم، اینجا هم می توانیم ثابت بدانیم، که غیر محضر حاکم است، ایشان می گوید می شود، یعنی کسی که اینجا را می گوید، فرقی بینهما نیست.

می خواهیم بگوییم فرق هست، ما در آنجا قائل به ثبوت تعزیر هستیم در صورتی که عفو کرده است، چون معصیت کبیره است و فرض این است که ایشان قذف کرده است، فلذا اینجا تعزیر دارد، عموم و اطلاقات ثبوت تعزیر فی کل معصیة کبیرة اینجا را می گیرد، اما در فرضی که 4 شاهد بیاورد آیه می فرماید «لم یأتوا»، اذا اتی چطور؟، اتی اطلاق دارد، سواءکان فی محضر الحاکم ام لا، نص خاصی هم در خصوص اینجا نیامده که این را نفی بکند، بنابراین آنجا قذف نیست فلذا تعزیری ثابت نیست.

حضار: ایشان 80 ضربه شلاق را می گوید.

جواب: شلاق یعنی قذفش را ثابت می داند، هر قذفی که ثابت باشد مسلم هست که 80 ضربه شلاق دارد، آن کنایه از این است که قذف ثابت است، قذف وجدانا هست، منتهی آن 4 شاهد هست که این قذف را منتفی می کند. لم یأتوا، اما اگر اتوا، نه دیگر.

غرض این است که اگر طرف 4 شاهد و بینۀ شرعیه دارد، آیا قذف متحقق است؟ مفهوم آیه نفی می کند، قذف یعنی افتراء در حالی که این آقا بینۀ شرعیه دارد.

مسألۀ لعان:

در صورت لعان هم که اگر حد منتفی شود، تعزیر را ثابت نمی دانیم، چون آن آیه می فرماید ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[3] عذاب اطلاق دارد، هم حد را می گیرد و هم تعزیر را، با لعان عذاب برداشته می شود، اطلاق آیه می فرماید یدرأ عنها العذاب، اینکه بگوییم مراد فقط حد است و مطلق العذاب نیست فلذا تعزیر ثابت است، این صحیح نیست. می فرماید عذاب برداشته می شود، عذاب می تواند حد باشد و می تواند تعزیر باشد. فلذا اینجا هم مشکل است، لا اقل مشکل است، که بگوییم لعان شده باز هم تعزیر دارد.

فقط یک صورت هست که تعزیر ثابت است و آن عفو هست، چون یقینا قذف هست، او عفو کرده، عفو حد را ساقط کرده به دلالت و اتفاق نص و فتوی، اما تعزیر، موجب سقوط ندارد، چون مفروض این است که خود قذف منتفی نشده است، معصیت کبیره است. در نهایت به این تفصیل رسیدیم.

حضار: در صورت اقرار چطور؟، یعنی اگر قذف بکند، طرف مقابل 4 مرتبه اقرار بکند، اینجا هم تعزیر ندارد.

جواب: بله اینجا هم تعزیر ندارد، اما اگر 1 مرتبه اقرار بکند، اینجا شارع حکم قذف را مترتب کرده است. اینجا فقط عفو می تواند ساقط بکند.

ساب النبی

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[4]

در عبارت سید مرتضی در کتاب الانتصار که خواندیم« و مما كان الإمامية منفردة به: القول بأن من سب النبي (صلى الله عليه و آله) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال.»[5] لفظ «کان» درستش «کأنّ» است، البته نه اینکه از جهت ادبی مشکل داشته باشد، بلکه از این جهت که، بین خود اهل عامه اختلاف شده است، ولی بین امامیه این اختلاف واقع نشده است، پس کأنّ امامیه در این اتفاق منفرد است. اینجا بین امامیه اجماع است، اما بین خود اهل سنت، آنها اختلاف دارند، در عین حالی که قائل به قتل هم هستند، اما بعضی از آنها، یک نفرشان منکر است، بعضی هم که قائل شده اند، در شرائط قتل اختلاف دارند. لذا کأنّ این که در خود نفس اتفاق کل، اینجا امامیه منفرد است. کانّ گفته، برای اینکه کانت الامامیة منفردة، او انفردت الامامیة در جایی است که اهل عامه با امامیه مخالف باشند، در اینجا اهل عامه اکثرشان موافق هستند، منتهی بین خودشان اختلاف دارند، و لو عمده شان موافق هستند. لذا اینجا مثل جاهای دیگر نیست که دو جبهۀ مقابل باشد که آنها مخالف امامیه باشند، اینجور نیست. ولیکن از یک جهت، اتفاق کل در امامیه حاصل است، برای آنها حاصل نیست. مثلا اینجور که خواست اشاره به این مطلب باشد، یعنی مثل بقیۀ موارد نیست که آنها کلا مخالف باشند، و اینها رأشان اجماع باشد. یک شاهدش هم این است که، و بلکه دیگران، ایشان از قدماء است، فلذا تعبیر به «کان» مناسبتی ندارد.

عبارت ابن زهره:

« ويقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر [٤] سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.»[6]

«ويقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر [٤] سبيل»

ایشان انبیاء دیگر را اضافه کرده است.

بدون اینکه از امام مسلمین و حاکم شرع اجازه ای بگیرد، باید زود او را کشت، هیچ کسی سبیلی بر او ندارد و نمی تواند ایشان را مجازات بکند، تکلیفش را انجام داده است. اگر شرائط قتل فراهم باشد و مانع شرعی وجود نداشته باشد حتی حاکم هم حق ندارد او را مجازات بکند، این حکم اولی اش است، یعنی در شرع، خدای متعال برای امام المسلمین و حاکم سبیلی قرار نداده است.

« كل ذلك بدليل إجماع الطائفة »

البته در زمان الان و در صورت ایجاد فتنه، مجازات هم دارد، یعنی به حکم ثانوی قاتل ساب النبی، مجازات دارد، چون وجوب قتل، در فرضی است که ضرری به خودش یا سایر مؤمنین متوجه نشود، کما اینکه خود فقهاء گفته اند. در جایی که فتنه ایجاد کند، طبعا از معقد اجماع خارج است و ادلۀ لا ضرر حاکم است، مضافا به اینکه اگر ولی امر حکم بکند که کسی حق ندارد سابّ را بکشد، البته امام راحل که حکم کردند، و لو حکم هم نمی کردن جایز بود لو لا الفتنه.

محقق اول در شرایع:

« من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام»[7]

« أو غيره من أهل الإيمان » یعنی لم یخف علی غیره من اهل الایمان. یعنی ممکن است خودش را کاری نداشته باشند، ولی دیگری را به سیخ بکشند. « وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام » این هم داخل در معقد اجماه است.

در مختصر النافع هم که برای خودشان هست، همینطور گفته اند.

حضار: ایشان حکم به جواز کرده نه وجوب.

جواب: چون در شرع به نحو وجوب ثابت شده است، مثل اینکه جاز الصلاة فی اول آن سماع الاذان، جازت الصلاة فی اول آن سماع الاذان، جاز یعنی واجبش را اداء می کند، مستحب نیست، به این معنی که این حرام نیست، یعنی باطل نیست، منتهی صلاة را به مستحب تبدیل نمی کند، بله در اول وقت مستحب است.

هر جایی که در شرع به نحو واجب جعل شده باشد، اگر به آن جواز نسبت داده شود، یعنی یثبت علی نحو الوجوب. مقصود این است. اینجا جاز به این معنی است، شبهۀ حرمت ندارد، مثلا اگر ضرر داشته باشد حرام است، و مقصود از یجوز این است که: اداء این واجب مشروع است در صورتی که ضرر نباشد، اگر ضرر باشد مشروع نیست. یدور الامر بین حرمت و عدم مشروعیت، و بین وجوب، وسط حکم دیگری نداریم.

در مثالی که گفتم، مقصودم این بود که این فریضه به مستحب تبدیل نمی شود. البته نسبت به اول وقت مستحب است.

علامه در تبصرة المتعلمین:

« ويقتل من سب النبي ( عليه السلام ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) . ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر»[8]

ایشان هم امن الضرر را آورده اند.

و نظیر ذلک جاء فی کلام ابن فهد فی مهذب البارع و غیرش که در جزوه آوردیم. ایشان در ذیل کلام صاحب شرایع فرموده است. شهید در مسالک ذیل کلام صاحب شرایع فرموده: «هذا الحكم موضع وفاق»[9]

عبارت ریاض: « يقتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام)) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة»[10]

عبارت جواهر: « ) من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جاز لسامعه ) بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ... ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ) بلا خلاف أجده ترجيحا لإطلاق ما دل على مراعاة ذلك ... ( وكذا ) الكلام في ( من سب أحد الأئمة عليهم‌السلام ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه»[11]

« ترجيحا لإطلاق ما دل على مراعاة ذلك » یعنی دلیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نفی ضرر. و همچنین لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة.

سوال: یقین به ضرر باشد یا احتمال ضرر باشد؟

جواب: در صورت خوف، خوف یعنی احتمال معتنی به. وهم نباشد، احتمالی باشد که عقلاء عالم به آن ترتیب اثر می دهند.

سوال: در غیر از ائمة صلوات الله علیهم، مثلا حضرت زهرا علیها السلام، تنقیح مناط می فرمایید؟

جواب: هیچکدام از اینها در معقد اجماع، حضرت زهرا علیها سلام را نیاورده اند. چون این اجماع مدرکی است، ما ممکن است از نصوص ملاکی به دست بیاوریم که استظهار بکنیم.

از این کلمات اصحاب 4 نکته استفاده می شود:

نکتۀ اول: قتل سابّ، در جا واجب هست، فرقی هم نیست که سابّ مسلمان باشد «چون در معقد اجماع لفظ مسلمان را نیاوردند، منم سبّ، مطلقا»، فرقی هم نیست کافر ذمی باشد یا حربی باشد.

سوال: بعضی تعبیر به جاز داشتند، یعنی وجوب نداشتند؟

جواب: اکثرا یقتل داشتند. فقط محقق فرموده جاز، جاز هم یعنی یجب. علامه هم که فرموده یحل، با توجه به توضیحی که در جاز گفتیم، این هم معلوم می شود. چون مع الامن من الضرر گفته، از حیث احتمال ضرر است، یعنی می خواهد بگوید در آنجایی که احتمال ضرر نیست، شبهۀ حرمت نیست. این را می خواهد بگوید فلذا اینطور تعبیر کرده است.

ابن زهره هم که فرموده جاز، گفته جاز ما یخف الضرر.

یعنی در تمام این موارد «جاز- یحل» مقصودشان این است که در اینجا حرمت ندارد و می خواهند حرمت را نفی بکنند.

نکتۀ دوم: این حد قتل، برای سابّ احد الائمة صلوات الله علیهم ثابت است. انبیاء علیهم السلام را فقط یک نفر داشت و بقیۀ فقهاء انبیاء نداشتند. نبی هم که گفته اند، مرادشان نبیّ مکرم ما است صلی الله علیه و آله و سلم.

نکتۀ سوم: اجماع بر قتل سابّ است، اما تکلیف خود سامع است، تکلیفش قتل است، تکلیفش مراجعه به حاکم نیست. حالا ممکن است این شخص قدرت قتل او را ندارد، اما سرمایه دار هست و یک پهلوانی دارد و به او می گوید این مبلغ به تو می دهم تا او را بکشی، با این تکلیف محقق می شود. اگر تأخیر کند و به سراغ حاکم برود، مرتکب حرام شده است.

سوال: چگونه در نزد حاکم اثبات کند که به خاطر سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم او را کشته ام؟

جواب: این تکلیف بین خود و خدائی است و بر عهدۀ حاکم نیست. خود این شخص اگر بین خود و خدا یقین کرد سبّ است، از سابّ سؤال کند که شوخی میکنی یا نه؟، طرف بگوید شوخی نمی کنم، در جا قتلش واجب است.

اینجا فقط علم وجدانی شخص ملاک است، مثل سایر تکالیف شرعیه که ملاک علم وجدانی شخص به تحقق موضوع، در تمام خطابات شرعیه، احکام فعلی می شود، به علم وجدانی به تحقق موضوع، مانحن فیه هم همینطور.

سوال: احتمال اینکه این آقا دیوانه است یا عصبانی هست، آیا نباید اینها را فحص کرد؟

جواب: باید سؤال کند تا به یقین برسد و موضوع را احراز بکند. احتمال خلافش منتفی می شود. حتی اگر کسی عصبانی بشود مثلا از مسائل اقتصادی، در حالی که عاقل هست، اگر سبّ نماید قتلش واجب است.

اگر در یک جامعه ای یا زمانی یا مکانی یا منطقه ای باشد که ممنوع است، اگر خطر ببیند منتفی می شود. اگر در یک جایی باشد که بداند و یقین داشته باشد که ضرری متوجهش نمی شود، قتلش واجب است.

دیدن در نوشته و روزنامه کافی نیست، سمع یعنی خودش با گوشش بشنود.

در حکومت اسلامی، اگر ولی امر منع کند جایز نیست، به عنوان ثانوی جایز نیست. اگر احتمال بدهد که خبر به قاضی می رسد، ساقط می شود. معقد اجماعی که خواندیم، مطلق خوف ضرر هست، حتی برای برادر مؤمنش هم هست.

نکتۀ چهارم: مشروط است به عدم خوف از ضرر. منظور از خوف، احتمال عقلائی است، که عقلاء به این احتمال اعتناء می کنند. این احتمال را ندهد که برایش ضرر دارد، اگر احتمال عقلائی بر ضرر معتنی به در جان و عرض و مال خودش یا برادر مؤمنش بدهد، جایز نیست.